
الرئيس السيسي يشدد على زيادة إنتاج الهيئة العربية للتصنيع وخفض الأسعار لتعزيز التنافسية
واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع الخطط الاستراتيجية للهيئة التي تستند إلى عدة محاور رئيسية، تشمل تحديث خطوط الإنتاج لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية، فضلًا عن دعم البحث الفني بالتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية لتلبية متطلبات القوات المسلحة والتصدير، إلى جانب إدخال صناعات جديدة تلبي احتياجات السوقين المحلي والدولي، دعمًا لتوجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
تطور الصناعات المدنية ووسائل النقل
وفي السياق ذاته، تم استعراض أحدث تطورات الصناعات المدنية التي تنفذها الهيئة، والتي تشمل مجالات حيوية مثل: وسائل النقل، الإلكترونيات، تصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالي، الطلمبات ومحطات المياه والصرف الصحي، مواسير المياه والغاز، الطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والطبية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه، وبالتعاون مع مجموعة "ستيلانتس" العالمية، تم بدء إنتاج السيارة سيتروين C4X على خطوط شركة AAV، بمعدل إنتاج سنوي مستهدف 7,000 سيارة، وبإجمالي 28,000 سيارة خلال أربع سنوات. كما تم الإعلان عن بدء إنتاج السيارة جيب شيروكي الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2024 بمعدل 1,500 سيارة سنويًا، إلى جانب السيارة تويوتا فورتشنر رباعية الدفع بقدرة إنتاجية تبلغ 1,200 سيارة سنويًا.
وأوضح أن الهيئة تعمل على التوسع في إنتاج وسائل النقل، كما تسعى في قطاع الإلكترونيات إلى تدشين خطوط إنتاج جديدة لأجهزة اللاب توب، التابلت، الهواتف المحمولة، عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وأجهزة الراوتر، بما يدعم خطة الدولة في التحول الرقمي والتكنولوجيا الذكية.
طاقة نظيفة ومشروعات إقليمية
وفي مجال الطاقة النظيفة، استعرض رئيس الهيئة جهود إنتاج الألواح الشمسية بتقنيات متقدمة، مشيرًا إلى مشروع إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الحكومية في أوغندا، في إطار المبادرة المصرية لدعم دول حوض النيل، تأكيدًا على الدور الإقليمي لمصر في تعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
تسويق إلكتروني وتأهيل بشري متقدم
كما تناول الاجتماع جهود الهيئة في تطوير أدوات التسويق الإلكتروني بالتعاون مع جهات متخصصة، لترويج المنتجات والخدمات وتوسيع قاعدة العملاء محليًا وإقليميًا، عبر منصات رقمية حديثة تواكب تطورات السوق ومتطلبات التحول الرقمي.
وفي مجال تنمية الموارد البشرية، استعرض رئيس الهيئة برامج التأهيل والتدريب الفني التي تنفذها الهيئة من خلال عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة لها، مثل المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة، وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب الهندسي، وأكاديمية حلوان للتعليم الفني، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، وأكاديمية اللحام بحلوان بالتعاون مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

مصرس
منذ 31 دقائق
- مصرس
اليوم .. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.ويدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، حيث أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030.كما سيبدا المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداء من نوفمبر، تحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا للتقسيم بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.


فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
اليوم، قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ وتطبيق زيادة الأجرة والإخلاء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ويدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًّا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، حيث إن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي اليوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030. كما يبدأ المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال تلك الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية بين متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداء من نوفمبر، تحتسب القيمة الإيجارية الجديدة وفقا للتقسيم بحيث تكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


تحيا مصر
منذ 2 ساعات
- تحيا مصر
66% نسبة خسائر مصر من ايرادات قناة السويس
صرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأن عام 2025، في ظل استمرار استهداف الحوثيين السفن التجارية في البحر الأحمر. وأوضح ربيع في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أنه في عام 2024، انخفضت الإيرادات بنسبة 66% مقارنةً بالفترة السابقة وفي هذا العام، نتوقع أرقامًا مماثلة: ستبلغ الإيرادات في النصف الثاني من العام ملياري دولار، وأربعة مليارات دولار في عام 2025 بشكل عام. وتابع: "قد يتحسن الوضع إذا توقف الحوثيون عن مهاجمة السفن التجارية في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". وأضاف أن التصعيد المتزايد في البحر الأحمر يُجبر الشركات التجارية على اختيار طريق عبور عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا لتجنب تعريض أفراد الطواقم والبضائع للخطر وفي الوقت نفسه، ولتحفيز حركة التجارة البحرية، قررت السلطات خفض رسوم العبور لفئة منفصلة من السفن. ونوه بأن هذا الإجراء سيسرع عودتهم إلى قناة السويس ومع ذلك، فإن العملية برمتها مرتبطة بقضايا أمنية، لا بتكاليف اقتصادية، وقد تُمدد فترة التسهيلات حسب الوضع، وقد تُخفّض الرسوم الجمركية نفسها بشكل أكبر، ومع ذلك، لا يتوقع حاليًا أي تخفيضات إضافية على الرسوم المعتمدة الرسمية. في وقت سابق، صرّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن قناة السويس تخسر 800 مليون دولار شهريًا بسبب الوضع في المنطقة. ووفقًا للرئيس المصري، خسرت البلاد حوالي سبعة مليارات دولار في عام 2024 في ظل الوضع في البحر الأحمر، وانخفضت إيرادات قناة السويس بأكثر من 60% مقارنة بعام 2023. وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن البلاد خسرت أكثر من ثمانية مليارات دولار بسبب تراجع حركة النقل البحري عبر قناة السويس، نتيجة التوترات في البحر الأحمر وخليج عدن. وفي مايو، قدمت هيئة القناة خصمًا بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات الكبيرة لمدة 90 يومًا. والموقف الذي تصفه تصريحات رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي يعكس ، خصوصًا نتيجة استهداف الحوثيين للسفن التجارية.