تقرير: المغرب يضخ 519 ميغاواط لإنقاذ شبكة الكهرباء الإسبانية

بلبريس - ليلى صبحي
ساهم المغرب بشكل كبير في إعادة استقرار شبكة الكهرباء الإسبانية، بعد انقطاع واسع شهدته مناطق مختلفة من جنوب إسبانيا، عبر حشد نحو 38 في المئة من قدرته الإنتاجية اللحظية من الكهرباء، وذلك وفق ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية.
وأفادت صحيفة 'تيل كيل' المغربية، نقلاً عن مصادر بشركة الكهرباء الإسبانية (REE)، أن الربط الكهربائي بين البلدين، والذي يمر عبر مضيق جبل طارق، أُعيد تفعيله بسرعة، ما سمح بإعادة تشغيل عدد من محطات الطاقة المتوقفة في جنوب إسبانيا.
وبحسب المعطيات التقنية المتوفرة على موقع Electricity Maps المتخصص في تتبع تدفقات التيار الكهربائي بين الدول، فإن المغرب كان، لحظة انقطاع التيار، يستورد من إسبانيا نحو 778 ميغاواط، قبل أن يعكس الاتجاه ويقوم بتزويدها بـ519 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل 38.17 في المئة من قدرته الإنتاجية اللحظية.
وتبلغ الطاقة الإجمالية للربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا 1400 ميغاواط، مما يجعل هذه الشبكة المشتركة واحدة من أهم دعائم التكامل الطاقي بين الضفتين، خصوصًا في أوقات الطوارئ.
ويأتي هذا التدخل المغربي رغم أن المملكة تعتمد جزئياً على واردات الكهرباء من إسبانيا لتغطية جزء من احتياجاتها المتزايدة، ما يعكس مرونة الشبكة الوطنية للكهرباء وقدرتها على التفاعل السريع مع الأزمات العابرة للحدود.
ويُشكل هذا التعاون نموذجًا لتكامل البنى التحتية الطاقية بين البلدين، ويعزز من دور المغرب كلاعب إقليمي في مجال أمن الطاقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

مشروع القرن المغربي يطلق ستة استثمارات عملاقة للهيدروجين بـ 32.6 مليار دولار

بلبريس - ليلى صبحي تواصل المملكة المغربية ترسيخ مكانتها كقوة صاعدة في مجال الطاقة المتجددة، في ظل استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق الريادة الإقليمية والدولية، خاصة في قطاعات ناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، وفق تقرير حديث نشرته منصة "الشرق" المتخصصة في الشأن الاقتصادي والطاقة. ويعود الفضل في انطلاقة المغرب إلى مشروع " نور ورزازات" الذي تحول إلى أحد أبرز رموز الطاقة الشمسية المركّزة على الصعيد العالمي، بقدرة إنتاجية تناهز 580 ميغاواط. غير أن خارطة الطاقة المتجددة بالمملكة عرفت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية ، التي باتت تشكل إحدى ركائز التحول الطاقي الوطني. ووفق معطيات التقرير، فإن الأقاليم الجنوبية للمملكة توفر ما يقرب من 1.3 غيغاواط من الطاقة المتجددة حتى متم 2024، أي ما يمثل نحو 25% من إجمالي القدرة النظيفة للبلاد. كما أعلنت الحكومة عن استثمارات إضافية تتجاوز 2.1 مليار دولار بهدف رفع هذه القدرة إلى 2.7 غيغاواط في أفق سنة 2027. في السياق ذاته، يجري الإعداد لإطلاق مشروع ضخم لنقل الكهرباء النظيفة، يمتد على مسافة 1400 كيلومتر بين الداخلة والدار البيضاء، بطاقة تصل إلى 3 غيغاواط، واستثمار متوقع بقيمة 1.8 مليار دولار، ما يعزز الربط الطاقي بين الجنوب وباقي الجهات. ويمثل عام 2030 محطة مفصلية في المخطط الوطني للانتقال الطاقي، حيث يسعى المغرب إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول نهاية العقد، مقابل 12 غيغاواط منتجة حتى سنة 2025، كما تسعى المملكة إلى تجاوز هذه النسبة لتبلغ 56% بحلول عام 2027. ولتسريع وتيرة التحول، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي عن خطة لرفع معدل إضافة الطاقة المتجددة من 160 ميغاواط سنوياً – وهو المعدل المسجل بين 2009 و2022 – إلى 1400 ميغاواط سنوياً اعتباراً من سنة 2024، مستفيدة من إصلاحات قانونية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط مساطر الترخيص. وفي مقدمة المشاريع المستقبلية، يبرز مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي وصفته المنصة بـ"مشروع القرن المغربي"، حيث أطلقت المملكة 6 مشاريع كبرى باستثمارات تتجاوز 32.6 مليار دولار، تغطي مساحة تصل إلى مليون هكتار. وتراهن الرباط على تلبية 4% من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، مستندة إلى موارد طبيعية غنية بالطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى بنية تحتية ساحلية مؤهلة. هذه الدينامية المتسارعة، وفق التقرير، تجعل المغرب أحد أبرز الفاعلين في خريطة التحول الطاقي العالمي، وتمنحه موقعاً استراتيجياً في معادلة الأمن الطاقي والانتقال البيئي في المنطقة الأورومتوسطية وإفريقيا جنوب الصحراء.

بلبريس

منذ 12 ساعات

• بلبريس

مشروع بمئات الملايين.. تبديد المال العام يلاحق مسؤولي الدار البيضاء

بلبريس - اسماعيل عواد أعادت عملية هدم سوق "الحنطات" بمنطقة سيدي عثمان في الدار البيضاء، الأربعاء الماضي، تسليط الضوء على أحد أبرز نماذج إهدار المال العام في العاصمة الاقتصادية، حيث تم صرف ملايين الدراهم على مشروع تجاري لم يُستغل أبدًا، ليتحول في النهاية إلى أطلال تُهدم على نفقة مجلس المدينة نفسه. وحسب معطيات حصلت عليها "الصباح"، شُيّد السوق خلال الولاية الأولى لمحمد ساجد على رأس المجلس الجماعي للبيضاء، وبلغت تكلفته مبالغ طائلة شملت تمويل دراسات متخصصة وبناء قرابة 700 محل تجاري. إلا أن المشروع واجه رفضًا قاطعًا من تجار "درب عمر"، الذين يُقدّر عددهم بالآلاف، موزعين على أكثر من 70 مركزًا تجاريًا (القيساريات)، المتخصصة في مجالات النسيج والأجهزة الكهربائية والأثاث وغيرها. وأوضحت المصادر ذاتها، أن التجار رفضوا الانتقال إلى "سوق الحنطات" بسبب ضيق مساحة المحلات، وغياب التجهيزات اللوجستية الضرورية مثل مواقف الشاحنات، بالإضافة إلى نقص المرافق الأمنية، مما جعل السوق غير مؤهل للأنشطة التجارية المطلوبة، ليُهمل المشروع منذ اكتماله. ورغم توقف المشروع، كشفت الجريدة أن مجلس المدينة واصل صرف الأموال العمومية، حيث خصص في 2019 ميزانية جديدة بقيمة ثمانية ملايين درهم لإجراء دراسة لتحديد مواقع بديلة لأسواق شعبية، منها "درب غلف" و"درب عمر" وسوق الحبوب بشارع محمد السادس، بالإضافة إلى سوقي المتلاشيات بالسالمية وعين السبع. وبحسب وثائق برمجة قرض البنك الدولي، الذي يبلغ 23 مليار درهم، تم تخصيص 500 مليون درهم لدراسة نقل أسواق "درب غلف" و"درب عمر" وسوق الحبوب، بينما خُصص 300 مليون درهم لدراسة موقع سوقي المتلاشيات. ووفق "الصباح"، صادق مستشارو المجلس على هذه الاعتمادات رغم الانتقادات الموجهة لغياب دراسات ميدانية واقعية أو إشراك المعنيين. فـ"سوق الحنطات" بقي مغلقًا لأكثر من عقدين، قبل أن يُدرج ضمن مشروع جديد يحمل اسم "القطب الحضري" بسيدي عثمان، الذي يمتد على مساحة 126 هكتارًا، ويهدف إلى إنشاء مجمع متكامل يشمل فضاءات ثقافية وتجارية وأكاديمية، إلى جانب مرافق عمومية ومساحات خضراء. بدل محاسبة المسؤولين عن فشل المشروع، قرر مجلس المدينة تمويل عملية الهدم، مما أثار تساؤلات حول غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ أن الجهة نفسها التي أشرفت على تشييد السوق المهجور تتكفل الآن بهدمه دون محاسبة للمقصرين. وكشفت "الصباح" أن الأراضي المخصصة لـ"الحنطات" ستتحول إلى قطب اقتصادي جديد موجّه لـ"ترحيل الخدمات"، مع وعود بجذب شركات تكنولوجية وخدماتية. وفي هذا الإطار، تم التعاقد مع شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير لاستغلال الأرض بعقد إيجار سنوي قيمته خمسة ملايين درهم لمدة تتراوح بين 10 و12 سنة. وأفادت "الصباح" بأن مجلس جماعة البيضاء صادق في 17 فبراير الماضي، برئاسة نبيلة ارميلي، على إلغاء شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، والموافقة على كراء جزء من القطعة الأرضية تمهيدًا للمشروع الجديد فوق أنقاض السوق الفاشل.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

عجز ميزانية المغرب يرتفع إلى 17.5 مليار درهم في أبريل 2025

بلبريس - ياسمين التازي أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,5 ملايير درهم عند متم أبريل 2025، مقابل 6,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 31 مليار درهم)، يفوف الزيادة في المداخيل (زائد 19,5 مليار درهم). وأبرز المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 33,9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، وارتفاعا بنسبة 19,5 مليار درهم (زائد 17,1 في المائة) مقارنة بنهاية أبريل 2024. من جانبها، بلغت النفقات العادية 131,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 37,1 في المائة وارتفاعا بـ 27,8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 27,6 مليار درهم (زائد 3,4 في المائة)، وفوائد الدين بنسبة 3 مليار درهم (زائد 27,5 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بنسبة 2,8 مليار درهم (ناقص 25,9 في المائة). من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 32,3 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و45,4 في المائة للنفقات المتعلقة 'بالسلع والخدمات الأخرى'، بارتفاع قيمته 6,4 مليار درهم و21,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بنهاية أبريل 2024. أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 32,2 في المائة، ما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زاي د 3,2 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 224 مليون درهم). وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 44,7 في المائة، أي تراجعا بقيمة 2,8 مليار درهم، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 5,1 مليار درهم، بانخفاض 892 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 671 مليون درهم، أي بتراجع قيمته 162 مليون درهم)، والسكر (ناقص 1,8 مليار درهم، أي بتراجع قيمته 630 مليون درهم) من جهة، ومن غياب الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي مقابل 1 مليار تم منحها السنة الماضية من جهة أخرى. وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال فائض في الرصيد العادي بقيمة 2,5 مليار درهم، مقابل رصيد عادي بقيمة 10,7 مليار درهم قبل سنة. وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 34,9 مليار درهم، بارتفاع مقداره 4,7 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024. وقد بلغ معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، ما قدره 33,1 في المائة. وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 14,9 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وتقدم الوثيقة الإحصائية الشهرية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية، وذلك وفقا لمقاربة اقتصادية تستجيب للمعايير الدولية.