إعتكاف المساعدين القضائيين الخميس تضامناً مع مُوظفي القطاع العام
أشارت لجان المساعدين القضائيين في بيان الى أن "في ظل ما يشهده لبنان من سياسات ممنهجة لضرب ما تبقى من مؤسسات الدولة، واستمرار السلطة في إذلال موظفي القطاع العام والتعامل معهم وكأنهم عبء زائد، لا يستحق الإنصاف أو حتى الحد الأدنى من العيش الكريم، وتضامنا مع رابطة موظفي القطاع العام، نعلن الاعتكاف الشامل عن العمل يوم الخميس في 3 تموز 2025، وتعليق جميع الجلسات والأعمال الإدارية، باستثناء تلك المرتبطة بآخر يوم من المهل القانونية فقط، دون أي تهاون أو استثناء".
واوضح البيان ان "هذا القرار يأتي بعدما بلغ الاستخفاف بالعاملين في الدولة حدا غير مقبول، وسحقت العدالة الوظيفية بالكامل، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص دون أي التزام مواز تجاه موظفي القطاع العام. منح موظفي وزارة المالية والهيئات الرقابية زيادات دون وجه حق تحت مسميات عدة. منح سلف خزينة لاساتذة الجامعة اللبنانية وصندوق تعاضد القضاة وغيرهم دون سواهم. منح زيادات لموظفي القصر الجمهوري والسرايا الحكومية ومجلس النواب، كونهم ولاد ست. وإهمال تام للمساعدين القضائيين وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم، كاحترام العطلة القضائية وهم صمام امان العمل القضائي"، وسألت: "هل المطلوب دفع المساعد القضائي نحو الانفجار؟ أم إلى الهجرة؟ أم إلى الاستسلام الكامل"؟
وختمت اللجنة مشددة على أن "صبرنا نفد والسكوت على هذا الإذلال لم يعد واردا، ونوجه صرخة عالية إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة الدكتور نواف سلام ووزير العدل عادل نصار، وكل من لا يزال يسمع في هذا البلد: الكرامة لم تعد تحتمل التأجيل ، وحقوقنا سنأخذها بقوة الموقف لا بمنة من أحد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التحري
منذ 38 دقائق
- التحري
الحدود اللبنانية السورية تحت السيطرة… ولا تراجع عن حصرية السلاح
لا خوف على الخاصرة الشرقية للحدود اللبنانية، فالأمن فيها مستتب ومضبوط وبرعاية سعودية.. فبعد شيوع معلومات عن تحشيد سوري على الحدود مع لبنان بمقاتلين أجانب، وتسريبات تشي بأن هذه التحركات هدفها عمل عسكري ضد 'حزب الله' تحديدًا، أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ جريدة 'الأنباء' الإلكترونية أن لا صحة لما يحكى عن حشود سورية من الفصائل المسلحة مقابل الحدود اللبنانية الشرقية. وأشارت المصادر الى أن 'المسألة تحت السيطرة بين اللجان الأربعة المشتركة اللبنانية السورية التي شُكلت وبإشراف سعودي مباشر ولا خوف من حصول تدهور للأوضاع الأمنية في المناطق المذكورة'. وتشدد المصادر على أن التعاون الأمن اللبناني – السوري – السعودي المشترك نجح في ضبط شحنة ضخمة من حبوب الكبتاغون كانت في طريقها من سوريا عبر لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وهذا مثال على التنسيق الأمني الفعال. وتأتي هذه التسريبات في الوقت الذي يمضي لبنان بمعالجة جدية لمسألة سلاح حزب الله، وما يحيطه من تعقيدات خارجية أكثر منها داخلية، خصوصًا أن مصادر مراقبة أشارت لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية، الى أن 'العمل على الولوج الى موقف لبناني موّحد حول مسألة السلاح يسير على قدم وساق، على الرغم من صعوبته، لا سيما أن أي شكل من أشكال المناورات السياسية من بعض الأطراف اللبنانية ليس لمصلحة لبنان ومستقبل الملفات التي تم ربطها بمصير السلاح وعلى رأسها إعادة الإعمار والاتفاقات المالية الخارجية بين لبنان صندوق النقد الدولي'. لا تراجع عن حصرية السلاح لا شك أن لبنان لا يملك ترف الوقت، فالمنطقة على صفيح متغيرات جيو سياسية واقتصادية، يجب تلقفها، لما من شأنه أن يعود بالفائدة على لبنان. ورأت المصادر أن 'الجميع يدرك أن قرار حصر السلاح بيد الدولة متخذ أساسا وهو أيضًا يأتي تطبيقًا لاتفاق الطائف، وينتظر فقط التنفيذ، لكنه مصحوب بالعراقيل الخارجية وتحديدًا من طهران، ما يرفع من منسوب الضغط للتوصل الى قرار جريء من الدولة اللبنانية'. وتسأل المصادر: 'هل ستتخذ الدولة اللبنانية هذا القرار التنفيذي، وتمضي به أم تتريث؟ وهل سيعي حزب الله أن بقاء السلاح خارج الشرعية محفوف بتداعيات أم يبقى على مواقفه التي يعلن عنها أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم؟'. مزارع شبعا وإتفاق 1974 لا شك أن إعادة الإعمار في سوريا تسهم في عودة النازحين السوريين في لبنان الى بلادهم، وهي مسألة طرحها رئيس الحكومة الرئيس نواف سلام خلال زيارته الأخيرة الى قطر، وأحد أبرز الملفات قيد البحث بين بيروت ودمشق الى جانب ترسيم الحدود البرية والبحرية وملفات أخرى. وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي في تصريح صحفي أمس إلى أن الإدارة السورية تؤكد استعدادها للعمل مع بيروت على ترسيم الحدود وتثبيتها، موضحاً أن لبنان وسوريا يعززان قدراتهما بهدف ضبط الحدود وتثبيتها بشكل نهائي وكامل. ولفت رجّي الى أن عملية ترسيم الحدود مع سوريا معقدة ولا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية ـ لبنانية للتعامل مع هذا الملف. وبانتظار أن تظهر خطوات عملية بما يتعلق بترسيم الحدود، تبقى مزارع شبعا بيت القصيد بأهميتها الإستراتيجية. بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور وليد صافي في حديث الى جريدة 'الأنباء' الإلكترونية، أنه 'بعد سقوط نظام الأسد أصبحت الفرصة كبيرة لترسيم الحدود بين البلدين وهذه المسألة مهمة جداً، لأن الحدود هي من أضلاع الدولة ومعطى أساسي يكرّس سيادة الدولة واستقلالها'، مشددًا على أن 'إجراء ترسيم الحدود يحسّن العلاقات بين لبنان وسوريا وينهي إحدى أبرز نقاط الخلاف القائمة بين البلدين ويفتح صفحة جديدة بينهما' أما في ما يتعلق بمزارع شبعا، فأشار الى أنها 'أراضٍ سورية في نظر الأمم المتحدة حتى اليوم، ولدى الأمم المتحدة خرائط عسكرية لبنانية منذ العام 1990، لا تتضمن مزارع شبعا ، كما أن سوريا لم تقدم اي خرائط الى الأمم المتحدة تقر بلبنانيتها'. وأشار صافي الى أن 'اليوم وبعكس ما يروج البعض عن محادثات سورية إسرائيلية من أجل اتفاق سلام بينهما، يبدو أن الأمر يتعلق بإجراء ترتيبات امنية بين البلدين تكون مبنية على اتفاق فك الارتباط لعام 1974. وبالطبع ستشمل هذه الترتيبات مزارع شبعا لاعتبارها من الأمم المتحدة أراضٍ سورية، كما أن المزارع تقع ضمن نطاق عمليات (UNDOF) الإندوف المتمركزة بموجب هذا الاتفاق على الحدود بين سورية إسرائيل'. وأضاف صافي: 'إذا جرت الترتيبات الأمنية بين السوريين والإسرائيليين حول هذه المسألة والمتعلق باتفاق فصل القوات، أعتقد أن المزارع ستكون جزءاً من هذا الاتفاق'. 'الأنباء الالكترونية'
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الدالاي لاما يعلن أنه سيتم تعيين خليفة له
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكد الزعيم الروحي التيبتي المقيم في المنفى، الدالاي لاما، أن "المؤسسة البوذية القائمة منذ 600 عام ستستمر بعد وفاته"، في قرار يُتوقع أن يكون له تأثير كبير على أتباعه، بحسب وكالة "فرانس برس". وقال الدالاي لاما في بث عبر الفيديو، خلال افتتاح اجتماع للزعماء الدينيين يُعقد في بلدة تقع في جبال الهيمالايا الهندية حيث يعيش منذ عقود: "أؤكد بأن مؤسسة الدالاي لاما ستستمر". وتُعتبر مؤسسة الدالاي لاما رمزا روحيا وسياسيا لشعب التبت، وكانت هذه المؤسسة هدفًا لتوترات طويلة مع الحكومة الصينية التي ترى في الدالاي لاما خصمًا سياسيًا وتسعى للحد من نفوذه. ويُعرف الدالاي لاما كزعيم روحي للبوذية التبتية، ويُعتبر الشخصية العليا في هذا التقليد الديني، حيث يُعتقد بأنه تجسيد للرحمة والسلام. وتثير مسألة اختيار خليفته جدلًا دائمًا، خاصة مع تدخل الصين في تعيين الدالاي لاما القادم، في حين يؤكد الدالاي لاما أن المؤسسة ستستمر بطريقة مستقلة عن أي تدخل خارجي.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
ترامب: "إسرائيل" وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يوماً
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن "إسرائيل" وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في قطاع غزة مدتها 60 يومًا. وأضاف ترامب، في منشور على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعًا طويلًا وبنّاءً مع "الإسرائيليين" اليوم بشأن غزة". ولم يُفصح ترامب عن هوية ممثليه، إلا أن اجتماعًا كان مقرّرًا بين المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس، مع وزير الشؤون الاستراتيجية "الإسرائيلي" رون ديرمر. وأوضح أن "إسرائيل": "وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب". وتابع: "سيقدّم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي". وختم بالقول: "آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا". وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى هدنة بين "إسرائيل" وحماس في قطاع غزة "خلال الأسبوع المقبل". وفي حديث مع الصحافيين قبيل توجهه إلى فلوريدا لزيارة مركز احتجاز جديد للمهاجرين غير الشرعيين، سُئل الرئيس الأميركي عمّا إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في 7 تموز، فأجاب: "نأمل في التوصل إلى ذلك، ونأمل أن يحدث في بحر الأسبوع المقبل". وبحسب ما قاله وزير الدفاع "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس يوم الإثنين، فإن الحرب "الإسرائيلية" الحالية في قطاع غزة "اقتربت من نهايتها". في المقابل، حذّر مسؤولون كبار في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، الإثنين، من أن وقف عملية "عربات جدعون" — وهي الحملة البرية التي قال نتنياهو إن هدفها السيطرة الكاملة على قطاع غزة — سيُنهي الإنجازات المتحققة في الحرب ضد حركة حماس. ونقلت القناة 13 عن ضباط كبار في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" معارضتهم لإمكانية وقف العملية البرية، محذرين من أن إنهاء القتال في غزة سيعيق التقدم الملحوظ في تفكيك البنية التحتية لحماس. من جهتها، أكدت حماس أنها مستعدة للإفراج عن الرهائن المتبقين في غزة بموجب أي اتفاق يفضي إلى إنهاء الحرب، في حين تواصل "إسرائيل" اشتراط إنهاء الحرب بنزع سلاح حماس وتفكيكها، وهو ما ترفضه الحركة. واندلعت الحرب في غزة إثر الهجوم الذي نفذته مجموعات مسلحة بقيادة عناصر من حماس على "إسرائيل" في 7 تشرين الأول 2023، والذي تشير الإحصاءات "الإسرائيلية" إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري "الإسرائيلي" الذي أعقب عملية السابع من تشرين الأول أدى إلى مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، كما تسبب في أزمة جوع حادة، ونزوح سكان غزة بالكامل، ودفع إلى توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، واتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهي اتهامات تنفيها "إسرائيل" بشدة.
