أحدث الأخبار مع #MIPA
بديل
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
تقرير يكشف 'اختلالات' ويدعو لإصلاحات عميقة في الحكامة البيئية بالمغرب
رصد تقرير حديث تحديات بيئية متفاقمة تواجه المغرب، مشيرا إلى أن هذه الإشكالات لا تنفصل عن أعطاب في منظومة الحكامة وخلل في التنسيق المؤسساتي. التقرير، الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، حمّل الإدارة العمومية مسؤولية التقصير في حماية الموارد الطبيعية والتفاعل المحدود مع قضايا بيئية ملحة. ووفق الوثيقة ذاتها، فإن تدهور الأوضاع البيئية لم يعد فقط نتاجا لعوامل طبيعية أو مناخية، بل هو أيضا نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية وتدبيرية، سواء على مستوى التخطيط أو التطبيق. وسلط التقرير الضوء على أزمة الماء التي تعرفها العديد من المناطق، حيث تشهد جهات كدرعة مثلا انخفاضا حادا في الموارد المائية، ما يهدد الأنشطة الزراعية ويضاعف من هشاشة المجتمعات المحلية. وأشار التقرير إلى أن القانون المؤطر لتدبير المياه، خاصة ما يتعلق بخوصصة هذا المورد الحيوي، يثير انتقادات متزايدة، نظرا لما يطرحه من إشكالات ترتبط بالسيادة على الموارد، وإغفال حقوق الساكنة القروية في الوصول المنصف إلى الماء، لاسيما في مناطق مثل طاطا وفكيك وزاكورة. ولم يغفل التقرير الإشارة إلى تفاقم مشكلات النفايات، سواء منها الصناعية أو المنزلية، وكذا قصور شبكات الصرف الصحي، خصوصا في المدن الكبرى. واعتبر التقرير أن بطء التفاعل مع هذه القضايا يعكس غياب إرادة حقيقية لوضع البيئة ضمن أولويات السياسات العمومية. وفي ما يخص الأراضي، تحدث التقرير عن وتيرة متسارعة للتصحر، بسبب التوسع العمراني والرعي العشوائي، إلى جانب ممارسات فلاحية تفتقر للاستدامة. ويرى معدو التقرير أن توالي سنوات الجفاف يفاقم من هشاشة المناطق المتضررة، ويزيد من صعوبة احتواء الآثار السلبية للتغير المناخي. وشدد التقرير على أن غياب تنسيق بين المؤسسات، والمركزية المفرطة في اتخاذ القرار، يعرقل تنفيذ خطط التنمية المستدامة، رغم وجود إطار استراتيجي وطني في هذا المجال. كما انتقد تهميش الجماعات المحلية وعدم تمكينها من الوسائل والصلاحيات اللازمة للتدخل الفعّال. كما أبدى معدو التقرير قلقهم من غياب قاعدة بيانات بيئية موحدة، ما يصعّب من مهام جمعيات المجتمع المدني في الترافع والرقابة، خصوصا في ظل محدودية التكوينات والخبرات المتوفرة لديها. وفي خلاصاته، دعا التقرير إلى إصلاح شمولي لمنظومة التدبير البيئي، يرتكز على إشراك المجتمعات المحلية، وتوفير الشفافية، وتوسيع صلاحيات الجهات الفاعلة على المستوى الترابي، مع التركيز على التأهيل البشري والتقني للفاعلين المدنيين والمؤسساتيين على حد سواء.
صوت العدالة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت العدالة
صحيفة فرنسية: المغرب ضمن الدول المستفيدة مستقبلا من الحرب التجارية
بعد أيام قليلة من إعلان إدارة ترامب عن رسوم جمركية هزّت الأسواق المالية وعدداً من الدول الشريكة تجارياً للولايات المتحدة، ظهرت قلة من الدول كمستفيدين محتملين. وحسب صحيفة فرنسية، فسيجني المغرب الذي يستفيد من اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، مكاسب من الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي والقوى الآسيوية. وفي هذا الصدد, قال مسؤول حكومي سابق، طلب عدم كشف هويته: 'الرسوم الجمركية تمثل فرصة للمغرب لجذب استثمارات من مستثمرين أجانب يسعون للتصدير إلى الولايات المتحدة، نظراً لانخفاض النسبة نسبياً إلى 10%'. لكن يلوح في الأفق خطر يتمثل في أن الاستثمارات الكبرى القادمة من الصين قد تسترعي انتباه إدارة ترامب، مثل مشروع شركة 'غوشن هاي تك' بقيمة 6.5 مليارات دولار (5.93 مليارات يورو) لبناء أول مصنع ضخم في إفريقيا. كما قد تتأثر أيضاً صناعات الطيران والأسمدة في المغرب، بحسب رشيد أوراز، الخبير الاقتصادي في المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA).وفق المصدر ذاته
هبة بريس
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
صحيفة فرنسية: المغرب ضمن الدول المستفيدة مستقبلا من الحرب التجارية
هبة بريس – الرباط بعد أيام قليلة من إعلان إدارة ترامب عن رسوم جمركية هزّت الأسواق المالية وعدداً من الدول الشريكة تجارياً للولايات المتحدة، ظهرت قلة من الدول كمستفيدين محتملين. وحسب صحيفة فرنسية، فسيجني المغرب الذي يستفيد من اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، مكاسب من الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي والقوى الآسيوية. وفي هذا الصدد, قال مسؤول حكومي سابق، طلب عدم كشف هويته: 'الرسوم الجمركية تمثل فرصة للمغرب لجذب استثمارات من مستثمرين أجانب يسعون للتصدير إلى الولايات المتحدة، نظراً لانخفاض النسبة نسبياً إلى 10%'. لكن يلوح في الأفق خطر يتمثل في أن الاستثمارات الكبرى القادمة من الصين قد تسترعي انتباه إدارة ترامب، مثل مشروع شركة 'غوشن هاي تك' بقيمة 6.5 مليارات دولار (5.93 مليارات يورو) لبناء أول مصنع ضخم في إفريقيا. كما قد تتأثر أيضاً صناعات الطيران والأسمدة في المغرب، بحسب رشيد أوراز، الخبير الاقتصادي في المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA).وفق المصدر ذاته
عبّر
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
تقرير تحذيري: تحديات اقتصادية قد تواجه المغرب في استضافة كأس العالم 2030
بينما ينتظر المغرب بفارغ الصبر استضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، حذر تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) من المبالغة في تقدير المكاسب الاقتصادية التي قد تنجم عن الحدث. التقرير يؤكد على أهمية التعامل بحذر مع التحديات المالية والإدارية المحتملة، مشيراً إلى أن الفوائد المتوقعة قد تكون مؤقتة ما لم يتم التخطيط الجيد للاستفادة المستدامة من البنية التحتية والفرص الاقتصادية. الفوائد الاقتصادية والتحديات المالية: على الرغم من أن كأس العالم قد يقدم فرصة كبيرة للمغرب لتطوير بنيته التحتية، وزيادة حجم السياحة، وتحفيز الاستثمار، يشير تقرير MIPA إلى أن التحديات المالية قد لا تتم مراعاتها بالشكل الكافي. يذكر التقرير أن المغرب قد يخصص ما بين 50 إلى 60 مليار درهم لاستضافة الحدث، وهو تمويل يأتي من الميزانية الوطنية، الشركات الحكومية، والقروض الدولية، مما يطرح تساؤلات حول قدرة البلاد على تحمل هذه التكاليف الكبيرة. التوقعات السياحية: مكاسب مؤقتة أو دائمة؟ تسعى المغرب لاستفادة كبيرة من السياحة خلال كأس العالم 2030، مع تقديرات تشير إلى زيادة عدد الزوار بنسبة 12٪. ولكن، تحذر MIPA من أن هذا التأثير قد يكون مؤقتًا إذا لم يتم استغلال الفرصة لبناء بنية تحتية دائمة وجذابة للزوار. إذا لم يتم استثمار الأموال في مشاريع طويلة الأمد، فإن الفوائد السياحية قد تقتصر على الفترة التي تسبق وتلي البطولة فقط. خلق فرص عمل قصيرة الأجل: هل سيتبقى شيء بعد انتهاء البطولة؟ إحدى الفوائد التي يعوّل عليها المغرب في استضافة كأس العالم هي خلق آلاف من فرص العمل. ولكن، يشير تقرير MIPA إلى أن معظم هذه الوظائف ستكون مؤقتة، مع احتمالية كبيرة لارتفاع معدلات البطالة بعد انتهاء البطولة. لا بد أن يكون هناك تخطيط مسبق لضمان استدامة فرص العمل، وتحويل بعضها إلى وظائف دائمة لدعم الاقتصاد الوطني. البنية التحتية الرياضية: من الملاعب إلى الملاعب المهجورة؟ من المتوقع أن يشهد المغرب تحديثًا كبيرًا في البنية التحتية الرياضية من خلال بناء ملاعب ومراكز تدريب جديدة. ولكن، يحذر التقرير من أن مصير هذه المنشآت بعد الحدث يبقى غير واضح. خطر 'الملاعب المهجورة' هو تهديد حقيقي، حيث يمكن أن تتحول هذه المنشآت إلى عبء على الموارد المالية إذا لم يتم استخدامها بشكل مستدام بعد البطولة. أهمية التخطيط طويل الأجل: ضمان الاستفادة المستدامة ختامًا، يشدد المعهد المغربي لتحليل السياسات على ضرورة أن يكون هناك تخطيط بعيد المدى لضمان أن تستفيد البلاد من هذه الاستضافة على المدى الطويل. يجب أن تتجاوز الفوائد الاقتصادية المباشرة الحدث ذاته وأن تشمل تحسينات دائمة في البنية التحتية، السياحة، والقطاع الرياضي بشكل عام. بينما يظل استضافة كأس العالم 2030 فرصة كبيرة للمغرب، يجب على المسؤولين أن يتعاملوا مع التحديات الاقتصادية والإدارية بعناية. التخطيط الجيد للمستقبل يمكن أن يضمن أن تكون الفوائد الاقتصادية أكثر استدامة وأن تستمر في دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للبلاد بعد انتهاء البطولة.
زنقة 20
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
دراسة: التخطيط الجيد لتنظيم المونديال سيشكل إقلاعاً حقيقاً للنمو الإقتصادي في المغرب وترسيخ مكانته الدولية
زنقة 20. الرباط كأس العالم 2030: طموح المغرب بين الفرصة والتحديات الاقتصادية يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، في خطوة تاريخية تعزز مكانته في كرة القدم الدولية، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات جوهرية حول التأثير الاقتصادي الفعلي لهذا الحدث. يسلط تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) الضوء على الفوائد المحتملة والتحديات المالية التي قد يواجهها المغرب خلال هذه الاستضافة. تروج الخطابات الرسمية للفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، ودعم قطاع السياحة كأبرز المكاسب الاقتصادية. تشير التقديرات إلى أن المغرب سيخصص ما بين 50 و60 مليار درهم لاستضافة الحدث، بتمويل من الميزانية العامة، والشركات الحكومية، والقروض الدولية. ومع ذلك، يحذر تقرير MIPA من التهويل في تقدير المكاسب والتقليل من التكاليف الحقيقية، وهو خطأ شائع في التجارب السابقة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. التأثير على السياحة: يعد قطاع السياحة أحد المجالات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل كبير، إذ تشير التقديرات إلى زيادة بنسبة 12٪ في عدد السياح. غير أن التجارب السابقة أظهرت أن هذا التأثير يكون محدودًا في بعض الأحيان، حيث قد تكون الزيادة في عدد الزوار قصيرة الأمد إذا لم تُستغل الفرصة لتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية البلاد على المدى البعيد. فرص العمل: الحكومة تتوقع خلق آلاف الوظائف في مجالات البناء، الفندقة، والنقل، إلا أن تجارب الدول المستضيفة السابقة تشير إلى أن هذه الوظائف تكون غالبًا مؤقتة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة بعد انتهاء البطولة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذا الزخم. التأثير على البنية الرياضية: استضافة كأس العالم ستؤدي إلى تحديث الملاعب ومراكز التدريب، ما يشكل دفعة قوية لكرة القدم المغربية على المستوى الاحترافي. ومع ذلك، فإن مصير هذه المنشآت بعد انتهاء البطولة يظل سؤالًا مفتوحًا، حيث واجهت بعض الدول المستضيفة السابقة مشكلة «الملاعب المهجورة» التي استنزفت الموارد دون فائدة مستقبلية ملموسة. المكاسب غير الملموسة: أشار تقرير MIPA إلى أن البطولة قد تعزز صورة المغرب الدولية، وترسخ دبلوماسيته الرياضية، وتغذي الشعور بالوحدة الوطنية. غير أن هذه المكاسب الرمزية ينبغي ألا تُغفل التكاليف الاقتصادية، خصوصًا تأثيرها على الميزانية العامة والدين الوطني. ختامًا: استضافة كأس العالم 2030 تشكل فرصة ذهبية للمغرب لترسيخ مكانته عالميًا، لكنها تأتي مع تحديات مالية تستوجب إدارة دقيقة. لضمان تحقيق مكاسب مستدامة، يتعين على المغرب وضع استراتيجيات واضحة لتجنب الأعباء المالية الثقيلة وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الضخم. التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الذكي هما المفتاح لضمان أن يكون كأس العالم 2030 انطلاقة حقيقية للنمو الاقتصادي والرياضي في المغرب، وليس مجرد إنجاز لحظي تليه أعباء طويلة الأمد.
