خارطة طريق ترسم تطوير محافظة الفل
نقلة مميزة
لم تكن زيارة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير ناصر بن محمد عادية فحسب، بل كانت زيارة تاريخية، لنقل محافظة أبوعريش نقلة نوعية فريدة، لما تتمتع بها من موقع جغرافي مميز، وامتلاكها لثروات كبيرة، والتي رسمت الفرحة على محيا الأهالي، إذ تعد قلب منطقة جازان، وبيئة خصبة مميزة، وشدد أمير جازان على ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاز الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مؤكدا أن زيارته للمحافظة تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية.
رسمت بلدية محافظة أبوعريش بقيادة المهندس عبدالله بن حمد عواف، خارطة طريق تطوير وتنمية المحافظة في جميع المجالات البلدية والخدمية، والتي سترى النور خلال الفترة المقبلة، ورصدت «الوطن»، خطط البلدية، حيث تتمثل أبرز المشروعات التي سيتم تنفيذها في مشاريع: تصريف الأمطار، وسفلتة طرق وأحياء المدينة، ومشروع بهجة، وإنشاء الحدائق والممشيات، وصيانة وتطوير الملاعب، وتحرير الحركة في 3 مواقع بالمحافظة، وتحسين طريقي الملك عبدالعزيز، والملك فيصل، وصيانة الأرصفة، والمقابر، وتحسين وتجميل المدخل الشرقي، وإنجاز المركز الحضاري، وإنشاء مسرح روماني ومسرح مغلق، وغيرها من المشروعات البلدية، التي يترقبها المواطنون بفارغ الصبر، وانتظار إنجازها في أقرب وقت، إلى جانب رصد تهالك السفلتة داخل الأحياء والتي تشغل المواطنين، ومطالبهم بتقليل المطبات الاصطناعية.
مشاريع منجزة
أكدت أمانة منطقة جازان، أن إجمالي المشاريع المنجزة تبلغ 52 مشروعًا بـ778 مليون ريال، وتتمثل في: 50 مشروعًا بلديًا بتكلفة 340 مليون ريال، تشمل مشاريع السفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، إلى جانب مشروعي إسكان بتكلفة 438 مليون ريال، تشمل تطوير مخطط الأنوار الذي يحوي 3964 قطعة أرض، وإنشاء إسكان القحمة الذي يحوي 164 وحدة سكنية، مشيرة إلى أن المشاريع الجارية تبلغ 23 مشروعًا، بتكلفة مالية 875 مليون ريال، وتشمل 19 مشروعًا بلديًا بتكلفة 296 مليون ريال، لمشاريع السيول والسفلتة والنظافة وتشغيل المدينة، ومشروع إسكان بتكلفة مالية تبلغ 274 مليون ريال، لإنشاء إسكان الأنوار التنموي بـ792 وحدة سكنية، و3 مشاريع استثمارية بتكلفة مالية تبلغ 305 ملايين ريال، تشمل إنشاء صناعية أبوعريش، وإنشاء مدينة البناء، وإنشاء منتجع بحيرة السد.
أبرز المشاريع البلدية
69 مشروعًا بلديًا بـ636 مليون ريال
مشروعا إسكان بـ438 مليون ريال
3 مشاريع استثمارية بـ305 ملايين ريال
مشاريع السفلتة
إنشاء حدائق وممشيات
تحرير الحركة المرورية
صيانة وتطوير الملاعب
تحسين واجهات الطرق
إنجاز المركز الحضاري
إنشاء منتجع بحيرة السد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 33 دقائق
- الموقع بوست
سك الحوثيين عملة نقدية جديدة.. بين الأبعاد السياسية والاقتصادية وتداعيات ذلك (تقرير)
أثار إعلان جماعة الحوثي عن سكّ عملة معدنية جديدة، فئة 50 ريالاً وإدخالها حيز التداول، جدلا واسعا بين أوساط السياسيين وخبراء الاقتصاد في اليمن. والسبت أعلن البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عن سك عملة معدنية جديدة، بعد 15 شهرا من سك عملة سابقة من فئة 100 ريال يمني. لافتا إلى أن العملة الجديدة تأتي في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول. وحذر خبراء اقتصاد من أن استمرار سك عملات نقدية جديدة من قِبل الحوثيين سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات للوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن. وعلى وقع سكّ الحوثيين العملة الجديدة فئة الـ50 ريالًا، والتي دخلت أمس الأحد حيز التداول، وصف البنك الرسمي للدولة في عدن والمعترف به دوليًا، هذه الخطوة بـ"الفعل التصعيدي الخطير". وقال مركزي عدن في بيان له إن سك الحوثيين عملة جديدة يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، بشأن الغاء قرارات نقل الفروع الرئيسية للبنوك التجارية إلى عدن وإيقاف السويفت الدولي عن بنك صنعاء. وأضاف إن "هذا الفعل العبثي التدميري الصادر عن كيان غير قانوني، يُعد استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات الإجرامية على الشعب اليمني، وإمعاناً في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين لتمويل شبكاتها المشبوهة بمبالغ كبيرة دون أي غطاء قانوني أو نقدي". وكان إعلان 23 يوليو، 2024، تم بموجبه تنازل البنك المركزي اليمني، عن قراراته التي تقضي بضرورة نقل المقرات الرئيسية للبنوك، وإلغاء الطبعة القديمة من العملة. وفي السياق سلط الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري الضوء على الأبعاد والمخاطر لسك الحوثيين عملة نقدية جديدة. وقال الداعري إن اختيار الحوثيين لمسجد العيدروس ذات الرمزية الصوفية وكأحد أشهر المعالم التاريخية والأثرية لمدينة عدن، لوضعه في واجهة عملتهم الحجرية الجديدة فئة خمسين ريالا التي أعلنوا عنها أمس، يحمل رسالة سياسية استفزازية مفادها بأن عدن مدينة يمنية لا تفريط فيها بالنسبة لأطماعهم المليشياوبة المغلفة بالمزاعم الوطنية تجاه مدينة منكوبة بكل صور المعاناة اليومية والأزمات المعيشية نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية. وأضاف إن استمرار سكهم لعملة حجرية جديدة لفئة الخمسين ريالات، بعد أن سبق وأن سكوا قبل عامين تقريبا، عملة حجرية بدائية لفئة المائة ريال، يحمل رسالة تحد للشرعية والمجتمع الدولي بأنهم الدولة الحقيقية على الأرض باليمن، ولن يترددوا في ممارسة مهامها والقيام بدور البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن وصولا إلى طباعة عملة قريباً واستمرار سكهم لمختلف الفئات النقدية الصغيرة التي كانت تشكل أكبر مشكلة بومية يعانيها المواطنين في مناطق سيطرتهم. ويرى الداعري أن هذا الأمر يشجعهم على الاستمرار في التعنت ورفض كل الحلول والمبادرات الإقليمية والدولية والجهود الأممية لحل الملف الاقتصادي وتوحيد العملة كأولويات ضرورية ومفاتيح أساسية لإنجاح أي حلول أو معالجات للأزمة الاقتصادية اليمنية المستفحلة، طالما وهم قد أصبحوا قادرين على طرح عملة نقدية جديدة تنهي حاجتهم الماسة لفئات نقدية تمكنهم من تسيير تعاملات المواطنين اليومية في مناطق سيطرتهم المليشياوية". وقال إن التقليل من خطورة خطوتهم في سك عملة نقدية جديدة، بعد نجاحهم في فرض الأولى (فئة مائة ريال) كعملة تداول يومية بمناطقهم، بقوة الأمر الواقع، يحمل قراءة خاطئة ورؤية قصيرة من كل من سخروا واستهانوا بخطوتهم التي تشي إلى أنهم ماضون في طريقهم نحو سك بقية الفئات النقدية الصغيرة، قبل الانتقال إلى طباعة عملة نقدية ورقية غير قانونية بأي وقت، ولو عبر أي دولة من تلك التي ترتبط معهم بمصالح مشتركة وبسرية تامة وتهريبها تحت جنح الظلام وعبر عصاباتهم التهريبية المتمرسة. ويرى أن الحوثيين قادرين اليوم على استخدام هذه العملتين غير القانونيتين، في شراء عملات أجنبية من السوق وغسلها وإدخالها إلى النظام المصرفي والاستفادة منها في دعم مجهودهم الحربي وتعزيز قدراتهم العسكرية التي باتت خطرا يهدد مصالح العالم وليس الدولة اليمنية وشعبها وجيرانها فقط. وزاد "بعد عودة الحوثيين إلى التصعيد الاقتصادي بسك عملة حجرية جديدة للإطاحة بكل التفاهمات الاقتصادية والجهود الأممية والدولية لحل الأزمة الاقتصادية وتحييد الاقتصاد وانهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، كان بإمكان البنك المركزي اليمني بعدن أن يرد على هذه الخطوة التصعيدية الخطيرة بإعادة تفعيل قراراته العقابية ضد البنوك المتمردة والعاملة لصالح الحوثيين لولا أن قيادته ـ قد شرعت مع الاسف خلال الفترة القليلة الماضية - بالتواصل السلبي المتسرع مع الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية المعنية لمحاولة التغطية على تلك البنوك الرافضة حقيقة حتى اليوم، للامتثال لقرارات محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن والإدعاء بأنها انتقلت ونقلت مراكزها لغرض حمايتها والدفاع عنها من العقوبات الأمريكية التي كانت قاب قوسين". وقال "بالتالي خسر البنك المركزي والشرعية اليوم أقوى رد ممكن على التصعيد الحوثي المتمثل بالعودة إلى ممارسة مهام البنك المركزي بسك أو طباعة عملة نقدية، بعد أن أمن من العقوبات وعدم إمكانية وجود أي رد متبق عليه في جعبة الشرعية الخاوية" مردفا "من آمن العقوبة أساء الأدب". الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قال إن سك عملة معدنية جديدة من قبل جماعة الحوثي، من شأنها أن تعمل على تكريس الانفصال النقدي، وتمضي بطريق اللاعودة نحو تجزئة المؤسسات النقدية والمالية وتشطير العملة الوطنية". ويرى أن هذه الخطوة تتجاوز صلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن وتمس سيادية العملة الوطنية، وربما يكون هناك إجراءات وردود فعل من قبل السلطات النقدية الشرعية للرد على هذه الممارسات. الخبير الاقتصادي في صنعاء رشيد الحداد قال إن "بنك عدن غاضب من إصدار بنك صنعاء عملة فئة 50ريال، وفي بيان صادر عنه تحدث عن اتفاق يوليو 2024، المعلن بين صنعاء والرياض، وزعم أنه ملتزم بالاتفاق، متناسياً بأنه نسف تلك التفاهمات حين أعلن وقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية وأوقف كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية ضد متكئاً على قرار التصنيف الأمريكي الذي حوله إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي".
صحيفة المواطن
منذ 2 ساعات
- صحيفة المواطن
شركة الدرعية توقع عقدًا استثماريًا لتطوير ميدان الدرعية بـ 2.2 مليار ريال
أعلنت شركة الدرعية عن توقيع عقد إنشائي ضخم بقيمة 2.249 مليار ريال سعودي (600 مليون دولار أمريكي) مع شركة ساليني العربية السعودية (التابعة لمجموعة وي بيلد الإيطالية) لتنفيذ المنطقة التجارية البارزة في مشروع ميدان الدرعية، الواقع في قلب مشروع الدرعية، ضمن المخطط الرئيسي الفريد المستوحى من الطراز النجدي الأصيل. وصُمّم ميدان الدرعية لتطوير منطقة تجارية حيوية تحتضن 400 علامة تجارية محلية وعالمية في قطاعات التجزئة والترفيه والمطاعم، تركز على تقديم تجارب فريدة للزوار، من خلال بيئة مخصصة للمشاة، توفّر فرصًا فريدةً للتسوق وتناول الطعام والعيش، وتسعى الدرعية إلى أن يكون الميدان هو المحرك الرئيسي لمستقبل المشهد التجاري والترفيهي في المنطقة، ليُرسّخ مكانة الدرعية كوجهة عالمية رائدة. تطوير المناطق التجارية الفريدة ويُعد هذا العقد ثالث المشاريع التي تنفذها مجموعة وي بيلد في الدرعية، حيث تواصل شركة ساليني مساهمتها في تطوير المناطق التجارية الفريدة من نوعها في الدرعية، وتقوم حاليًا ببناء مواقف سيارات تحت الأرض بسعة 10,500 سيارة أسفل ميدان الدرعية، والتي ستكون من بين أكبر مواقف للسيارات في العالم، حيث تشتمل على مرافق متكاملة لخدمة الحافلات، ومناطق مخصصة لسيارات الأجرة وإنزال الركاب، إضافةً إلى أربعة مسارات تحت الأرض تربط بين أجزاء المخطط الرئيسي، مما يُسهم في تقديم تجربة وصول سهلة إلى مواقف ميدان الدرعية، كما تعمل ساليني أيضًا تنفيذ الأعمال الإنشائية لكافة مرافق ميدان الدرعية الواقعة فوق الأرض، بما في ذلك مناطق التجزئة والفنادق والوحدات السكنية والفندقية والمكاتب، إضافةً إلى الجامع الكبير. ويتضمّن عقد تطوير المنطقة التجارية الجديدة في ميدان الدرعية إنشاء 73 مبنى، تحتوي على 400 وحدة تجارية، على مساحة إجمالية تبلغ 365,340 مترًا مربعًا، مع تنفيذ كامل الواجهات والتشطيبات والتجهيزات الداخلية للوحدات، كما يستخدم كل مبنى تصميمات معمارية نجدية تقليدية، لإضفاء طابع نجدي أصيل يعكس تاريخ المنطقة الممتد لقرابة 600 عام، ضمن بيئة تجارية راقية مخصصة للمشاة في قلب الدرعية. وفي تعليقه على توقيع العقد، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، السيد جيري إنزيريلو: 'يُعد ميدان الدرعية أحد أبرز مشاريعنا المميزة والنوعية والفاخرة، ونحن سعداء بإبرام هذا العقد مع شركة ساليني التي تتمتّع بخبرةٍ عالميةٍ عالية. يُجسّد ميدان الدرعية أحد أهم المحطات في مسيرة تطوير الدرعية، حيث سيُسهم في توفير مساحات واسعة من محلات التجزئة، لاستقبال مجموعة كبيرة من المتسوقين من المجمعات السكنية والمساحات المكتبية المحيطة، وملايين الزوار الذين يزورون الدرعية سنويًا'. رمزية استراتيجية كبيرة من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة وي بيلد، بيترو ساليني: 'نفخر بالمساهمة في مشروع يحمل رمزية استراتيجية كبيرة للمملكة العربية السعودية، سيُعزّز هذا المشروع حضورنا في المملكة، ويؤكّد التزامنا نحو المساهمة في تنمية المنطقة ومجتمعها المحلي، نحن متحمسون للعمل في هذه المرحلة الجديدة من ميدان الدرعية، كجزءٍ مهمٍ من هذا المشروع الفريد، فمنذ عام 1966م، أنجزت مجموعتنا أكثر من 90 مشروعًا في المملكة، وسنواصل دعمها في تنفيذ أبرز مشاريع البنية التحتية في العالم، لا سيما في قطاع الإنشاءات والتنقل المستدام، وتحلية المياه'. ويُعد ميدان الدرعية القلب النابض لقطاع التجزئة ضمن مشروع الدرعية، حيث يضم أرقى العلامات التجارية العالمية والمنتجات الحرفية المحلية في بيئةٍ تمزج بين الثقافة والترفيه، ويشمل الميدان 400 من إجمالي 1000 منفذ بيع مُخطط لتوفيرها ضمن المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية، الذي يُقام على مساحة 14 كيلومترًا مربعًا. ومن المتوقع أن تُسهم الدرعية بنحو 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وستوفّر قرابة 180 ألف فرصة عمل، وستكون موطنًا لما يُقدر بنحو 100 ألف نسمة، وستضم مساحات مكتبية حديثة لعشرات الآلاف من المتخصصين في التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، ومتاحف، وجامعة، ودار الأوبرا الملكية، وفنادق عالمية فاخرة، ومطاعم، بالإضافة إلى النادي الملكي للقولف في وادي صفار، إلى جانب ملعب القولف للبطولات من تصميم جريج نورمان، والنادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار.
سويفت نيوز
منذ 2 ساعات
- سويفت نيوز
'الصادرات السعودية' تنظّم البعثة التجارية السعودية لجمهورية البرازيل الاتحادية
ساوباولو – واس :تنظّم هيئة تنمية الصادرات السعودية 'الصادرات السعودية' البعثة التجارية السعودية إلى جمهورية البرازيل الاتحادية، يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025م في مدينة ساو باولو، بمشاركة بنك التصدير والاستيراد السعودي و20 شركة وطنية رائدة تمثّل عدة قطاعات إستراتيجية مثل: مواد البناء، والأغذية، والتعبئة والتغليف، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية والاستشارية، إلى جانب عددٍ من القطاعات ذات القيمة المضافة.وتهدف البعثة إلى استكشاف الفرص التجارية من خلال ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين البرازيليين، بما يسهم في فتح قنوات تصديرية جديدة للسلع والخدمات السعودية، وتوسيع نطاق حضورها في السوق البرازيلي على وجه الخصوص، وأسواق أمريكا الجنوبية بشكل عام.ويتضمّن جدول أعمال البعثة سلسلة من اجتماعات مطابقة الأعمال الثنائية بين ممثلي الشركات السعودية ونظرائهم من الجانب البرازيلي، التي من المتوقع أن تسفر عن توقيع اتفاقيات وشراكات تصديرية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المنشآت البرازيلية للاطلاع على فرص التعاون المباشر، وبحث فرص إدراج السلع والخدمات السعودية ضمن المشاريع القائمة والمستقبلية.هذا وتُعد البرازيل من الأسواق ذات الإمكانات الواعدة لصادرات المملكة، إذ بلغت صادرات السلع السعودية غير النفطية إليها نحو 17 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة الماضية (من 2020م إلى 2024م) وتوزعت بشكل رئيس على قطاعات اللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، والمعادن ومصنوعاتها، ما يعكس وجود قاعدة تجارية بين البلدين وإمكانات واعدة لنموها المستقبلي. ويأتي تنظيم هذه البعثة خطوة إستراتيجية لتعزيز هذا النمو، وتوسيع آفاق الشراكات التجارية، وفتح فرص جديدة أمام السلع والخدمات الوطنية، ضمن جهود 'الصادرات السعودية' لدعم جاهزية المصدّرين وتيسير نفاذهم إلى الأسواق العالمية، بما يعزز من مساهمة الصادرات غير النفطية في تنمية الاقتصاد الوطني. مقالات ذات صلة
