
«المصرى للدراسات»: التنافسية أبرز تحدٍ أمام الصادرات المصرية
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة هامة بعنوان: 'ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟'، بحضور نخبة من الخبراء ومجتمع الأعمال وممثلي لحكومة، وذلك لمناقشة التأثيرات المتوقعة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية على الاقتصاد المصري .
وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، عرضا أعده المركز حول الملف التجاري بين الولايات المتحدة ومصر، وطبيعة الرسوم الجمركية المعلنة حتى الآن، وتأثير هذه الرسوم عالميا وتأثيرها المتوقع على مصر.
واستعرضت عبد اللطيف طبيعة الوضع التجارى بين مصر والولايات المتحدة، حيث توجد اتفاقيات اقتصادية تاريخية بين البلدين مثل TIFA وQIZ ، وتتمثل الصادرات المصرية غير النفطية للولايات المتحدة فى مجموعة متنوعة من المنتجات تشكل نحو حوالي 70 منتجًا، يتصدرها الملابس الجاهزة التى شكلت %45.6 من صادرات مصر للولايات المتحدة في عام 2024 بقيمة 1.24 مليار دولار ،مما يجعلها القطاع الأكثر أهمية في هذه العلاة التجارية، بجانب صادرات رئيسية أخرى تشمل: الأسمدة، الحديد، الخضروات والفواكه المعلبة، السجاد، الفواكه والمكسرات، ومواد البناء.
وحول التأثير الدولي المتوقع لهذه التعريفات، أشارت عبد اللطيف إلى أن الاقتصاد العالمي ككل، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، من المرجح أن يتأثر سلبًا، موضحة أن الصين ستتأثر أيضًا، لكن بشكل محدود نسبيًا، نظرًا لأن صادراتها إلى الولايات المتحدة تمثل أقل من 14% من إجمالي صادراتها.
وأضافت أن الضرر سيكون أكبر على الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكي، مثل المكسيك وكندا.
كما توقعت تصاعد سياسات الحمائية على مستوى العالم، مما قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، وتشتيت الانتباه عن قضايا عالمية ملحة أخرى، مثل تغير المناخ والحروب.
أما بشأن التأثير المتوقع على مصر، أوضحت عبد اللطيف أن مصر ستتأثر، شأنها شأن باقي الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن نسبة الرسوم المفروضة على المنتجات المصرية تُعد منخفضة.
وأضافت أن مصر تعد لاعبًا صغيرًا في التجارة العالمية، إذ لا تتجاوز حصتها 0.26% من إجمالي التجارة العالمية.
وأكدت أن مصر تمتلك إمكانات تصديرية ضخمة — غير مستغلة — إلى السوق الأمريكية في العديد من القطاعات، مثل الأسمدة، والآلات، والفواكه، والبلاستيك، وغيرها، حيث لا تزال الصادرات الفعلية أقل بكثير من حجم الإمكانات ، فعلى سبيل المثال، تقدر الفرص التصديرية غير المستغلة في قطاع الأسمدة بنحو 81%، وفي قطاع الآلات بنحو 98%.
واستثنت عبد اللطيف قطاع الملابس الجاهزة، الذي يُعد القطاع الوحيد الذي يستغل الإمكانات التصديرية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث وصلت نسبة التغطية فيه إلى 99%.
وتابعت: 'ومع ذلك، تظل حصة مصر في سوق الملابس الأمريكية صغيرة للغاية، حتى خلال الفترات التي كانت فيها التعريفات الجمركية شبه معدومة، ما يشير إلى وجود تحديات تتعلق بالتنافسية تتجاوز مسألة الرسوم الجمركية'.
وأشارت عبد اللطيف إلى أن التعريفة الجديدة بنسبة 10% ستؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية لصادرات الملابس الجاهزة المصرية — باعتبارها القطاع الأهم — كما قد تجعل استغلال الإمكانات التصديرية في القطاعات الأخرى أكثر صعوبة.
وأضافت أن المنافسين الرئيسيين لمصر، مثل الصين، وفيتنام، وبنجلاديش، وكمبوديا، يمتلكون حصصًا سوقية أكبر بكثير في السوق الأمريكية، على الرغم من خضوعهم لتعريفات جمركية حالية أو محتملة، وهو ما يعزى في الغالب إلى انخفاض تكاليف الإنتاج لديهم، بالإضافة إلى الحوافز والدعم المحلي الذي يتلقونه.
ولفتت إلى أن التقرير الأمريكي الخاص بالحواجز التجارية (الإصدار الافتراضي لعام 2025) يبرز عددًا من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة في مصر، من بينها قيود الاستيراد، ومتطلبات التراخيص، وتقييمات الجمارك، والمعايير الفنية.
وشددت عبد اللطيف على أن حصة مصر الضئيلة في السوق الأمريكية، حتى في ظل التعريفات الصفرية السابقة، تؤكد أن التحدي الأكبر يتمثل في ضعف التنافسية الداخلية، وليس فقط في الرسوم الجمركية الخارجية.
وأوضحت أن التعريفات الجديدة قد تخلق فرصًا لمصر إذا تضررت منها دول أخرى بدرجة أكبر، لكن اغتنام هذه الفرص يتطلب استعدادًا داخليًا حقيقيًا، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والبنية التحتية اللوجستية، لتمكين مصر من جذب الاستثمارات التي تسعى للخروج من الأسواق المتأثرة، والتصدير إلى الولايات المتحدة.
وأكدت على الحاجة الماسة للتحرك السريع نحو تنفيذ إصلاحات داخلية عميقة وشاملة، بهدف تعزيز الصادرات وبناء مرونة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات الخارجية.
كما أشارت عبد اللطيف إلى نتائج دراسة أجراها المركز باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي أظهرت إمكانية تحقيق زيادة كبيرة في صادرات قطاع الملابس الجاهزة — وهو ما يمكن تعميمه على قطاعات أخرى — في حال تنفيذ بعض الإصلاحات المحددة.
فقد أوضحت الدراسة أن رفع كفاءة الموانئ لتقترب من مستوى كفاءة ميناء القاهرة الجوي من حيث تقليل زمن الإفراج عن الواردات، قد يسهم في زيادة صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 25.9%.
كما أن تبسيط الإجراءات الجمركية إلى مستوى يعادل إجراءات 'ورق الكرتون' — الذي يحظى بأبسط المتطلبات الرقابية — قد يقلل وقت الإفراج الجمركي بنسبة 62.8% ويؤدي إلى زيادة الصادرات بنسبة 21%.
كما شددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الصادرات، مشيرة إلى أن تقليص فترة تأخر صرف مستحقات الدعم من متوسط حالي يبلغ 14.7 شهرًا إلى 15 يومًا فقط، قد يؤدي إلى رفع الصادرات بنسبة تتراوح بين 3% و6%.
وأوصت بضرورة ميكنة عمليات صرف الدعم لضمان تنفيذها خلال 15 يومًا، والقضاء على التأخير المتكرر في صرف المستحقات.
من جانبه، علق محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة ورئيس جمعية المصدرين المصريين (Expolink)، قائلاً إن ما يحدث في الولايات المتحدة هو نوع من 'الضوضاء' التي تحدث حالة من عدم الاستقرار على مستوى العالم، لكنه ليس بالأمر المفاجئ، فقد سبق أن أعلن ترامب عن عزمه القيام بهذه السياسات، وهذه هي ولايته الثانية في رئاسة الولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه في المرة الأولى التي تولى فيها ترامب الرئاسة، كان يواجه نوعًا من الرقابة من داخل الولايات المتحدة، حيث كانت هناك قوى مؤثرة قادرة على كبح بعض قراراته.
أما في ولايته الثانية، فقد أصبح أكثر استعدادًا لتنفيذ سياساته بالكامل، مستعينًا بمراكز بحثية يمينية متطرفة مثل 'مؤسسة هيريتج' (Heritage Institute)، والتي أعدت خططًا طويلة الأمد مثل 'رؤية 2025″، التي يسعى لتنفيذها بصورة كاملة.
وتطرق قاسم إلى أن النظام التجاري العالمي، الذي نعيش في ظله اليوم، قد تم تصميمه قبل أكثر من 70 عامًا، موضحًا أن هذا التصميم انتهى فعليًا عام 1995 مع تأسيس منظمة التجارة العالمية، التي وضعت قواعد للتجارة الدولية من خلال اتفاقيات مثل 'الجات' و'جاتس' المعنية بالتجارة في الخدمات.
وأكد أن هذا النظام ساهم في خلق عالم من القواعد المتفق عليها، حيث سعت الدول إلى التخصص وتقسيم العمل بما يخدم مصالحها الاقتصادية.
كما استعرض قاسم التحديات التي تواجه الدول النامية، مثل مصر، في ظل هذه التحولات الجارية، مشيرًا إلى وجود خلط في النظر إلى العجز التجاري فقط، دون أخذ الجوانب الأخرى بعين الاعتبار.
وأضاف: 'الولايات المتحدة لا يجب أن تركز فقط على العجز في الميزان التجاري، بل عليها أن تنظر إلى ميزان المدفوعات بشكل أشمل، إذ تمتلك فائضًا كبيرًا في ميزان المعاملات غير المنظورة، ناتج عن الخدمات التي تقدمها للأسواق العالمية.'
وتحدث قاسم عن التغيرات التي يشهدها النظام التجاري العالمي، مؤكدًا أن ما نشهده حاليًا هو انهيار للنظام الذي عرفناه طوال السبعين عامًا الماضية، وأن ما فعله ترامب في يوم 'التحرير' يمثل 'القشة التي قصمت ظهر البعير' بالنسبة للنظام التجاري العالمي.
وقال: 'ما يبدو على السطح مجرد ضوضاء، إلا أن القوى الأساسية التي تعمل في العمق هي من ستستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي.'
وشدد قاسم على ضرورة اغتنام الفرص التي تتيحها هذه التحولات، مثل إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الفرص متاحة منذ خمس سنوات، لكن لم يتم استغلالها بالشكل الكافي بسبب التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري.
واختتم حديثه قائلاً: 'نحن بحاجة إلى الاستعداد الجيد لاقتناص هذه الفرص، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاستثمار والتصدير من مصر، لكن هذا يتطلب إصلاحات هيكلية في مجالات مثل الضرائب، والتعليم، والصحة ' .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 12 دقائق
- مصراوي
أحمد صبور: السوق العقاري الخليجي يشهد نموًا سريعًا.. والاستثمار بهذه الدولة الأفضل
قال المهندس أحمد صبور، رئيس شركة الأهلي صبور، إن السوق العقاري الخليجي نموًا متسارعًا، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى نحو 252.8 مليار دولار بحلول عام 2033، ما يعكس أهمية المشاريع الطموحة والمخططة بعناية. واضاف صبور في بيان له، أنه شارك معرض عُمان العقاري امتدادًا لرؤيتنا التوسعية في المنطقة، والتي تأتي ضمن استراتيجية التوسع الخارجي ونقل خبراتنا المتراكمة إلى أسواق جديدة. وأكد صبور أن الشركة استقبلت زيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له خلال فعاليات المعرض، بحضور كبار المسؤولين العُمانيين، منهم بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد والدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العماني. وتمتلك شركة الأهلي صبور ثلاثة مشاريع رئيسية في مدينة السلطان هيثم، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 440 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل حوالي 45 مليار جنيه مصري)، ويصل عدد الوحدات السكنية إلى نحو 3,500 وحدة.


تحيا مصر
منذ 17 دقائق
- تحيا مصر
البترول: مشروع انتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية وقيمة مضافة حقيقة لاستغلال خام الفوسفات
قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من اعضاء مشروع انتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية وقيمة مضافة حقيقة لاستغلال خام الفوسفات وخلال الجولة ، اكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على اهمية قطاع التعدين الذي يمثل احد المحاور الست الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة ، والذي سيشهد إنطلاقة جديدة خلال الفترة المقبلة ، لافتاً إلى قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية كان نتيجة العمل الحكومي التكاملي مع مجلس النواب والذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصرى من خلال جذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي. مشروع انتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية وقيمة مضافة حقيقة لاستغلال خام الفوسفات واضاف بدوى ان زيارة اليوم لشركة فوسفات مصر بالوادي الجديد تؤكد مدى دعم الوزارة لقطاع التعدين ، مشيراً إلى أن مشروع انتاج حامض الفوسفوريك يمثل نقلة نوعية حقيقة لاستغلال خام الفوسفات وتحقيق قيمة مضافة ، ويجسد مدى التعاون والشغل التكاملي بين محافظة الوادى الجديد وشركة فوسفات مصر ، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيوفر كثير من فرص العمل لابناء المحافظة ، وفى هذا الصدد أكد على اهمية وجود مركز تدريب لتطوير ورفع كفاءة العاملين. قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ثمرة العمل الحكومي التكاملي مع المجالس النيابية ومن جانبه ، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الشكر للمهندس كريم بدوى على هذه الزيارة الميدانية التى تمثل اكبر دفعة ودعم للعاملين لتنفيذ مشروع انتاج حمض الفوسفوريك الذى يعد من اهم مشروعات التنمية فى محافظة الوادي الجديد ، لافتاً إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ هذا المشروع لما له من اهمية لاهالى المحافظة. واستعرض المهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر نبذة تاريخية عن اكتشاف خامات الفوسفات فى منطقة ابو طرطور ، وخطط الشركة الحالية لتطور اعمال البحث والاستكشاف وإنتاج واحتياطيات خام الفوسفات ، للحفاظ على مكانة الشركة بين كبريات الشركات المنتجة لخام الفوسفات. واوضح عبد العظيم الموقف الحالي وتطور الاعمال فى مشروع حامض الفوسفوريك والذي يساهم فى رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات ، وتبلغ قيمته الاستثمارية حوالي 640 مليون دولار وتم اختيار موقعه داخل موقع شركة فوسفات مصر بهضبة ابو طرطور لتحقيق الاستفادة الكاملة من المنشآت والتسهيلات المتواجدة بالغعل وليكون بجوار المنجم المنتج لخام الفوسفات ، كما تم استعراض موقف مشروع مصر اندوراما لانتاج الاسمدة الفوسفاتية والمخطط تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بالتعاون مع شركة اندوراما الهندية وتبلغ استثماراته تصل إلى 500 مليون دولار . وعقب ذلك ، قام وزير البترول والثروة المعدنية ومحافظ الوادي الجديد والمرافقون بتفقد مراحل الإنتاج فى مناجم قطاع 8 وشرائح الفوسفات وكذلك فوهت المنجم تحت سطح الارض ، حيث استمع الوزير والمرافقون إلى شرح من شباب المهندسين في المنجم حول مراحل الإنتاج بدء من عمليات الاستكشاف والاستخراج والتكسير حتى المراحلة النهائية لإنتاج الفوسفات الخام ، وشدد بدوى خلال الجولة على الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خاصة مع هذه الاعمال التى تتطلب يقظة تامة اثناء العمل وذلك لتوفير بيئة عمل امنه لجميع العاملين. رافق الوزير خلال الجولة النائب شحاتة ابو زيد وكيل ثان لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب إيهاب عبد العظيم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب محمد إسماعيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ، واعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد النائبة رغدة عبد السلام والنائب تامر عبد القادر والنائب احمد عبد الله ، ومن قيادات قطاع البترول، المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للامانة العامة بالوزارة واللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية للامن بالوزارة والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية.


تحيا مصر
منذ 17 دقائق
- تحيا مصر
الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقى عام 2024
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت وصول قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى 7.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 7.4 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 4.7%. ليبيا تقع على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى استيراداً من مصرخلال عام 2024 ووقعت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى استيراداً من مصرخلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2 مليار دولار، يليها المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم تونس 372 مليون دولار ، ثم كينيا 307 مليون دولار ثم ساحل العاج 251 مليون دولار ، ثم غانا 239 مليون دولار ، ثم نيجيريا 151 مليون دولار ، ثم مدغشقر 132 مليون دولار، وهو ما يرصده أبرز المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024 ومن أبرز المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024 • أسمنت وجبس وملح طعام بقيمة 694.4 مليون دولار . • لدائن ومصنوعاتها بقيمة 590.5 مليون دولار . • منتجات مطاحن بقيمة 397 مليون دولار . • الات وأجهزة كهربائية بقيمة 357.8 مليون دولار . • حديد وصلب بقيمة 289.4 مليون دولار . • مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بقيمة 279.2 مليون دولار . وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقى 2.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 14.5 % . واحتلت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقى تصديراً لمصر خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 661.9 مليون دولار، يليها السودان 292.4 مليون دولار ، ثم كينيا 260.1 مليون دولار ، ثم نيجيريا 165.5 مليون دولار ، ثم جنوب إفريقيا 154.3 مليون دولار ، ثم زامبيا 64 مليون دولار ، ثم ليبيا 56.4 مليون دولار ، ثم تونس 49.9 مليون دولار . ومن أبرز المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الإفريقى خلال عام 2024 • نحاس ومصنوعاته بقيمة 741.5 مليون دولار . • بن وشاى بقيمة 286.6 مليون دولار . • وقود وزيوت معدنية بقيمة 203.7 مليون دولار . • حيوانات حية بقيمة 147.6 مليون دولار . • حبوب وأثمار زيتية بقيمة 109.4 مليون دولار . • سيارات وجرارات بقيمة 85.3 مليون دولار . • قطن بقيمة 80.9 مليون دولار . • حديد وصلب بقيمة 73.6 مليون دولار. وكشف بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى ليصل إلى 9.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5 % . قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى 115.8مليون دولار وأوضحت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقى 115.8مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 122 مليون دولار خلال عام 2022/2023 واحتلت نيجيريا المرتبة الأولى بقائمة اعلى دول الاتحاد الإفريقى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2023/2024 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 9.3 مليون دولار يليها كينيا 9.2 مليون دولار ثم المغرب 7.3 مليون دولار ثم تنزانيا 6.7 مليون دولار ثم موريشيوس 6.2 مليون دولار ثم جنوب إفريقيا 5.8 مليون دولار ، ثم تونس 5.1 مليون دولار . ووصل حجم تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقى بمصر 23.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 28.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 . وتصدرت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأفارقة العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين منها بمصر 6 مليون دولار ثم نيجيريا 2.9 مليون دولار ثم المغرب 2.2 مليون دولار ثم تونس 1.8 مليون دولار ثم كينيا 1.2 مليون دولار ثم الكونغو 1.19 مليون دولار ، ثم زامبيا 1.16 مليون دولار . ووصلت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقى بمصر 831.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.6 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 . وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقى 499.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 504.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 . ووصل عـدد المصـريين المتواجديـن بدول الاتحاد الإفريقى طبقــاً لتقـديـرات البعثة 59.1 ألف مصرى حتى نهاية 2023 .