في الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو.. الرئيس السيسي: نمضي بثبات لبناء دولة حديثة تليق بمصر ومكانتها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، مشيدا فيها بروح الشعب الأصيل وصموده في وجه التحديات للحفاظ على هوية الوطن.
وقال الرئيس السيسي في كلمته: "في الذكرى الثانية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو الخالدة، أحييكم بكل فخر وعرفان، مشيداً بجهود الشعب المصري الأصيل الذي تمسك ببلده، وحافظ على هويتها، وتحدى الصعاب من أجلها."
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تمضي على طريق البناء بثبات، اعتمادا على سواعد أبنائها المخلصين، لإقامة دولة عصرية قوية، قائلا: "اليوم، نمضي على درب البناء بثبات، لنصنع المستقبل بسواعدكم وإخلاصكم، ونعمل على تجسيد الدولة الحديثة التي تليق بمصر ومكانتها."
وأضاف أن ما تحقق من إنجازات هو فضل من الله، ثم ثمرة لصبر وإيمان المصريين بوطنهم، قائلا:"وما تحقق إنما هو فضل من الله، ثم ثمرة لصبركم وإيمانكم الراسخ بأن هذا الوطن يستحق الأفضل دائما."
وتعد ثورة 30 يونيو محطة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، حيث خرج الملايين من المصريين دفاعا عن هويتهم الوطنية واستعادة الدولة من الفوضى، لتبدأ بعدها الجمهورية الجديدة مسيرة التنمية والإصلاح على كافة الأصعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 38 دقائق

• أموال الغد

وزارة الاستثمار: قطاع المعالجات التجارية دافع عن الصادرات المصرية في أكثر من 100 تحقيق بمختلف دول العالم

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات قطاع المعالجات التجارية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، مركز تدريب التجارة الخارجية، هيئة تنمية الصادرات، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. قطاع المعالجات التجارية ●استقبل قطاع المعالجات التجارية (229) شكوى بأنواعها المختلفة (شكوى اغراق، شكوى وقاية، شكوى دعم) ●إتمام استلام واستيفاء (46) شكوى مؤيدة مستندياً، بالإضافة الى 3 شكاوى حاليا في مرحلة الفحص والمراجعة وقيد الاستلام . ● إجراء (43) تحقيق مختلف (إغراق/ دعم / وقاية) وتتضمن القضايا المشار إليها: – • (34) تحقيق لمكافحة الإغراق (تنقسم إلى: 22 تحقيق أصلى، 7مراجعات نهائية، 4 مراجعة مرحلية، 1 مراجعة مصدر جديد)، •(3) تحقيقات مكافحة الدعم ضد الواردات المدعومة من منتجات بعض القطاعات الصناعية المختلفة. •(6) تحقيقات وقاية ضد الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات من منتجات بعض القطاعات الصناعية المختلفة. ● أسفرت إجراءات التحقيق المشار إليها بعالية عن 42قرار وزاري، وقد تخطت حصيلة تطبيق تلك القرارات أكثر من 5 مليار جنيه. ويجري قطاع الاتفاقيات التجارية عدد من التحقيقيات منها: ● تحقيق مكافحة الاغراق – صنف إطارات الحافلات والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف – من جمهورية فيتنام الاشتراكية. ●تحقيق مكافحة الإغراق – صنف الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون – من جمهورية الصين الشعبية وتركيا. ●تحقيق مراجعة نهائية لرسوم مكافحة الاغراق المفروضة علي الواردات المغرقة من صنف SNF – الصين وروسيا. ●تحقيق الإجراءات الوقائية – صنف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن. رابعاّ – تحقيقات عكسية مقامة ضد الصادرات المصرية: ●قام القطاع خلال تلك الفترة بالدفاع عن الصادرات المصرية في أكثر من مائة تحقيق مقام من مختلف دول العالم منها ٦١ تحقيق وقاية و42 تحقيق مكافحة اغراق و4 تحقيقات مكافحة دعم لضمان نفاذ الصادرات المصرية الى الاسواق الخارجية. ●النجاح في تخفيض رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد المصرية إلى كندا من 49.5% إلى 8.6%. ● دعم الصناعة الوطنية لإنهاء تحقيق مكافحة الإغراق ضد صادرات السجاد المصري إلى المغرب دون فرض رسوم. ● إدراج مصر ضمن قائمة الدول المستثناة من الرسوم بتحقيق الوقاية بمدغشقر ضد صادرات مصر من المنتجات الورقية. خامساّ – قضايا المعالجات التجارية بالقضاء الإداري ومجلس الدولة ●صدور المئات من الاحكــام تــم إنجــازهــا لصــالـــح الوزارة وبنــاء على صدور الاحكام في تلك الدعاوى تم الحفاظ على المستحقات من الرسوم المحصلة، وكذا تحصين قرارات فرض الرسوم ما ادى لزيادة الحصيلة العامة لخزانة الدولة، وبناء على الأحكام الصادرة: ● تم تسييل خطابات ضمان بقيمة تتجاوز المليار ونصف المليار جنيه. ● تم تحصين مبالغ بلغت أكثر من أربعة مليارات ونصف المليار جنيه مصريا لصالح الوزارة كانت محل التقاضي فى القضايا المشار اليها. ● تم فحص المئات من طلبات رد الرسوم المسددة بالخطأ أو على سبيل الامانة في حالة الدروباك او اية اسباب اخرى تستوجب الرد لها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد المبالغ المستحقة للشركات التي يحق لها الاسترداد حيث بلغت أكثر من مائة وثلاثون مليون جنيهاّ. سادساّ – استيداء رسوم المعالجات التجارية: ● تشكيل لجنة بالتعاون مع مصلحة الجمارك لإستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة وفحص استحقاق رسوم المعالجات. ● حصر جميع البيانات الجمركية المفرج عنها وبلغت 2912 بيان خاضع للرسوم، وتوجيه إنذارات ومطالبات بسداد الرسوم المستحقة ●استصدار منشور بمصلحة الجمارك تم تعميمه على كافة المواقع الجمركية لحوكمة تحصيل الرسوم المستحقة. ●بناء على بعض اعمال المراجعة تم تحصيل واستيداء حصيلة مبدئية ما يزيد عن 64 مليون جنيه رسوم معالجات تجارية مستحقة. سابعاّ – مشاركات دولية • منظمة التجارة العالمية ●حضور اجتماعات اللجان الفنية التي شملت لجنة الوقاية، ولجنة مكافحة الدعم، ولجنة مكافحة الإغراق. ●عقد لقاءات ثنائية مع سلطات التحقيق في بعض الدول أعضاء المنظمة وعرض الدفوع الفنية والقانونية بالتحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق المختلفة للدفاع والحفاظ على فرص وحقوق الصادرات المصرية ونفادها للأسواق العالمية دون قيود أو اية عوائق، وكذا تقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الرسوم في بعض التحقيقات. ●إعداد وإرسال كافة إخطارات بدء التحقيق وفرض الرسوم وإنهاء التحقيقات وكذا التقارير النصف سنوية (semiannual report)، وإعلام كافة دول المنظمة بالتحقيقات وموقف هذه التحقيقات (ad hock notification). ●انضمام مصر كطرف ثالث في نزاعات تجارية عالمية للدفاع عن مصالحها الوطنية. •الاتفاقيات وبروتوكولات تعاون: ●حضور اجتماعات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار 'التيفا'. ●حضور اجتماعات – اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين مصر والصين. ●المشاركة فى مؤتمر القمة السنوية للتحالف الاستراتيجي الدولي لتشريعات المعالجات التجارية ومنظمة التجارة العالمية ●وضع آلية المعالجات التجارية في إطار اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري في ضوء اجتماعات جامعة الدول العربية. ●المشاركة باجتماعات لجنة المعالجات التجارية في إطار الاتفاق الإقليمي لدول شرق وجنوب افريقيا (الكوميسا) ●صياغة تشريعات المعالجات التجارية في الاتفاقات الإقليمية – السوق المشتركة (الكوميسا)، التكتلات الثلاثة (Tripartite ). ●المشاركة باجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار بين الجانبين المصري والاتحاد الأوروبي ببروكسل ●تمثيل مصر في الاجتماعات الخاصة بالمعالجات التجارية لمنطقة التجارة الحرة القارية ●تمثيل مصر في الاجتماعات الخاصة بلجنة المعالجات التجارية في المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوراسي • تبادل الخبرات مع سلطات التحقيق المثيلة في مجال المعالجات التجارية: ●عقد ستة جولات لتبادل الخبرات مع الصين في مجال تحقيقات المراجعة بأنواعها المختلفة. ●عقد الجولة الأولى لتبادل الخبرات مع المملكة الأردنية الهاشمية . ●عقد الجولة الأولى لتبادل الخبرات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الدعم والإجراءات التعويضية. ●عُقد ورشة عمل تدريبية لأعضاء من مكتب الأمانة الفنية لمجلس دول التعاون الخليجي ●التحضير للمشاركة في برامج تبادل المعرفة مع الجانب الكوري في مجال حماية الصناعة المحلية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ● اتخاذ إجراءات فعالة للحد من ملوثات القطن المصري التي تؤثر سلباً على التسويق والصناعة، شملت استخدام أكياس جوت جديدة محاكة بخيوط قطنية فقط، واستبدال الأحبار الملوثة بكروت بيانات لاصقة لكل كيس قطن زهر، وإطلاق نظام رقمي لطباعة كروت بيانات البالات باستخدام الباركود لتفادي التلوث بأحبار التمريك. ● إصدار القانون (رقم 140 لسنه 2021) والذي يمكن الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن من إحكام رقابتها على واردات المغازل المحلية من القطن المصري. ● المشاركة الدائمة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية للقطن. ● تطوير معامل الهيئة في مختلف القطاعات، حيث تم تزويد معمل اختبارات الصفات الطبيعية لشعيرات القطن بوحدة لضبط وتنظيم الظروف البيئية، وكذا تزويد معامل الاسترجاع الرطوبي بأحدث أجهزة الاختبار. ● نشر تطبيق 'بنك معلومات القطن المصري' الرقمي للاستعلام عن نتائج اختبارات الصفات الطبيعية ونسب الاسترجاع الرطوبي. ● تطوير وتحديث مقرات الهيئة داخل جميع المحالج المرخصة حتى يتسنى لها تفعيل دورها الرقابي على كافة مراحل التداول القطن. ● إنشاء أربعة معامل بالمحالج المطورة مزودة بأحدث أجهزة اختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن وتقدير نسبة الاسترجاع الرطوبي. ● حصول كل من معامل الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة، ومعامل الإدارة المركزية لاختبارات وبحوث الغزل والتيلة بالهيئة على اعتماد الأيزو من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) . ● حصول الهيئة على المركز الثالث على مستوى العالم فى دقة الاختبار بموسم 2022/2023 وفقاً لمعايير اختبار الكفاءة للجنة التوحيد القياسي التابعة للجنة الاستشارية الدولية للقطن ICAC. ● انضمام مصر لعدد من المبادرات الدولية لتعزيز استدامة القطن، منها مبادرة 'قطن أفضل' وبرنامج REEL COTTON . ● القيام بدور هام بمنظومة تداول القطن الزهر الجديدة خلال ستة مواسم من خلال عضويتها باللجنة التنفيذية، مما ساهم في تحقيق الشفافية في تحديد الأسعار، والحفاظ على الأصناف، وتشجيع التوسع في زراعة القطن. ● القيام بالتعاون مع مركز بحوث القطن باستحداث نظم تقييم وفقاً للصفات الطبيعية والتكنولوجية لشعيرات القطن الناتجة من جهاز HVI في صورة رتبة رقمية (جهازية)، وذلك مواكبة لنظم الفرز العالمية. مركز تدريب التجارة الخارجية ● قام مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ إجمالي عدد 1174 برنامج تدريبي لإجمالي عدد 40045 متدربًا. ● تضمنت أهم البرامج التدريبية المنفذة، مزاولة التصدير – الاتفاقيات التجارية – مزاولة الاستيراد- التتبع للحاصلات الزراعية – إعداد أخصائي التصدير – التسويق الإلكتروني – البرنامج الأساسي للتصدير – تحليل المعلومات التجارية لإيجاد الفرص التصديرية، التسعير للتصدير – التسويق الدولي والخطة التسويقية، لوجستيات التصدير – مهارات التفاوض وصياغة العقود، آليات الدفع والمصطلحات التجارية – التعبئة والتغليف للتصدير – خطة تسويق الصادرات – تمكين المرأة للتصدير – الاشتراك بالمعارض التجارية – بناء القدرات التصديرية – تحليل المعلومات التجارية – إجراءات ومستندات التصدير. ● تنفيذ مشروع 'التدريب خطوة نحو التصدير' STEP وهو عبارة عن منحة مجانية استهدفت تدريب 600 من المصدرين ورواد الأعمال الراغبين في التوسع في نشاط التصدير من مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات. ● تنفيذ برنامج إدارة التصدير PEMP المعتمد دوليًا من هيئة التدريب للتجارة الدولية الكندية Forum for International Trade Training – FITT حيث يحصل المتدرب على دبلومة في التجارة الدولية من الهيئة الكندية بعد اجتيازه البرنامج و الاختبارات. ● اختيار مركز تدريب التجارة الخارجية من قبل مركز التجارة الدولية بجنيف ITC ليكون الشريك المحلى له في مصر لتنفيذ برنامج 'التصدير عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA' . ● الاشتراك بمشروع تعزيز دور المرأة في التجارة الدولية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك لتدريب السيدات رائدات الأعمال في مجال الحرف اليدوية والتراثية ممن لديهم رغبة في التوجه نحو التصدير بهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم للنفاذ لأسواق جديدة. ● الاشتراك ببرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، حيث تم تنفيذ ورش عمل 'متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية' لعدد 150 متدرب. ● تنفيذ برنامج حاضنة التصدير EIP بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، واتحاد الصناعات المصرية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث قام المركز بتدريب 208 متدرب من رواد الأعمال والراغبين في التصدير من الشركات الناشئة أو الشركات القائمة التي ترغب في التوسع بالتصدير بنجاح إلى الأسواق العالمية. ● تنفيذ مشروع 'التدريب والتشغيل من أجل التصدير' TREE وهو عبارة عن منحة مجانية استهدفت تدريب حديثي التخرج المصريين من مختلف المحافظات لإعداد جيل من أخصائي التصدير للتوظيف بشركات التصدير المصرية. ● تنفيذ برامج تدريبية بعدد من الدول العربية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. ● تدريب أكثر من 50 متدرب من أصحاب المشروعات والعاملين بشركات التصدير. ● فوز المركز بجائزة 'المساهمة المتميزة' في تنمية التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2023، حيث فاز المركز كأفضل مشروع لعام 2023 لإسهاماته المتميزة، وأهمها مشروع 'التدريب خطوة نحو التصدير'. ● حصول المركز على الشهادة الدولية (ISO 21001:2018) لنظام ادارة المؤسسات التدريبية وذلك من المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وهي شهادة معتمدة من كل من المجلس الوطني المصري للاعتماد (EGAC) والمنتدى العالمي للاعتماد (IAF). هيئة تنمية الصادرات ● تنظيم عدد 10بعثات تجارية، عدد 2 أسبوع تجارى،عدد 32 بعثات المشترين الأجانب. ● اطلاق مبادرة التجارة الخضراء GTI بهدف تعزيز اداء سلاسل القيمة البستانية الموجهة نحو التصدير. ● تنفيذ أنشطة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بهدف دعم الصادرات الموجهة الى القارة الافريقية. ● تنفيذ مشروع المرأة فى التجارة الدولية (She Trade) بالتنسيق مع مركز التجارة العالمى ITC ، بهدف دعم ومساندة المرأة في منظومة التصدير. ● التعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحليةTDMEP وبرنامج تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (USAID/SEED) لتنظيم مجموعة من ورش العمل بهدف زيادة وعي الشركات بالعمليات والخطط التصديرية وإدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة التصدير. ● إعداد ما يقرب من 204 دراسة فى مختلف القطاعات التصديرية وفقا للسلع الواعدة ، وإتاحتها من خلال بوابة الصادرات المصرية لخدمة مجتمع الاعمال من المصدرين. ● توقيع 44 مذكرة تفاهم محلية واجنبيه مع الجهات المناظرة. ● الانتهاء من 55 مشكلة تصديرية ،والافادة بشأنها لمجتمع الاعمال من المصدرين فى اطار اعمال اللجنة الفنية لخدمة المصدرين وتذليل معوقات التصدير. ● المشاركة فى تنظيم المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية خلال الفترة من 11-17 ديسمبر 2018. ● تنفيذ البرنامج الأول لتدريب المصدرين بالقاهرة والذي عقد خلال الفترة من 6-10 يونيو 2021 بحضور 50 شركة فى مختلف القطاعات التصديرية. ● قياس جاهزية التصدير للعديد من الشركات المصرية وتقديم الدعم الفنى لها فى عدة قطاعات سلعية وموافاتها بالبيانات عن اجراءات التصدير والأسواق المستوردة لمنتجاتها واعداد التقارير اللازمة لها. ● الترويج لمنتجات العديد من الشركات المصرية وذلك من خلال البوابة الالكترونية للهيئة. ● الحصول على جائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 من مركز التجارة الدولي ITC ، لتميزها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أنشطة التجارة الخارجية. ● فوز هيئة تنمية الصادرات بجائزة التميز المؤسسي لعام 2018 للحكومات العربية والتي تمنحها أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات العربية المتحدة. ● فوز هيئة تنمية الصادرات بجائزة أفضل موقع إلكتروني لعام 2018 للحكومات العربية والتي تمنحها أكاديمية جوائز التميز بدولة الإمارات العربية المتحدة

فيتو

منذ 2 ساعات

• فيتو

اليوم، رؤساء الهيئات القضائية يتسلمون مهام عملهم الجديد

يبدأ رؤساء الهيئات القضائية الأربعة مهام عملهم رسميا،اليوم الثلاثاء الأول من يوليو، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين. ويتسلم المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئاسة محكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئاسة مجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئاسة هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئاسة هيئة النيابة الإدارية. ومن المقرر أن يبدأ رؤساء الهيئات مهام عملهم بتشكيل هيئة المكتب. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكل من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم في خدمة الوطن وصون العدالة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

ثقافة : أسعد سليم يكتب: وهم الإسلام السياسى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - يقدم كتاب "وهم الإسلام السياسى" للدكتور المغربى سعيد بنسعيد العلوى، والصادر عن دار المعارف المصرية عام 2024، تحليلا نقديا معمقا وشاملا لخطاب الإسلام السياسى، مشرعا شعلة من الضوء الثاقب حول مكوناته السياسية، ثوابته، والآليات الفكرية والأيديولوجية التي ينتهجها هذا التيار. ويسعى الكتاب الصغير حجما الكبير مضمونا، من خلال مقدمة وفصلين رئيسيين: الأول بعنوان "الإسلام السياسى والدولة الإسلامية" والثانى "دولة الخلافة الثانية"، إلى تفكيك خطاب الإسلام السياسى، مبرزا تناقضاته الفكرية والتاريخية، مؤكدا أن فكرة الدولة الإسلامية، بمعناها الضيق، كما تم تقديمها في تلك الخطابات، ليست سوى وهم في أذهانهم، بعيد كل البعد عن التصورات المنطقية ومتطلبات المجتمع البشرى المعاصر. ويعتمد العلوى منهجا تحليليا دقيقا يجمع بين الاستقراء النصى والاستنباط المفاهيمى والنقد الفلسفى، مشكلا من خلالها رؤيته البديعة التي قدمها في هذا الكتاب المميز. وهم الإسلام السياسي في المقدمة، يشير العلوى لغرضه الأساسى من مؤلفه "وهم الإسلام السياسى"، وهو القراءة النقدية لخطاب الإسلام السياسى، ولذلك فهو يركز على أمرين اثنين: أولا، تحديد المتن بدقة لضمان وضوح المادة التي يتم تحليلها من مصادرها الرئيسية، وثانيا، الإبانة عن المنهج الذى اعتمده في قراءة ذلك المتن. ويصنف الكاتب المتن إلى ثلاثة أنواع: يتمثل النوع الأول في النصوص ذات الوحدة الشاملة، وهى تلك النصوص التي تمثل رؤية مركزية متكاملة للإسلام السياسى، مثل كتابات الباكستانى أبو الأعلى المودودى، الذى يعتبر الزعيم الفكرى لهذا التيار، وهذه النصوص تمثل المصدر الأساسى لفهم آليات ومنطلقات الخطاب السياسى. بينما النوع الثانى من المتن الذى اعتمد عليه المؤلف تمثل في النصوص المجمعة التي اشتغل عليها العديد من الباحثين المرموقين والموثوقين، مثل تلك التي جمعها الباحث رفعت سيد أحمد في كتابه "النبى المسلح"، والتي تعتبر محاولات توثيقية لخطابات الإسلام السياسى من مصادر متنوعة. وأخيرا، النوع الثالث من المتن وهو عبارة عن النصوص المنشورة على الإنترنت، والمواد المتاحة على مواقع الأخبار والمنصات الرقمية، والتي تعبر عن الخطاب المعاصر للإسلام السياسى. أما بخصوص المنهج، فقد اعتمد العلوى على تحليل ثلاثة أصناف سياسية لفهم خطاب الإسلام السياسى: تمثل الصنف الأول في الأشكال التعبيرية الكبرى، والتي تشمل كتابات علماء أصول الدين، الفقهاء، فلاسفة الإسلام مثل الفارابى، ومؤلفى كتب نصائح الملوك، وتمثل تلك الأشكال التراث الفكرى الإسلامي التقليدي. بينما الصنف الثانى يتمثل فيما يعرف بنصوص عصر النهضة الإسلامية، أو ما يعرف بالفكر العربى المعاصر، والذى يعكس محاولات التوفيق بين الإسلام والحداثة. أما الصنف الثالث فكان الفكر السياسى الغربى في ذروته خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، والذى يقدم إطارا مقارنا لفهم السياقات السياسية الحديثة. من خلال المتن والمنهج والتحليل، يخلص المؤلف إلى أن دولة الإسلام السياسى، كما تم تصويرها في الخطابات المذكورة، هي وهم بعيد عن التصديق العقلى، ومناقض للفطرة البشرية وسنن الله تعالى في خلقه، مؤكدا أن هذا الخطاب لا يستند على أية أسس تاريخية أو فكرية متينة، بل هو نتاج أيديولوجى حديث يستغل الدين لأغراض سياسية. في الفصل الأول "الإسلام السياسى والدولة الإسلامية"، يقوم العلوى بتعريف الإسلام السياسى كمصطلح يطلقه الخصوم للإشارة إلى التيارات التي تتبنى مرجعية إسلامية في خطابها السياسى، ويوضح أن تلك التيارات متناحرة فيما بينها بالأساس مثل: المعتزلة، أهل السنة، الشيعة، والخوارج، مما يكشف عن غياب الوحدة الفكرية بينها رغم اشتراكها في استخدام المرجعية الدينية. كما يبرز المؤلف التناقض الدستورى في العديد من الدول العربية والإسلامية، مثل المغرب، حيث ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة، بينما في نفس الدستور ينص بمنع تكوين الأحزاب على أسس دينية. كما يشير إلى موقف مؤسسات دينية مثل الأزهر الشريف، التي تؤيد الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وهو ما ينفى مقولة الدولة الإسلامية بشكلها الظلامى كما يروج لها خطاب الإسلام السياسى. ويحدد العلوى أربع سمات عامة لخطاب الإسلام السياسى كما يلى:- 1-الخلافة كركن دينى: يعتبر إحياء الخلافة فرضا دينيا يجب تحقيقه بأى وسيلة، وإلا أثم المسلمون جميعا. 2-إحياء الخلافة بالعنف: يبرز استخدام العنف كوسيلة مشروعة لإعادة الخلافة. 3-امتلاك السلطة التنفيذية: يسعى الإسلام السياسى إلى السيطرة على السلطة، مع معاداة الدولة الحديثة وفرض الجهاد كمحاولة لتحقيق ذلك. 4-تكفير المخالفين: يقسمون العالم في خطابهم إلى مؤمنين وغير مؤمنين، مبررين الحرب ضد المخالفين والدولة الكافرة من وجهة نظرهم. كما يستخلص العلوى أربعة أزواج مفاهيمية متقابلة تنظم خطاب الإسلام السياسى على النحو التالى:- 1-الإسلام/الجاهلية: كما طرحه القطب الإخوانى الشهير سيد قطب، حيث يشكل هذا الثنائى القاعدة الأساسية لمنطق الإسلام السياسى، مقسما العالم إلى دار الإسلام ودار الجاهلية. 2-الولاء/البراء: يعنى الولاء الانتماء المطلق للإسلام ومعاداة الجاهلية دون قيد أو شرط، بينما يعنى البراء التبرؤ من كل ما هو جاهلى ومحاربته، بما في ذلك قتل المخالفين. 3-الحاكمية/السيادة: تستند الحاكمية إلى فكر أبو الأعلى المودودى، المستمد من الآية القرآنية "وما الحكم إلا لله"، بينما تمثل السيادة مفهوما حداثيا يعنى سيادة الأمة أو الشعب، وهو ما يرفضه أنصار الحاكمية ويطالبون بقتل من ينادى بها. 4-دولة الخلافة/ دولة الطاغوت: يعتبر إنشاء دولة الخلافة فرض عين يجب تحقيقه على أنقاض دولة الطاغوت، التي تمثل الدولة المدنية بكل مؤسساتها الدستورية والنيابية. ويناقش الكاتب إمكانية نسب الإسلام السياسى إلى الفكر السياسى الآسلامى التقليدي، مستعرضا ثلاثة أصناف رئيسية: الأول، كتب أصول الدين (علم الكلام) والتي تشمل كتابات المعتزلة، الخوارج، المرجئة، الشيعة، وأهل السنة، حيث يتركز الخلاف حول مسألة الإمامة. فبينما تعتبر الإمامة ركنا دينيا عند الشيعة، فإنها ليست كذلك عند أهل السنة، ويؤكد العلوى أن هذه الاختلافات سياسية وليست دينية. والصنف الثانى، كتب الفقه الإسلامي، والتي تتناول قضايا مثل أهل الاختيار وأهل الحل والعقد، والتشريع الفقهى المستحدث للإمامة. أما النوع الثالث فيتمثل في كتب النصائح السياسية، المستمدة من الثقافات اليونانية، الفارسية، والهندية، مثل كتاب "كليلة ودمنة" لابن المقفع، وهى تركز على صلاح الحاكم ثم الكبراء، ثم الرعية، دون تقنين، بل كإبحار أدبى ممتع. ويخلص العلوى إلى أن الإسلام السياسى لا ينتمى إلى هذه المدارس الثلاث، بل هو نتاج الواقع المعاصر متأثرا بالأيديولوجيات الحديثة، كما يفرق المؤلف بين الإسلام والإسلاموية، حيث يؤكد أن الإسلام دين، بينما الإسلاموية أيديولوجيا ترتبط بالسلفية الجهادية والإرهاب العالمى، فالمسلم مؤمن والإسلاموى مناضل. أما في الفصل الثانى والذى يحمل عنوان "دولة الخلافة الثانية"، يركز الدكتور سعيد بنسعيد العلوى على نقد فكرة دولة الخلافة التي يتبناها خطاب الإسلام السياسى كنموذج وحيد للدولة الدينية، ومعاداة الدول اللادينية واعتبار الجهاد فريضة. ويطرح ثلاثة أسئلة لتحليل تلك الفكرة، السؤال الأول: لماذا الخلافة هي النموذج الأوحد الذى يريد الخطاب السياسى فرضه على الجميع؟ لأنها تعتبر، في نظر أنصار الإسلام السياسى، نيابة تامة عن الرسول الكريم محمد، مشروع لتجميع الأمة واستعادة تجربة الخلفاء الراشدين ومعاداة كل المخالفين، بينما السؤال الثانى هو لماذا معاداة الدولة القائمة؟ يرجع ذلك إلى مفهوم الولاء والبراء، وهو المفهوم الذى يحول الجهاد إلى قتال ضد الدولة القائمة. أما لماذا القتال شكل مفروض للجهاد؟ فإن ذلك نتيجة التصور الاختزالى للجهاد والذى يبتعد عن التراث الفقهى التقليدي، ويبرر أشكاله الإرهابية العنيفة كوسيلة لتحقيق دولة الخلافة. ويستشهد العلوى بنصوص من غلاة منظرى الإسلام السياسى، مثل كتابى أبو الأعلى المودودى "نظرية الإسلام السياسى" و"منهج الانقلاب الإسلامي"، وأيضا كتاب "ملة إبراهيم" لأبو محمد عاصم، وكذلك كتاب "جند الله ثقافة واختلاف" لسعيد حوى، حيث تشكل تلك النصوص أساسا أيديولوجيا لتبنى العنف وإقامة دولة الخلافة، معتمدة على مفاهيم الحاكمية والولاء والبراء، وينتقد المؤلف تلك النصوص لتجاهلها السياقات التاريخية والاجتماعية، وترويجها رؤية اختزالية مبتسرة تبرر العنف والتكفير. ويدعو الكتاب إلى إعمال الذهن، وإعادة قراءة المنهجيات الأصولية لاستخراج تناقضاتها وأخطائها، كما يدعو إلى إعادة النظر في العلاقة بين الدين والسياسة، مؤكدا ضرورة فصل المجالين لتجنب استغلال الدين في الصراعات السياسية التي تؤدى إلى العنف والانقسام. ويعد الكتاب إسهاما فكريا مميزا يثرى النقاش حول خطاب الإسلام السياسى وتحدياته في العالم العربى والإسلامى، مقدما رؤية عقلانية تسهم في فهم أعمق للعلاقة بين الدين والسياسة في السياق المعاصر.