مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار على طاولة الحسم

بلغت لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، مرحلة مفصلية مع اقتراب اختتام الدورة الحالية للمجلس، أي في غضون ثلاثة أسابيع يفرض عليها ضغطا إضافيا.
ويشعر أعضاء اللجنة المشكّلة من 7 نواب يمثلون المجموعات البرلمانية الرئيسية في الهيئة (الكتل النيابية الست المعتمدة وممثلي الشتات السياسي) بثقل المهمة مع اقتراب آجال التسليم، إذ يحملون عبء إخراج مشروع قانون متكامل ناضج وقابل للتسويق السياسي والقانوني، ويكون معزز بإحاطة قانونية وتاريخية تعزز هذا المطلب القديم الجديد.
وحسب شهادات أعضاء فيها، فإن جلسة حاسمة مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي قام برعاية المبادرة في مارس الماضي وتبني المشروع الذي طالب به قطاع من النخبة السياسية والأسرة الثورية منتظرة في قادم الأيام.
وأشارت مصادرنا أن عدم سفر رئيس المجلس لأداء مناسك الحج، سهّل على اللجنة مهمتها في ضرورة تقييم العمل المنجز حتى الآن وضبط الأجندة قبل اختتام الدورة الحالية للمجلس لاتخاذ قرار بالشروع في الصياغة النهائية.
وحرصت اللجنة على إحاطة أعمالها بسرية كبيرة، فقلّص أعضاؤها ظهورهم الإعلامي، كما وضعت التحديات التي عاشتها بعيدا عن الأضواء، وخصوصا ما تعلق بعدم احترام برنامج الخرجات الميدانية أو الشكوك التي يجري ترويجها بخصوص إمكانية وضع المبادرة في الأرشيف كما وقع مع مبادرات شبيهة.
وتترقب الطبقة السياسية والرأي العام الوطني، مخرجات اللجنة وسط آمال في أن تخرج العهدة الحالية بإنجاز يخلّدها.
وقال محند أرزقي فراد، المؤرخ والباحث وصاحب مقترح قانون حول تجريم الاستعمار لـ"الخبر"، سأكون سعيدا جدا بإصدار القانون".
ورغم خيبة الأمل من عدم إجراء تنقلات ومن غياب مردودية بعض المقابلات، عبر أعضاء في اللجنة، تحدثت "الخبر" إليهم عن رضاهم عن الإحاطة التي تم الحصول عليها والوثائق التي وضعت تحت مجمل المقابلات التي انعقدت بملحق المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة وفي مقرات الأرشيف الوطني ومنظمة المجاهدين والمقابلات مع أعضاء في اللجنة الوطنية للذاكرة أو اللقاء المنعقد عشية عيد الأضحي مع فاطمة الزهراء بن براهم، أحد المختصين القانونيين والتاريخيين (بحكم الممارسة) في قضايا جرائم الاستعمار وبالأخص التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري. وقدّمت بن براهم التي تولت الدفاع عن مصالح الجزائريين، ضحايا التجارب النووية، أمام محاكم فرنسية وشاركت في مؤتمرات وطنية ودولية للتعريف بالقضية، قدمت إحاطة شاملة عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حق الجزائريين خلال 132 عاما من الاستعمار.
وقد حرص أعضاء في اللجنة، على الحصول على بيانات وأبحاث موثّقة عن المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي خلال ليل الاستعمار القائم، سواء سنوات الغزو والاحتلال أو خلال قمع الثورات الشعبية، مرورا بالجرائم التي ارتكبت في ماي 1945، حيث تم إعدام آلاف الجزائريين غالبيتهم في قالمة، سطيف وخراطة، كانوا يتظاهرون للمطالبة بالحق في تقرير مصيرهم لتضمينها في عرض الأسباب والترويج لعدالة المطالب ليس على المستوى الداخلي فقط، بل وعلى مستوى فرنسا، حيث يلقى مطلب الاعتراف قبولا من فئة من الرأي العام، والطبقة السياسية الفرنسية ترى فيه خطوة رمزية للمضي في مساعي مصالحة الذاكرة المجمّدة حاليا في ظل الأزمة المتعددة الأوجه بين البلدين.
وأشارت مصادرنا، أنه تم الأخذ في الحسبان الإشكالات التي تثيرها اتفاقية إيفيان لـ 1962 التي قد تشكّل عائقا لمطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض، حيث يشمل التجريم كل مراحل الاستعمار وليس فترة حرب التحرير المقدرة بسبعة أعوام ونصف، حيث تم الإستناد إلى معطيات تاريخية موثقة تثبت حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي طيلة 132 سنة من مجازر جماعية وتدمير ممنهج للهوية الجزائرية، إلى جانب التجارب النووية التي خلّفت كوارث إنسانية وبيئية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.
ومن المقرر أن يتضمن المشروع مواد قانونية صريحة تجرّم مختلف أشكال القمع والانتهاكات التي مارسها الاستعمار الفرنسي، بهدف إلزام فرنسا الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية وتعويض الضحايا وعائلاتهم.
علما أن مساعي المجلس الشعبي الوطني لتجريم الاستعمار، حظيت بدعم صريح من مجلس الأمة، مما يعطى دفعا للمبادرة وإنضاج المسعى للخروج بوثيقة محل إجماع سياسي.
وأكد عزوز ناصري، في أول خطاب له بعد تنصيبه، على تمسك البرلمان بمطلب تقديم الدولة الفرنسية للاعتذار، وطالب في هذا السياق من أسماهم أحرار فرنسا من رسميين وسياسيين وبرلمانيين ومؤرخين، بـ"الإنخراط في هذا المسعى وعدم جعله عرضة للنسيان أو التناسي أو الإنكار". وشدد على "أن الحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية والاقتداء بها منهجا وعملا وسلوكا، يعتبر واجبا وطنيا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 5 أيام

• الخبر

مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار على طاولة الحسم

بلغت لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، مرحلة مفصلية مع اقتراب اختتام الدورة الحالية للمجلس، أي في غضون ثلاثة أسابيع يفرض عليها ضغطا إضافيا. ويشعر أعضاء اللجنة المشكّلة من 7 نواب يمثلون المجموعات البرلمانية الرئيسية في الهيئة (الكتل النيابية الست المعتمدة وممثلي الشتات السياسي) بثقل المهمة مع اقتراب آجال التسليم، إذ يحملون عبء إخراج مشروع قانون متكامل ناضج وقابل للتسويق السياسي والقانوني، ويكون معزز بإحاطة قانونية وتاريخية تعزز هذا المطلب القديم الجديد. وحسب شهادات أعضاء فيها، فإن جلسة حاسمة مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الذي قام برعاية المبادرة في مارس الماضي وتبني المشروع الذي طالب به قطاع من النخبة السياسية والأسرة الثورية منتظرة في قادم الأيام. وأشارت مصادرنا أن عدم سفر رئيس المجلس لأداء مناسك الحج، سهّل على اللجنة مهمتها في ضرورة تقييم العمل المنجز حتى الآن وضبط الأجندة قبل اختتام الدورة الحالية للمجلس لاتخاذ قرار بالشروع في الصياغة النهائية. وحرصت اللجنة على إحاطة أعمالها بسرية كبيرة، فقلّص أعضاؤها ظهورهم الإعلامي، كما وضعت التحديات التي عاشتها بعيدا عن الأضواء، وخصوصا ما تعلق بعدم احترام برنامج الخرجات الميدانية أو الشكوك التي يجري ترويجها بخصوص إمكانية وضع المبادرة في الأرشيف كما وقع مع مبادرات شبيهة. وتترقب الطبقة السياسية والرأي العام الوطني، مخرجات اللجنة وسط آمال في أن تخرج العهدة الحالية بإنجاز يخلّدها. وقال محند أرزقي فراد، المؤرخ والباحث وصاحب مقترح قانون حول تجريم الاستعمار لـ"الخبر"، سأكون سعيدا جدا بإصدار القانون". ورغم خيبة الأمل من عدم إجراء تنقلات ومن غياب مردودية بعض المقابلات، عبر أعضاء في اللجنة، تحدثت "الخبر" إليهم عن رضاهم عن الإحاطة التي تم الحصول عليها والوثائق التي وضعت تحت مجمل المقابلات التي انعقدت بملحق المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة وفي مقرات الأرشيف الوطني ومنظمة المجاهدين والمقابلات مع أعضاء في اللجنة الوطنية للذاكرة أو اللقاء المنعقد عشية عيد الأضحي مع فاطمة الزهراء بن براهم، أحد المختصين القانونيين والتاريخيين (بحكم الممارسة) في قضايا جرائم الاستعمار وبالأخص التجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري. وقدّمت بن براهم التي تولت الدفاع عن مصالح الجزائريين، ضحايا التجارب النووية، أمام محاكم فرنسية وشاركت في مؤتمرات وطنية ودولية للتعريف بالقضية، قدمت إحاطة شاملة عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في حق الجزائريين خلال 132 عاما من الاستعمار. وقد حرص أعضاء في اللجنة، على الحصول على بيانات وأبحاث موثّقة عن المجازر والانتهاكات التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي خلال ليل الاستعمار القائم، سواء سنوات الغزو والاحتلال أو خلال قمع الثورات الشعبية، مرورا بالجرائم التي ارتكبت في ماي 1945، حيث تم إعدام آلاف الجزائريين غالبيتهم في قالمة، سطيف وخراطة، كانوا يتظاهرون للمطالبة بالحق في تقرير مصيرهم لتضمينها في عرض الأسباب والترويج لعدالة المطالب ليس على المستوى الداخلي فقط، بل وعلى مستوى فرنسا، حيث يلقى مطلب الاعتراف قبولا من فئة من الرأي العام، والطبقة السياسية الفرنسية ترى فيه خطوة رمزية للمضي في مساعي مصالحة الذاكرة المجمّدة حاليا في ظل الأزمة المتعددة الأوجه بين البلدين. وأشارت مصادرنا، أنه تم الأخذ في الحسبان الإشكالات التي تثيرها اتفاقية إيفيان لـ 1962 التي قد تشكّل عائقا لمطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض، حيث يشمل التجريم كل مراحل الاستعمار وليس فترة حرب التحرير المقدرة بسبعة أعوام ونصف، حيث تم الإستناد إلى معطيات تاريخية موثقة تثبت حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي طيلة 132 سنة من مجازر جماعية وتدمير ممنهج للهوية الجزائرية، إلى جانب التجارب النووية التي خلّفت كوارث إنسانية وبيئية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم. ومن المقرر أن يتضمن المشروع مواد قانونية صريحة تجرّم مختلف أشكال القمع والانتهاكات التي مارسها الاستعمار الفرنسي، بهدف إلزام فرنسا الاعتراف بمسؤوليتها التاريخية وتعويض الضحايا وعائلاتهم. علما أن مساعي المجلس الشعبي الوطني لتجريم الاستعمار، حظيت بدعم صريح من مجلس الأمة، مما يعطى دفعا للمبادرة وإنضاج المسعى للخروج بوثيقة محل إجماع سياسي. وأكد عزوز ناصري، في أول خطاب له بعد تنصيبه، على تمسك البرلمان بمطلب تقديم الدولة الفرنسية للاعتذار، وطالب في هذا السياق من أسماهم أحرار فرنسا من رسميين وسياسيين وبرلمانيين ومؤرخين، بـ"الإنخراط في هذا المسعى وعدم جعله عرضة للنسيان أو التناسي أو الإنكار". وشدد على "أن الحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية والاقتداء بها منهجا وعملا وسلوكا، يعتبر واجبا وطنيا".

أخبار اليوم الجزائرية

٠٤-٠٦-٢٠٢٥

• أخبار اليوم الجزائرية

دراسة التعديلات المقترحة على مشروعي قانونين

المجلس الشعبي الوطني: دراسة التعديلات المقترحة على مشروعي قانونين درس مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين التعديلات المقترحة على مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية ومشروع القانون المتعلق بالمناجم حسب ما أورده بيان للمجلس. وأوضح البيان أن المكتب درس خلال هذا الاجتماع التعديلات المقترحة على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية وكذا تلك المقترحة على مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ثم أحال ما استوفى منها الشروط القانونية على اللجنتين المختصتين. كما درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وأرسل ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة. وفي كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي القرارات والمكاسب الجديدة المحققة مؤخرا في إطار ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة. وفي هذا الصدد أشار السيد بوغالي إلى أن الجزائريين يستقبلون عيد الأضحى المبارك هذا العام وهم يسجلون تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية وبتوجيهاته وتعليماته مكاسب جديدة في ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة من خلال القوانين التي صادقنا عليها مؤخرا والتي تؤكد عزم الدولة على المضي في هذا التوجه قناعة منها بضرورة التكفل باحتياجات المواطن وسعيا منها لتحقيق الحياة الكريمة . وفي هذا السياق ثمن رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية باستيراد الأضاحي من الخارج لذوي الدخل المحدود الأمر الذي انعكس إيجابا على تخفيض أسعار الأضاحي رغم الطلب الكبير والمتزايد نتيجة تشبث مجتمعنا بشعيرة الأضحية تقربا لله سبحان وتعالى . حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة

جزايرس

٠٢-٠٦-٢٠٢٥

• جزايرس

المجلس الشعبي الوطني: دراسة التعديلات المقترحة على مشروعي قانوني النشاطات المنجمية والتقاعد

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح البيان أن المكتب درس خلال هذا الاجتماع, التعديلات المقترحة على مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية, وكذا تلك المقترحة على مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد, ثم أحال ما استوفى منها الشروط القانونية على اللجنتين المختصتين.كما درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وأرسل ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.وفي كلمة ألقاها في مستهل الاجتماع, ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي, القرارات والمكاسب الجديدة المحققة مؤخرا في إطار ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة. وفي هذا الصدد, أشار السيد بوغالي إلى أن الجزائريين يستقبلون عيد الأضحى المبارك هذا العام وهم "يسجلون, تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية وبتوجيهاته وتعليماته, مكاسب جديدة في ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة, من خلال القوانين التي صادقنا عليها مؤخرا والتي تؤكد عزم الدولة على المضي في هذا التوجه, قناعة منها بضرورة التكفل باحتياجات المواطن وسعيا منها لتحقيق الحياة الكريمة". وفي هذا السياق, ثمن رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية باستيراد الأضاحي من الخارج لذوي الدخل المحدود, الأمر الذي "انعكس إيجابا على تخفيض أسعار الأضاحي رغم الطلب الكبير والمتزايد, نتيجة تشبث مجتمعنا بشعيرة الأضحية, تقربا لله سبحان وتعالى".كما أشاد بمخرجات مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد, والذي كلل بالموافقة على مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمقتصدي قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي. وفي ذات السياق, نوه السيد بوغالي بالأوامر التي وجهها رئيس الجمهورية من أجل إضفاء المزيد من الإثراء على النصوص والآليات المقدمة في العرض الخاص بهيئتي تنظيم وتسيير الاستيراد والتصدير واقتناء اللوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية, ومشروع المخطط الوطني الخاص بمرضى التوحد.