وزير قطاع الأعمال العام يستعرض استراتيجية عمل الوزارة أمام "صناعة النواب"

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق الاستدامة، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وبحضور الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات الوزارة.
استراتيجية العمل
أوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة و170 شركة تابعة ومشتركة، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية محليا ودوليا، وتم إعدادها في إطار رؤية "مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة والجودة والسلامة والصحة المهنية وتنمية العنصر البشري وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع الوزير في كلمته أن الاستراتيجية تشمل رفع كفاءة وإعادة الهيكلة الشاملة للشركات التابعة في النواحي الفنية والمالية والإدارية، وتعظيم العائد على الأصول وتحديث البنية التحتية والإنتاجية والتكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وبرامج التدريب وتعزيز الحوكمة وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، مشددا على التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والتكامل مع السلطة التشريعية، ومؤكداً أن التعاون مع لجنة الصناعة يمثل دعماً مهماً في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، وتحقيق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
نماذج المشروعات
وخلال الجلسة، عرض المهندس محمد شيمي عددا من نماذج المشروعات في مختلف القطاعات التابعة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وإحلال الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة الصادرات، حيث أشار إلى مشروعات عديدة في قطاع الصناعات المعدنية، منها في شركة النصر للسيارات والتي تم إعادة إحياءها مؤخرا وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية، وجاري حاليا الانتهاء من تأهيل مصنع سيارات الركوب وخطوط الإنتاج المختلفة التي يتضمنها استعداداً لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، إلى جانب عدد من المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم منها إعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية وخط جديد لإنتاج السلك ومشروع محطة للطاقة الشمسية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم ومشروع صومعة الألومينا ومشروعات لإدخال منتجات ذات قيمة مضافة منها جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم وأقراص العبوات الدوائية، ومشروعات لشركة النصر للتعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات في المناجم التابعة لها وإدخال عمليات تصنيعية منها إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، ومشروع فرن جديد بالشركة المصرية للسبائك الحديدية، ومسبك جديد بشركة الدلتا للصلب، فضلا عن مشروعات أخرى في شركات النصر للمواسير والنصر للزجاج والبلور.
قطاع الصناعات الكيماوية
وفي قطاع الصناعات الكيماوية، أوضح الوزير أن هناك مشروعات توسعية عديدة في شركات الأسمدة منها في شركة كيما بأسوان مصنعان لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف 5 سنوات، وكذلك إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا من خلال خطة إصلاح وصيانة عاجلة لإعادة تشغيل الشركة المتوقفة منذ 5 سنوات، ويعقب ذلك تطوير شامل لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحديث التكنولوجيا بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، فضلا عن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة بالسويس وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، و إنشاء وتشغيل محطتين للصرف الصناعي والصحي في إطار تعزيز التوافق البيئي، ومشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد.
تطوير لشركات الأدوية
كما أشار المهندس محمد شيمي إلى تنفيذ مشروعات تطوير لشركات الأدوية التابعة وتحديث مناطق وخطوط إنتاج بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP ، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإدخال مستحضرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي قطاع السياحة والفنادق، يتم تطوير الأصول الفندقية والسياحية التابعة ومنها تحديث الفنادق القائمة مثل فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير، وإحياء فنادق تاريخية مثل الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة، وإضافة طاقات فندقية جديدة في دمياط والإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى علم وأسوان وجنوب سيناء، وعدد من المطاعم السياحية منها مطعم خان الخليلي والفنادق العائمة، وتحديث عروض الصوت والضوء مثل العرض الجديد بقلعة قايتباي، ومشروع تطوير شركة مصر للسياحة وتحديث أسطول النقل السياحي، مع الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
وفي قطاع الغزل والنسيج، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذه الصناعة باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وشملت عددا من المصانع الجديدة إضافة إلى رفع كفاءة عدد من المصانع القائمة، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، ويشمل المشروع شركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر شبين الكوم للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ودمياط للغزل والنسيج، والدقهلية للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. أما قطاع التشييد والتعمير، فيتم العمل على تحسين الأداء والجودة والخدمات في شركات التطوير العقاري مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وحسن استغلال محفظة الأصول العقارية من خلال عدد من المشروعات التنموية والسكنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا بين أعضاء اللجنة والوزير، حيث تم تناول عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وطرح رؤى وتوصيات من النواب لدعم جهود الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية التي تم عرضها بما يسهم في النهوض بأداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام ودعم الصناعة الوطنية.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على التواصل المستمر مع مجلس النواب، والاستماع لملاحظات ومقترحات النواب بشأن تطوير قطاع الأعمال العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تعلن حاجتها لشغل الوظائف

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسه المهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية: الموقع التنظيمي: رئيس قطاع الشئون التجارية المركزية بديوان عام الشركة الدرجة : العالية ذات الربط المالي (١٦٨٠) 1- المسمى الوظيفي .. رئيس قطاعات الشئون التجارية. شروط شغل الوظيفة ( الحد الأدنى ): مؤهل تجاري عال مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن ١٦ سنة. قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية. اجتياز الدورات التدريبية المقررة. قدرة فائقة على القيادة والتوجيه. شروط الإعلان استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة. أن يكون المتقدم ضمن العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومستوفيا لشروط التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالشركة. وفي حالة كون المتقدم من غير العاملين بالشركة يلزم موافقة جهة عمله مشفوعه بالموافقة المبدئية على النقل في حالة الترشح للتعيين بالشركة. بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل موضحا به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية / الخبرات النوعية ومدتها الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والدورات التدريبية موضحا مدتها ومجالها ومكانها / العلاوات التشجيعية خطابات الشكر والتقدير الجزاءات إن وجدت وما تم فيها من تعديل أو سحب أو محو وشهادات الخبرة اللازمة أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها). بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها . اقتراحاته لتطوير الوحدة المتقدم إليها . تقدم الطلبات شخصيا باليد من أصل وتسعه نسخ. تقدم الطلبات مستوفاة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام الشركة بالمنصورة / شارع الجمهورية أمام مبنى محافظة الدقهلية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٥/١٣ حتى الساعة الثانية عشر بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٢. ويرفق بها عدد 6 صور شخصيه ( ٦٠٤) حديثه وعدد 1 صور بطاقة الرقم القومي. صورة رقمية من كل من ( ملف التقدم لشغل الوظيفة موضحا به بيان الإنجازات ومقترحات التطوير في العمل /بيان الحالة الوظيفية / شهادة الجزاءات، بطاقة الرقم القومي / تحليل المخدرات، صورة شخصية صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه ) ( صورة بطاقة الرقم القومي ( الزوج الزوجة والأبناء ودون سن البطاقة شهادة ميلاد مميكنة / بيان الحالة الإجتماعية لأفراد الأسرة بالرقم القومى ) على C.D. هذا وسوف يتم إخطار السادة المتقدمين بموعد إجراء المقابلة الشخصية. موافاة الأمانة الفنية بنتيجة تحليل للمخدرات وذلك بمراعاة القانون رقم ٧٣ لست ٢٠٢١ ة في شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها طبقا لنص وأحكام المادة ( ۲۲ ) من لائحة نظام العاملين المعمول بها حاليا بالشركة على أن يتم إجراؤه بإحدى الجهات المنصوص عليها بالقانون المشار إليه. خبرة فعلية في مجال العمل مدة لا تقل عن ١٦ سنة خبرة فعلية . هذا ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد غير مستوفاه الشروط بعاليه . يتم النشر علي جميع العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة . 1000160395 1000160396

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

وزير الإنتاج الحربي: توسع في المشروعات القومية ودفع بالتحول الرقمي

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة ميدانية إلى مقر شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، إحدى شركات الوزارة، للاطلاع على سير العمل ومتابعة آخر تطورات المشروعات المنفذة بالتعاون مع مختلف جهات الدولة. وأكد الوزير خلال الزيارة أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تنفيذ مشروعات قومية حيوية تخدم المواطن في مختلف المجالات، مشددا على أهمية تحفيز العاملين والاستماع لأفكارهم لدعم بيئة العمل وتعزيز جودة الأداء. كما استمع الوزير إلى شرح من المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول أنشطة القطاعات المختلفة. وأشاد بكفاءة فرق العمل، مؤكدًا أن الشركة تلتزم بتنفيذ المشروعات طبقًا لأعلى المعايير العالمية وفي الأطر الزمنية المحددة. تعزيز الرقمنة والشراكة مع القطاع الخاص اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقرير خاص بالموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد للشركة، الذي يبنى وفقًا لأحدث الطرز المعمارية والتكنولوجية، في إطار رؤية الوزارة لتحديث بيئة العمل وتعزيز التحول الرقمي. ووجه الوزير بضرورة تطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات (ERP) بما يساهم في الحوكمة وتحقيق الأداء الأمثل عبر ربط إداري رقمي بين قطاعات الشركة. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في تنفيذ المشروعات، والعمل على إزالة المعوقات وتبني إجراءات مرنة لجذب الاستثمارات الجديدة. وأكد أهمية التزام الشركة بتطبيق المواصفات القياسية العالمية ونظم إدارة البيئة والسلامة المهنية، بما يعزز من تنافسيتها في سوق المقاولات والبناء. شركة وطنية واعدة في المشروعات الكبرى تعد شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2016 بهدف تنفيذ المشروعات القومية والإنشائية الكبرى، مستندة إلى إمكانيات بشرية وتكنولوجية متميزة. ومنذ إنشائها، شاركت الشركة في تطوير وتنفيذ عدد كبير من المشروعات الحيوية مثل إنشاء الطرق والكباري والأنفاق، والمنشآت الطبية والرياضية والتعليمية والحكومية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف ومحطات الكهرباء والمدن السكنية. تعمل الشركة وفق خطة مستقبلية طموح تستهدف التوسع في أنشطتها لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجالات التشييد والمقاولات، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة والكفاءة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري في إطار "رؤية الجمهورية الجديدة".

البوابة

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• البوابة

توقيع اتفاق تأسيس شركتين لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي عبر إعادة تدوير المخلفات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع اتفاق مساهمين لتأسيس شركتين جديدتين لإقامة مشروعين صناعيين باستثمارات أجنبية في شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس؛ الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام. ووقع الاتفاق كُلٌ من: المهندس أحمد حسن صابر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، وحيدر نوري ديرجال، مساهماً ومفوضاً عن شركة عثمان انترناشيونال ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، ووائل زكريا عبد المعبود فرج (مساهما)، وذلك بحضور سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. ويهدف المشروعان إلى استغلال المخلفات البلاستيكية ومُخلفات الأقمشة عبر إعادة تدويرها لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي، بما يُساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير مُنتجات صناعية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية محليًا وعالميًا، وتعتمد خطوط الإنتاج في المشروعين على تكنولوجيا أوروبية وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروعين يمثلان إضافة قوية لجهود الدولة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات صناعية مُبتكرة تُركز على إعادة التدوير وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مُؤكدًا التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تسهم في ايجاد فرص عمل جديدة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن استغلال المُخلفات الصناعية والزراعية بشكل اقتصادي أصبح ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، وذلك في ضوء ما تسهم به هذه المشروعات في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وفتح آفاقٍ جديدة للتصدير. من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، أن إقامة هذه المشروعات يتم في إطار خطة الوزارة لتعظيم استغلال أصول الشركات التابعة والاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية ذات عائد اقتصادي وبيئي مرتفع، وتحقيق التنمية المستدامة والتوسع في المشروعات صديقة البيئة وتعزيز التحول الأخضر في إطار رؤية "مصر 2030". وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن المشروعات ستسهم في تقليل الاعتماد على الواردات بنسبة كبيرة، كما ستضع مدينة كفر الدوار على خريطة المراكز الصناعية الإقليمية المُتخصصة في صناعات الفيبربوليستر واللباد الصناعي، مُضيفاً أن إقامة المشروعات قرب الموانئ والمناطق الصناعية الكبرى يوفر مزايا لوجستية كبيرة، داعيًا المستثمرين إلى التوسع في مثل هذه الصناعات الخضراء التي تمثل مستقبل الصناعة عالمياً. ويقام المشروع الأول على مساحة 25 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، باستثمارات تبلغ 1.1 مليار جنيه، ويستهدف إنتاج 30 ألف طن سنويًا من ألياف الفيبربوليستر المُستخلصة من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والتي تدخل في العديد من الصناعات منها: الملابس، والمراتب، والوسائد، والعوازل الحرارية، وتبطين ورصف الطرق، والسجاد، والموكيت، وفرش السيارات، والأتوبيسات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع تصدير 80% من الإنتاج؛ بقيمة مبيعات سنوية تبلغ نحو 800 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع مليار جنيه. أما المشروع الثاني، فيُركز على إعادة تدوير مخلفات (بواقي وعوادم) الأقمشة لإنتاج اللباد الصناعي المُستخدم في صناعات الطائرات، والقطارات، والمترو، والسيارات، والأوتوبيسات، والأثاث، والمفروشات، والعوازل الحرارية. ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع بشركة مصر للحرير الصناعي، بإجمالي استثمارات 600 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية مماثلة تبلغ 30 ألف طن سنويًا، فيما يسهم في خفض نسبة كبيرة من الواردات، مع استهداف تصدير 52% من الإنتاج، وتحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 230 مليون جنيه. ويبلغ رأسمال شركة المشروع 400 مليون جنيه. ومع تنفيذ المشروعين، من المتوقع أن يسهما في تحويل مدينة كفر الدوار إلى مركز صناعي إقليمي في مجال إعادة التدوير وإنتاج المواد الخام البديلة، بما يدعم خطط الدولة نحو التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمساهمة في حماية البيئة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية في أسواق جديدة حول العالم.