المجلس الشعبي الوطني: دراسة التعديلات المقترحة على مشروعي قانوني النشاطات المنجمية والتقاعد

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وأوضح البيان أن المكتب درس خلال هذا الاجتماع, التعديلات المقترحة على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية, وكذا تلك المقترحة على مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد, ثم أحال ما استوفى منها الشروط القانونية على اللجنتين المختصتين.كما درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وأرسل ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.وفي كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع, ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, القرارات والمكاسب الجديدة المحققة مؤخرا في إطار ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة.
وفي هذا الصدد, أشار السيد بوغالي إلى أن الجزائريين يستقبلون عيد الأضحى المبارك هذا العام وهم "يسجلون, تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية وبتوجيهاته وتعليماته, مكاسب جديدة في ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة, من خلال القوانين التي صادقنا عليها مؤخرا والتي تؤكد عزم الدولة على المضي في هذا التوجه, قناعة منها بضرورة التكفل باحتياجات المواطن وسعيا منها لتحقيق الحياة الكريمة". وفي هذا السياق, ثمن رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية باستيراد الأضاحي من الخارج لذوي الدخل المحدود, الأمر الذي "انعكس إيجابا على تخفيض أسعار الأضاحي رغم الطلب الكبير والمتزايد, نتيجة تشبث مجتمعنا بشعيرة الأضحية, تقربا لله سبحان وتعالى".كما أشاد بمخرجات مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد, والذي كلل بالموافقة على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي.
وفي ذات السياق, نوه السيد بوغالي بالأوامر التي وجهها رئيس الجمهورية من أجل إضفاء المزيد من الإثراء على النصوص والآليات المقدمة في العرض الخاص بهيئتي تنظيم وتسيير الاستيراد والتصدير واقتناء اللوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية, ومشروع المخطط الوطني الخاص بمرضى التوحد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 5 أيام

• الخبر

المجاهدة مريم بن محمد في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله، المجاهدة مريم بن محمد، عن عمر ناهز 100 سنة، وفق ما كشفه وزير المجاهدين العيد ربيقة في برقية تعزية، اليوم الثلاثاء. وسبق للوزير أن زار الراحلة في بيتها يوم 15 أفريل الماضي للاطمئنان عليها ورافقه خلال الزيارة عدد من المجاهدين، من بينهم المجاهدة الرمز جميلة بوباشة والرائد رابح زراري ، المدعو "كوموندو عز الدين". المجاهدة مريم بن محمد، تعتبر احدى أيقونات ثورة التحرير المباركة، ومن الممرضات البطلات، اللائي كافحنا بشجاعة من أجل استرجاع السيادة الوطنية، وكتب لها الله توقيع 100 سنة من الوجود. المجاهدة من مواليد 15 افريل 1925، بحجوط ولاية تيبازة، ترعرعت ببلدية حسين داي، مناضلة وممرضة قبل التحاقها بالثورة التحريرية، عملت رفقة الطبيب زميرلي سنة 1955، وكانت موظفة في عيادة فرنسية. ورغم ذلك استجابت المجاهدة إلى نداء جبهة التحرير الوطني والتحقت بصفوف جيش التحرير الوطني في 1956 بالمنطقة الأولى، الولاية التاريخية الرابعة. وعملت بن محمد، مع الرائد رابح زراري ، بعد فرارها من ملاحقات الشرطة الفرنسية مع رفقائها إلى منطقة باليسترو سابقا، الأخضرية حاليا، وكُلّفت بعملية الإتصال بين الولايتين التاريخيتين الثالثة والرابعة، وألقي عليها القبض في منطقة الأخضرية. المجاهدة مريم بن محمد، تعتبر كأحد أيقونات ثورة التحرير المباركة، ومن الممرضات البطلات، اللائي كافحنا بشجاعة من أجل استرجاع السيادة الوطنية، وكتب لها الله توقيع 100 سنة من الوجود. المجاهدة من مواليد 15 افريل 1925، بحجوط ولاية تيبازة، ترعرعت ببلدية حسين داي، مناضلة وممرضة قبل إلتحاقها بالثورة التحريرية، عملت رفقة الطبيب زميرلي سنة 1955، وكانت موظفة في عيادة فرنسية. ورغم ذلك استجابت المجاهدة إلى نداء جبهة التحرير الوطني والتحقت بصفوف جيش التحرير الوطني في 1956 بالمنطقة الأولى، الولاية التاريخية الرابعة. عملت بن محمد، مع الرائد رابح زراري ، المدعو "كوموندو عز الدين"، بعد فرارها من ملاحقات الشرطة الفرنسية مع رفقائها إلى منطقة باليسترو سابقا، الأخضرية حاليا، وكُلّفت بعملية الإنصال بين الولاية التاريخية الثالثة والرابعة. ألقي عليها القبض في منطقة الأخضرية. وجاء في رسالة تعزية الوزير: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهدة البطلة مريم بن محمد المدعوة ميمي تغمدها الله برحمته الواسعة". وأضاف ربيقة: "لا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتقدم إلى عائلتها الكريمة ورفاقها في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي، داعيا الله أن يتغمدها برحمته الواسعة ويتقبلها إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

الشروق

منذ 5 أيام

• الشروق

الصين مستعدة لتقديم تسهيلات لتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى سوقها

تباحث رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مع سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ غوانغ هوي، في إطار تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. ووفقا لما أفاد به المجلس الشعبي الوطني، شكّل اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، 10 جوان، بمقر المجلس، مناسبة لاستعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الجزائر بالصين، حيث أكد بوغالي على متانة هذه العلاقات وعمقها السياسي والاقتصادي والثقافي، مشيداً بمستوى التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، والذي يعرف وتيرة متصاعدة من حيث التبادل والتنسيق. وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني على أهمية تطوير التبادل الاقتصادي بين الجزائر والصين، داعياً إلى تنويع مجالات الشراكة وتسهيل المبادلات التجارية، كما شدد على ضرورة تعزيز التبادل الثقافي لما له من دور في توطيد العلاقات بين الشعبين. كما عبر بوغالي عن شكر الجزائر وامتنانها للصين على الدعم الذي قدّمته خلال جائحة كوفيد-19. الجزائر تستلم أكثر من مليوني جرعة جديدة من لقاح سينوفاك الصيني وفيما يتعلق بالقضايا الدولية، نوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني بمواقف الصين المبدئية والداعمة للقضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، كما وجه دعوة رسمية إلى نظيره الصيني لزيارة الجزائر في إطار توسيع آفاق التعاون البرلماني. السفير الصيني من جانبه أكد أن العلاقات الجزائرية-الصينية عريقة وقوية، وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يسير بوتيرة مُرضية مع إرادة مشتركة لمواصلة تعزيزه. مضيفا أن الثقة المتبادلة تمثل أساس هذه العلاقات، ليذكر بأن الجزائر كانت أول بلد أرسلت إليه الصين فريقاً طبياً خلال أزمة كوفيد-19، وهو ما يجسّد عمق التضامن بين البلدين. كما جدد السفير الصيني موقف بلاده الثابت والواضح في دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية. ليؤكد السفير الصيني، دونغ غوانغ هوي، في ختام اللقاء أن المنتجات الجزائرية مرحّب بها في السوق الصينية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم تسهيلات إدارية لتسهيل ولوجها إلى السوق الصينية، حسب المصدر ذاته.

الخبر

منذ 5 أيام

• الخبر

مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار على طاولة الحسم

بلغت لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، مرحلة مفصلية مع اقتراب اختتام الدورة الحالية للمجلس، أي في غضون ثلاثة أسابيع يفرض عليها ضغطا إضافيا. ويشعر أعضاء اللجنة المشكّلة من 7 نواب يمثلون المجموعات البرلمانية الرئيسية في الهيئة (الكتل النيابية الست المعتمدة وممثلي الشتات السياسي) بثقل المهمة مع اقتراب آجال التسليم، إذ يحملون عبء إخراج مشروع قانون متكامل ناضج وقابل للتسويق السياسي والقانوني، ويكون معزز بإحاطة قانونية وتاريخية تعزز هذا المطلب القديم الجديد. وحسب شهادات أعضاء فيها، فإن جلسة حاسمة مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي قام برعاية المبادرة في مارس الماضي وتبني المشروع الذي طالب به قطاع من النخبة السياسية والأسرة الثورية منتظرة في قادم الأيام. وأشارت مصادرنا أن عدم سفر رئيس المجلس لأداء مناسك الحج، سهّل على اللجنة مهمتها في ضرورة تقييم العمل المنجز حتى الآن وضبط الأجندة قبل اختتام الدورة الحالية للمجلس لاتخاذ قرار بالشروع في الصياغة النهائية. وحرصت اللجنة على إحاطة أعمالها بسرية كبيرة، فقلّص أعضاؤها ظهورهم الإعلامي، كما وضعت التحديات التي عاشتها بعيدا عن الأضواء، وخصوصا ما تعلق بعدم احترام برنامج الخرجات الميدانية أو الشكوك التي يجري ترويجها بخصوص إمكانية وضع المبادرة في الأرشيف كما وقع مع مبادرات شبيهة. وتترقب الطبقة السياسية والرأي العام الوطني، مخرجات اللجنة وسط آمال في أن تخرج العهدة الحالية بإنجاز يخلّدها. وقال محند أرزقي فراد، المؤرخ والباحث وصاحب مقترح قانون حول تجريم الاستعمار لـ"الخبر"، سأكون سعيدا جدا بإصدار القانون". ورغم خيبة الأمل من عدم إجراء تنقلات ومن غياب مردودية بعض المقابلات، عبر أعضاء في اللجنة، تحدثت "الخبر" إليهم عن رضاهم عن الإحاطة التي تم الحصول عليها والوثائق التي وضعت تحت مجمل المقابلات التي انعقدت بملحق المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة وفي مقرات الأرشيف الوطني ومنظمة المجاهدين والمقابلات مع أعضاء في اللجنة الوطنية للذاكرة أو اللقاء المنعقد عشية عيد الأضحي مع فاطمة الزهراء بن براهم، أحد المختصين القانونيين والتاريخيين (بحكم الممارسة) في قضايا جرائم الاستعمار وبالأخص التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري. وقدّمت بن براهم التي تولت الدفاع عن مصالح الجزائريين، ضحايا التجارب النووية، أمام محاكم فرنسية وشاركت في مؤتمرات وطنية ودولية للتعريف بالقضية، قدمت إحاطة شاملة عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حق الجزائريين خلال 132 عاما من الاستعمار. وقد حرص أعضاء في اللجنة، على الحصول على بيانات وأبحاث موثّقة عن المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي خلال ليل الاستعمار القائم، سواء سنوات الغزو والاحتلال أو خلال قمع الثورات الشعبية، مرورا بالجرائم التي ارتكبت في ماي 1945، حيث تم إعدام آلاف الجزائريين غالبيتهم في قالمة، سطيف وخراطة، كانوا يتظاهرون للمطالبة بالحق في تقرير مصيرهم لتضمينها في عرض الأسباب والترويج لعدالة المطالب ليس على المستوى الداخلي فقط، بل وعلى مستوى فرنسا، حيث يلقى مطلب الاعتراف قبولا من فئة من الرأي العام، والطبقة السياسية الفرنسية ترى فيه خطوة رمزية للمضي في مساعي مصالحة الذاكرة المجمّدة حاليا في ظل الأزمة المتعددة الأوجه بين البلدين. وأشارت مصادرنا، أنه تم الأخذ في الحسبان الإشكالات التي تثيرها اتفاقية إيفيان لـ 1962 التي قد تشكّل عائقا لمطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض، حيث يشمل التجريم كل مراحل الاستعمار وليس فترة حرب التحرير المقدرة بسبعة أعوام ونصف، حيث تم الإستناد إلى معطيات تاريخية موثقة تثبت حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي طيلة 132 سنة من مجازر جماعية وتدمير ممنهج للهوية الجزائرية، إلى جانب التجارب النووية التي خلّفت كوارث إنسانية وبيئية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم. ومن المقرر أن يتضمن المشروع مواد قانونية صريحة تجرّم مختلف أشكال القمع والانتهاكات التي مارسها الاستعمار الفرنسي، بهدف إلزام فرنسا الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية وتعويض الضحايا وعائلاتهم. علما أن مساعي المجلس الشعبي الوطني لتجريم الاستعمار، حظيت بدعم صريح من مجلس الأمة، مما يعطى دفعا للمبادرة وإنضاج المسعى للخروج بوثيقة محل إجماع سياسي. وأكد عزوز ناصري، في أول خطاب له بعد تنصيبه، على تمسك البرلمان بمطلب تقديم الدولة الفرنسية للاعتذار، وطالب في هذا السياق من أسماهم أحرار فرنسا من رسميين وسياسيين وبرلمانيين ومؤرخين، بـ"الإنخراط في هذا المسعى وعدم جعله عرضة للنسيان أو التناسي أو الإنكار". وشدد على "أن الحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية والاقتداء بها منهجا وعملا وسلوكا، يعتبر واجبا وطنيا".