تضاعف حجم الاستثمار الدوائي في السوق المحلي

الوعي بدور صناعة الأدوية
ونتيجة لوعي الدولة بدور صناعة الأدوية في تعزيز الأمن الصحي والاقتصادي والمساهمة في تحقيق الرعاية الصحية المستدامة كان العمل جاداً ودقيقا فتم وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة بالشراكة مع أطراف المنظومة من الجهات الحكومية وفي القطاع الخاص، وكان الإنفاق الحكومي سخياً في هذا الجانب وما يرتبط به فقد خصصت الحكومة في ميزانية 2025 لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 260 مليار ريال بزيادة عما كان مخصصا في ميزانية 2024 التي تضمنت ما قيمته 214 مليار ريال (57 مليار دولار)، لتأتي النتائج الإيجابية بشكل سريع بدليل وصول مبيعات القطاع الخاص في سوق الدواء السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 نحو 2.2 مليار دولار، بنسبة نمو 10.8 %، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 8.2 %، خلال شهري مارس من العام الحالي، محققة 749.9 مليون دولار، مقارنة بنحو 692.9 مليون دولار، خلال مارس 2024، بينما حققت مبيعات في الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025 بقيمة 7.6 مليارات دولار، بنسبة نمو 15.4 %، مقارنة بنحو 6.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة قبل عام.
صادرات المملكة الدوائية
ونتيجة لذلك العمل الجاد أيضا أصبحت صادرات المملكة الدوائية تصل إلى أكثر من 35 دولة، منها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما تمثل الإمارات الأعلى استيراداً تليها مصر والعراق، وتتعزز توقعات المراقبين والمتعاملين في المجال بأن تكون السعودية مركز تصنيع الدواء الرائد في المنطقة، وكانت وكالة فيتش سوليوشنز وهي شركة عالمية رائدة في توفير الرؤى والبيانات والتحليلات قد أكدت في تقرير لها بلوغ قيمة سوق الأدوية في السعودية 11.72 مليار دولار (44 مليار ريال) في 2022، وتوقعت أن تصل إلى 15.09 مليار دولار (56.6 مليار ريال) بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركَّب قدره 5.2 في المئة، كما توقعت مجموعة "IMARC" أن يصل السوق إلى 11.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032م، فيما تشير بيانات رسمية سعودية وهي الأحدث والأكثر دقة إلى أن قطاع الأدوية في المملكة حقق نموًا سنويًا يقارب 10 %، وأن التوقعات تشير إلى أن حجم القطاع سيصل إلى أكثر من 72 مليار ريال بحلول عام 2030.
توطين المنتجات الدوائية
عملت المملكة على تحديد الصناعات الدوائية التي تحتاج إلى توطينها وأعطتها الأولوية، فتم توطين عدد من المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في المملكة، منها على سبيل المثال أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة في غرف العناية الفائقة، وأجهزة وشرائط قياس مستوى السكر في الدم كما حددت ما يقارب من 200 دواء وجعلت توطينها أولوية، وحرصت على توفير جميع المحفزات التي تساعد على تطوير صناعة الدواء وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسخرت كل ما يساعد في ذلك التوجه بما في ذلك موقعها الجغرافي ووجود البيئة المناسبة للاستثمار، وكان النجاح حليفا لها في ذلك بدليل النتائج التي أدهشت العالم حينما حلت جائحة كورونا حيث تمكنت المملكة من رفع القدرة الإنتاجية لمصانع الكمامات الطبية في وقتٍ قياسي من 450 ألفًا إلى 3 ملايين كمامة في اليوم، رغم تأثر العالم أجمع باضطراب سلاسل الإمداد، وعملت على رفع عدد مصانع المعقمات من 12 مصنعًا إلى 70 مصنعًا في غضون 3 أشهر، عبر توفير المواد الخام الأساسية كالكحول الطبية عالية النقاوة محليًا، وتمّت تلك الاستجابة السريعة بدعمٍ حكوميٍّ كبيرٍ ومبادرات متكاملة لتحفيز القطاع الصناعي.
شراكة استراتيجية
ولم يكن عمل المملكة عشوائيا بل كان منظما عبر استراتيجية راعت فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها، ونشطت في بناء الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وعززت الشراكة بين القطاع العام التشريعي والقطاع الخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار تلك الخطوة من أهم مقومات النجاح في تحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية، كما اهتمّت الوزارة بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية وهناك أمثلة كثيرة على دقة ذلك التنظيم وجود العمل من أجل تحقيقه منها على سبيل المثال "لجنة 248" التي أُنشِئت للتعرف على الاحتياجات الوطنية، وكيفية تحقيق هذه الاحتياجات، وقد عنيت اللجنة بضمان وجود الأدوية في المملكة، وتضم اللجنة فريقًا علميًّا درس 1000 دواء، واختار منها 200 دواء، حيث من المقرر توطين 40 % من هذه الأدوية، ومن الأمثلة على ذلك أيضا "لجنة 399" وهي لجنة رفيعة المستوى، تضم عددًا من الوزراء، إضافة إلى كل أصحاب المصلحة، وتنسق اللجنة العمل المشترك بين كل هذه الأطراف بغية تحقيق أهداف القطاع الصحي التي من بينها خلق فُرص وظيفية نوعية ذات دخل مرتفع، سواءً في مجال التصنيع، أو البحث والتطوير، أو التسويق والمبيعات، حيث تؤدي زيادة التوظيف إلى ارتفاع دخل الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستهلاك المحلي، ما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
توطين احتياجات الشراء الحكومي
ومن بين الأمثلة على ذلك أيضا استهداف وزارة الصناعة السعودية توطين 80 % إلى 90 % من احتياجات الشراء الحكومي من الأنسولين في المملكة، وذات النسبة تقريبًا في صناعة اللقاحات، إضافة إلى جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، والمحتوى المحلي في قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية عبر تقديم عدد من الحوافز المالية لشركات الأدوية والأجهزة الطبية، وتوفير المساعدة التقنية لشركات الأجهزة الطبية والأدوية، إضافة إلى دعم الأجهزة الطبية المحلية من قبل المستشفيات في المملكة، وتعزيز دور مبادرتيّ "صنع في السعودية" و"تقنية سعودية" في توطين الصناعة الصحية.
وقد أسهمت الجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين وتذليل المعوّقات أمام الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي للملكة وتعزّز دورها كأحد اللاعبين الرئيسين في اقتصاد الأعمال العالمي ومنها ما هو موجه لقطاع صناعة الأدوية في تحقيق العديد من النجاحات المتميزة كدخول عدة تقنيات ومنتجات نوعية لأول مرة على مستوى التصنيع الكامل، فعلى سبيل المثال لا الحصر تمّ تصنيع أول منتج شبيه حيوي Biosimilar في المملكة Low molecular weight heparine (enoxaparine) بالكامل من خلال تطوير الملف بالكامل في المملكة وتسجيله في الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما اكتمل إنشاء أول مصنع من نوعه في منطقة الخليج لتصنيع الأدوية التنفّسية عالية التقنية Dry powder inhalers وMetered dose inhalers وعلى صعيد التميّز؛ فإن المملكة أعلنت عن إمكانات تصنيع الحقن المعقمة بطريقة التجفيد lyophilized products، كما تحوي المملكة المصنع الوحيد في منطقة الخليج لتصنيع المواد الصيدلانية الفعّالة APIs تحت تصنيف ممارسة التصنيع الجيد (GMP).
الحقن الطبية الأكثر استخدامًا في المجال الدوائي
العمل على توطين صناعة الأجهزة الطبية الأكثر استخدامًا
صناعة الدواء في تطور متصاعد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

منها "سامسونغ" و"أبل"... ضرائب أميركية جديدة على الهواتف نهاية يونيو

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الجمعة، بفرض رسوم جمركية جديدة مرتفعة على هاتف "آيفون" من شركة "أبل" وجميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تزيد الضغوط على أسعار المستهلكين وتثير اضطرابات جديدة في الأسواق المالية إذا ما نفذت. قبل الساعة الثامنة صباحاً في واشنطن، نشر الرئيس الأميركي سلسلتين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيهما الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، وممارسات التجارة الأوروبية. وقال ترمب إنه إذا رفضت "أبل" نقل إنتاج هواتف "آيفون" من الهند ودول أخرى إلى الولايات المتحدة، "فيجب على 'أبل' دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المئة لمصلحة الولايات المتحدة". وانتقد ترمب الدبلوماسيين الأوروبيين ووصفهم بأنهم "شديدو الصعوبة في التعامل"، وقال إن محادثات التجارة "لا تسير إلى أي مكان". وبناءً على ذلك، أعلن ترمب أنه "يوصي بفرض تعرفة جمركية مباشرة بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي، بدءاً من الأول من يونيو (حزيران) المقبل". وفي تصريحات أدلى بها لاحقاً للصحافيين من المكتب البيضاوي، أوضح أن الضرائب الجديدة على الهواتف الذكية ستدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، وستطبق على شركة "سامسونغ" وغيرها من الشركات، إلى جانب "أبل". وبعد أسابيع من الهدوء النسبي على جبهة التجارة، أثارت تعليقات ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف من احتمال تراجع جديد في الأسواق المالية. ومع ذلك تعاملت "وول ستريت" مع الأنباء بهدوء، إذ أغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضاً بأقل من واحد في المئة، في وقت رأى محللون من "باركليز بنك" و"كابيتال إيكونوميكس" أن التهديدات الجديدة بفرض الرسوم الجمركية ليست سوى ورقة ضغط تفاوضية. وقالت المفاوضة التجارية الأميركية السابقة، نائبة رئيس معهد آسيا للسياسات حالياً، ويندي كتلر، "يبدو أن هذه التهديدات، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، لم تعد تحمل الثقل نفسه، لذا أعتقد أن الأمور مع الاتحاد الأوروبي ستزداد سوءاً قبل أن يعثر على مسار للمضي قدماً." وفي تصريحاته من المكتب البيضاوي، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي "يريد التوصل إلى اتفاق بشدة" بعد تهديداته بفرض الرسوم الجمركية. في وقت سابق، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن تهديدات ترمب تهدف إلى تحفيز المسؤولين الأوروبيين. وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضي "آمل في أن يشعل هذا التهديد شرارة تحت الاتحاد الأوروبي". وقال بيسنت إن المقترحات التي قدمها المسؤولون الأوروبيون حتى الآن لا ترقى إلى تلك التي طرحتها دول أخرى شريكة للولايات المتحدة في التجارة. وأضاف "الاتحاد الأوروبي يعاني مشكلة في اتخاذ قرارات جماعية، فهو يتكون من 27 دولة، لكن تتمثل جميعها في مجموعة واحدة في بروكسل، وبعض ما يصلني من تعليقات يشير إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تعرف حتى ما الذي يتفاوض عليه الاتحاد الأوروبي نيابة عنها". لكن كتلر ترى أن المسؤولين الأوروبيين من غير المرجح أن يرضخوا لتهديدات ترمب، لأنهم يعتقدون أنه يسعى إلى تجنب ارتفاع الأسعار على المستهلكين وانخفاض سوق الأسهم الذي قد ينتج من فرض الرسوم الجمركية والرد الأوروبي المتوقع. ووفقاً لما قاله محللو "بنك باركليز"، لـ"وول ستريت جورنال"، فإن تنفيذ الضرائب المهددة على واردات الهواتف الذكية والسلع الأوروبية سيؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع التضخم. وأضاف محللو البنك أن الولايات المتحدة قد تقترب "بصورة كبيرة من دخول حال ركود" خلال العام المقبل. عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً وتراجعت قيمة الأسهم بأكثر من 10 في المئة بعد إعلان الرئيس في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، عن فرض أعلى رسوم جمركية في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، لكن السوق تعافت لاحقاً بعدما أرجأ تنفيذ كثير من تلك الرسوم 90 يوماً لإتاحة المجال أمام مفاوضات مع شركاء تجاريين كبار، من بينهم الصين. وقال ترمب إن "الحواجز التجارية القوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وضريبة القيمة المضافة، والعقوبات السخيفة على الشركات، والحواجز غير النقدية، والتلاعبات النقدية، والدعاوى القضائية غير العادلة والمجحفة ضد الشركات الأميركية، وغيرها، أدت إلى عجز تجاري مع الولايات المتحدة يزيد على 250 مليار دولار سنوياً، وهو رقم غير مقبول على الإطلاق". ويشير الرقم الذي ذكره ترمب من طريق الخطأ إلى ملايين الدولارات بدلاً من المليارات، كذلك فإنه يبالغ في تقدير العجز التجاري في السلع بين الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 15 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، كذلك تجاهل ترمب الفائض الذي تحققه الولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع أوروبا، والذي تجاوز 70 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام وزارة التجارة الأميركية. وأدلى ترمب في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بتصريح خاطئ، قال فيه إن الاتحاد الأوروبي "تشكل في الأساس بهدف استغلال الولايات المتحدة تجارياً". لكن في الواقع، نشأ الاتحاد الأوروبي من جهود ترمي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين فرنسا وألمانيا، اللتين خاضتا ثلاث حروب مدمرة بين عامي 1871 و1945، وأدى تأسيس "المجموعة الأوروبية للفحم والصلب" عام 1951، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى التمهيد لتشكيل الاتحاد الأوروبي عام 1993. ترمب يريد نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة واقترح ترمب حلاً لشركة "أبل" والمصنعين في أوروبا لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة، يتمثل في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وقال لاحقاً للصحافيين إنه قد يمنح "قليلاً من التأجيل" إذا وافقت الشركات الأوروبية على بناء مصانع جديدة في أميركا، غير أن كثيراً من كبار رجال الأعمال أكدوا أن نقل سلاسل التوريد فعلياً قد يستغرق أعواماً. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية في وقت مبكر من صباح الجمعة، مما فاجأ المسؤولين الأوروبيين، بحسب ما قال دبلوماسي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع. وجاء منشور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من مكالمة مهمة بين الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير والمسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش. وتسير المفاوضات ببطء، إذ قدم الأوروبيون مجموعة من المجالات، تشمل السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، التي يمكن للطرفين تخفيض الرسوم عليها. ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة تفاوضية معقدة بسبب ضرورة موافقة الدول الأعضاء الـ27 على أي اتفاقية. واستغرقت الاتفاقات التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أعواماً من التفاوض، وهي مدة أطول بكثير من المهلة التي حددها ترمب بـ90 يوماً في التجميد الجزئي للرسوم الجمركية في أبريل الماضي، فضلاً عن الموعد النهائي في الأول من يونيو المقبل الذي أشار إليه ترمب لبدء فرض رسوم بنسبة 50 في المئة. وقال مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة إن فريق ترمب طالب بتنازلات تجارية أحادية الجانب، من دون تقديم كثير في المقابل. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن هذا النهج قد يصعب المفاوضات مع أي شريك تجاري، لكنه يمثل تحدياً خاصاً نظراً إلى طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لأي حكومة عضو أن تبطئ أو توقف إبرام الصفقة. وتحدث المسؤولون أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويتهم ليتمكنوا من التحدث بصراحة حول المفاوضات التي تجري خلف الأبواب المغلقة. تصعيد أميركي لافت على الاتحاد الأوروبي إذا نفذت إدارة ترمب تهديدها، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة سيشكل تصعيداً لافتاً مع حلفاء واشنطن القدامى، حتى بعدما سعت الإدارة إلى تهدئة تجارية مع الصين، الخصم الاستراتيجي. وتبلغ الرسوم الجمركية على السلع الصينية حالياً بين 40 و60 في المئة، بعدما كانت عند مستوى 145 في المئة الذي حدده ترمب سابقاً. ورفض المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في بروكسل التعليق مباشرة بعد إعلان ترمب. واتبع الاتحاد الأوروبي استراتيجية نسبياً متوازنة، ساعياً إلى تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، أكبر سوق تصديرية له، وسارع الاتحاد إلى الاستفادة من فترة التوقف البالغة 90 يوماً، من خلال مزيج من التهديدات الانتقامية والتنازلات المحتملة التي يأمل في أن تدفع فريق ترمب نحو التوصل إلى اتفاق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) فرض ترمب في بداية أبريل الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي كجزء من حملة تجارية عالمية، ثم علقها 90 يوماً. ولا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10 في المئة على سلع الاتحاد الأوروبي سارية، إلى جانب رسوم على السيارات والفولاذ والألمنيوم، كما هي الحال على واردات من أماكن أخرى. وهددت أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية على قطع غيار الطائرات والسيارات الأميركية إذا فشلت المحادثات مع واشنطن، إذ أدرجت أكثر من 100 مليار دولار من المنتجات الأميركية التي قد تواجه رسوماً انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 20 في المئة وضرائب السيارات. وبعدما فتحت فترة التوقف التي أعلنها ترمب نافذة للمحادثات، أجل الأوروبيون فرض رسوم جمركية منفصلة على منتجات أميركية بقيمة نحو 23 مليار دولار، رداً على رسوم فولاذ أميركية لا تزال سارية. لكن التهديد الجمعة أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد يسرع أو يصعد من خطة الرد المقترحة. 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى إدارة ترمب هذا الشهر قائمة بالتنازلات المحتملة بينما سعى الجانبان إلى إيجاد أساس للتفاوض، وفقاً لمسؤولين. وأدى تبادل الرسائل إلى إحداث بارقة أمل في التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة، وأظهر قادة الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بعد مكالمة هاتفية هذا الشهر بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها "رائعة جداً". وقدم المسؤولون الأوروبيون عروضاً بزيادة مشتريات منتجات الطاقة الأميركية، والتعاون المشترك لمواجهة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاعات مثل الصلب، والتنسيق في مجال الذكاء الاصطناعي، وعرض قادة الاتحاد الأوروبي زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي، واقترحوا نظام "صفر مقابل صفر" للرسوم الجمركية على السلع الصناعية، وأشاروا إلى إمكان مناقشة الجوانب التنظيمية بين الجانبين، لكن الدبلوماسيين الأوروبيين أقروا بأن التقدم في المحادثات كان بطيئاً، مع استمرارهم في محاولة فهم ما تطلبه إدارة ترمب بالضبط. المسؤول التجاري الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، الذي أقر بأن المفاوضات ليست "سهلة"، حذر من أن ما يصل إلى 97 في المئة من صادرات الاتحاد الأوروبي قد تخضع للرسوم الجمركية إذا أسفرت التحقيقات التجارية التي تجريها واشنطن، والتي تشمل الأخشاب والأدوية وأشباه الموصلات عن فرض رسوم. وعلى رغم أن الاتحاد الأوروبي لديه كثير ليخسره من حرب التعرفة عبر الأطلسي، فإنه يمتلك أدوات تجارية قوية في جعبته، من بينها استهداف قطاع الخدمات الأميركي، الذي يعد مركزاً كبيراً لأرباح عمالقة التكنولوجيا الأميركية، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد منقسمة في شأن مدى حكمة اتخاذ مثل هذه الخطوة.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

جاك الصينية تبدأ مبيعات السيارات بالبرازيل

أعلنت شركة جاك الصينية الرائدة في صناعة السيارات عن بدء إطلاق منتجاتها في السوق البرازيلية، متوقعةً أن تحظى سياراتها الهجينة والكهربائية بإقبال كبير، ما يمهد الطريق لبناء مصنع محلي في البلاد بحلول نهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيتها للتوسع في سادس أكبر سوق سيارات في العالم، حيث يشهد الطلب على المركبات الكهربائية نمواً سريعاً. ويأتي دخول جاك إلى البرازيل في ظل منافسة قوية مع شركات صينية أخرى مثل بي واي دي وشيري وجي دبليو إم التي حققت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وأوضحت الشركة، التي أعلنت العام الماضي عن استثمار بقيمة 6 مليارات ريال برازيلي (1.06 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، أنها ستبدأ يوم السبت بيع أربع طرازات من السيارات الكهربائية والهجينة المستوردة إلى البرازيل. وفي مقابلة مع رئيس جاك الدولي، وي هايغانغ، أشار إلى أن البرازيل تمثل سوقًا ضخمة واستراتيجية طويلة الأمد لشركته في أميركا الجنوبية، مضيفًا أن مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد ارتفعت بنسبة 37.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى أكثر من 70 ألف وحدة، مقابل نمو عام 3.4% في مبيعات السيارات الخفيفة بشكل عام. وأكد وي أن التوترات التجارية العالمية، ومنها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لم تؤثر على خطط جاك في البرازيل، مشيرًا إلى أن استراتيجيتهم تراعي العلاقات الثنائية بين البلدين. كما كشف وي أن الشركة تجرى حالياً مفاوضات مع شركاء محليين بهدف بدء إنشاء مصنع للسيارات في البرازيل خلال الربع الأخير من 2026، مع توقعات بمبيعات تصل إلى 100 ألف سيارة خلال السنوات الخمس القادمة.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

إيلون ماسك يُخفض إنفاقه السياسي

نشر في: 24 مايو، 2025 - بواسطة: خالد العلي في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: »فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل«، مضيفًا: »أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.« ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط في تحول مفاجئ ومؤثر على المشهد السياسي الأميركي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عزمه تقليص تدخله المالي في الحملات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالحزب الجمهوري، بعد سنوات من الدعم السخي الذي تجاوزت قيمته 300 مليون دولار. وجاء إعلان ماسك خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة، حيث قال صراحة: »فيما يتعلق بالإنفاق السياسي، سأفعل أشياء أقل بكثير في المستقبل«، مضيفًا: »أعتقد أنني فعلت ما فيه الكفاية.« ويُعتبر ماسك من أبرز الداعمين الماليين لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد ضخ سابقًا نحو 250 مليون دولار في حملته الانتخابية الأخيرة، عبر لجنة العمل السياسي التي نشطت في تمويل الإعلانات واستهداف الولايات الأميركية المتأرجحة. المصدر: صدى