على خطى سلطنة عمان.. مشروع ضخم بالولايات المتحدة لتزويد السفن بوقود الغاز المسال
واشنطن - وكالات
تُطوِّر الولايات المتحدة الأمريكية مشروعًا لتزويد السفن بوقود الغاز المسال، في محاكاة لمشروع "مرسى" الرائد الذي تتبنّاه سلطنة عمان بالشراكة مع توتال إنرجي الفرنسية.
وحصل مشروع "غالفستون" على الموافقات اللازمة لبدء عملية البناء، بوصفه أول مركز للتزود بالوقود في منطقة ساحل خليج أميركا (منطقة خليج المكسيك الأميركي قبل تغيير اسمها بموجب قرار من الرئيس دونالد ترمب).
وحسب قاعدة بيانات المشروعات العالمية للتزود بالوقود لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يعدّ "غالفستون" ثاني المشروعات في أميركا بالكامل، بعد مشروع "جاكس" في فلوريدا.
وتتجه حكومات عدّة لدعم دور الغاز المسال بصفته وقودًا بديلًا يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية للسفن.
حصل مشروع غالفستون لتزويد السفن بوقود الغاز المسال على الموافقات النهائية؛ ما يمهّد للانطلاق في عملية البناء العام الجاري 2025.
وتستعمل شركة "غالفستون بانكر بورت" -التي تُعدّ مشروعًا مشتركًا بين "بايلوت إل إن جي" و"سي باث" الفرعية التابعة لمجمعة "ليبرا" العالمية- بارجة، لتزويد السفن في منطقة "هيوستن غالفستون" بوقود الغاز المسال.
ووقع الاختيار على قناة "تكساس سيتي شيب" موقعًا لمنشأة التزويد بالوقود، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤولين تنفيذيين اليوم (الإثنين 19 مايو/أيّار).
وقد تبدأ المنشأة في تسليم أولى شحنات الوقود بحلول النصف الثاني من عام 2027، في حين تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 300 مليون دولار، وفق شركة "سي باث".
وينقسم تطوير المشروع إلى مرحلتين:
1) المرحلة الأولى: تهدف إلى إنتاج 360 ألف غالونًا يوميًا، وتبدأ العمل خلال عامين.
2) المرحلة الثانية: تنتج 720 ألف غالونًا يوميًا، وتبدأ العمل عقب انطلاق المرحلة الأولى بما يتراوح بين 8 إلى 12 شهرًا.
لا يحتاج استعمال وقود الغاز المسال في أميركا إلى موافقات تصدير، ويمكن أن يتحول مستقبلًا إلى سوق منفصلة في المواني.
ويعدّ مشروع "غالفستون" ثاني المنشآت الأميركية لتزويد السفن بوقود الغاز المسال، بعد مشروع "جاكس إل إن جي JAX LNG" ومحطته المنتجة لـ360 ألف غالونًا يوميًا في فلوريدا.
ومن شأن المشروع -الأول من نوعه في منطقة خليج أميركا- تعزيز دور ميناء هيوستن بوصفه أكبر المواني البحرية لنقل البضائع.
من جانبه، قال رئيس "سي باث" جوش لوبارسكي، إن المنشأة المرتقبة تجعل الشركة المشتركة أول مورد للغاز المسال بوصفه وقودًا بحريًا في خليج أميركا.
ونجحت شركة "غالفستون بانكر بورت" في إبرام شراكة مع "إنرجي ترانسفير" الأميركية، منتصف سبتمبر/أيلول العام الماضي 2024.
وهدفت الشراكة إلى تزويد محطة في ولاية تكساس بالغاز الطبيعي، لتُعدّ مصدرًا لإمدادات مشروع "غالفستون" لتزويد السفن بوقود الغاز المسال، وفق موقع أوفشور إنرجي.
يشبه مشروع "غالفستون" الأميركي -إلى حدّ كبير- مشروع "مرسى" الذي أعلنته سلطنة عمان العام الماضي، ووُضِع حجر أساسه مطلع مايو/أيار الجاري.
وفي أبريل/نيسان 2024، أُعلِنَ احتضان السلطنة أول مركز تزويد السفن بالغاز المسال في الشرق الأوسط، وعُزِّز الإعلان باتفاقيات استثمار مشترك بين شركة أوكيو العمانية (بحصّة 20%) وتوتال إنرجي الفرنسية (80%).
ويقدّم المشروع لصناعة الشحن البحرية العالمية وقودًا بديلًا، ما يتيح خفض الانبعاثات.
ويشمل المشروع:
الاستفادة من حصة قدرها 33.19% من مشروع مرسى في حقل المبروك الشمالي الشرقي، بمربع 10.
إنشاء محطة تسييل بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويًا في ميناء صحار، مع بدء الإنتاج في الربع الأول 2028.
تعزيز استهلاك محطة الغاز المسال بالكهرباء النظيفة، المولّدة من محطة شمسية بقدرة 300 ميغاواط، لخفض الانبعاثات.
واحتفل الشركاء بوضع حجر أساس مشروع "مرسى" وبدء التنفيذ، مطلع شهر مايو/أيّار الجاري، ما يمهّد لنقلة نوعية في اعتماد السفن على وقود أكثر نظافة، ويدعّم أهداف رؤية عمان 2040.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ ساعة واحدة
- الشبيبة
دول الخليج بالمرتبة 11 اقتصادياً بناتج محلي 2.1 تريليون دولار
يقدر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بـ4.9 تريليونات دولار، تمثل 37% من أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم. أوضح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم السبت، أن الاقتصاد الخليجي بات يحتل المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد عالمي، بناتج محلي بلغ 2.1 تريليون دولار. جاء ذلك في بيان أصدره المركز، الذي يتخذ من سلطنة عُمان مقرّاً له، بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسيس مجلس التعاون، التي تحل يوم غدٍ الأحد، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا". وقالت المدير العام للمركز، انتصار الوهيبي، إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بلغ 748 مليار دولار، فيما يُقدّر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بـ4.9 تريليون دولار، تُمثّل 37% من أصول أكبر مئة صندوق ثروة سيادية على مستوى العالم. وبيّنت أن دول المجلس تمتلك 30٪ من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار الجهود المبذولة للتحول إلى الطاقة النظيفة. في حين تستحوذ أسواق المال الخليجية على 4.3٪ من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، لتحتل بذلك المرتبة الـ7 عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية. ولفتت الوهيبي، بحسب البيان، إلى أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يُسهم بنسبة 34٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بحلول عام 2030، لافتةً إلى أن خمساً من دول المجلس مصنفة بين أفضل خمسين اقتصاداً عالمياً من حيث جاهزية الحكومات لتبنّي الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً المتوسط العالمي بجدارة. هذا، وتستعد دول مجلس التعاون لإحياء الذكرى الـ44 لتأسيس المجلس، في ظل إنجازاتٍ غير مسبوقة حققتها دول المجلس كمنظومة وكدول، في طريق تحقيق التكامل في مختلف المجالات.
الشبيبة
منذ 2 ساعات
- الشبيبة
على خطى سلطنة عمان.. مشروع ضخم بالولايات المتحدة لتزويد السفن بوقود الغاز المسال
واشنطن - وكالات تُطوِّر الولايات المتحدة الأمريكية مشروعًا لتزويد السفن بوقود الغاز المسال، في محاكاة لمشروع "مرسى" الرائد الذي تتبنّاه سلطنة عمان بالشراكة مع توتال إنرجي الفرنسية. وحصل مشروع "غالفستون" على الموافقات اللازمة لبدء عملية البناء، بوصفه أول مركز للتزود بالوقود في منطقة ساحل خليج أميركا (منطقة خليج المكسيك الأميركي قبل تغيير اسمها بموجب قرار من الرئيس دونالد ترمب). وحسب قاعدة بيانات المشروعات العالمية للتزود بالوقود لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يعدّ "غالفستون" ثاني المشروعات في أميركا بالكامل، بعد مشروع "جاكس" في فلوريدا. وتتجه حكومات عدّة لدعم دور الغاز المسال بصفته وقودًا بديلًا يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية للسفن. حصل مشروع غالفستون لتزويد السفن بوقود الغاز المسال على الموافقات النهائية؛ ما يمهّد للانطلاق في عملية البناء العام الجاري 2025. وتستعمل شركة "غالفستون بانكر بورت" -التي تُعدّ مشروعًا مشتركًا بين "بايلوت إل إن جي" و"سي باث" الفرعية التابعة لمجمعة "ليبرا" العالمية- بارجة، لتزويد السفن في منطقة "هيوستن غالفستون" بوقود الغاز المسال. ووقع الاختيار على قناة "تكساس سيتي شيب" موقعًا لمنشأة التزويد بالوقود، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤولين تنفيذيين اليوم (الإثنين 19 مايو/أيّار). وقد تبدأ المنشأة في تسليم أولى شحنات الوقود بحلول النصف الثاني من عام 2027، في حين تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 300 مليون دولار، وفق شركة "سي باث". وينقسم تطوير المشروع إلى مرحلتين: 1) المرحلة الأولى: تهدف إلى إنتاج 360 ألف غالونًا يوميًا، وتبدأ العمل خلال عامين. 2) المرحلة الثانية: تنتج 720 ألف غالونًا يوميًا، وتبدأ العمل عقب انطلاق المرحلة الأولى بما يتراوح بين 8 إلى 12 شهرًا. لا يحتاج استعمال وقود الغاز المسال في أميركا إلى موافقات تصدير، ويمكن أن يتحول مستقبلًا إلى سوق منفصلة في المواني. ويعدّ مشروع "غالفستون" ثاني المنشآت الأميركية لتزويد السفن بوقود الغاز المسال، بعد مشروع "جاكس إل إن جي JAX LNG" ومحطته المنتجة لـ360 ألف غالونًا يوميًا في فلوريدا. ومن شأن المشروع -الأول من نوعه في منطقة خليج أميركا- تعزيز دور ميناء هيوستن بوصفه أكبر المواني البحرية لنقل البضائع. من جانبه، قال رئيس "سي باث" جوش لوبارسكي، إن المنشأة المرتقبة تجعل الشركة المشتركة أول مورد للغاز المسال بوصفه وقودًا بحريًا في خليج أميركا. ونجحت شركة "غالفستون بانكر بورت" في إبرام شراكة مع "إنرجي ترانسفير" الأميركية، منتصف سبتمبر/أيلول العام الماضي 2024. وهدفت الشراكة إلى تزويد محطة في ولاية تكساس بالغاز الطبيعي، لتُعدّ مصدرًا لإمدادات مشروع "غالفستون" لتزويد السفن بوقود الغاز المسال، وفق موقع أوفشور إنرجي. يشبه مشروع "غالفستون" الأميركي -إلى حدّ كبير- مشروع "مرسى" الذي أعلنته سلطنة عمان العام الماضي، ووُضِع حجر أساسه مطلع مايو/أيار الجاري. وفي أبريل/نيسان 2024، أُعلِنَ احتضان السلطنة أول مركز تزويد السفن بالغاز المسال في الشرق الأوسط، وعُزِّز الإعلان باتفاقيات استثمار مشترك بين شركة أوكيو العمانية (بحصّة 20%) وتوتال إنرجي الفرنسية (80%). ويقدّم المشروع لصناعة الشحن البحرية العالمية وقودًا بديلًا، ما يتيح خفض الانبعاثات. ويشمل المشروع: الاستفادة من حصة قدرها 33.19% من مشروع مرسى في حقل المبروك الشمالي الشرقي، بمربع 10. إنشاء محطة تسييل بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويًا في ميناء صحار، مع بدء الإنتاج في الربع الأول 2028. تعزيز استهلاك محطة الغاز المسال بالكهرباء النظيفة، المولّدة من محطة شمسية بقدرة 300 ميغاواط، لخفض الانبعاثات. واحتفل الشركاء بوضع حجر أساس مشروع "مرسى" وبدء التنفيذ، مطلع شهر مايو/أيّار الجاري، ما يمهّد لنقلة نوعية في اعتماد السفن على وقود أكثر نظافة، ويدعّم أهداف رؤية عمان 2040.
الشبيبة
منذ 6 ساعات
- الشبيبة
مجلس التعاون يحقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات العالمية
الشبيبة - العمانية أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيسه يأتي في خضم ما يجسده المجلس من نموذج رائد في العمل الإقليمي المشترك، وإسهامه في تعزيز الروابط الأخوية والاقتصادية والتنموية بين الدول الأعضاء وبما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك بين الدول الأعضاء. وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي: إن المركز يعد واحدة من أهم ثمار هذا التعاون، وانعكاسا لمدى التطور الذي شهده العمل الخليج المشترك بما يوفره من بيانات ومؤشرات دقيقة وموّحدة تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار أمريكي، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار أمريكي ، و يقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليون دولار و تمثل 37 بالمائة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. وأشارت سعادتها إلى أن دول المجلس تمتلك 30 بالمائة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل لتحوّل إلى الطاقة النظيفة، وتستحوذ أسواق المال الخليجية على 4.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميًّا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وأوضحت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية أن الذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يُسهم بنسبة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، كما أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادًا عالميًّا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وقالت سعادتها: إن المركز يجدّد التزامه بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
