تقرير يكشف 'اختلالات' ويدعو لإصلاحات عميقة في الحكامة البيئية بالمغرب

رصد تقرير حديث تحديات بيئية متفاقمة تواجه المغرب، مشيرا إلى أن هذه الإشكالات لا تنفصل عن أعطاب في منظومة الحكامة وخلل في التنسيق المؤسساتي. التقرير، الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، حمّل الإدارة العمومية مسؤولية التقصير في حماية الموارد الطبيعية والتفاعل المحدود مع قضايا بيئية ملحة.
ووفق الوثيقة ذاتها، فإن تدهور الأوضاع البيئية لم يعد فقط نتاجا لعوامل طبيعية أو مناخية، بل هو أيضا نتيجة مباشرة لاختيارات سياسية وتدبيرية، سواء على مستوى التخطيط أو التطبيق.
وسلط التقرير الضوء على أزمة الماء التي تعرفها العديد من المناطق، حيث تشهد جهات كدرعة مثلا انخفاضا حادا في الموارد المائية، ما يهدد الأنشطة الزراعية ويضاعف من هشاشة المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن القانون المؤطر لتدبير المياه، خاصة ما يتعلق بخوصصة هذا المورد الحيوي، يثير انتقادات متزايدة، نظرا لما يطرحه من إشكالات ترتبط بالسيادة على الموارد، وإغفال حقوق الساكنة القروية في الوصول المنصف إلى الماء، لاسيما في مناطق مثل طاطا وفكيك وزاكورة.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى تفاقم مشكلات النفايات، سواء منها الصناعية أو المنزلية، وكذا قصور شبكات الصرف الصحي، خصوصا في المدن الكبرى.
واعتبر التقرير أن بطء التفاعل مع هذه القضايا يعكس غياب إرادة حقيقية لوضع البيئة ضمن أولويات السياسات العمومية.
وفي ما يخص الأراضي، تحدث التقرير عن وتيرة متسارعة للتصحر، بسبب التوسع العمراني والرعي العشوائي، إلى جانب ممارسات فلاحية تفتقر للاستدامة.
ويرى معدو التقرير أن توالي سنوات الجفاف يفاقم من هشاشة المناطق المتضررة، ويزيد من صعوبة احتواء الآثار السلبية للتغير المناخي.
وشدد التقرير على أن غياب تنسيق بين المؤسسات، والمركزية المفرطة في اتخاذ القرار، يعرقل تنفيذ خطط التنمية المستدامة، رغم وجود إطار استراتيجي وطني في هذا المجال. كما انتقد تهميش الجماعات المحلية وعدم تمكينها من الوسائل والصلاحيات اللازمة للتدخل الفعّال.
كما أبدى معدو التقرير قلقهم من غياب قاعدة بيانات بيئية موحدة، ما يصعّب من مهام جمعيات المجتمع المدني في الترافع والرقابة، خصوصا في ظل محدودية التكوينات والخبرات المتوفرة لديها.
وفي خلاصاته، دعا التقرير إلى إصلاح شمولي لمنظومة التدبير البيئي، يرتكز على إشراك المجتمعات المحلية، وتوفير الشفافية، وتوسيع صلاحيات الجهات الفاعلة على المستوى الترابي، مع التركيز على التأهيل البشري والتقني للفاعلين المدنيين والمؤسساتيين على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا 24

منذ 31 دقائق

• أخبار ليبيا 24

وزير الصحة يبحث مع وفد بيلاروسي فرص توطين العلاج داخل ليبيا

أخبار ليبيا 24 استقبل وزير الصحة في الحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، وفداً رسمياً من جمهورية بيلاروسيا، برئاسة نائب رئيس الوزراء فيكتور كارانكفيتش، ووزير الصحة ألكسندر فاليريفيتش خوجاييف، وذلك في مركز بنغازي الطبي. حضر اللقاء عدد من المسؤولين الليبيين، منهم وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، ووزير الدولة لشؤون الاتصال خالد السعداوي، إلى جانب مدير المركز الدكتور محمد ماضي، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة. وزير الصحة بحث مع الوفد سبل التعاون في مجال الصحة ناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز على توطين العلاج داخل ليبيا، وتقليل الحاجة إلى إرسال المرضى للعلاج في الخارج. كما تم التطرق إلى إمكانيات استقدام أطباء متخصصين من بيلاروسيا لتعزيز الكوادر الطبية الليبية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب الطبي وتبادل الخبرات. الوفد البيلاروسي يعرب عن تقديره لجهود وزارة الصحة الليبية في تطوير النظام الصحي وقد أعرب الوفد البيلاروسي عن تقديره لجهود الوزارة في تطوير النظام الصحي، وأبدى استعداده للدخول في مشاريع استراتيجية طويلة الأمد تخدم مصلحة الشعبين. وأكد على أهمية تبادل الخبرات وتوفير الدعم اللازم للنهوض بالبنية التحتية الصحية داخل ليبيا. التجارب الدولية الناجحة وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص الوزارة على الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير الخدمات الصحية. كما تعكس التزام الوزير عثمان عبدالجليل بالمتابعة المباشرة للمبادرات الصحية، وتوفير الدعم اللازم لتأهيل الكوادر وتحديث المؤسسات. تحسين جودة الرعاية الصحية فى ليبيا وأكدت وزارة الصحة استمرار جهودها في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية داخل البلاد، بما يواكب تطلعات المواطن الليبي، ويعزز من كفاءة النظام الصحي الوطني.

الوطن الخليجية

منذ 31 دقائق

• الوطن الخليجية

فيديو: فتاة توثق الجانب المظلم للشارع الأحمر في أمستردام

كشفت فتاة بكاميرا هاتفها أسرار عن شارع الضوء الأحمر (Red Light District) في العاصمة الهولندية أمسردام ، والذي يعد منطقة مشهورة عالميًا تُعرف بـ De Wallen ، وتُعد أقدم وأشهر منطقة في المدينة تمارس فيها الدعارة بشكل قانوني ومنظم . تعود جذور المنطقة إلى القرون الوسطى ، حين كانت أمستردام ميناءً نشطًا ، وكان البحارة يبحثون عن المتعة بعد رحلاتهم بمرور الوقت..بدأت الدعارة تتخذ طابعًا أكثر تنظيمًا ، وأصبحت جزءًا من الحياة الحضرية. الحكومة الهولندية اختارت عدم قمع الظاهرة بالكامل ، بل تنظيمها وحمايتها قانونيًا. سُمي 'الشارع الأحمر' بسبب الأضواء الحمراء التي تُضاء فوق النوافذ أو الغرف حيث تقف العاملات بالجنس. النوافذ تُستخدم كـ'معارض بشرية' نوعًا ما ، حيث تقف النساء خلف زجاج شفاف لجذب الزبائن ، ويمكن للعميل التفاوض مباشرة !! يوجد في الشارع 3 من المتاحف الجنسية المعروفه : 1. متحف الجنس (Sexmuseum) يُعد هذا المتحف من أقدم المتاحف الجنسية في العالم ، يضم مجموعة واسعة من المعروضات التي تستعرض تطور التعبير الجنسي عبر العصور، بما في ذلك تماثيل، صور، أفلام ، وأدوات تاريخية. 2. متحف الأسرار الحمراء (Red Light Secrets – Museum of Prostitution) يقع هذا المتحف في قلب منطقة الضوء الأحمر، ويقدم نظرة فريدة على حياة العاملات في مجال الجنس. يمكن للزوار تجربة الوقوف خلف النوافذ الحمراء الشهيرة والتعرف على قصص حقيقية من خلال تسجيلات صوتية ومعروضات تفاعلية. 3. المتحف الإيروتيكي (Erotic Museum) يقع هذا المتحف في منطقة دي فالين، ويعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية والمواد التي تستكشف موضوعات الإيروتيكا والجنس من منظور فني وثقافي. الشارع الأحمر في أمستردام يخضع لمنظومة قانونية منظمة تركز على حماية العاملين في الجنس ، وضمان الصحة العامة، ومنع الاستغلال. إليك أبرز القوانين والضوابط: 1. قانونية العمل الجنسي العاملات بالجنس يُسجلن كـ 'مستقلات' ويدفعن الضرائب، ويستطعن فتح حسابات بنكية والتأمين الصحي. 2. تصاريح العمل يجب أن تكون النوافذ والمباني مرخصة، ويخضع أصحاب العقارات لرقابة صارمة من البلدية. يجب أن يحصل كل من يدير أماكن تأجير الغرف للعاملات بالجنس على تصريح خاص، ويتم فحص خلفيتهم القانونية. 3. الفحص الصحي لا يُفرض فحص طبي إلزامي ، لكنه موصى به بشدة، وتتوفر خدمات طبية ومشورة سرية للعاملات بالجنس بشكل مجاني أو مدعوم من الحكومة. يُشجع على استخدام وسائل الحماية (كالواقي الذكري) لضمان السلامة. 4. مناطق مخصصة وساعات محددة يُسمح بالعمل فقط في مناطق معينة مثل De Wallen. هناك ساعات عمل محددة ، ويُمنع العمل في الشوارع أو خارج الأماكن المخصصة

مصرس

منذ 31 دقائق

• مصرس

أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب هند عاكف

تنظر غداً الاثنين المحكمة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، في عزاء الفنان الراحل حلمي بكر، وكان محامي الفنانة هند عاكف، قد تقدم ببلاغ ضد ليلى الشبح بتهمة سب وقذف موكلته هند عاكف، حيث إنها فى غضون عام 2024 وبدائرة قسم العجوزة بالجيزة، وفي عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، قامت بقذف في حق المجني عليها علانية في محفل عام. اقرأ أيضا| إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ.. أول تعليق من هند عاكف عقب إحالة ليلى الشبح للمحاكمةوأضاف البلاغ الذي تقدمت به الفنانة هند عاكف، أن المشكو في حقها قامت بإذاعة ذلك في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وأسندت إليها أمورًا كاذبة لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانونًا، واستخدمت المنتجة ليلى الشبح، حسابًا خاصًا على شبكة الإنترنت، يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، حسب قانون العقوبات، وحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.اقرأ أيضا| موعد أولى جلسات محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب هند عاكف