أخبار الاقتصاد : لتأمين إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء..أهم المعلومات عن سفينة Energos Power لإعادة التغيير

الثلاثاء 27 مايو 2025 04:30 صباحاً
نافذة على العالم - شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وصول سفينة جديدة لإستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وتحويله إلى حالته الغازية تمهيداً لضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعى (سفينة اعادة التغييز)، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..
1-استقبل الرصيف الجنوبي بمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية البحري السفينة (Energos Power) التابعة لشركة نيوفورتريس الأمريكية، قادمة من ألمانيا.
2- استقبال السفينة الجديدة يأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، في إطار حزمة من الإجراءات التكاملية التي تنفذها وزارات الحكومة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية.
2- استقدام السفينة الجديدة التي تعد الثانية من نوعها حالياً جاء ثمرة للمباحثات التي أُجريت مع الحكومة الألمانية في كل من القاهرة وبرلين خلال زيارته الأخيرة في مارس الماضي لبحث استئجار السفينة للعمل في مصر.
3- تبلغ سعتها التخزينية 174 الف متر مكعب غاز .
4-وزارة البترول والثروة المعدنية تواصل دعم قدرات البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد، حيث تم دعم المنظومة بالسفينة الجديدة كسفينة إعادة تغييز ثانية إلى جانب السفينة القائمة حالياً بميناء سوميد في العين السخنة، وكذلك التعاقد من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" على استئجار سفينتين إضافيتين تصلان تباعاً، ليصل إجمالي السفن إلى أربع، بما يسهم في رفع كفاءة ومرونة منظومة الإمداد بالغاز الطبيعي للسوق المحلي، وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف.
4- استمرار التنسيق والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء وكافة الجهات المعنية لضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة الكهربائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 5 ساعات

• تحيا مصر

زيادة أسعار غاز المنازل.. 4 جنيهات للشريحة الأولى و7 جنيهات للأعلى بدءًا من يونيو

في ظل التطورات الجديدة في قطاع البترول والغاز، جاءت أنباء الزيادة في المنازل، حيث خرجت معلومات مؤكدة لتكشف عن تحرك جديد في أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي، سيُطبق رسميًا مع فواتير يونيو المقبل، وسط استعدادات الشركات المنفذة لتطبيق القرار. أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي وأفاد مصدر مطّلع في وزارة البترول «لتحيا مصر» بأن أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل ستشهد تعديلًا تصاعديًا مع بداية تطبيق فاتورة يونيو القادمة، فقد قامت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بإرسال إشعارات رسمية إلى جميع شركات توزيع الغاز تفيد بدخول تسعيرة جديدة حيز التنفيذ قريبًا. أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل وبموجب القرار الجديد، سيُحاسب المستهلكون في الشريحة الأولى التي تغطي استهلاكًا يتراوح بين صفر و30 مترًا مكعبًا بسعر 4 جنيهات لكل متر مكعب، بدلاً من السعر القديم البالغ 3 جنيهات. أما الشريحة الثانية، والتي تضم المستهلكين الذين تتراوح معدلات استخدامهم بين 31 و60 مترًا مكعبًا، فسيدفعون 5 جنيهات عن كل متر، بعد أن كانت التكلفة 4 جنيهات. بينما تُسجل الزيادة الأعلى في الشريحة الثالثة التي تشمل من يتجاوز استهلاكهم 60 مترًا مكعبًا شهريًا، حيث ارتفع السعر إلى 7 جنيهات للمتر، مقارنة بالسعر السابق البالغ 5 جنيهات. مراجعة تسعيرات خدمات الطاقة بشكل دوري الزيادة تأتي في إطار توجه حكومي لمراجعة تسعيرات خدمات الطاقة بشكل دوري، بما يتماشى مع التكاليف الفعلية وتحرير الأسواق، وسط توقعات بتأثير مباشر على فواتير الأسر خلال الفترة المقبلة. أهمية غاز المنازل وفوائده يُعد الغاز الطبيعي المنزلي من أهم مصادر الطاقة التي تُستخدم في الحياة اليومية، وتكمن أهميته وفوائده في عدة جوانب رئيسية، أبرزها: 1. وسيلة طهي نظيفة وآمنة يوفّر الغاز الطبيعي مصدرًا نظيفًا وفعّالًا للطبخ، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى مثل أنابيب البوتاجاز أو الحطب أو الفحم، حيث يحترق بشكل أنظف، ولا ينتج عنه روائح أو أدخنة ضارة داخل المنزل. 2. توفير اقتصادي على المدى الطويل رغم أي زيادات دورية في الأسعار، يظل الغاز الطبيعي أقل تكلفة بالمقارنة مع بدائل مثل أنابيب الغاز السائل (البوتاجاز)، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا للمواطنين، خاصة مع الاستخدام المنتظم. 3. راحة وسهولة في الاستخدام يوفّر الغاز الطبيعي راحة كبيرة للمستخدمين، إذ لا حاجة لحمل أنابيب ثقيلة أو انتظار تغييرها عند نفادها. فالغاز متصل بالشبكة ويصل مباشرة إلى أجهزة الطهي أو السخانات، مما يوفّر الوقت والجهد. 4. آمن بيئيًا يُعد الغاز الطبيعي من أنظف أنواع الوقود الأحفوري، إذ يصدر عنه أقل معدل من الانبعاثات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون، ما يجعله خيارًا بيئيًا أفضل يساهم في تقليل التلوث الهوائي. 5. يدعم خطط التنمية المستدامة يُعد تعميم استخدام الغاز الطبيعي في المنازل جزءًا من استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الاعتماد على المواد البترولية الملوثة، وهو ما يواكب الاتجاه العالمي نحو استخدام مصادر طاقة أكثر كفاءة واستدامة. 6. تحسين مستوى المعيشة إدخال الغاز الطبيعي للمنازل يُعد من مظاهر التحضر والتقدم الخدمي، ويقلل من الأعباء اليومية على الأسر، ويُسهم في تحسين جودة.

النبأ

منذ 7 ساعات

• النبأ

الحكومة تستعين بشركة أمريكية لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في الصيف

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقية مع شركة «نيوفورتس» الأمريكية لاستئجار وحدة التغويز العائمة «Energos Power»، وذلك ضمن جهود الدولة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي وتعزيز قدرة الشبكة القومية للكهرباء على تلبية الطلب المتزايد، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الاستهلاك. وتأتي هذه الاتفاقية في توقيت بالغ الأهمية، في ظل أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد نتيجة ارتفاع الأحمال، وزيادة الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يُعد المصدر الرئيسي لتشغيل محطات الكهرباء في مصر، وذلك بعدما وعدت الحكومة المواطنين بإنهاء أزمة الكهرباء بشكل نهائي وعدم اللجوء مرة أخرى هذا الصيف لخطط تخفيف الأحمال. وتهدف الاتفاقية إلى توفير مصدر مستدام ومرن للغاز المسال المستورد، حيث ستعمل وحدة التغويز العائمة على استقبال شحنات الغاز المسال في محطة العين السخنة، ثم تحويله إلى حالته الغازية وإدخاله مباشرة إلى الشبكة القومية. وتُعد «Energos Power» واحدة من أحدث الوحدات العائمة عالميًا، وتتمتع بقدرة كبيرة على التغويز ومعالجة كميات ضخمة من الغاز المسال بكفاءة عالية، ما يسهم في دعم جهود الحكومة في توفير الطاقة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية. تأثير الاتفاقية لن يكون فوريًا وفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، مدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن اتفاقية وزارة البترول مع شركة «نيوفورتس» لاستئجار وحدة التغويز العائمة «Energos Power» تُعد خطوة مهمة نحو تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمصر، وهو ما يمثل تحركًا إيجابيًا في التوقيت المناسب لمعالجة أزمة الكهرباء التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، ويخفف من حدة الانقطاعات، وبالتالي يسهم في استقرار شبكة الكهرباء على المدى القريب والمتوسط. وأوضح أن تأثير الاتفاقية لن يكون فوريًا، بل يعتمد على عدة عوامل، أبرزها: كفاءة تشغيل الوحدة، تكاليف الاستئجار، مدى استغلال القدرات المتاحة، ومدى القدرة على تلبية الطلب المحلي من الغاز، سواء للمحطات أو للقطاعات الصناعية. وأكد أن تأمين كميات كافية من الغاز سيساعد الشركات الصناعية على تلبية احتياجاتها التشغيلية، مما يؤدي إلى تحفيز النمو وزيادة الإنتاجية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية من شأنها أيضًا أن تُسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، مما يُعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، خاصة في القطاعات المعتمدة على الطاقة. وأضاف أن تقليل انقطاعات الكهرباء لا يساعد فقط في تحسين بيئة الأعمال، بل يقلل من التكاليف التشغيلية للمصانع والشركات، ويرفع من مستوى الأرباح، مما يُنعكس على تحسين الأداء الاقتصادي ككل. كما أوضح أن القطاعات الصناعية والتجارية ستستفيد بشكل مباشر من توفير طاقة مستدامة، وهو ما يُعزز الإنتاجية ويدعم خطط الدولة في التنمية الشاملة. ولفت إلى أن تحسين إمدادات الكهرباء سينعكس أيضًا على حياة المواطنين من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى المعيشة. استقرار إمدادات الكهرباء ومن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية، إن الاتفاقية الجديدة تُعد بالغة الأهمية، وجاءت في توقيت دقيق للغاية، حيث إن استهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 30 ألف مليار وحدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 25% عن فصل الشتاء، وهو معدل كبير للغاية، ويؤكد الحاجة الماسة إلى تعزيز الإمدادات في الفترة المقبلة، خاصة مع الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء وأضاف «حسان»، أن الاتفاقية تهدف في الأساس إلى تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وتدعم بشكل مباشر تعزيز البنية التحتية لقطاع الغاز في مصر، من خلال رفع القدرة الاستيعابية للغاز الطبيعي وإعادة تنظيمه بالشكل الذي يسمح بتلبية الطلب المحلي المتزايد. وأشار إلى أن الاتفاقية ستُسهم في استقرار إمدادات الكهرباء، وهو أمر مهم، غير أن تأثيرها على أسعار الكهرباء لن يكون فوريًا، إذ إن الأسعار تخضع لعوامل عديدة، وبالتالي، لا يمكن الجزم بحدوث انخفاض فوري في الأسعار، لكن على المدى المتوسط، قد تساهم الاتفاقية في تحسينها تدريجيًا. وتابع أن الاتفاقية تنص على تخصيص نحو 80% من كميات الغاز المستوردة لمحطات الكهرباء التقليدية، و20% لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات، ما يعكس توازنًا في توزيع الموارد بين قطاعات الطاقة والصناعة، ويُعزز القدرة الإنتاجية لكلا القطاعين. وتطرق إلى أزمة الكهرباء في بعض المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية في الأقصر لم تستكمل بعض مراحلها بسبب عدم توصيل الكهرباء، وهو ما ناقشه في عدة مناسبات. وأكد أن هذه الأزمة تمثل أحد التحديات الأساسية التي تعرقل التنمية الصناعية، إلى جانب نقص التمويل، مما يُبرز أهمية مثل هذه الاتفاقيات التي تساهم في حلحلة الأزمات وتشغيل المحطات بكفاءة.

بلدنا اليوم

منذ 12 ساعات

• بلدنا اليوم

زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في هذا الموعد

يبحث الكثير من القراء عبر محركات البحث، عن أحدث أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية للشرائح المختلفة، حيث من المقرر أن يتم العمل بالأسعار الجديدة بدءً من تحصيل فاتورة شهر يونيو القادم. تحصيل الزيادة بدءاً من يونيو المقبل ومن المقرر أن تشهد أسعار شرائح الغاز المنزلي ارتفاعا بقيمة 2 جنيه بدءًا من تحصيل فاتورة شهر يونيو المقبل، ليسجل سعر المتر لشريحة استهلاك ما يزيد على 60 مترًا مكعبًا إلى 7 جنيهات للمتر الواحد. سعر متر الغاز الطبيعي من صفر إلى 30 مترا مكعبا: 4 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 3 جنيهات سابقا. وفي ما يزيد على 30 مترا مكعبا حتى 60 مترا مكعبا: 5 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 4 سابقا. وفي ما يزيد على 60 مترا مكعبا: 7 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 5 جنيهات سابقا. أسعار شرائح الغاز الجديدة و كانت مصادر مسؤولة بالشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس قد صرحت خلال شهر نوفمبر الماضي عن ارتفاع أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل بزيادة بين 40 إلى 100 قرش للمتر المكعب اعتبارًا من فاتورة أكتوبر 2024. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قررت مؤخراً عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد. يأتي هذا بالإضافة إلى تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.