قرار قبلي جنوب صنعاء.. الزواج بالثانية إجباريا أو العقوبة.. تفاصيل غير مسبوقة في اليمن

فجّرت قبيلة الحداء في محافظة ذمار جنوب صنعاء المحتلة، جدلاً واسعاً بفرضها قاعدة اجتماعية جديدة تُلزم الرجال المتزوجين منذ خمس سنوات فأكثر بالزواج من امرأة ثانية، أو دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال يمني، أي ما يعادل نحو 200 دولار أمريكي.
القرار الذي وقّع عليه وجهاء وأعيان وأبناء القبيلة، يُعد الأول من نوعه على مستوى اليمن، ويهدف – بحسب مصادر محلية – إلى مواجهة ظاهرة العنوسة المتفاقمة بين الفتيات، لا سيما في المجتمعات الريفية ذات العادات الصارمة والتقاليد الممتدة.
ويُلزم هذا "التشريع القبلي" كل رجل تجاوز زواجه الأول خمس سنوات، ولم يرتبط بامرأة ثانية، إما بالإقدام على التعدد، أو دفع الغرامة المفروضة، وهو ما فتح الباب أمام موجة من التساؤلات حول الجهة التي ستُحصّل هذه الأموال، وآلية تنفيذ القرار، ومدى قبوله مجتمعياً.
وفي ظل غياب الدولة وهيمنة النفوذ القبلي، تشكّل مثل هذه القرارات مشهداً متكرراً في المجتمعات الريفية اليمنية، حيث تحكم الأعراف والتقاليد تفاصيل الحياة اليومية، وتُنظم الزواج والعلاقات الأسرية بسلطة تتجاوز أحياناً القانون.
القرار القبلي يُثير موجة من الجدل ما بين مؤيد يراه حلاً واقعياً لخفض العنوسة، ومعارض يراه انتهاكاً للحرية الشخصية، وعبئاً إضافياً على الرجال في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

'الخُمس' القسري.. شاهد بالفيديو الحوثيون يحاصرون بني حشيش لجباية الأموال

فرضت ميليشيا الحوثي حصارًا عسكريًا على منطقة بني حشيش شرقي العاصمة صنعاء، مستخدمة عربات عسكرية ثقيلة لإرغام المواطنين، وخاصة سائقي شاحنات نقل مواد البناء، على دفع جبايات مالية باهظة، في حملة وصفت بأنها "ابتزاز علني" يفاقم معاناة السكان. وتداول ناشطون مقطع فيديو صوّره أحد سائقي الشاحنات يوثق حجم الضغوط التي يتعرض لها أبناء المنطقة، حيث ناشد السائق زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي التدخل لوقف الجبايات التي وصفها بـ"غير القانونية"، مؤكدًا أن المسلحين الحوثيين يفرضون مبلغ 20 ألف ريال على كل شاحنة تمر، مقارنة بـ300 ريال فقط كانت تُدفع سابقًا، ما يعني زيادة بنسبة 6600%. وأشار السائقون إلى أن تكاليف تشغيل الشاحنات ارتفعت بشكل جنوني بسبب زيادة أسعار الوقود، إذ ارتفع سعر جالون الديزل سعة 20 لترًا من 700 ريال إلى 10 آلاف ريال، ما ضاعف خسائرهم ودفع بعضهم للتوقف عن العمل نهائيًا. وكشفت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي تبرر هذه الجبايات عبر فتوى أصدرها مفتي الجماعة شمس الدين شرف الدين، تجيز لهم تحصيل "الخُمس" لصالح أسر الجماعة، في انتهاك صارخ للقانون والأعراف، ودون أن يستفيد منها الشعب اليمني. ويأتي هذا التصعيد الحوثي في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها المواطنون، وغياب تام للخدمات الأساسية والدعم الحكومي، ما يزيد الأوضاع الإنسانية سوءًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. كلمات مفتاحية الحوثيون - بني حشيش - صنعاء - جبايات الحوثي - الخمس - انتهاكات الحوثيين - سائقي الشاحنات - الابتزاز - الأزمة الاقتصادية - أسعار الوقود - اليمن - الحرب في اليمن - معاناة المواطنين

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

البيت الأبيض يخطط لصفقة نووية مع إيران وترامب يخرج عن صمته

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. وكتب ترامب في منشور على منصة 'تروث سوشيال' مساء الجمعة: 'من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية. لم أسمع يوما عن هذه الفكرة السخيفة'، واصفا التقارير بأنها 'خدعة'. وكانت شبكة 'سي إن إن' CNN، وشبكة 'إن بي سي نيوز' NBC News قد ذكرتا يومي الخميس والجمعة على التوالي، أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم. ايران ترمب واشنطن شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق بعد التحركات الإيرانية الأخيرة.. قرقاش يوجه تحذيراً واضحاً لطهران

يمن مونيتور

منذ 5 ساعات

• يمن مونيتور

التعليم في مناطق الحوثيين... المدارس تُنهب و أطفال الفقراء يقصون (تقرير خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص استقبل ملايين الطلاب اليمنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المسلحة عاماً دراسياً جديداً، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وواقع تعليمي متردٍ، وتخلي الجهات المعنية عن مسؤولياتها، في ظل هيمنة الجماعة على مؤسسات الدولة بما فيها قطاع التعليم. ورغم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الجماعة عن 'جاهزيتها الكاملة' للعام الدراسي الجديد 1447هـ، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن أزمة مركّبة دفعت أولياء الأمور إلى خيارات قسرية، تتراوح بين رسوم حكومية باهظة لتغطية عجز الجماعة في سداد أجور المعلمين، وبين مدارس خاصة تحوّلت إلى مشاريع استثمارية على حساب التعليم، دون رقابة أو معايير واضحة. حكومة أمر واقع تتخلى عن التعليم تخلت وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين عن التزاماتها الأساسية، وعلى رأسها طباعة المناهج التعليمية، حيث تُباع الكتب المدرسية في السوق السوداء وعلى الأرصفة، ما دفع البعض إلى السخرية من مشهد التدشين الرسمي للعام الدراسي. وفي هذا الشأن، يقول المواطن عمر القاضي: 'هل يُعقل أن يُفتتح عام دراسي بينما الطلاب يبحثون عن كتبهم في السوق السوداء؟ هذا لم يحدث في تاريخ اليمن. تحوّل التعليم إلى تجارة!'. فيما أشار ناشطون إلى أن الوزارة تروّج لاهتمامات سطحية كتصنيفات الجامعات، بينما التعليم الأساسي ينهار تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة. رسوم جنونية وتعليم متدهور يواجه أولياء الأمور هذا العام قفزات غير مسبوقة في الرسوم الدراسية، وصلت في بعض المدارس الخاصة إلى 150 ألف ريال للصف الأول الأساسي، وأكثر من 280 ألف ريال للثانوي (الدولار = 530 ريالا)، وهي أرقام تفوق متوسط دخل الفرد، في وقت لا تُقدِّم فيه تلك المدارس تعليماً نوعياً أو كادراً مؤهلاً. وفي هذا الشأم، يقول محمد القاسمي إن هذه المبالغ لا تشمل الكتب أو الزي المدرسي أو المواصلات، ما يجعل التعليم عبئاً يفوق طاقة الأسر، في وقت يعاني فيه المعلمون أنفسهم من أجور متدنية لا تتجاوز 75 ألف ريال شهرياً ( ما يعادل 140 دولار أمريكي)، رغم مؤهلات بعضهم العالية. التعليم الحكومي.. خيار غائب أما ضعف التعليم الحكومي، يتجه أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة على مضض، رغم استغلالها البالغ، وفي هذا الشأن يقول بشير المهيوب: 'المدارس الخاصة تفرض شراء الزي والحجاب والدفاتر من داخلها بأسعار مضاعفة، وتتعامل مع التعليم كسلعة، وليس كحق'. في المقابل، تفتقر المدارس الحكومية إلى الكادر المؤهل بعد توقف الرواتب، وتكدس الفصول بأعداد تفوق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب فرض رسوم تسجيل تصل إلى 1500 ريال شهرياً، ما يناقض مبدأ مجانية التعليم الحكومي. نداءات غاضبة ولا آذان صاغية إلى ذلك، طالب العديد من الناشطين والحقوقيين بضرورة تفعيل الرقابة على المدارس الخاصة، وتنظيم رسومها، ووقف استغلال الأسر. ويؤكد بدر الدين العلفي أن 'الرسوم في المدارس الأهلية تفوق بعض الجامعات الدولية، بينما يتقاضى المعلمون الفتات. أين الرقابة؟ وأين الضمير؟'. من جانبه، شدد محمد مقبل البخيتي على ضرورة تدخل الجهات الرقابية لفرض سقوف منطقية للرسوم، وتحسين جودة التعليم الذي لا يوازي المبالغ المدفوعة. فيما أشار الناشط هشام سنان إلى أن إحدى الأسر دفعت 760 ألف ريال مقابل تسجيل خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية في محافظة إب، وهو رقم يستحيل على غالبية المواطنين تحمله. الانهيار يهدد مستقبل ملايين الأطفال يأتي هذا الواقع المتدهور في سياق أزمة تعليمية حادة تشهدها مناطق الحوثيين، حيث أُفرغت المدارس الحكومية من محتواها، وتحوّلت إلى بيئة طاردة للتعليم، في حين تستثمر الجماعة في التعليم الخاص عبر أدوات تابعة لها، ما يجعل العملية التعليمية أداة للربح ووسيلة لبسط النفوذ الأيديولوجي. وتؤكد تقارير رسمية سابقة أن جماعة الحوثي قامت بتحريف المناهج الدراسية بشكل يخدم مشروعها الطائفي، إلى جانب حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، واعتقال أو قتل الآلاف من العاملين في القطاع. ملايين خارج مقاعد الدراسة وفق بيانات حديثة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هناك نحو 4 ملايين طفل يمني خارج المدارس، بينهم 1.5 مليون فتاة، نتيجة للنزاع الطويل، وانهيار البنية التعليمية، والنزوح، والضغوط الاقتصادية. أما صندوق الأمم المتحدة للسكان، فأشار إلى أن هذا الغياب يعرّض الفتيات بشكل خاص لمخاطر مثل زواج القاصرات، والحمل المبكر، ويُحرمهن من مستقبل تعليمي ومهني آمن. لقد حوّلت جماعة الحوثي التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، ووسيلة للابتزاز المالي والفكري، في ظل انهيار مؤسسات الدولة، وتجاهل تام لاحتياجات ملايين الطلاب، الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً وتعليما هشا أدى إلى خروج الآلاف من الأبناء عن الدراسة وضياعهم بين البطالة والأشغال الشاقة وبين معسكرات الجماعة ومراكزها الصيفية ذات البعد الطائفي المهدد للأجيال.