تقرير: 90 مليار يورو سنويا حجم المساعدات الغربية لأوكرانيا

قدمت الدول المانحة الغربية لأوكرانيا ما يقرب من 90 مليار يورو سنويا في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية من الحرب، حسبما أشار معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي في تحليل أجراه مؤخرا لتسجيل المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية.
وجاء في تحليل المعهد تحت اسم "مؤشر تتبع دعم أوكرانيا" أن الدول المانحة خصصت ما مجموعه نحو 267 مليار يورو لدعم أوكرانيا على مدار السنوات الثلاث الماضية، وشكلت المساعدات العسكرية نسبة 49% منها، بينما شكل الدعم المالي نسبة 44%، والمساعدات الإنسانية نسبة 7%.ولا يزال معهد كيل للاقتصاد العالمي يعتبر أن المساعدات منخفضة مقارنة بالأداء الاقتصادي للدول المانحة. على سبيل المثال، حشدت ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة أقل من 2ر0% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا لتلك المساعدات، بينما ساهمت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بنحو 1ر0% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.وقال كريستوف تريبش، رئيس قسم مؤشرات التتبع في معهد كيل للاقتصاد العالمي: "عند النظر إلى الميزانيات العامة لمعظم الدول المانحة الأوروبية، يبدو الدعم المقدم لأوكرانيا على مدار السنوات الثلاث الماضية وكأنه مجرد "مشروع جانبي" صغير أكثر منه جهدا ماليا كبيرا".ووسط قلق بالغ بشأن الاتجاه الجديد للحكومة الأمريكية في الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، يجتمع ساسة ودبلوماسيون بارزون في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الجمعة.وقبل وقت قصير من المؤتمر كانت هناك حلحلة سريعة غير متوقعة في المفاوضات المحتملة بشأن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بدون إشراك مباشر لدول الاتحاد الأوروبي.وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي. وتعتزم الولايات المتحدة تحميل الدول الأوروبية العبء العسكري والمالي الرئيسي لتأمين أوكرانيا في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 41 دقائق

• بوابة الفجر

سعر اليورو أمام الجنيه بجميع البنوك في تعاملات اليوم 1/6/2025

شهد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 1/6/2025 حالة من الاستقرار النسبي، وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية، و سجل في بنك مصر 50.98 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع، أما البنك المركزي المصري فقد أعلن عن سعر شراء بلغ 51.02 جنيه وسعر بيع عند 51.17 جنيه، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الشراء 50.90 جنيه وسعر البيع 51.23 جنيه فيما سجل البنك التجاري الدولي CIB 50.92 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع ويعتبر اليورو من العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المصري، مما يجعل تحركاته محل اهتمام للمستوردين والمستثمرين، وتواصل البنوك المصرية إصدار أسعار محدثة صباح كل يوم عمل وفقًا لحركة السوق العالمية والطلب المحلي. سعر اليورو اليوم في البنوك سعر اليورو في بنك القاهرة اليوم مقابل الجنيه 56.187 جنيه للشراء، 55.88 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم مقابل الجنيه 56.229 جنيه للشراء، 55.957 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك البركة اليوم مقابل الجنيه 56.176 جنيه للشراء، 55.868 جنيه للبيع. سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم مقابل الجنيه 56.176 جنيه للشراء، 55.589 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي اليوم مقابل الجنيه 56.176 جنيه للشراء، 55.868 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم مقابل الجنيه 56.165 جنيه للشراء، 55.857 جنيه للبيع. سعر يورو فى المركزى بـ جنيه مصري يورو جنيه مصري 1 يورو 54.86 جنيه مصري 5 يورو 274.31 جنيه مصري 10 يورو 548.62 جنيه مصري 25 يورو 1،371.55 جنيه مصري 50 يورو 2،743.1 جنيه مصري 100 يورو 5،486.19 جنيه مصري 150 يورو 8،229.29 جنيه مصري 200 يورو 10،972.38 جنيه مصري 250 يورو 13،715.48 جنيه مصري 300 يورو 16،458.57 جنيه مصري 500 يورو 27،430.95 جنيه مصري 700 يورو 38،403.33 جنيه مصري 1000 يورو 54،861.9 جنيه مصري سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك الاهلي البنك الأهلي المصري: الشراء: 56.28 جنيه البيع: 56.66 جنيه البنك المركزي المصري: الشراء: 56.31 جنيه البيع: 56.42 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي: الشراء: 56.41 جنيه البيع: 56.76 جنيه بنك مصر: الشراء: 56.27 جنيه البيع: 56.65 جنيه بنك الإسكندرية: الشراء: 56.27 جنيه البيع: 56.66 جنيه سعر 1000 يورو في البنوك نحو 55،510 جنيه مصري متوسط أسعار العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري: الدولار الأمريكي: الشراء: 49.85 جنيه البيع: 49.95 جنيه الدرهم الإماراتي: الشراء: 13.57 جنيه البيع: 13.60 جنيه الريال السعودي: الشراء: 13.28 جنيه البيع: 13.31 جنيه الدينار الكويتي: الشراء: 162.40 جنيه البيع: 162.77 جنيه الجنيه الإسترليني: الشراء: 66.81 جنيه البيع: 66.96 جنيه

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

تتويج سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا يُكلف ناصر الخليفي 4.86 مليار يورو

كشفت تقارير صادرة عن موقعي Statista و Transfermarkt ، أن الملياردير القطري ناصر الخليفي أنفق قرابة 4.86 مليار يورو خلال 14 عامًا على نادي باريس سان جيرمان ، في مسعى مستمر للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ، الذي بات في خزائن الفريق الباريسي بعد الهيمنة المحلية. سطّر المدرب الإسباني لويس إنريكي فصلاً جديداً في تاريخ كرة القدم الأوروبية، بعدما قاد باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، مختتماً موسماً استثنائياً توّجه بتحقيق رباعية تاريخية شملت الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال، وأخيراً التاج الأوروبي. ناصر الخليفى بداية المشروع واستحواذ كامل في صيف 2011، استحوذت مجموعة قطر للاستثمار الرياضي على 70% من أسهم باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو، قبل أن تكمل استحواذها فى مطلع 2012 بشراء الـ30% المتبقية بنفس القيمة، ليصبح الخليفي مالك النادي بالكامل بإجمالي استثمار أولي بلغ 100 مليون يورو. صفقات بالمليارات منذ توليه رئاسة النادي، أصبح باريس سان جيرمان من كبار المنفقين في سوق الانتقالات، حيث أنفق على صفقات شراء اللاعبين أكثر من 2.3 مليار يورو، مقابل إيرادات بيع بلغت 864 مليون يورو فقط، أي بعجز صافٍ بلغ 1.44 مليار يورو. رواتب ضخمة وأسماء لامعة أما بند الرواتب فكان الأثقل على ميزانية النادي، إذ أنفق سان جيرمان 3.32 مليار يورو على أجور اللاعبين منذ 2011، وكان الرقم القياسي في موسم 2021-2022 حين وصلت فاتورة الرواتب إلى 395 مليون يورو، ذهب نحو نصفها إلى الثلاثي ميسي، نيمار، ومبابي، ومع رحيلهم، انخفضت هذه الكتلة إلى 222 مليون يورو فقط هذا الموسم. الاستثمار الكلي باحتساب شراء النادي، وصفقات اللاعبين، والرواتب، فإن إجمالي استثمارات الخليفي في باريس سان جيرمان بلغ 4.86 مليار يورو (ما يعادل 5.5 مليار دولار أمريكي)، ولا يشمل هذا الرقم مصاريف إضافية مثل البنية التحتية، وتكاليف العاملين، والمرافق الرياضية. قفزة اقتصادية هائلة عند الاستحواذ عليه عام 2011، كانت القيمة السوقية لباريس سان جيرمان تبلغ نحو 100 مليون يورو، بينما تقدر قيمته حاليًا بـ 923.50 مليون يورو، ما يعكس الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدها النادي تحت إدارة الخليفي. نجاحات محلية وتحديات أوروبية منذ عام 2011، حصد سان جيرمان 71 لقبًا في مختلف الألعاب، ليصبح النادي الأكثر تتويجًا في فرنسا خلال هذه الفترة، وصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2020، وأكمل حلم التتويج باللقب القاري الموسم الحالي 2025. الخليفي أطول فترة رئاسية في تاريخ النادي بتوليه الرئاسة منذ 2011، بات ناصر الخليفي صاحب أطول فترة رئاسية في تاريخ باريس سان جيرمان، متجاوزًا الرئيس السابق فرانسيس بوريلي. ويُعد الخليفي حاليًا أحد أبرز الشخصيات الرياضية في أوروبا، بعدما نجح في تحويل باريس سان جيرمان إلى واحدة من أبرز العلامات التجارية الرياضية عالميًا.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

إدارة ترامب توسع جهود تقليص الإنفاق الحكومي لتشمل شركات التكنولوجيا

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فصلا جديدا من جهودها لخفض الإنفاق الحكومي، حيث وجهت مراجعاتها للعقود الفيدرالية نحو شركات التكنولوجيا، بعد أشهر من التركيز على شركات الاستشارات الكبرى، في خطوة جديدة تسعى إلى توفير المزيد من الأموال من خلال مراجعة العقود المبرمة مع شركات تقدم خدمات تكنولوجية متنوعة للوكالات الحكومية. وبحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، أرسلت إدارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA) رسائل رسمية إلى عشر شركات تقنية، تطلب فيها تقديم توضيحات لتكاليف خدماتها وتقديم مقترحات لخفض الأسعار، في إطار حملة تستهدف التخلص من الوسطاء وتقليل ما تصفه الحكومة بـ"الزيادات المبالغ فيها في الأسعار". وبلغت نفقات الحكومة الأمريكية على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 82 مليار دولار سنويا، وهو ما دفع المسؤولين إلى الإشارة إلى أن عمليات الشراء المعقدة أدت إلى "زيادة كبيرة في الأسعار ورفع التكاليف على دافعي الضرائب"، وقد ورد في الخطاب: "يجب أن يتغير هذا الوضع". وأرسل الخطاب من قبل جوش جرينباوم، مفوض خدمة الاستحواذ الفيدرالية في إدارة الخدمات العامة، الذي يقود جهود مراجعة عقود المقاولين الفيدراليين، ومن المقرر أن تقدم الشركات ردودها على هذا الخطاب بحلول 11 يونيو. وأحدثت المراجعات الجارية في عقود الحكومة الأمريكية تأثيرا كبيرا على الشركات التي تعمل مع الحكومة؛ ما أدى إلى فقدان وظائف في بعض هذه الشركات، حيث أعلنت شركة "بوز آلن" في الأسبوع الماضي عن خططها لتسريح 2500 موظف جراء هذه المراجعات. وعلى الرغم من مغادرة الملياردير إيلون ماسك وزارة كفاءة الحكومة، يؤكد المسؤولون في الإدارة أن الجهود الأوسع لتقليص النفقات ستستمر. ومنذ يناير، ألغت الحكومة الفيدرالية 11،297 عقدا عبر 60 وكالة حكومية؛ ما أدى إلى توفير حوالي 33 مليار دولار، وفقا لمصدر مطلع على جهود إدارة الخدمات العامة، حيث شملت هذه الإلغاءات مشاريع إدارة في وكالات فدرالية مثل وزارة الخزانة، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات التي لم تعد ضرورية في وزارة التعليم. وعلى مدار الأسابيع الماضية، أجرى المسؤولون في إدارة الخدمات العامة مراجعات مع شركات مثل بوز آلن وديلويت وجيدهوس وشركات استشارية أخرى بهدف تقليص الأسعار وإعادة تحديد بعض العقود الاستشارية، وتم إلغاء 2،809 عقود مخصصة للاستشارات حتى الآن، وفقا للتقرير. تهدف الجهود الأخيرة في إدارة الخدمات العامة إلى جزء من أوسع مبادرة لتبسيط ودمج عمليات الشراء عبر الوكالات الحكومية تحت مسمى "OneGov"، بهدف إنشاء عقود قائمة على "النتائج"، حيث يتم دفع أموال المقاولين الفيدراليين بناءً على تحقيق نتائج معينة. وكانت المرحلة السابقة من المراجعات قد تركزت على تحسين العقود مع شركات الاستشارات، بينما تركز المرحلة الجديدة على الشركات التكنولوجية التي تعد جزءًا من سلسلة الموردين الذين يقدمون منتجات وخدمات متكاملة للحكومة. كما تعمل إدارة الخدمات العامة بالتعاون مع الوكالات الفيدرالية لتأكيد أن الموظفين الحكوميين الحاليين قادرون على تولي المشاريع، مما يعني أن بعض الأعمال التي كانت تُعهد إلى المقاولين قد تصبح ضمن مهام الموظفين الحكوميين.