أرباح "إزدان القابضة" تقفز بـ139.6 بالمئة في النصف الأول من 2025
0
قفزت الأرباح الصافية لمجموعة "إزدان القابضة" بنسبة 139.6 بالمئة في النصف الأول من العام 2025 لتبلغ 422.947 مليون ريال، قياسا بـ176.503 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغت ربحية السهم 0.016 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 مقابل ربحية للسهم بلغت 0.007 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وفق أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم.
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : سعر الذهب اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ 344.50 ريال
الأحد 3 أغسطس 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 21 سعر 344.50 ريال أسعار الذهب اليوم في قطر عيار 24 سجل 393.75 ريال عيار 22 سجل 361.75 ريال عيار 21 سجل 344.50 ريال عيار 18 سجل 295.25 ريال عيار 14 سجل 230.25 ريال عيار 12 سجل 197.25 ريال الاونصة 12272.50 ريال الجنيه الذهب 2756.25 ريال الأونصة بالدولار 3371.54 دولار أعلن مجلس الذهب العالمى، أن الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداول خارج البورصة (OTC)، قد ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1,248.8 طن في الربع الثاني من عام 2025 مع ارتفاع الاستثمار بنسبة 78%. صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن مسؤولين أمريكيين وصينيين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض على اتفاق تجاري حتى 12 أغسطس.
حضرموت نت
منذ 2 دقائق
- حضرموت نت
عدد من وكالات الأرز في عدن تبدأ بطرح أسعار مخفّضة تماشيًا مع انخفاض سعر الصرف
بدأت عدد من وكالات وبيع المواد الغذائية في العاصمة المؤقتة عدن، صباح الأحد، بطرح أسعار مخفضة لمختلف أنواع الأرز، في استجابة أولية لانخفاض سعر صرف العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، وسط آمال بأن ينعكس ذلك تدريجيًا على بقية السلع الأساسية. ورصدت 'عدن الغد' من خلال قوائم رسمية صادرة عن سلسلة 'تكامل هايبر' التجارية، تخفيضات ملحوظة في أسعار عدد من المنتجات الغذائية، وفي مقدمتها الأرز، الذي يُعد من السلع الأساسية في كل بيت. وشملت التخفيضات: سمو رز بسمتي أبيض 20 كجم انخفض من 64,000 ريال إلى 49,950 ريالًا. أبو كاس كلاسيك رز بسمتي 20 كجم انخفض من 65,000 ريال إلى 50,850 ريالًا. سمو رز بسمتي أبيض 10 كجم انخفض من 32,900 ريال إلى 25,350 ريالًا. أبو كاس أرز مزة 10 كجم انخفض من 30,500 ريال إلى 25,990 ريالًا. البلقيس رز بسمتي أبيض 10 كجم انخفض من 32,900 ريال إلى 26,990 ريالًا. سمو رز بسمتي أبيض 5 كجم انخفض من 16,850 ريال إلى 12,990 ريالًا. كما طالت التخفيضات بعض أنواع الزيوت والمعلبات والصابون، في خطوة وصفها مواطنون بأنها 'مشجعة'، مطالبين الجهات المختصة بتوسيع الرقابة وضمان التزام باقي التجار ومستوردي المواد الغذائية بخفض الأسعار تماشيًا مع سعر الصرف الحالي. وأكد مصدر في أحد فروع 'تكامل هايبر' أن هذه التخفيضات جاءت بعد مشاورات داخلية استجابة للوضع الاقتصادي، ودعوة الجهات الحكومية إلى التجار لتقديم مبادرات مسؤولة تخفف عن كاهل المواطنين. ويأمل المواطنون في أن تشمل التخفيضات بقية السلع الأساسية مثل القمح والدقيق والزيوت ومشتقات الألبان، خاصة بعد أن وصل سعر الصرف إلى مستويات منخفضة مقارنة بالأسابيع الماضية. وتتابع صحيفة 'عدن الغد' حركة الأسواق بشكل يومي، وستوافيكم بآخر المستجدات في ملف الأسعار ومستوى التفاعل التجاري مع التغييرات الاقتصادية الجارية.
اليمن الآن
منذ 2 دقائق
- اليمن الآن
بعد تحسن العملة.. قضية الأسعار تشغل بال اليمنيين (تقرير خاص)
تشهد الأوضاع في اليمن اهتماماً واسعاً من قبل المواطنين، عقب التحسن المستمر للعملة المحلية، حيث يطالب الكثيرون بسرعة ضبط الأسعار لتتواكب مع التعافي الملحوظ للريال اليمني في مناطق سيطرة مجلس القيادة الرئاسي. وخلال أيام قليلة، سجّل الريال اليمني تحسناً كبيراً؛ إذ انخفض سعر الدولار إلى أقل من 1600 ريال بعد أن كان حوالي 2900 ريال قبل أسبوع فقط، فيما تراجع سعر الريال السعودي إلى 420 ريالاً بعد أن بلغ 770 ريالاً. وهذه الأرقام تعني أن الريال اليمني قد تحسن بنحو 50%، وسط مطالبات متزايدة من المواطنين بضرورة خفض الأسعار بما يتناسب مع هذا التحسن. إلا أن الواقع يشير إلى انخفاض طفيف في الأسعار مقارنة بالمستوى الكبير لتحسن سعر الصرف. وفي هذا السياق، نفذت الحكومة عدة حملات لضبط الأسعار في عدد من المحافظات، وفي تعز لوحدها أعلنت الشرطة عن ضبط عشرات المخالفين. وفي الوقت ذاته، شدد رئيس الوزراء سالم بن بريك على ضرورة استمرار الرقابة الميدانية. وأكد بن بريك أن تحسن سعر صرف الريال يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، محذراً من أي تلاعب أو تباطؤ في خفض الأسعار. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ترأس اجتماعاً مع قيادة الوزارة للاطلاع على جهود الرقابة وضبط الأسواق. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وتشكيل فرق رقابية فعّالة بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع التحذير من تحوّل هذه الفرق إلى أدوات للجباية أو الفساد. كما وجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، وإعداد نشرات توعوية أسبوعية، بالإضافة إلى اعتماد سياسة تسعير شفافة تستند إلى تكاليف الاستيراد الفعلية، وربط الأسعار الداخلية بسعر الصرف اليومي. حملات ميدانية واسعة من جانبه، كشف وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، في تصريح خاص لقناة المهرية، أن التحسن في سعر صرف العملة جاء نتيجة لإجراءات منسقة بين الحكومة والبنك المركزي ولجان تنظيم الاستيراد، مؤكداً أن الوزارة بدأت خطوات فعلية لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين. وأوضح الأشول أن تراجع العملات الأجنبية أمام الريال يمثل "حدثاً يمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات "جريئة" لتنظيم حركة الواردات وضبط السوق المصرفية، من خلال تشكيل لجان وفرق ميدانية بالتعاون مع البنك المركزي والنيابات المختصة. وأشار إلى أن الوزارة دشنت منذ الجمعة حملة ميدانية واسعة في الأسواق لضبط الأسعار، بالتعاون مع السلطات المحلية، مؤكداً وجود تجاوب جيد من المواطنين والتجار على حد سواء. كما كشف عن إعداد قوائم سوداء للتجار والجهات المخالفة والممتنعة عن الالتزام بتوجيهات خفض الأسعار، مشدداً على أنه سيتم سحب السجلات التجارية من المتلاعبين، وقال: "السجل التجاري هو الوثيقة التي يستمد منها التاجر شرعيته، وسنتعامل بحزم مع من يستغل الوضع لإرباك الأسواق". تحفظ طبيعي من التجار يرى المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي أن من الطبيعي أن يُبدي التجار والشركات قدرًا من التحفظ تجاه الاستجابة الفورية لخفض الأسعار بمجرد تحسن سعر صرف العملة، خصوصاً في ظل غياب الاستقرار واستمرار حالة القلق من المجهول. وأضاف: "إذا ثبت هذا التحسن واستقر فعلياً، فإن قوى السوق التنافسية — مثل العرض والطلب، والمنافسة، وتكلفة الإنتاج، ومرونة الأسعار، ووجود سلع بديلة، وإمكانية دخول وخروج التجار بحرّية، وتوفّر المعلومات الكاملة — ستتكفل بإعادة ضبط الأسعار تلقائياً نحو مستويات عادلة، دون الحاجة إلى حملات أو تدخلات أمنية أو إدارية". وأكد الفودعي أن سلوك المستهلك الواعي، والرقابة المجتمعية الفاعلة، هما عنصران أساسيان لتسريع هذه العملية، مشيراً إلى أن التركيز في الوقت الراهن يجب أن ينصبّ على تثبيت استقرار سعر الصرف، لأن السوق سيعيد توازن الأسعار بشكل طبيعي إذا تحقق هذا الاستقرار. تحسن تدريجي للأسعار وفي ظل التحسن الملحوظ لسعر صرف الريال اليمني، أشار الصحفي فتحي بن لزرق إلى أن الأيام القادمة ستشهد انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع الأساسية، موضحاً أن تأثير هذا التحسن سيبدأ بالظهور تباعاً، وإن لم يكن فورياً. وأشار بن لزرق إلى تلقيه تسعيرات جديدة مخفّضة لعدد من المنتجات الغذائية، لكنه شدد على أن الأهم من الانخفاض المؤقت هو مدى توافقه مع حجم التحسن في سعر الصرف، بما يضمن عدالة الانعكاس على السوق. ولفت بن لزرق إلى محورين رئيسيين لضمان نجاح هذا المسار: 1. دور الدولة في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف عبر سياسات اقتصادية متماسكة تضمن بقاء الريال في مسار تصحيحي طويل الأمد. 2. مسؤولية السلطات المحلية والوزارات المعنية في متابعة الأسواق والتأكد من عكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. واختتم بن لزرق بالتأكيد على أن العقلانية والمسؤولية هما الأساس في إدارة هذه المرحلة الحساسة، داعياً إلى تحرك رسمي جاد يمنع عودة الفوضى السعرية، ويجعل المواطن اليمني يلمس فعلياً ثمار هذا التحسن الاقتصادي. عن المطالبات الفورية أما الباحث حسام ردمان، فقد حذّر من حالة "النشوة المفرطة" داخل الأوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية، قائلاً: "شهدنا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في منسوب التستوستيرون السياسي، حيث اندفع الجميع نحو تسجيل بطولات إعلامية من خلال المطالبة بضبط الأسعار الفورية، رغم أن السوق بحاجة إلى وقت لاستيعاب المتغيرات الجديدة". وأشار ردمان إلى أن المؤسسات التجارية الكبيرة، خصوصاً التي لديها كيانات بنكية أو شركات صرافة، تعاملت بإيجابية مع ترتيبات البنك المركزي ولجنة تمويل الاستيراد، مؤكداً أن لهذه المؤسسات دوراً بارزاً في التحسن الحاصل. وأضاف: "لا نقلل من أهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية، لكنها يجب أن تُمارَس برويّة وبعيداً عن العنتريات، لأن التحسن في سعر الريال لا يزال ظرفياً وقابلاً للانتكاس إذا لم يُستكمل ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل". وأوضح ردمان أن أي محاولة لتحويل هذا التحسن إلى منجز مستدام تتطلب تركيز الجهود على استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها المجتمع الدولي والتحالف العربي، والتي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، ومن أبرزها: 1. تفعيل لجنة تمويل الاستيراد (وهو ما تحقق مؤخراً). 2. إقرار الموازنة العامة للدولة، والعمل على استكمال مهام اللجنة العليا للموازنات. 3. التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات والمؤسسات الإيرادية. 4. تحرير سعر الدولار الجمركي، مع استمرار دعم المواد الأساسية. 5. تعديل تعرفة الكهرباء للقطاع التجاري والحكومي، وتطبيق نظام الشرائح للمواطنين. وختم ردمان بالقول: "تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يتطلب الابتعاد عن الاستعراضات الشعبوية، والتركيز على المعركة الحقيقية، وهي معركة الإصلاحات البنيوية التي من دونها سيبقى أي تحسن مجرد انتعاش مؤقت".
