المحافظة العقارية.. قراصنة يعلنون تسريب معطيات ووثائق

أعلنت مجموعة القرصنة الجزائرية 'جبروت' عن اختراق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، وشرعت في نشر وثائق تزعم أنها لعدد من الشخصيات.
تفاصيل اختراق الوكالة
زعمت مجموعة 'جبروت' تسريب أكثر من 4 تيرابايت من البيانات الحساسة من وكالة ANCFCC، تشمل المحفوظات المتعلقة بالوكالة:
وثائق عقارية: أكثر من 10 آلاف شهادة ملكية بصيغة PDF، وعقود بيع وشراء.
بيانات شخصية: بطاقات تعريف وطنية، جوازات سفر، ومستندات بنكية.
السلطات المغربية لم تصدر تأكيدًا رسميًا حول حجم التسريب أو تأثيره، مما يثير تساؤلات حول مدى صحة هذه الادعاءات المتعلقة بالمحافظة العقارية.
سياق الهجوم على المحافظة العقارية
يأتي هذا الاختراق ضمن سلسلة هجمات سيبرانية متبادلة بين المغرب والجزائر. سبق لـ'جبروت' استهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في أبريل 2025، مسربة بيانات 1.9 مليون موظف و500 ألف شركة.
التداعيات والتحديات الأمنية
يُظهر هذا الهجوم الحاجة الملحة لتعزيز الأمن السيبراني في المغرب. ووفقًا لما أورده معهد MIPA، فإن الأمر يتطلب تطوير أطر قانونية وتقنية فعالة لمواجهة التهديدات الرقمية، وذلك من خلال اعتماد تقنيات تشفير متقدمة وأنظمة مراقبة مستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات تدريب العاملين للتعامل مع الهجمات السيبرانية، خاصةً تلك التي تستهدف المعلومات العقارية بشكل مباشر.
المحافظة العقارية أوقفت خدماتها الإلكترونية
أجلت وكالة المحافظة العقارية الانتقال الكامل إلى العمل الإلكتروني في شهر أبريل الماضي. كما أوقفت الوكالة العديد من الخدمات التي كانت تقدمها عبر موقعها الإلكتروني، وحذّرت من مخاطر تسريب البيانات التي تلعب دورًا حيويًا في حماية العقارات وضمان أمنها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 15 ساعات

• الجريدة 24

مطالب برلمانية بتعزيز الأمن السيبراني.. والسغروشني: يمكن اختراق معطيات المواطنين في دقائق

شهد المغرب مؤخرًا هجومًا سيبرانيًا واسعًا استهدف عددًا من المؤسسات الوطنية الحساسة، في مقدمتها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما تسبب في تسريب معطيات وبيانات تخص مقاولات وأجراء، الأمر الذي دق ناقوس الخطر حول التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة في الفضاء الرقمي، وفتح الباب على مصراعيه لمطالب سياسية ومؤسساتية بضرورة تحصين السيادة الرقمية في وجه التهديدات الإلكترونية المتزايدة. الهجوم، الذي خلف أثرًا صادمًا في أوساط الرأي العام، لم يمر دون تفاعل رسمي، حيث استنفر الفاعلين داخل قبة البرلمان، ودفع نحو مناقشات حادة داخل لجنة مراقبة المالية العامة، التي استدعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، للإجابة عن تساؤلات النواب حول هذا الاختراق الخطير. وشددت الوزيرة اليوم الثلاثاء، في مداخلتها على أن وزارتها لا تتحمل مسؤولية الأمن السيبراني بشكل مباشر، موضحة أن لجنة يرأسها رئيس الحكومة تُعنى بتدبير مثل هذه الأزمات، وتتابع عن كثب تطورات الهجمات التي طالت مؤسسات مغربية. وفي توضيح لخطورة الوضع الرقمي، لفتت الوزيرة إلى أن اختراق المعطيات الشخصية بات سهلًا في زمن المنصات الرقمية، مؤكدة أنه يمكن لأي جهة مشبوهة أن تجمع المعلومات الأساسية لأي مواطن في غضون ثلاث دقائق فقط من خلال حسابه على "فيسبوك"، وهو ما قد يسهل التسلل إلى حساباته البنكية أو الوثائقية الحساسة. وشددت على أن الذكاء الاصطناعي، رغم ضرورته في تطوير الخدمات، يُعد أيضًا أداة قابلة للاختراق إذا لم تُحط بضوابط قانونية وتقنية واضحة، مشيرة إلى أن "الصوت ليس كلمة سر"، في تحذير مبطن من مخاطر الأنظمة المعتمدة على البصمة الصوتية دون حماية كافية. وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أطلقت خمس مبادرات أساسية خلال الأشهر الأخيرة بهدف تعزيز الأمن الرقمي وتعزيز حضور المغرب في منظومة الذكاء الاصطناعي. من بين هذه المبادرات إحداث مديرية متخصصة بالذكاء الاصطناعي تعنى بصياغة السياسات العمومية الخاصة بالبيانات الوطنية، وكذا توقيع إعلان نوايا لإحداث قطب إقليمي عربي إفريقي حول الذكاء الاصطناعي، على أن يتم الإعلان الرسمي عنه في شتنبر 2025، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رقمي ريادي في القارة الإفريقية. كما شددت الوزيرة على أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من البنية الرقمية للدولة، وأن العديد من الخدمات الإدارية الحالية أصبحت تعتمد عليه بشكل مباشر، بما في ذلك مشروع 'شات بوت' تفاعلي صوتي مدمج ضمن بوابة "إدارتي"، الموجه أساسًا لمساعدة المواطنين في التواصل مع الإدارة، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في القراءة أو استخدام التطبيقات الرقمية. ورغم هذه الطموحات التقنية، دعت السغروشني إلى ضرورة الحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي دون ضوابط، محذرة من تكرار سيناريوهات الاحتيال التي راح ضحيتها مواطنون خُدِعوا عبر مكالمات تنتحل صفة مؤسسات رسمية، كلفتهم خسائر بملايين الدراهم. وخلال اللقاء البرلماني، تطرقت الوزيرة إلى مسألة الفجوة الرقمية بوصفها عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق انتقال رقمي شامل، موضحة أن هذه الفجوة لا تتعلق فقط بعدم توفر الإنترنت، بل تشمل كذلك الأمية الرقمية والتقليدية، لا سيما في المناطق القروية التي تصل فيها نسبة الأمية إلى 47%. مؤكدة أن وزارتها تشتغل على إدماج دروس محو الأمية ومحو الأمية الرقمية ضمن جهود الرقمنة. ولم تُخف السغروشني وجود تفاوت في التجهيزات الرقمية بين المواطنين، لافتة إلى أن إطلاق الجيل الخامس من الإنترنت لا يعني شيئًا إذا كان جزء كبير من المواطنين لا يزال يستخدم هواتف بدائية لا تدعم سوى تقنية الجيل الثاني. مشيرة إلى أن الحل لا يمكن أن يكون عبر توزيع الهواتف على المواطنين، بل يتطلب تفكيرًا عميقًا في ضمان شمولية الخدمات الرقمية لكل الفئات. وفي ختام مداخلتها، دعت الوزيرة إلى جعل النقاشات حول الرقمنة واقعية وبنّاءة، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى رقمنة شاملة ومتدرجة، تُراعي التفاوتات المجالية والاجتماعية، وتضع نصب أعينها حماية خصوصية المواطنين، وتعزيز ثقة المستخدم في الفضاء الرقمي الوطني.

أريفينو.نت

منذ يوم واحد

• أريفينو.نت

فضيحة تهز القنصليات الأوروبية بالمغرب!

أريفينو.نت/خاص كشفت تقارير صحفية عن فتح عدد من القنصليات التابعة لدول أوروبية في المغرب لتحقيقات معمقة بشأن شبهات واسعة حول تزوير وثائق إدارية تُقدم ضمن ملفات طلب الحصول على تأشيرة 'شنغن'. وتُشير أصابع الاتهام إلى تورط شركات قائمة بشكل قانوني في هذا النشاط غير المشروع، الذي يهدف إلى تسهيل حصول أشخاص غير مؤهلين على التأشيرة. تحقيقات أوروبية موسعة.. 'مافيا التأشيرات' تنخر مكاتب 'شنغن' بوثائق عمل مزورة من شركات 'قانونية'! وفقاً للمعلومات المتداولة، فقد أثارت شهادات عمل وأوامر بمهمة مزورة، مدرجة في ملفات طلبات التأشيرة، انتباه بعض القنصليات الأوروبية، مما استدعى تنسيقاً بين السلطات القنصلية لهذه الدول، خاصة فرنسا وإسبانيا واليونان. وقد كشف هذا التنسيق عن وجود شهادات إدارية مشبوهة صادرة عن بعض الشركات، مما أثار شكوك مسؤولي التمثيليات الدبلوماسية لهذه البلدان ودفعهم إلى تعميق البحث. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن مثل هذه الممارسات، حيث سبق أن تم تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بعقود عمل مزورة تُستخدم للحصول على تأشيرة شنغن في شهر فبراير الماضي، بعد أن رصدت المصالح القنصلية عقود عمل مشبوهة ضمن ملفات الطلبات. شركات 'الشبح' بالمغرب.. سجل تجاري وضمان اجتماعي لبيع 'حلم أوروبا' للراغبين في الهجرة! في القضية الحالية، تتركز التحقيقات، حسب المصادر، على أنشطة الشركات التي تقف وراء إصدار هذه الوثائق الإدارية المزورة، والتي تشمل شهادات عمل، وشهادات أجر، وأوامر بمهمة، وغيرها من الوثائق التي يُفترض أن تسهل الحصول على التأشيرات. وقد تبين أن شركات خاصة قد تخصصت في هذا 'التجارة' غير المشروعة، حيث تقدم خدماتها لأشخاص لا يستوفون الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرة، ولكنهم يرغبون في مغادرة المغرب بحثاً عن فرص عمل في الخارج. وبلغ الأمر بهذه الشركات حد توظيف وسطاء لتجنيد المرشحين للهجرة مقابل عمولات مالية. إقرأ ايضاً من شهادة عمل إلى أمر بمهمة دولية.. هكذا تُحبك 'مسرحية' الحصول على تأشيرة شنغن! وكشفت التحقيقات، حسب ما أوردته المصادر، أن الشركات المتورطة تتوفر على جميع الوثائق القانونية المطلوبة، مثل التسجيل في السجل التجاري والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما يسمح لها بإصدار وثائق تبدو رسمية تُستخدم في ملفات التأشيرة، مثل أوامر بمهمة موقعة، أو لتبرير المشاركة في معارض دولية أو دورات تكوينية بالخارج. ولإضفاء طابع المصداقية على أنشطتها وتمويه السلطات القنصلية، يقوم مسؤولو هذه الشركات بتسجيل شركاتهم في غرف التجارة الأجنبية المعتمدة في المغرب. وبذلك، أصبحوا، بحسب المصادر، 'خبراء في ضمان قبول ملفات التأشيرة من قبل السلطات القنصلية'. الانخراط في غرف التجارة الأجنبية.. حيلة 'الخبراء' لتضليل القنصليات وتسهيل التزوير! تسمح هذه الانتماءات لغرف التجارة الأجنبية لهذه الشركات بإقامة علاقات مع شركات في الدول المعنية، والحصول منها على دعوات أو شهادات تؤكد أن 'موظفيها' سيستفيدون من دورات تكوينية أو سيشاركون في معارض دولية، وهي كلها وثائق تُعزز ملفات طلب التأشيرة بشكل احتيالي. وتستمر التحقيقات لتحديد حجم هذه الشبكات والمتورطين فيها بشكل كامل.

الأيام

منذ يوم واحد

• الأيام

اختراق جزائري جديد يستهدف المغرب

أعلنت مجموعة 'جبروت'، اليوم الإثنين 02 يونيو، عن تنفيذها عملية اختراق إلكتروني لقاعدة بيانات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وتسريب الآلاف من الوثائق المهمة والحساسة. وعلى غرار المرة السابقة التي استهدفت فيها 'جبروت' النظام الإلكتروني الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسربت عشرات الآلاف من الوثائق الحساسة قبل نحو شهرين، وضعت المجموعة التي يقف وراءها أشخاص جزائريون منشورا على قناتها بـ'تيلغرام'، مرفقا بملف عبارة عن شهادات ملكية وعقود بيع وشراء ووثائق بنكية، بالإضافة إلى ملفات تحمل طابع السرية تخص ممتلكات شخصيات مغربية بارزة. وقالت 'جبروت' إنه بحوزتها الآن أزيد من 10 آلاف شهادة ملكية بصيغة PDF، فضلا عن 20 ألف وثيقة متنوعة تشمل بطاقات تعريف وجوازات سفر وعقود ومعطيات بنكية، وغيرها من البيانات الشخصية والمهنية، في وقت لم يصدر فيه بعدُ أي تعليق من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول هذه العملية التي تعد من بين أكبر عمليات الاختراق التي عرفها المغرب في تاريخه الرقمي. وبرر 'الهاكرز' هجومهم الجديد هذا بكونه 'ردا مباشرا' على ما وصفوه بـ'الدعاية الإعلامية المغربية المعادية للجزائر'، معتبرين أن 'ما تم نشره يمثل تدخلا غير مبرر ومحاولة لاستغلال التوترات بين الجزائر وفرنسا'.