هل الإحلال المحلي للواردات هو المفتاح لتقليل العجز التجاري في الأردن؟*د.حمد الكساسبة
يُعد العجز التجاري في الأردن ضغطًا مزمنًا ومستمرًا على الاقتصاد الوطني، حيث تتجاوز الواردات الصادرات عامًا بعد عام. وما يلفت الانتباه أن جزءًا كبيرًا من هذه الواردات، وخصوصًا المنتجات الزراعية، والحيوانات الحية، وبعض السلع الصناعية، يمكن إنتاجه محليًا بجودة تنافسية وتكلفة معقولة، دون المساس بحرية أو رفاهية المستهلك. تشير بيانات عام 2024 إلى أن واردات الأردن تجاوزت 24 مليار دولار، منها على الأقل 3.5 إلى 5 مليارات دولار سلع لها بدائل محلية واضحة وقابلة للتطوير.
يرى البعض أن الاستيراد أرخص بسبب ندرة المياه في الأردن. لهذا الرأي بعض الصحة، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، لكنه لا يبرر الاعتماد الكلي والثقيل على الواردات في جميع الحالات. فهناك العديد من المنتجات مثل الأعشاب، والزيتون، والدواجن، والتي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه، ويمكن زراعتها باستخدام أنظمة ري حديثة أو المياه المعالجة والمُعاد تدويرها، مما يجعل الإنتاج المحلي أكثر جدوى في العديد من القطاعات، مع تقليل الأثر البيئي وزيادة الأمن الغذائي.
من المهم التمييز بين الإحلال المحلي الكامل والجزئي. فليس الهدف استبدال كل الواردات بشكل فوري، بل تحقيق إحلال تدريجي ومدروس في السلع القابلة للإنتاج محليًا. قد تحقق بعض القطاعات الزراعية والصناعية نسب إحلال تصل إلى 70%، بينما تظل النسبة أقل في قطاعات أخرى. هذه المقاربة تضمن الواقعية والمرونة، وتُبقي على جودة وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلك.
وفي ظل التحولات العالمية، يمكن للإحلال المحلي أن يندمج مع أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة في الإنتاج، واعتماد أنظمة ري موفرة، وتوسيع استخدام المياه المعالجة. هذا يضمن تقليص الأثر البيئي وتعزيز التكيف المناخي، ويجعل الإنتاج المحلي جزءًا من التزامات الأردن البيئية والاقتصادية.
ومع ذلك، فإن تطوير الإنتاج المحلي لا يخلو من تحديات حقيقية، منها ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الوقود، وضعف التمويل المتاح للمزارعين والصناعيين، ونقص التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وقلة الإرشاد والدعم الفني والتقني. كما أن البيروقراطية واللوائح غير المرنة تعيق التوسع في الإنتاج المحلي. وللتغلب على هذه العقبات، يلزم وجود خطة دعم شاملة وواضحة تشمل التسهيلات الائتمانية، وتحسين البنية التحتية، ودعم مدخلات الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية للإحلال، بالإضافة إلى برامج تدريبية وتوعوية للمزارعين والصناعيين.
في هذا السياق، يصبح الإحلال المحلي أداة اقتصادية ذكية، وليست انعزالية، تعزز الاستقلال الاقتصادي وتخلق فرصًا صناعية وزراعية مستدامة. يمكن توجيه مشتريات الجهات الحكومية—مثل المستشفيات، والمدارس، والمؤسسات العسكرية—نحو المنتجات المحلية المعتمدة ذات الجودة العالية. كما يجب تفعيل أدوات السياسة التجارية لحماية المنتجين المحليين، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يتوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية والالتزامات القانونية.
إذا نُفّذت سياسة الإحلال المحلي بجدية خلال ثلاث سنوات، فقد يصل حجم البدائل المحلية إلى مليار دولار في السنة الأولى، ويتزايد تدريجيًا ليصل إلى 3.5 إلى 5 مليارات دولار بحلول السنة الثالثة. هذا التحول سيقلل فاتورة الاستيراد بشكل ملموس، ويقوي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، ويدعم استقرار الدينار الأردني، ويوفر آلاف فرص العمل الجديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، ويعزز النمو الاقتصادي الوطني بمعدل إضافي يتراوح بين 1 إلى 1.5 نقطة مئوية سنويًا، وفقًا لتقديرات أولية واقعية.
من المهم الإشارة إلى أن تقليص فاتورة الاستيراد من خلال الإحلال المحلي سيكون له أثر مباشر في تعزيز الحساب الجاري، ودعم الاستقرار النقدي، وزيادة الثقة في العملة الوطنية. وكلما تقلصت الحاجة إلى تمويل العجز التجاري بالاقتراض أو استنزاف الاحتياطي الأجنبي، كلما زادت قدرة الأردن على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
تبنت دول مثل المغرب ومصر استراتيجيات مماثلة بنجاح. فالمغرب دعم قطاعات الزراعة والصناعة بشكل مكثف للحد من الفجوة التجارية، بينما عززت مصر مؤخرًا إنتاجها الغذائي والدوائي لتقليل الواردات وتعزيز أمنها الاقتصادي، مع تبني إجراءات تحفيزية للمنتجين المحليين وشروط تحفيز التصدير.
من الجدير بالذكر أن هذه السياسة لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، طالما تم تنفيذها ضمن قواعد واضحة وشفافية كاملة. فقد اتبعت دول ذات اقتصاديات مفتوحة مثل المغرب وتركيا إجراءات مشابهة لحماية صناعاتها الوطنية وتقليل عجزها التجاري، مع الحفاظ على الانفتاح التجاري والتنافسية العالمية.
المفتاح يكمن في التعامل مع هذه السياسة كأداة متوازنة تعمل على تنظيم السوق بما يحقق العدالة الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية، دون فرض قيود تعيق حرية المستهلك أو تقلص خياراته. بل تضمن استمرارية الخيارات ضمن نظام اقتصادي أكثر استقرارًا وعدلاً. ويتطلب نجاح هذه السياسات إرادة سياسية واضحة، وتنسيقًا مؤسسيًا قويًا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وشراكة وطنية حقيقية، ورؤية استراتيجية واضحة تعيد بناء الثقة في الاقتصاد المحلي وتعزز قدرته التنافسية.
إن بناء قاعدة إنتاج محلية قوية ليس ترفًا اقتصاديًا، بل ضرورة وطنية ملحة لضمان الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز فرص التوظيف، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. وهو خطوة عملية نحو اقتصاد أكثر توازنًا، يقوم على الإنتاج والشراكة بدلاً من الاستهلاك والاعتماد على الخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 39 دقائق
- Amman Xchange
خبراء: الأردن يحافظ على الأفضلية في الرسوم الجمركية الأميركية
الراي - سيف الجنيني - اتفاقية التجارة الحرة تحصن صادراتنا في مواجهة التغيرات الجمركية - الصادرات الوطنية تحافظ على تنافسيتها بفضل الجودة والاستقرار - الرسوم الجديدة تؤكد متانة العلاقة التجارية الأردنية - الأميركية - القطاعات الصناعية الأردنية مستمرة في التكيّف والتوسع عالمياً اكد خبراء اقتصاديون ان تخفيض التعرفة الجمركية الى 15% على الأردن للتصدير الى الولايات المتحدة الامريكية يدل على أن الاردن يسير على الطريق الصحيح لتخفيض هذه النسبة في المستقبل القريب لتصل الى الحد الادنى من تعرفة خط الاساس العالمية. ولفتوا في احاديث لـ الرأي ان فرض تعرفة جمركية 15٪ على الأردن يبقيه الأقل مقارنة بالدول الأخرى التي فرضت عليها نسبة جمركية أعلى ويعطيه ميزة تنافسية حيث ان المملكة حصلت على اقل نسبة بين الدول والتي تراوحت بين 15 و 40%. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15 بالمئة، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركية نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا. وأوضح القضاة، أن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وحصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري. وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15 و40 بالمئة، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها. وبيّن القضاة أن الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت «صفرًا»، وأصبحت الآن 15 بالمئة، أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية. وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حموده أنه وبالرغم من فرض تعرفة جمركية تبلغ 15% على الأردن عند التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية فإن تخفيضها من 20٪ يدل على أن الاردن يسير على الطريق الصحيح لتخفيض هذه النسبة في المستقبل القريب لتصل الى الحد الادنى من تعرفة خط الاساس العالمية التي فرضها الرئيس ترمب عند 10٪ على كافة الدول. واضاف حموده انه حتى عند تعرفة 15٪ يبقى الاردن من الأقل مقارنة بالدول الأخرى التي فرضت عليها نسبة جمركية أعلى، غير أن ذلك سيؤثر بشكل واضح على الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية التي لوحظ انخفاضها الاجمالي منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي. وأكد حموده على أن منتجات الالبسة والحلي والمجوهرات هما السلع الاساسية التي ترفع قيمة التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية وهما يشكلان حوالي 90% من اجمالي الصادرات السنوية الى الأسواق الامريكية التي تزيد عن ثلاثة مليارات دولار سنويا، حيث ستتأثر هذه القطاعات برسوم التعرفة الجمركية الجديدة وخاصة مع وجود منافسة حادة مع جمهورية مصر العربية والتي استقرت الرسوم الجمركية لها عند 10%، منبها أن مصر ستكون اكبر منافس لنا في قطاع المحيكات و الالبسة لا سيما ان كلف العمالة والطاقة والشحن اقل من الاردن. وأشار حموده على أهمية التركيز في هذه المرحلة على استقطاب الاستثمارات الامريكية بشكل رئيسي والاستفادة من المواد الخام الامريكية لزيادة فعالية التصدير إلى الأسواق الامريكية كما هو الحال في صناعة الحلي والمجوهرات حيث زادت مستوردات المملكة من الذهب الخام على سبيل المثال من الولايات المتحدة الامريكية عن 70 مليون دولار خلال العام الماضي لوحدها والذي دخل جزء كبير منها في تصنيع الحلي والمجوهرات كبديل عن جزء من المواد الخام التي كانت تستورد من دول اسيا، مع تصدير ما يقارب 900 مليون دولار من الحلي والمجوهرات العام الماضي الى الاسواق الامريكية و التي تُعتبر شكلاً من أشكال العملة، و التي شدد حموده مجددا ان صادرات الحلي يجب ان تكون مقيدة خارج الميزان التجاري و ان تكون ضمن حساب رأس المال في ميزان المدفوعات. وتوقع حموده انخفاض صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات بشكل خاص حيث انها لم تتجاوز 350 مليون دولار لغاية نهاية تموز الفائت و تناقصت بشكل ملحوظ منذ بداية فرض التعرفة الجمركية الامريكية في شهر نيسان و توقع ان يقتصر تصدير الحلي على الصناعات الاردنية الاكثر قيمة و تعقيدا و هي المستهدفة في الاصل و المشغلة للعديد من العمالة الاردنية الماهرة. وتوقع حموده ان يتعادل الميزان التجاري او ان يقل مقدار العجز مع نهاية هذا العام و هو ما يمكّن المفاوض الاردني من اعادة التفاوض و الوصول الى خط الاساس عند 10٪ او حتى تخفيضها بشكل اكبر اذا تم استيراد مواد اولية و مدخلات انتاج امريكية المنشأ. وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري ان القرار الجمركي الأميركي الأخير، الذي يفرض رسومًا إضافية على واردات من دول مثل فيتنام، بنغلاديش، والهند، يعيد رسم خارطة التنافس في السوق الأميركي. ولفت قادري الى انه من المهم التأكيد أن هذه الرسوم تُضاف إلى الرسوم السابقة، فالرسوم الجديدة ضمن سياسة «Reciprocal Tariffs» تُضاف على الرسوم الجمركية القائمة، ولا تُستبدل بها، مما يرفع الكلفة الجمركية على صادرات تلك الدول إلى أكثر من 30%، في حين تبقى الرسوم المفروضة على الأردن ضمن الأدنى عالميًا، وهو ما يُحسب لحكومتنا الرشيدة وجهودها المتواصلة في حماية مصالح الأردن التجارية. واشار الى ان هذا التطور يمنح الصادرات الأردنية، لا سيما في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وخاصة الألبسة، نافذة تنافسية جديدة للتوسع في السوق الأميركي. وذكر أن أفضلية الأردن لا تقتصر فقط على الدول التي شملتها الرسوم الجديدة، بل تمتد حتى إلى بعض الدول التي لم تتأثر بهذه الإجراءات وبقيت تخضع لتعرفة ثابتة، لكنها تفتقر إلى بعض الميزات التنافسية التي يتمتع بها المنتج الأردني سواء من حيث الجودة أو الاستقرار التجاري مع الولايات المتحدة. وهذا ما يعزز ثبات حضورنا في السوق الأميركي، ويقلل من مخاطر الإزاحة أو التراجع. ولفت ايضا الى انه ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار للمستهلك الأميركي إلى تباطؤ في الطلب المحلي، ما يتطلب منا كدول مصدّرة، مزيدًا من المرونة والاستعداد لتقلبات الأسواق. وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% يمثل تحدياً كبيراً للتجارة الأردنية مع سوق حيوي كالولايات المتحدة،ويكمن الحل الأمثل في المفاوضات لإلغاء هذه الرسوم خاصة إذا كانت غير مبررة في إطار اتفاقية التجارة الحرة أو اتفاقية QIZ. واضاف انه في نفس الوقت، يجب على الأردن التسريع في تنفيذ استراتيجيات التكيف الطويلة الأمد، وأهمها تنويع الأسواق التصديرية، والتحول نحو منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الأخرى، وتعزيز القدرة التنافسية الداخلية للاقتصاد. ان نجاح هذه البدائل مجتمعة هو المفتاح لتخفيف الأثر السلبي والحفاظ على زخم التصدير. كما أشار بان فرض رسوم جمركية بنسبة 15% من قبل الولايات المتحدة على الصادرات الأردنية قد لا يكون إجراءً إيجابياً للأردن بشكل عام، وذلك للأسباب التالية تقليل القدرة التنافسية حيث ان ارتفاع أسعار السلع الأردنية في السوق الأمريكي يجعلها أقل جاذبية مقارنة بمنتجات دول لا تدفع هذه الرسوم أو تدفع رسوماً أقل. واضاف تراجع الصادرات حيث ان انخفاض الطلب المتوقع سيؤدي حتماً إلى انخفاض حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وهي سوق حيوية. واضاف أيضا الى تأثيرها على النمو الاقتصادي والوظائف في ظل ان قطاعات التصدير (خاصة المنسوجات والملبوسات التي تشكل حصة كبيرة من الصادرات للمناطق المؤهلة QIZ) توظف أعداداً كبيرة. كما ان انخفاض الصادرات يهدد هذه الوظائف والنمو الاقتصادي والضغط على ميزان المدفوعات حيث ان انخفاض عائدات التصدير يزيد العجز في الميزان التجاري ويضع ضغطا على احتياطيات النقد الاجنبي. إلا ان مخامرة اشار الى ان نسبة الرسوم الجمركية قد تكون الاقل بين الدول في ظل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الحكومة الاردنية إلا ان على الحكومة تبني بعض البدائل المتاحة لتخفيف الأثر على التبادل التجاري للأردن ومنها المفاوضات الدبلوماسية والاقتصادية المكثفة والاستعانة باللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة من خلال تفعيل آليات الاتفاقية للتحقيق في سبب فرض الرسوم والتفاوض لإلغائها أو تخفيضها. كما يمكن حل النزاعات، فإذا كانت الرسوم إجراءً حمائياً (مكافحة إغراق/دعم)، يجب على الأردن تقديم أدلة داحضة والاستفادة من آليات فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية. كم لا بد من اللجوء إلى الضغط عبر الحلفاء واالاستعانة بدول حليفة للضغط على الإدارة الأمريكية لإيجاد حل. ولفت الى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الحالية من خلال التركيز على المناطق المؤهلة (QIZs) وتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار في QIZs لزيادة الصادرات المعفاة من الرسوم. وتحسين كفاءة سلاسل التوريد لخفض التكاليف. أضف إلى ذلك الالتزام الدقيق بقواعد المنشأ من حيث ضمان استيفاء جميع الصادرات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لشروط المنشأ لتجنب الرسوم غير الضرورية. كم لا بد من استكشاف المنتجات المشمولة بالاتفاقية وتحفيز تصدير السلع التي تغطيها الاتفاقية بالكامل وتلغي الرسوم عليها. واكد اهمية تنويع الأسواق التصديرية والتركيز على الاتحاد الأوروبي والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي (مزايا الجوار) لتوسيع الصادرات هناك. كما لا بد من استكشاف أسواق جديدة مثل آسيا (خاصة دول الخليج التي لديها اتفاقيات مع الأردن)، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية. أضف إلى ذلك تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة مع سنغافورة وكندا والمكسيك وغيرها يمكن تفعيلها أكثر. وتعزيز التكامل الإقليمي
Amman Xchange
منذ 39 دقائق
- Amman Xchange
الناتج الخليجي يتجاوز 456 مليار دولار في 2024
مسقط: «الشرق الأوسط» ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 3.3 في المائة ليصل إلى 456.3 مليار دولار أميركي مقارنة بـ442.3 مليار دولار أميركي خلال الفترة نفسها من عام 2023. وبيّنت آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 70.6 في المائة مقابل 29.4 في المائة للأنشطة النفطية. وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس في الربع الرابع من 2024 نموّاً بلغ واحداً في المائة، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 452.2 مليار دولار أميركي.
رؤيا
منذ ساعة واحدة
- رؤيا
كيف ربح مارك زوكربيرغ 26 مليار دولار في 24 ساعة؟
هذا هو بالضبط ما حدث مع مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "ميتا" في عالم المال والتكنولوجيا، عادةً ما يتطلب بناء الثروة سنوات طويلة من العمل الشاق، لكن بالنسبة لبعض رواد الأعمال، قد تتغير الثروات بين عشية وضحاها. هذا هو بالضبط ما حدث مع مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "ميتا"، الذي حقق قفزة هائلة في ثروته بلغت 26 مليار دولار في 24 ساعة فقط. السبب وراء القفزة الكبيرة في ثروة زوكربيرغ في 31 يوليو 2025، أعلنت شركة "ميتا" عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من العام، مما شكل مفاجأة كبيرة للسوق. فقد تجاوزت أرباح الشركة التوقعات بشكل كبير، سواء من حيث الإيرادات أو عدد المستخدمين النشطين على منصات مثل فيسبوك، إنستغرام وواتساب. هذا الأداء القوي دفع سهم "ميتا" إلى الارتفاع بأكثر من 12٪، مما أدى إلى زيادة مباشرة في ثروة زوكربيرغ، الذي يمتلك حصة تزيد عن 13٪ من أسهم الشركة. القفزة المذهلة في الثروة وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ارتفع صافي ثروة مارك زوكربيرغ إلى 271 مليار دولار في يوم الخميس، بزيادة قدرها 26.8 مليار دولار في 24 ساعة فقط. وبهذا الإنجاز، أصبح زوكربيرغ ثالث أغنى شخص في العالم، بعد إيلون ماسك (الرئيس التنفيذي لشركة تسلا) ولاري إليسون (مؤسس أوراكل). دور الاستراتيجيات القوية في هذا الإنجاز لم يكن هذا الإنجاز الأول من نوعه لزوكربيرغ؛ فقد شهد طفرات مماثلة في ثروته، خصوصًا عندما تعلن "ميتا" عن تقارير مالية قوية أو استراتيجيات جديدة تنال إعجاب المستثمرين، مثل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس. ومع ذلك، تبقى هذه القفزة البالغة 26 مليار دولار واحدة من أكبر الزيادات في ثروة شخص واحد في يوم واحد. دلالة على قوة الأسواق الرقمية ما حققه زوكربيرغ خلال 24 ساعة يعكس قوة الأسواق المالية والتكنولوجيا الحديثة في التأثير على الثروات. ففي عالم تتسارع فيه الابتكارات الرقمية، تصبح الزيادات الضخمة في الثروات ممكنة، خاصة عندما تقود شركات كبرى مثل "ميتا" تحولات عالمية عبر ضغطة زر. ما حدث مع مارك زوكربيرغ هو تذكير بما يمكن أن تحققه التكنولوجيا والشركات الرقمية الكبرى في وقت قياسي. ففي عصر الإنترنت والابتكارات، أصبحت التغيرات الكبيرة في الثروات أمرًا ممكنًا، وأصبح من السهل أكثر من أي وقت مضى ملاحظة التأثير الكبير للأسواق المالية والتكنولوجيا على الاقتصاد العالمي.
