الإمارات.. نجاحات لافتة بمجال بناء مدن المستقبل الذكية والمستدامة
ووصف خبراء الإمارات بأنها نموذج يحتذى في بناء مدن المستقبل، عبر دمج أحدث التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية في التخطيط الحضري، وتوفير بيئة متكاملة تعزز جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة.
فمن جانبه قال فريدريك جودميل، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الطاقة في شركة شنايدر إلكتريك: «إن دولة الإمارات رسخت مكانتها كإحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في بناء مدن تتسم بالكفاءة والقدرة على التكيّف، مستندةً إلى رؤية وطنية طموحة، واستثمار مدروس في البنية التحتية الرقمية، والتزام راسخ بمبادئ الاستدامة».
وأوضح أن أحد الأسباب الجوهرية لتقدّم دولة الإمارات يكمن في تبنّيها المبكر لنهج التحوّل الكهربائي والرقمي، وهو ما يُعرف بـ «الكهرباء 4.0»، إذ مكّن هذا التوجه الدولة من تطوير مدن لا تقتصر على التطوّر التقني فحسب، بل تمتاز أيضاً بالقدرة على مواجهة تحديات المستقبل، مثل تنامي الطلب على الطاقة، وتغيّر المناخ، والتقلبات المناخية الحادّة.
وأضاف أنه مع توقّعات بارتفاع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10% بحلول عام 2030، والحاجة إلى استثمار يقدّر بـ 752 مليون درهم في شبكات الطاقة لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تواصل الدولة السير بخطى متقدّمة، عبر اعتماد الشبكات المصغّرة التي تتيح إدارة لا مركزية للطاقة، إلى جانب أنظمة ذكية لإدارة المباني تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وأشاد جودميل، بالمشاريع التجريبية في الإمارات التي أثبتت إمكانية تقليص استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل الاستخدام بنسبة 29% في المجمعات الكبرى من خلال الأنظمة المتقدمة التي تمكّن من التحليل الآني والصيانة التنبئية وتعزيز الأمن السيبراني.
وأكد أن الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً يُحتذى عبر دمج السياسات الرشيدة والابتكار والشراكات الفاعلة في بناء مدن مرنة رقمية ومستدامة.
وأظهرت تقارير دولية في هذا الشأن أن دولة الإمارات تُعد من أكثر الدول استثماراً في المدن الذكية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، ومراكز البيانات، وشبكات الاتصالات الحديثة.
وتشير بيانات عام 2025 إلى أن حجم الاستثمار في مشاريع المدن الذكية في الإمارات والسعودية بلغ نحو 185 مليار درهم.
من جهته، قال الدكتور نضال أبو زكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت ومؤلف كتاب «المدن الذكية في العالم العربي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية»: «إن دولة الإمارات تضطلع بدور ريادي في تصميم وتطوير المدن الذكية، استناداً إلى بنية تحتية رقمية متقدمة ومنظومة تشريعية متكاملة تستشرف المستقبل وتواكب متطلبات الابتكار».
وأشار إلى أن الهوية الرقمية «UAE PASS» والبوابة الموحدة «u.ae» تمثلان أدوات أساسية تتيح تجربة رقمية متكاملة للأفراد والشركات، وتسهم في تسريع تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، التي تُعد من ركائز المدن الذكية. وأوضح أن أبوظبي تقدم نموذجاً متقدماً للتحول الرقمي من خلال مشروعاتها الذكية، فعلى سبيل المثال تتيح منصة «تم» الوصول إلى مئات الخدمات الحكومية، فيما تواصل دبي مسيرتها لتكون المدينة الأذكى عالمياً عبر منصة «دبي الآن» التي توفر أكثر من 250 خدمة ذكية متصلة بـ 35 جهة حكومية وخاصة.
وفيما يخص البنية التحتية الذكية، أكد أن الإمارات تمكنت من تحويل مفاهيم الاستدامة إلى مشاريع حضرية رقمية متكاملة، ترتكز على كفاءة التشغيل وتوظيف الموارد بأعلى المعايير العالمية.
وحول التجربة الإماراتية ومقارنتها بتجارب دول رائدة عالمياً، أشار أبو زكي إلى أن دولة الإمارات تشترك مع نيويورك في توظيف البيانات الضخمة لتحسين الخدمات، إلا أنها تتميز في مشاريع التخطيط العمراني المستدام، وفي حين تركز أمستردام على الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، تبرز الإمارات من خلال نطاق مشاريعها واتساعها الجغرافي، ما يمنحها زخماً متميزاً في هذا الجانب.
ووفقًا لمؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، فقد حافظت مدينتا دبي وأبوظبي على موقع الصدارة على مستوى المنطقة بعدما احتلت دبي المركز الأول عربياً والرابع عالمياً، متقدمةً من المركز الثاني عشر في عام 2024، وتقدمت أبوظبي إلى المركز الخامس عالمياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 9 ساعات
- الاتحاد
طلب مرتفع على مشاريع الأراضي السكنية بأبوظبي
سيد الحجار (أبوظبي) سجل الطلب على الأراضي السكنية بأبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي، وسط إقبال كبير على مشاريع الأراضي التي تم إطلاقها بأبوظبي مؤخراً، في ظل نقص المعروض. وشهدت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل أكثر من 24 مشروعاً عقارياً جديداً خلال العام الحالي، من بينها مشروع واحد مخصص للأراضي السكنية، وهو مشروع «وديم» بجزيرة الحديريات. وبحسب بيانات «داري»، سجلت تداولات الأراضي في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 3.36 مليار درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت تداولات بقيمة 2.28 مليار، ونمو نسبته 24% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، والذي شهد تصرفات قيمتها 2.72 مليار درهم. أكد خبراء ومتعاملون بالسوق العقاري لـ«الاتحاد» وجود طلب مرتفع على شراء الأراضي السكنية بأبوظبي، رغم نقص المعروض، في ظل ما توفره الأراضي من خيارات مرنة ومتنوعة للمشترين لاختيار التصاميم والمساحات وعدد الغرف. أعلى طرح وأعلنت «مدن» مؤخراً بيع جميع أراضي مشروع «وديم» في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار درهم، ما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي. ويضم المشروع أكثر من 1700 قطعة أرض سكنية مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية. وتضع هذه المبيعات مشروع «وديم» كأعلى طرح عقاري تحقيقاً للقيمة في إمارة أبوظبي في عام 2025 حتى الآن. ويمتاز مشروع «وديم» بموقع استراتيجي في قلب جزيرة الحديريات ومقابل منطقة البطين في أبوظبي، ويعتبر أول مشروع لبيع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات، حيث يوفر قطع أرض مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية. موقع متميز وأكد حمدان الخوري، مدير شركة سينيرز العقارية، وجود طلب مرتفع على الأراضي السكنية بأبوظبي، وهو ما يظهر في بيع كافة أراضي مشروع «وديم» فور طرحه مؤخراً بجزيرة الحديريات، لا سيما في ظل الموقع المتميز للمشروع بمنطقة البطين بأبوظبي، فضلاً عن الأسعار التنافسية للمشروع، وطرق السداد الميسرة، لافتاً إلى أن طرح المشروع للتملك الحر منذ بداية الطرح عزز من المبيعات القوية للمشروع فور الطرح. ولفت إلى أن مشاريع الأراضي توفر خيارات مرنة للمشترين، موضحاً أن كثيراً من المشترين، لا سيما المواطنين، يفضلون شراء الأراضي، في ظل ما توفره من خيارات مرنة في اختيار التصاميم وتحديد المساحات بناء على متطلبات المشتري، مع الالتزام فقط باشتراطات البناء العامة بكل مشروع، وهو ما لا يتوافر عند شراء الفلل، حيث يلتزم المشتري بتصاميم محددة. وأشار الخوري إلى وجود نقص بالمعروض من مشاريع الأراضي السكنية بأبوظبي، موضحاً أن أغلب المشاريع التي يتم طرحها بالسوق توفر وحدات الشقق والفلل و«التاونهاوس»، مشيراً إلى أن نقص المعروض يعزز من زيادة الطلب بمشاريع الأراضي الجديدة والتي يتم بيعها فور طرحها. وذكر أن مشروع الريمان لشركة الدار العقارية سجل مبيعات قوية فور طرحه قبل عدة سنوات، وكذلك مشاريع الأراضي التي طرحتها «الدار» بجزيرة ياس. نقص المعروض بدوره، أكد ناصر مال الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج للعقارات، أن هناك نقصاً ملحوظاً في مشاريع الأراضي بأبوظبي، رغم الطلب المرتفع بالسوق، وهو ما يظهر في بيع مشاريع الأراضي التي يتم إطلاقها فور الطرح، مثل مشروع «وديم» بجزيرة الحديريات، لا سيما أن المشروع يتيح التملك الحر للأراضي السكنية بمنطقة متميزة بوسط أبوظبي، موضحاً أن معظم مشاريع الأراضي المتاحة للتملك الحر تتركز خارج جزيرة أبوظبي. وأضاف أن مشروع أراضي «جزيرة الناريل»، الذي طرحته الدار العقارية للبيع قبل عدة سنوات بجزيرة أبوظبي، لم يكن متاحاً للتملك الحر، مشيراً إلى أن الأراضي السكنية توفر خيارات متنوعة للمشترين، من حيث التصميم، دون التقيد بتصميم محدد. وأشار إلى أن الطلب المرتفع على الأراضي يسهم في زيادة الأسعار بشكل مستمر، موضحاً أن أسعار الأراضي بمشروع الريمان بمنطقة الشامخة ارتفع بأكثر 100%. ولفت الحمادي إلى أن الإحصاءات الجديدة الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، كشفت نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 4.136 مليون نسمة، موضحاً أن زيادة عدد السكان تنعكس بالفعل على زيادة الطلب على العقارات بالإمارة، لا سيما مع توافد الكثير من الأجانب للإقامة والعيش بالإمارة، حيث يفضل كثير منهم شراء العقارات في ظل توافر وحدات بأسعار تنافسية وطرق سداد ميسرة.
الاتحاد
منذ 12 ساعات
- الاتحاد
الاتحاد العقارية توقّع اتفاقية بيع بقيمة 700 مليون درهم
دبي (الاتحاد) وقّعت شركة الاتحاد العقارية اتفاقية بيع مشروطة بقيمة 700 مليون درهم لمشروع عقاري «بارز» في موتور سيتي، في خطوةٍ نوعية ضمن خريطة الطريق الاستراتيجية للشركة، تتوج من خلالها نجاح جهود خطة التعافي الرامية إلى تسوية الديون المتراكمة وتعزِّز قوتها المالية على المدى الطويل. وتأتي هذه الاتفاقية بعد تحقيق مبيعاتٍ قياسية للأراضي بلغت 1.3 مليار درهم في عام 2024، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة الديون. ووفق بيان أصدرته الشركة اليوم، من المتوقع إدراج هذه الصفقة ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الرابع من العام الجاري، وسيُسهم هذا المشروع العقاري بشكل فاعل في مواصلة تطوير منطقة موتور سيتي، إحدى أبرز المجتمعات المتكاملة في دبي وتستند هيكلة الاتفاقية إلى نظام الدفع المؤجّل، لتعزز بذلك النهج المالي المنضبط الذي تتبعه الاتحاد العقارية بعد أن تمَّ سداد الدفعة الأولية، الأمر الذي يوفر وضوحاً أكبر للتدفقات النقدية ويسهم في مواصلة تحسين هيكل الميزانية العمومية.وستُتيح عائدات هذه الاتفاقية، عند إتمامها، سداد كامل ديون الشركة المتراكمة، في خطوة تُتوّج استراتيجية التعافي التي استمرت على مدار عدة سنوات. ويُمهّد هذا الإنجاز الطريق أمام الشركة للانتقال إلى مرحلةٍ جديدة من النمو المستدام، والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها. وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «الاتحاد العقارية»: تتجاوز هذه الصفقة كونها عملية بيع، لتشكل رسالةً تعكس قوة الشركة والثقة التي تحظى بها، فمن خلالها نختتم خطة التعافي، ونسدد كافة الديون المتراكمة، ونرسي أسس مرحلة جديدة وطموحة في مسيرة الشركة، ويعكس هذا الإنجاز ثقة السوق في رؤيتنا، كما يُبرز كفاءة فريق العمل وانضباطه في تنفيذ أحد أنجح استراتيجيات التحول على مستوى القطاع، ونسعى اليوم إلى المضي قدماً بثبات من موقع قوة، مع التركيز على التنمية الاستراتيجية، وخلق قيمة طويلة الأجل، وإحداث تأثير مستدام في المشهد العقاري بدولة الإمارات. وتؤكد الاتحاد العقارية بهذه الخطوة الاستراتيجية التزامها بتطوير مشاريع تركز على تعزيز القيمة وتلبية احتياجات السوق، وتسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات ودعم المستهدفات العمرانية والتنموية الشاملة لإمارة دبي ومع مواصلة الشركة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، تعكس هذه الصفقة التاريخية مرونتها وسرعة استجابتها، كما تعزز تنافسيتها في السوق العقاري.
الاتحاد
منذ 12 ساعات
- الاتحاد
3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد) حقّق قطاع الوساطة العقارية في إمارة دبي نتائج مميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً من جديد الدور المحوري للوسطاء في دعم ديناميكية السوق وتعزيز استدامة النمو في التصرفات العقارية، فقد أسهم الوسطاء العقاريون في تنفيذ 42.18 ألف تصرف عقاري، بقيمة عمولات تجاوزت 3.23 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025، مقارنة بـ 1.62 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 99%. ويأتي هذا الأداء في حجم الإجراءات بالتوازي مع ازدياد عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذين بلغ عددهم 29.58 وسيطاً، منهم 6.71 ألف وسيط جديد التحقوا بالقطاع في النصف الأول من 2025، ويعكس هذا الزخم الثقة المتزايدة بالمهنة، ودورها المتصاعد كشريك رئيسي في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتوجيه المستثمرين نحو الفرص المجدية. ومن اللافت أن الحضور النسائي في قطاع الوساطة شهد قفزة نوعية، حيث بلغ عدد النساء العاملات في المجال 10.1 ألف وسيطة عقارية، أسهمن في تنفيذ 13,424 إجراءً، بقيمة عمولات قاربت 1.43 مليار درهم، في مؤشر على دور المرأة في قيادة الصفقات العقارية، وقدرتها على بناء علاقات مهنية متينة وإحداث فرق في ديناميكية السوق. ولم يقتصر دور الوسطاء العقاريين على تسهيل الصفقات، بل شكّلوا حلقة وصل رئيسة بين المستثمرين والمطورين والمشترين، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية، وتيسير اتخاذ السليمة، كما ساهمت مكاتب الوساطة والتقييم العقاري في رفد السوق بخدمات متكاملة تدعم نمو الطلب، إذ بلغ عدد مكاتب الوساطة المسجلة 1.223 مكتباً، وعدد مكاتب التقييم العقاري 78 مكتباً، يعمل فيها 118 مقيّماً مرخصاً. من جهتها، واصلت المكاتب العقاريّة البالغ عددها 2,43 ألف مكتب دورها المحوري في القطاع، حيث قدمت مكاتب أمناء التسجيل والخدمات العقارية 114,85 ألف معاملة خلال النصف الأول من العام، استفاد منها 86.4 ألف متعامل، بنسبة نمو في عدد المتعاملين بلغت 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
