نقابة المهندسين توقع بروتوكول تعاون مع ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في خطوة تعكس التزامها بالتطوير والتحديث، وبحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس رأفت هندي- نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي- مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين- رئيس الإدارة المركزية لخدمات الميكنة، والدكتور محمد شعير- مدير برامج التحول الرقمي، والدكتور المهندس مصطفى صالح- رئيس لجنة التحول الرقمي بالنقابة، وقّعت نقابة المهندسين المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي للنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية.
خلال فعاليات التوقيع أكد المهندس طارق النبراوي على أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق برنامج طموح للوصول إلى نقابة إلكترونية بالكامل تقدم خدمات أسرع وأجود للمهندسين وتواكب التحول الرقمي الذي تتباه الدولة، كما يُعد خطوة حاسمة لتطوير العمل النقابي وزيادة فعاليته.
وأضاف "النبراوي" أن النقابة باعتبارها أكبر تجمع هندسي في مصر وضعت خطة طموح للتحول إلى نقابة مميكنة بالكامل، لافتًا إلى أن التحول الرقمي ضرورة لضمان استمرارية العمل النقابي بكفاءة وشفافية في عالم يتجه نحو الرقمنة بشكل متسارع.
من جانبه، وجّه المهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، تحية تقدير إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الوزارة، مثنيًا على استجابتهم الفورية وتعاونهم مع النقابة، باعتبارها تضم ما يقرب من مليون مهندس، مما جعلها في طليعة القطاعات التي تخوض مسيرة التحول الرقمي في مصر.
وأكد "عرفات" أن تلك خطوة جوهرية نحو التحول إلى كيان رقمي متكامل، وانطلاقة لمرحلة جديدة من التطوير المستمر، مشيرًا إلى أن المهندسين يستحقون خدمات تواكب العصر، وتسهل الإجراءات وتعزز التواصل بين الأعضاء والنقابة وتساهم في سرعة الإنجاز، مما يعزز كفاءة العمل ويواكب التحولات الرقمية العالمية.
وأشار الأمين العام إلى أن النقابة أحرزت تقدمًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الرقمية، حيث قامت باتخاذ إجراءات متقدمة في مجال تحديث الشبكات، معلنًا عن قرب التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لمواصلة هذا التطوير في مجال الشبكات. كما أشار إلى أن النقابة تعمل حاليًا على تطوير التطبيقات الرقمية، ومن ضمنها إنشاء نظام ERP ومنصة رقمية متكاملة، ستضم جميع التطبيقات التفاعلية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية وجمهور المهندسين، مما سيسهم في إحداث نقلة نوعية واضحة يلمسها جميع المهندسين قبل نهاية العام الجاري.
وفي ختام حديثه، وجّه التحية إلى الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، مشيدًا بما بذلته من جهود مثمرة لتعزيز التعاون والتواصل بين النقابة والوزارة، دعمًا لجهود التحول الرقمي.
من ناحيته قال الدكتور رأفت هندي-نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية والتحول الرقمي، أن بروتوكول التعاون مع النقابة هو بداية لصفحة إضافية من التعاون بين النقابة والوزارة فالتعاون قائم بين الجانبين منذ إنشاء وزارة الاتصالات، مؤكدًا أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لتقديم خدمات تليق بمكانة مهندسي مصر والذين هم في الأساس عماد العمل في الوزارة.
وقال هندي: "إن حجم البيانات في النقابة كبير وضخم ويجعلنا نفكر في توظيف الذكاء الاصطناعي لرسم استراتيجية وإيجاد حلول لكل الملفات.
فيما أوضح المهندس محمود بدوي- مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، أنه يطمح إلى إنشاء تطبيق يحمل اسم "المهندس" داخل منصة مصر الرقمية ويتيح للمهندسين جميع الخدمات النقابية، مشيرًا ألى أن بروتوكول التعاون مع النقابة هو بداية لرحلة نجاح كبيرة مع نقابة المهندسين.
ومن جانبه أوضح الدكتور المهندس مصطفى صالح- رئيس لجنة التحول الرقمي بنقابة المهندسين، أن الهدف الأساسي للنقابة هو تقديم كافة الخدمات النقابية "أون لاين" لجموع مهندسي مصر، مشيرًا إلى أنه لمس حرصًا كبيرًا من وزير الاتصالات وجميع قيادات الوزارة لمد جسور التعاون مع النقابة، ولاسيما وأنها النقابة التي ينتمي إليها الغالبية العظمى من العاملين بوزارة الاتصالات.. وقال: "النقابة تقدم سنويًا ملايين الخدمات، ولاشك أن انضمام هذا العدد لمنصة مصر الرقمية سيثري المنصة بشكل كبير".
وبموجب الاتفاق سيتم تطوير منصة رقمية لتقديم كافة الخدمات النقابية إلكترونيا لكافة الأعضاء، وتطوير تطبيق محمول لإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات التي تقدمها النقابة وإنشاء أرشيف الكتروني يضم كافة المستندات والوثائق والأصول للنقابة، وبناء قواعد بيانات ديناميكية تخدم كافة الإجراءات والتعاملات بالنقابة وتطوير منظومات العمل والتحصيلات المالية بالنقابة العامة والأفرع التابعة لها، وتطوير منظومة لربط كافة البرامج بنظام محاسبي ومالي موحد يعمم على كافة النقابات الفرعية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية، والتدريب ورفع كفاءة العاملين على التكنولوجيات الحديثة من خلال تقديم تدريب متخصص للعاملين بالنقابة العامة والنقابات الفرعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

وزير الإنتاج الحربي: توسع في المشروعات القومية ودفع بالتحول الرقمي

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة ميدانية إلى مقر شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، إحدى شركات الوزارة، للاطلاع على سير العمل ومتابعة آخر تطورات المشروعات المنفذة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة. وأكد الوزير خلال الزيارة أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تنفيذ مشروعات قومية حيوية تخدم المواطن في مختلف المجالات، مشددا على أهمية تحفيز العاملين والاستماع لأفكارهم لدعم بيئة العمل وتعزيز جودة الأداء. كما استمع الوزير إلى شرح من المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول أنشطة القطاعات المختلفة. وأشاد بكفاءة فرق العمل، مؤكدًا أن الشركة تلتزم بتنفيذ المشروعات طبقًا لأعلى المعايير العالمية وفي الأطر الزمنية المحددة. تعزيز الرقمنة والشراكة مع القطاع الخاص اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقرير خاص بالموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد للشركة، الذي يبنى وفقًا لأحدث الطرز المعمارية والتكنولوجية، في إطار رؤية الوزارة لتحديث بيئة العمل وتعزيز التحول الرقمي. ووجه الوزير بضرورة تطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات (ERP) بما يساهم في الحوكمة وتحقيق الأداء الأمثل عبر ربط إداري رقمي بين قطاعات الشركة. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في تنفيذ المشروعات، والعمل على إزالة المعوقات وتبني إجراءات مرنة لجذب الاستثمارات الجديدة. وأكد أهمية التزام الشركة بتطبيق المواصفات القياسية العالمية ونظم إدارة البيئة والسلامة المهنية، بما يعزز من تنافسيتها في سوق المقاولات والبناء. شركة وطنية واعدة في المشروعات الكبرى تعد شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016 بهدف تنفيذ المشروعات القومية والإنشائية الكبرى، مستندة إلى إمكانيات بشرية وتكنولوجية متميزة. ومنذ إنشائها، شاركت الشركة في تطوير وتنفيذ عدد كبير من المشروعات الحيوية مثل إنشاء الطرق والكباري والأنفاق، والمنشآت الطبية والرياضية والتعليمية والحكومية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف ومحطات الكهرباء والمدن السكنية. تعمل الشركة وفق خطة مستقبلية طموح تستهدف التوسع في أنشطتها لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجالات التشييد والمقاولات، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة والكفاءة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري في إطار "رؤية الجمهورية الجديدة".

البوابة

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض استراتيجية عمل الوزارة أمام "صناعة النواب"

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة. استراتيجية العمل أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وتابع الوزير في كلمته أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، ومؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع. نماذج المشروعات وخلال الجلسة، عرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات، حيث أشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرا وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور. قطاع الصناعات الكيماوية وفي قطاع الصناعات الكيماوية، أوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، و إنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد. تطوير لشركات الأدوية كما أشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة. المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وفي قطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. أما قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات في شركات التطوير العقاري مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وحسن استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشروعات التنموية والسكنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص. وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية. ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس النواب، والاستماع لملاحظات ومقترحات النواب بشأن تطوير قطاع الأعمال العام.

البوابة

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

لتدريب أعضائها وطلاب الهندسة.. بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين و"المقاولون العرب"

في إطار الدور الفاعل لنقابة المهندسين المصرية ومسؤولياتها المجتمعية والنقابية، وحرصًا منها على تقديم خدمات متميزة لأعضائها، وقَّعت نقابة المهندسين المصرية، اليوم بروتوكولي تعاون مع شركة "المقاولون العرب"، حيث قام بالتوقيع المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والمهندسة هبة أبو العلا- نائب رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب". حضر توقيع البروتوكول الأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة، ووفد من شركة "المقاولون العرب"، ضم كلًّا من المهندس علي عبد الصمد- عضو المجلس التنفيذي، والمهندس سعيد سعد- مدير إدارة الشدَّات المعدنية، والمهندس شريف حمدي- مدير المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة بالشركة، والمهندس أسعد الصادق- رئيس متابعة مكتب النائب الأول، والمهندس أسامة علي- رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام، والمهندسة رحاب يحيى- مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة. يهدف البروتوكول الأول إلى تدريب المهندسين في مجال هندسة التشييد والإدارة لتطوير أدائهم في كافة المشروعات مهنيًّا وماليًّا وإداريًّا، بينما يهدف البروتوكول الثاني التعاون المتعلق بالبيئة الخضراء. خلال اللقاء، أكد المهندس طارق النبراوي، اعتزاز النقابة بالتعاون مع شركة "المقاولون العرب"، كونها شركة وطنية وقومية، كما تُعد فخرًا لكل المصريين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركة يهدف إلى تدريب المهندسين، وفي القلب منهم حديثو التخرج نظريًّا وعمليًّا، كون الشركة تمتلك إمكانات عملية وتدريبية لإعداد كوادر ماهرة في مختلف قطاعات التشييد. ومن جانبهم أكد وفد "المقاولون العرب" سعادتهم بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية، كونها مظلة جامعة لكل المهندسين، ولذلك رأت الشركة أن التعاون مع النقابة ضروريًّا لتطوير أداء المهندسين في المرحلة الحالية، والتي تشهد نهضة في المشروعات القومية، حيث اختلف شكلها العام عن ذي قبل، نظرًا لدخول التكنولوجيا الحديثة عليها. كما أكد الوفد حرص قيادات "المقاولون العرب" على التعاون مع نقابة المهندسين لتأهيل ورفع كفاءة المهندسين، حتى يكونوا قادرين على العمل في مثل هذه المشروعات ولربط الجانب النظري الأكاديمي الذي درسه المهندس في الجامعة بالجزء العملي داخل المشروعات الكبرى.