دراسة: التخطيط الجيد لتنظيم المونديال سيشكل إقلاعاً حقيقاً للنمو الإقتصادي في المغرب وترسيخ مكانته الدولية

زنقة 20. الرباط
كأس العالم 2030: طموح المغرب بين الفرصة والتحديات الاقتصادية
يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، في خطوة تاريخية تعزز مكانته في كرة القدم الدولية، لكنها تطرح أيضًا تساؤلات جوهرية حول التأثير الاقتصادي الفعلي لهذا الحدث. يسلط تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA) الضوء على الفوائد المحتملة والتحديات المالية التي قد يواجهها المغرب خلال هذه الاستضافة.
تروج الخطابات الرسمية للفرص الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، ودعم قطاع السياحة كأبرز المكاسب الاقتصادية. تشير التقديرات إلى أن المغرب سيخصص ما بين 50 و60 مليار درهم لاستضافة الحدث، بتمويل من الميزانية العامة، والشركات الحكومية، والقروض الدولية. ومع ذلك، يحذر تقرير MIPA من التهويل في تقدير المكاسب والتقليل من التكاليف الحقيقية، وهو خطأ شائع في التجارب السابقة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
التأثير على السياحة:
يعد قطاع السياحة أحد المجالات التي يُتوقع أن تستفيد بشكل كبير، إذ تشير التقديرات إلى زيادة بنسبة 12٪ في عدد السياح. غير أن التجارب السابقة أظهرت أن هذا التأثير يكون محدودًا في بعض الأحيان، حيث قد تكون الزيادة في عدد الزوار قصيرة الأمد إذا لم تُستغل الفرصة لتطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية البلاد على المدى البعيد.
فرص العمل:
الحكومة تتوقع خلق آلاف الوظائف في مجالات البناء، الفندقة، والنقل، إلا أن تجارب الدول المستضيفة السابقة تشير إلى أن هذه الوظائف تكون غالبًا مؤقتة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة بعد انتهاء البطولة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى استراتيجيات طويلة الأمد لضمان استفادة الاقتصاد الوطني من هذا الزخم.
التأثير على البنية الرياضية: استضافة كأس العالم ستؤدي إلى تحديث الملاعب ومراكز التدريب، ما يشكل دفعة قوية لكرة القدم المغربية على المستوى الاحترافي. ومع ذلك، فإن مصير هذه المنشآت بعد انتهاء البطولة يظل سؤالًا مفتوحًا، حيث واجهت بعض الدول المستضيفة السابقة مشكلة «الملاعب المهجورة» التي استنزفت الموارد دون فائدة مستقبلية ملموسة.
المكاسب غير الملموسة:
أشار تقرير MIPA إلى أن البطولة قد تعزز صورة المغرب الدولية، وترسخ دبلوماسيته الرياضية، وتغذي الشعور بالوحدة الوطنية. غير أن هذه المكاسب الرمزية ينبغي ألا تُغفل التكاليف الاقتصادية، خصوصًا تأثيرها على الميزانية العامة والدين الوطني.
ختامًا: استضافة كأس العالم 2030 تشكل فرصة ذهبية للمغرب لترسيخ مكانته عالميًا، لكنها تأتي مع تحديات مالية تستوجب إدارة دقيقة. لضمان تحقيق مكاسب مستدامة، يتعين على المغرب وضع استراتيجيات واضحة لتجنب الأعباء المالية الثقيلة وتحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث الضخم. التخطيط الاستراتيجي والاستثمار الذكي هما المفتاح لضمان أن يكون كأس العالم 2030 انطلاقة حقيقية للنمو الاقتصادي والرياضي في المغرب، وليس مجرد إنجاز لحظي تليه أعباء طويلة الأمد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 19 دقائق

• البطولة

الرجاء يكشف تفاصيل اتفاقه مع مستثمر مؤسساتي وتفعيل الشركة الرياضية

أصدر نادي الرجاء الرياضي ، بلاغا يوضح فيه تفاصيل اتفاقيته مع المستثمر الجديد في الشركة الرياضية للنادي. وأكد الفريق الأخضر في بلاغه، أنه "تم في مطلع سنة 2025 تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع إلى سلطات مدينة الدار البيضاء، وإلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث لقيت المبادرة ترحيبا ودعما من كلا الجانبين". "وتم الاتصال بالشريك التاريخي للنادي، الذي سبق أن شغل دور الراعي الرسمي، من أجل دراسة إمكانية استثماره في المشروع الجديد. بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات، تخللتها دراسة تقييمية أجرتها مؤسسة مختصة، تم الاتفاق بشكل مبدئي على دخول هذا الشريك في رأس مال شركة RAJA SA، وذلك خلال اجتماع رسمي انعقد بتاريخ 9 ماي الماضي، بحضور رئيس الجامعة" ، يضيف البلاغ ذاته. وأشار الرجاء، إلى أنه "بعد سلسلة من النقاشات مع الشريك المحتمل، تم الاتفاق على الهيكلة النهائية التالية: التقييم المالي لأصول نادي الرجاء، بناء على العناصر التالية: اللاعبون المحترفون (80.000.000 درهم)، استخدام العلامة التجارية للنادي (150.000.000 درهم)، الأكاديمية (280.000.000 درهم)، المجموع الإجمالي الخام للأصول: 510.000.000 درهم، مجموع الديون 130.000.000 مليون درهم" ، مبرزا أن أكاديمية النادي ستبقى ملكا للجمعية، وسيتم وضعها تحت تصرف الشركة الرياضية. وأوضح بلاغ الرجاء، أن تفعيل الشركة الرياضية للنادي، سيكون عبر دخول الشركة المؤسساتية المستثمرة برأسمال الشركة عن طريق الزيادة في رأسمالها من 300.000 درهم إلى 250.000.000 درهم، علما أن الجمعية الرياضية للرجاء ستقوم بالمساهمة في رأس مال الشركة الرياضية بمبلغ قدره 100.000.000 درهم، وستساهم الشركة المستثمرة بمبلغ 150.000.000 درهم تدفع على مدى ثلاثة مواسم، في حين ستكون نسبة توزيع رأسمال الشركة الرياضية كالتالي: 60٪ للشركة المستثمرة و40٪ لجمعية نادي الرجاء.

مراكش الآن

منذ 36 دقائق

• مراكش الآن

طرح 7100 تذكرة لمباراة الكوكب المراكشي ونهضة بركان دون دعوات مجانية

في إطار الاستعدادات لمواجهة مرتقبة بين نادي الكوكب المراكشي وضيفه نهضة بركان، أعلنت إدارة الملعب عن طرح 7100 تذكرة للبيع، وذلك وفق توزيع دقيق يراعي المعايير التنظيمية المعتمدة لضمان سير المباراة بسلاسة. ويشمل هذا التوزيع تخصيص 6000 تذكرة لجماهير الكوكب المراكشي، تنقسم إلى 4953 تذكرة بسعر 30 درهماً لكل منها، بالإضافة إلى 1047 تذكرة مخصصة للمنصة بسعر 100 درهم. أما بالنسبة لجماهير نهضة بركان، فقد خصصت لهم 1000 تذكرة بسعر موحد يبلغ 30 درهماً، وعلاوة على ذلك، تم تخصيص 100 تذكرة للمنصة الشرفية بسعر 200 درهم. وتؤكد إدارة الملعب على أن كافة التذاكر ستكون متاحة للبيع فقط، مع التشديد على عدم تخصيص أي دعوات مجانية لأي طرف، بما في ذلك أعضاء المكتب المسير والمنخرطين. ويتعين على هؤلاء اقتناء تذاكرهم كباقي الجماهير الراغبة في متابعة هذه المباراة المهمة، في إطار مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الملعب.

مراكش الآن

منذ 36 دقائق

• مراكش الآن

اخنوش: الدعم الاجتماعي المباشر يشمل 4 ملايين أسرة ويهدف إلى استهداف 60% من الأسر غير المستفيدة من التعويضات العائلية

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأ العمل به في عام 2023، قد وصل إلى حوالي 4 ملايين أسرة، تضم ما يقارب 12 مليون مستفيد. من بين هذه الأسر، تستفيد 3.2 مليون أسرة في نفس الوقت من خدمات التأمين الصحي الإجباري، فيما تتوفر أكثر من 2.4 مليون أسرة على أطفال ضمن تركيبتها (بنسبة 61%)، وحوالي 1.5 مليون أسرة بدون أطفال (بنسبة 39%). جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إليه حول السياسات العمومية، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، وأكد أخنوش أن البرنامج يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه يتم تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهرياً كحد أدنى، ويمكن أن يصل إلى 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسر ووضعية أفرادها، مما يضمن مرونة الدعم لتلبية الاحتياجات المختلفة. ولفت أخنوش إلى أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً مهماً لتنفيذ هذا البرنامج، يُقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، و26.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، في أفق بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026. وأضاف أن هذا التخصيص يجعل المغرب في المرتبة الثانية إفريقياً، من حيث تخصيص ما يناهز 2% من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة للدعم الاجتماعي. وتابع رئيس الحكومة أن عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر تجاوز 5.5 مليون طفل، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، من دعم اجتماعي شهري، عبارة عن منح جزافية بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. ولدعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية، أشار أخنوش إلى أنه تم إطلاق 'الدعم الإضافي الاستثنائي' خلال الموسم الدراسي الحالي، بلغت طاقته الاستهدافية ما يناهز 1.8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.100.000 طفل. وشكلت نسبة الأطفال-التلاميذ في العالم القروي ما يناهز 61% من المستفيدين، وستساهم هذه المبادرة في دعم وتحفيز تمدرس الفتاة القروية، في حين ارتفعت هذه النسبة بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة إلى ما يقارب 75%، كما أشار إلى ذلك. وبخصوص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أكد أخنوش استمرار الحكومة في صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد، حيث استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم، بغلاف إجمالي يُقدر بـ 65 مليون درهم. أما في ما يتعلق بالنساء الأرامل، وبهدف تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة، أبرز عزيز أخنوش في جوابه أنه تمت مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام بأكثر من 6 مرات مقارنة مع العدد المسجل في نهاية 2021، الذي لم يكن يتجاوز 75.000 أرملة. ويفوق عدد الأرامل المستفيدات اليوم أكثر من 420.000 أرملة، منها 330.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق، بالإضافة إلى أزيد من 87.000 أرملة يعولن حوالي 97.000 طفل يتيم، وفق دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.