مجلس الوزراء يوافق على مساهمة مصر في تجديد موارد صندوق «الإيفاد»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومقدار مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر والبنّاء مع الصندوق باعتباره احدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يهدف لتحسين البنية التحتية الزراعية، وتحسين سُبل المعيشة، والاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب عبر إتاحة فرص عمل جديدة من خلال تلك المشروعات.
ويعدُ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أحد أهم شركاء مصر الذين ساهموا بشكلٍ بارز في تحقيق التنمية الريفية المُستدامة وتطوير الزراعة وتحسين مستويات معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين، حيث تم خلال الشراكة مع 'الايفاد' اتاحة حوالي 1.1 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعاً في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، كما أن الصندوق هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِي' نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة، وقدرته على إيجاد حلول مُتكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة.
ويُعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق 'الإيفاد' من قدرته على الاستمرار وتحقيق الأولويات والأهداف العالمية عبر تنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين، كما أن مساهمة مصر في موارد الصندوق تضمن الحفاظ على عضويتها به وقدرتها التصويتية وكذا المشاركة باتخاذ القرارات ووضع السياسات الفنية والمالية المتعلقة بتمويل المشروعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 5 ساعات

• bnok24

صافي أرباح البنك المركزي المصري تنمو 11.6% وتسجل 150 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025

كشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري، المنتهية في 30 أبريل 2025، عن نمو صافي أرباحه بمعدل 11.6% وبقيمة زيادة قدرها 15.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل، ليسجل 150.056 مليار جنيه، مقابل 134.381 ملياراً بنهاية مارس 2025. وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزي أن الاحتياطيات ارتفعت إلى 408.24 مليار جنيه بنهاية أبريل، كما سجل إجمالى حقوق الملكية 209.86 مليار جنيه مقارنة مع 194.15 مليار جنيه بنهاية مارس 2025. وكشفت بيانات المركز المالي الشهري للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 691.56 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 636.76 مليار جنيه بنهاية مارس.

رائج

منذ 6 ساعات

• رائج

بسبب إعلان "الأهلي حالة".. الزمالك يشكو شركة اتصالات رسميا

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عن تلقيه شكوى رسمية من نادي الزمالك للألعاب الرياضية ضد شركتين، إحدها للاتصالات والأخرى للإنتاج الفني"، على خلفية إعلان تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتبره النادي مخالفًا للقوانين والمعايير المهنية. وقال المجلس في بيان رسمي بحسابه على منصة "فيسبوك"، إن الشكوى المقدمة من الزمالك قد استندت إلى المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تحظر نشر أو بث أي مادة إعلامية أو إعلانية تتعارض مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تتنافى مع ميثاق الشرف المهني، أو تمس النظام العام أو الآداب العامة، أو تحرض على التمييز أو العنف أو الكراهية أو العنصرية. وكانت إدارة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد رصدت منذ يومين انتشار الإعلان المشار إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك بدأت الجهات المعنية بالمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. ويأتي هذا التحرك في إطار حرص المجلس على ضبط الأداء الإعلامي والإعلاني، وضمان التزام المحتوى المتداول بالضوابط المهنية والأخلاقية التي يكفلها القانون. وكانت حالة من الجدل والغضب قد اجتاحت أوساط مشجعي نادي الزمالك وقطاعات واسعة من الجمهور الرياضي المصري، وذلك بسبب المحتوى الذي تضمنه الإعلان. ووفقاً للتقارير المتداولة، فقد اعتبر الإعلان مسيئاً ومهيناً لنادي الزمالك ورموزه وجماهيره، وتضمن إسقاطات وتلميحات اعتبرها الكثيرون تجاوزاً غير مقبول. وقد عبّر الآلاف من مشجعي النادي عن استيائهم الشديد عبر مختلف المنصات الرقمية، مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد شركة الإتصالات. ومن المتوقع أن يقوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدراسة الشكوى المقدمة من نادي الزمالك بشكل عاجل، والتحقيق في محتوى الإعلان وملابسات نشره، للتأكد من مدى مطابقته للقوانين واللوائح الإعلامية وميثاق الشرف المهني، وبناءً على نتائج التحقيق، سيقوم المجلس باتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، والتي قد تتضمن توجيه إنذارات أو فرض عقوبات على الشركة في حال ثبوت مسؤوليتها عن نشر محتوى مخالف.

bnok24

منذ 8 ساعات

• bnok24

عاجل.. البنك المركزي المصري يكشف أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية في اجتماع اليوم

كشف البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أسباب تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع اليوم الخميس. وقال المركزي في بيان: قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية. أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة. ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024. شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا. ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026. ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض. وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات. وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.