بعد احتجاز سائحين: هل السفر إلى الولايات المتحدة آمن؟

يجري تنبيه المسافرين للولايات المتحدة إلى وجوب توخي الحذر والالتزام الصارم بإجراءات التأشيرة الأميركية، في ظل تصاعد القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الهجرة.
وشددت حكومات عدة على أن أي تجاوز، حتى وإن كان غير مقصود، في ما يتعلق بشروط التأشيرة، قد يؤدي إلى توقيف المسافرين فور وصولهم إلى الحدود الأميركية.
وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب ما تعرضت له ريبيكا بيرك، وهي مصممة غرافيك تبلغ من العمر 28 سنة من مقاطعة مونماوثشير في ويلز، جرى احتجازها في الولايات المتحدة مدة 19 يوماً إثر خطأ متعلق بتأشيرتها خلال فبراير (شباط) الماضي، فقد مُنعت ريبيكا من العودة لواشنطن بعدما رفضت تأشيرتها السياحية بسبب عدم مطابقتها للشروط، وفي الـ 18 من مارس (آذار) الماضي أفرج عنها ورُحلت إلى المملكة المتحدة وهي مقيدة بالسلاسل، "وكأنها هانيبال ليكتر" [القاتل المتسلسل في روايات توماس هيريس].

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع شروع عدد من الدول في تحديث نصائح السفر لمواطنيها الذين يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة، يُثار السؤال حول مدى الأمان في التوجه إليها، وما إذا كان السياح بدأوا في العدول عن زيارتها.
ماذا يحدث في الولايات المتحدة الأميركية؟
أثارت التعديلات التي أُدخلت على سياسة الهجرة الأميركية منذ إعادة انتخاب دونالد ترمب مخاوف متزايدة لدى المسافرين، ولا سيما في ما يتعلق بالاحتجاز أو الترحيل عند وصولهم إلى المعابر الحدودية أو المطارات في الولايات المتحدة، فمنذ عودة ترمب لسدة الحكم دعا إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على "جميع الأجانب الراغبين في الدخول إلى الولايات المتحدة"، مشدداً على ضرورة إخضاعهم لأقصى درجات الفحص والتدقيق.
وخلال الآونة الأخيرة تزايدت التقارير عن احتجاز سياح بسبب مخالفات متعلقة بالتأشيرات، إضافة إلى تعرضهم لعمليات تفتيش أمني مشددة، مما أثار مزيداً من التساؤلات حول مدى سلامة السفر إلى الولايات المتحدة.
وحتى أولئك الذي حصلوا على تأشيرات قانونية أعربوا عن قلقهم من احتمال مصادرة أجهزتهم الإلكترونية أو تفتيش حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مواجهة مشكلات تتعلق بالجوازات ووثائق السفر، في ظل التعديلات على سياسات الجندرية.
يشار إلى أن "النظام الإلكتروني لتصاريح السفر" الأميركي Electronic System for Travel Authorisation (ESTA) كما استمارات طلبات التأشيرة، تلزم المسافرين بالإفصاح عن جنسهم.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي اقترحت وزارة الخارجية الأميركية عبر أمر تنفيذي حظر استخدام خيار "إكس" X في خانة تحديد الجنس في جوازات السفر الخاصة بالأفراد المتحولين جنسياً وغير الثنائيين.
[المقصود باستخدام خيار "إكس" X كمؤشر للجنس في الوثائق الرسمية، وتحديداً جوازات السفر، بدلاً من الاقتصار على الخيارين التقليديين "إم" M (ذكر) و "إف" F (أنثى)] إلا أن قاضياً فيدرالياً أصدر قراراً في الـ 18 من أبريل (نيسان) الجاري يمنع إدارة الرئيس ترمب من تنفيذ هذه السياسة الجديدة المتعلقة بعلامات تحديد الجنس في جوازات السفر.
ما هي أحدث نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية؟
وزارة الخارجية في المملكة المتحدة لا تنصح المسافرين البريطانيين بعدم زيارة الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يواجه الأشخاص الذين ينوون قضاء عطلاتهم فيها مشكلات طالما التزموا بمتطلبات الدخول، ومع ذلك تُحذر وزارة الخارجية البريطانية في شأن متطلبات التأشيرة عند دخول الولايات المتحدة، "يجب عليكم الالتزام بجميع شروط الدخول والتأشيرة وغيرها من شروط الدخول"، مضيفة أن "السلطات الأميركية تضع قواعد الدخول وتطبقها بصرامة، وقد تتعرضون للاعتقال أو الاحتجاز في حال مخالفة هذه القواعد، وإذا لم تكونوا متأكدين من كيفية انطباق هذه الشروط عليكم فيُرجى التواصل مع السفارة الأميركية أو القنصلية الأميركية في المملكة المتحدة".
ولدخول الولايات المتحدة يجب أن يكون جواز سفركم ساري المفعول طوال مدة إقامتكم المخطط لها، وأن يكون لديكم إما نظام تصريح السفر الإلكتروني (ESTA) أو تأشيرة.
ماذا تقول الدول الأخرى لمواطنيها؟
قامت دول عدة بتحديث تحذيراتها المتعلقة بسفر مواطنيها في ظل التغييرات التي طرأت على سياسات الولايات المتحدة وانعكاساتها على قطاع السياحة.
ألمانيا
عملت ألمانيا أخيراً على تحديث إرشادات السفر الخاصة بها إلى الولايات المتحدة، إذ أكدت على أن الحصول على تأشيرة دخول أو الإعفاء منها لا يضمنان السماح بالدخول إلى الأراضي الأميركية، وذلك في أعقاب احتجاز عدد من المواطنين الألمان عند الحدود الأميركية.
كندا
وفي آخر تحديث لإرشادات السفر نبهت الحكومة الكندية مواطنيها الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة إلى أنها "لا يمكنها التدخل نيابة عنهم في حال عدم استيفائهم متطلبات الدخول إلى الأراضي الأميركية أو الخروج منها"، وأضافت الإرشادات أن "السلطات الأميركية تطبق شروط الدخول إلى أراضيها بصرامة، كونوا مستعدين لعمليات تفتيش دقيقة عند نقاط الدخول، بما في ذلك فحص الأجهزة الإلكترونية، والتزموا بالمتطلبات وكونوا واضحين في جميع تعاملاتكم مع سلطات الحدود".
وسيُطلب الآن من الكنديين المقيمين في الولايات المتحدة لأكثر من 30 يوماً التسجيل لدى الحكومة الأميركية، فقد يواجه المسافرون الذين لا يلتزمون بذلك ويسجلون عبر استمارة "أي-94" I-94 أو النموذج الجديد "جي-325 أر" G-325R على الموقع الإلكتروني لخدمات المواطنة والهجرة الأميركية "عقوبات وغرامات وملاحقات جنائية".
فنلندا
أصدرت فنلندا في الـ 14 من مارس الماضي تحذيراً لمواطنيها من أن "السلطات الأميركية قد ترفض دخول المسافرين الذين تختلف بيانات تحديد جنسهم في جوازات سفرهم عن الجنس المثبت عند الولادة"، وتنص نصيحة السفر المحدثة على ما يأتي: "إذا كان الجنس المدرج في جواز سفر مقدم الطلب يختلف عن جنسه المسجل عند الولادة، فقد ترفض السلطات الأميركية السماح بدخوله".
الدنمارك
دعت الدنمارك هي أيضاً مواطنيها المتحولين جنسياً إلى الاتصال بالسفارة الأميركية في كوبنهاغن واستشارتها قبل السفر إلى الولايات المتحدة، وسط مخاوف من أن تؤدي سياسات الرئيس ترمب المتعلقة بالجنس إلى تعقيدات مرتبطة بوثائق السفر، وتنص صفحة إرشادات السفر الدنماركية المحدثة على أنه "إذا كان جواز سفرك يتضمن علامة "إكس" X للجنس، أو إذا كنت قد غيرت جنسك، فينصح بالتواصل مع السفارة الأميركية قبل السفر للحصول على تعليمات في ما يتعلق بكيفية التصرف".
فرنسا
تلقى المواطنون الفرنسيون "نصيحة مشددة" تقول بأنه اعتباراً من الـ 24 من مارس الماضي يتعين عليهم تصفح موقع السفارة الأميركية في فرنسا قبل سفرهم إلى الولايات المتحدة، وأشارت وزارة الدولة لشؤون أوروبا والشؤون الخارجية إلى أنه "في ما يتعلق بطلبات التأشيرة الجديدة أو 'النظام الإلكتروني الأميركي لتصاريح السفر'، فمن المهم أخذ العلم بأنه قد جرت إضافة بند جديد بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في الـ 20 من يناير 2025 يلزم المتقدمين بتحديد "جنسهم عند الولادة".
إيرلندا
أصدرت إيرلندا نصيحة سفر للأفراد المتحولين جنسياً الذين ينوون التوجه إلى الولايات المتحدة تقول إن "استمارات طلب التأشيرة الإلكترونية عبر 'النظام الأميركي الإلكتروني لتصاريح السفر 'وطلبات التأشيرة إلى الولايات المتحدة، تشترط على الأفراد الإفصاح عن جنسهم، وقد أشارت السلطات الأميركية إلى أن هذه الخانة يجب أن تعكس ما تصفه بالجنس البيولوجي عند الولادة، ويُنصح المسافرون الذين يختلف الجنس المسجل في جوازات سفرهم عن الجنس المحدد عند الولادة، بالتواصل مع سفارة الولايات المتحدة في دبلن للحصول على مزيد من التوضيحات في شأن متطلبات الدخول المحددة".
هولندا
دعت وزارة الخارجية الهولندية مواطنيها إلى "أخذ العلم بأن القوانين والأعراف في الولايات المتحدة المتعلقة بأفراد 'مجتمع الميم' قد تختلف عن تلك المعمول بها في هولندا"، مضيفة أن "السلطات الأميركية تقبل فقط تحديد الجنس بأحد الخيارين: ذكر (M) أو أنثى (F)، وقد اتخذت الحكومة الأميركية هذا القرار في الـ 20 من يناير 2025، وبناء عليه يجب عليك تحديد جنسك عند الولادة لدى التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني عبر 'النظام الإلكتروني لتصاريح السفر' أو تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة".
ما هو موقف الحكومة الأميركية؟
تشير "هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية" إلى أنها "لا تُميز على أساس العرق أو الدين أو الانتماء السياسي للفرد، ولا تتخذ إجراءات انتقامية ضد الأفراد بسبب آرائهم"، وأكدت في بيان عبر الإنترنت أن "الادعاءات التي تقول بأن 'هيئة الجمارك وحماية الحدود' تكثف عمليات تفتيش الأجهزة الإلكترونية بسبب التغيير الإداري، لا أساس لها من الصحة، موضحة أن أرقام إجراءات التفتيش لا تزال ضمن المعدلات التي بدأت بالارتفاع منذ عام 2021، وتشمل أقل من 0.01 في المئة من المسافرين".
وأضافت أن "عمليات التفتيش هذه تهدف إلى كشف مواد رقمية محظورة أو محتوى مرتبط بالإرهاب، وغيرها من المعلومات المتعلقة بتحديد أهلية دخول الزائر، وجميعها عناصر ضرورية لضمان سلامة الأمن القومي".
هل تؤثر التغييرات التي اتخذتها إدارة ترمب في حركة السفر إلى الولايات المتحدة؟
قام سايمون كالدر مراسل "شؤون السفر" في صحيفة "اندبندنت" بمراجعة البيانات للإجابة عن بعض الأسئلة الرئيسة، وهذه ردوده.
هل حدث ما يسُمى بـ "ركود ترمب" خلال فترة الولاية الأولى للرئيس الأميركي؟
كلا، ففيما توقع كثيرون حدوث تراجع في السفر إلى الولايات المتحدة، أظهرت الأرقام أن المسافرين البريطانيين لم يتأثروا آنذاك.
إلى أي حد بلغ تأثير "ركود ترمب" في هذه المرحلة؟
راجعتُ البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التجارة الدولية الأميركية، وحتى الـ 23 من أبريل الجاري تكشف الأرقام عن انخفاض بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي في عدد زوار أوروبا الغربية للولايات المتحدة خلال مارس 2025، وتراجع عدد الزوار من ألمانيا وإيرلندا بأكثر من 25 في المئة، ونتيجة لذلك قامت شركات الطيران بخفض أسعار تذاكر الصيف بصورة ملحوظة في محاولة لملء مقاعد الرحلات.
ومعلوم أنه خلال يوليو (تموز) وأغسطس (آب) عادة ما ترتفع أسعار تذاكر الطيران للرحلات المباشرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة لتصل إلى نحو 1000 جنيه إسترليني (1340 دولار أميركي) لرحلة الذهاب والعودة، لكن في الوقت الراهن تُباع تذاكر الذهاب والعودة ليونيو (حزيران) من مانشستر إلى نيويورك ومن مطار غاتويك إلى أورلاندو بأقل من 500 جنيه إسترليني (670 دولاراً).
ما السبب وراء ذلك؟
1. الخوف من التعرض للترحيل الفوري إلى البلد الأصلي.
2. الاستياء من التصريحات العلنية للرئيس الأميركي ومواقفه، بدءاً من أوكرانيا ومروراً بغزة وانتهاء بغرينلاند وكندا.
هل يفتح هذا الباب أمام فرص سفر؟
بالتأكيد يمكن للمسافرين المستفيدين من خفض ثمن تذاكر الطيران توقع أسعار أقل في ما يتعلق بالإقامة واستئجار السيارات، وفي حين أن بيانات كندا، وهي أكبر مصدر لزائري الولايات المتحدة، لم تُنشر بعد، لكن أعداد الزوار من المكسيك تراجعت بنسبة 25 في المئة، ومن المتوقع أن تصبح سوق جذب للمسافرين.
هل تشعر شركات الطيران بقلق؟
نعم هناك قلق متزايد لدى شركات الطيران وقطاع السفر الأميركي من أن يكون الوضع بداية ركود أعمق بكثير، فكثير من السياح الذين يمضون عطلاتهم الآن في الولايات المتحدة، أو الذين يخططون للقيام بذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، ربما كانوا قد حجزوا رحلاتهم قبل عودة دونالد ترمب لتولي مهمات الرئاسة في يناير 2025، وأحد المؤشرات اللافتة على تراجع الطلب كان القرار المفاجئ لـ "شركة طيران كندا" إطلاق خط جوي جديد هذا الصيف يربط بين مونتريال، حيث مقر الشركة، وإدنبره، وعادة ما تطرح تذاكر خط جديد كهذا قبل نحو عام تقريباً من بدء تشغيله.
ويشير الإعلان عنه قبل ثلاثة أشهر فقط من موعد الرحلة الأولى إلى قلق الشركة الكندية من تباطؤ الحجوزات المستقبلية نحو الولايات المتحدة، ودفعها للتساؤل "إلى أين يمكننا تسيير طائراتنا وضمان امتلاء مقاعدها بالركاب؟".
هل يمكنني إلغاء عطلتي أو رحلتي إلى الولايات المتحدة واسترداد المبلغ المدفوع؟
بما أن وزارة الخارجية لم تصدر أي تحذير بعدم السفر إلى الولايات المتحدة، فلا توجد ظروف استثنائية تضمن استرداد كامل المبلغ للرحلات التي يعتزم المسافر إلغاءها، وتعتمد شروط الإلغاء أو إعادة الحجز على سياسة الجهة المنظمة للعطلة، لذا يُنصح بالتواصل المباشر معها إذا كنت تُفكر في إرجائها، فشركات السفر غير ملزمة بإعادة قيمة الحجز إذا اخترت الإلغاء، وعادة لا يغطي تأمين السفر حالات الإلغاء لأسباب تتعلق بالسلامة، إلا إذا تغيرت الإرشادات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية والكومنولث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

علاقات هارفرد القوية بالصين تتحول إلى عائق أمام الجامعة

أصبحت علاقات جامعة هارفرد الأميركية بالصين، التي كانت دائماً مصدر دعم للجامعة، عائقاً أمامها مع اتهام إدارة الرئيس دونالد ترمب للمؤسسة التعليمية بأنها تخضع لعمليات تأثير مدعومة من بكين. وتحركت الإدارة الأميركية، الخميس الماضي، لوقف قدرة جامعة هارفرد على تسجيل الطلاب الأجانب، قائلة إنها تعزز معاداة السامية وتنسق مع الحزب الشيوعي الصيني. وقالت الجامعة، إن الصينيين شكلوا نحو خمس عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بهارفرد في عام 2024. وأوقف قاضٍ أميركي، أول أمس الجمعة، قرار إدارة ترمب موقتاً بعد أن رفعت الجامعة الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس دعوى قضائية. والمخاوف بشأن نفوذ الحكومة الصينية في جامعة هارفرد ليست جديدة، إذ عبر بعض المشرعين الأميركيين، وكثير منهم جمهوريون، عن مخاوفهم من أن الصين تتلاعب بجامعة هارفرد للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المتقدمة والتحايل على القوانين الأمنية الأميركية وخنق الانتقادات الموجهة إليها في الولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز"، أول من أمس الجمعة، "سمحت هارفرد لفترة طويلة جداً للحزب الشيوعي الصيني باستغلالها"، مضيفاً أن الجامعة "غضت الطرف عن المضايقات التي قادها الحزب الشيوعي الصيني داخل الحرم الجامعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولم ترد هارفرد بعد على طلبات للتعليق. وقالت الجامعة، إن الوقف كان عقاباً على "وجهة نظر هارفرد" التي وصفتها بأنها انتهاك للحق في حرية التعبير كما يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي. وعلاقات هارفرد بالصين، التي تشمل شراكات بحثية ومراكز أكاديمية تركز على الصين، هي علاقات طويلة الأمد. وأثمرت هذه الروابط عن مساعدات مالية كبيرة ونفوذ في الشؤون الدولية ومكانة عالمية للجامعة. ووصف رئيس جامعة هارفرد السابق لاري سامرز الذي انتقد الجامعة في بعض الأحيان، خطوة إدارة ترمب بمنع الطلاب الأجانب بأنها أخطر هجوم على الجامعة حتى الآن. وقال في مقابلة مع "بوليتيكو"، "من الصعب تخيل هدية استراتيجية أكبر للصين من أن تضحي الولايات المتحدة بدورها كمنارة للعالم".

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

الأسهم العالمية تتراجع مع فرض رسوم 50 % على واردات الاتحاد الأوروبيالذهب يرتفع 5 % مع انتعاش الطلب وتجدد تهديدات التعريفات الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب 5.1 % خلال الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية، وضعف الدولار. ارتفع سعر الذهب الفوري يوم الجمعة بنسبة 2.1 % ليصل إلى 3,362.70 دولارًا للأوقية (الأونصة). وارتفعت السبائك بنسبة 5.1 % الأسبوع الماضي لتُلامس أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي على ارتفاع بنسبة 2.1 % عند 3,365.8 دولارًا. وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل: "كان ترمب في حالة من الترقب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقال: "إن تجدد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، في يومٍ يشهد انخفاضًا في السيولة قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، قد يُعزز التحركات". تراجعت الأسهم العالمية بعد أن أوصى ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو، كما صرّح ترمب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25 % على أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة وغير المصنعة هناك. وانخفض مؤشر الدولاربنسبة 0.9 %، مما جعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية، وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق من شأنه أن يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون البلاد. وتزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقال دانيال بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في ار جيه او فيوتشرز: "إذا تجاوزنا مستوى 3500 دولار، فقد نشهد ارتفاعًا قويًا إلى 3800 دولار". وجاء ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة، نتيجة لأثارة المخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية، قلق المستثمرين، مما دفعهم إلى التوجه نحو المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا. وأقر مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون ترمب الضخم لتخفيض الضرائب والإنفاق يوم الخميس، لينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي سيكون قادرًا على إجراء تعديلات عليه أو الموافقة عليه. وهناك مخاوف من أن التخفيضات الضريبية والإنفاق المقترح في مشروع القانون سيزيد من عبء الدين الأميركي، وصرح مكتب الميزانية بالكونغرس أن المقترحات قد تضيف 3.8 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية الأميركية على مدى العقد المقبل. بالإضافة إلى ذلك، شهد مزاد سندات الحكومة الأميركية لأجل 20 عامًا، والمعروفة باسم سندات الخزانة، طلبًا ضعيفًا يوم الأربعاء، مما يشير إلى قلق المستثمرين من تنامي الدين الأميركي. وقد أدت هذه المخاوف بشأن تزايد مستويات الدين الأميركي إلى موجة بيع مكثفة للسندات هذا الأسبوع. وقال ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور: "إن موجة البيع المكثف للسندات تدفع الأسعار إلى الانخفاض، وبالتالي ترتفع العائدات، مما يؤثر على الاقتراض بشكل عام. في الواقع، يمكن أن تزيد أقساط الديون بشكل كبير، مما سيزيد العبء على عجز الموازنة الأميركية المتضخم أصلًا". وقال: "في وقت سابق من الأسبوع، عُقدت مزادات سندات في كل من الولايات المتحدة واليابان، وكشفت كلتاهما عن نقص في الطلب، حيث أصبح المستثمرون بحاجة واضحة إلى سداد أعلى لتمويل اقتراض هذه الحكومات على مدى عقود". وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، جددت التخفيضات الأخيرة للتصنيف الائتماني الأميركي ترويج "بيع أميركا" الذي يتزايد بقوة". وأضاف هانتر أن "هذا دفع أيضا إلى تجديد الاستثمارات في الملاذ الآمن، حيث استأنف الذهب صعوده ليرتفع بنسبة 26 % حتى الآن هذا العام". من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.1 % لتصل إلى 33.44 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.6 % ليصل إلى 998.89 دولارًا. وحقق كلا المعدنين مكاسب أسبوعية. وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1094.05 دولارًا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 في وقت سابق من الجلسة. وقال جيوفاني ستونوفو، محلل في يو بي إس: "انخفضت مخزونات البلاتين فوق سطح الأرض إلى مستويات منخفضة للغاية، وهذا يُسبب ضغوطًا مادية على السوق". وفي تحليل الأسواق عن أحمد عسيري استراتيجي الأبحاث في بيبرستون، قال إن الذهب يتداول أعلى من مستويات 3300 بشكل واثق، مرتفعاً بنحو 4 % منذ بداية الأسبوع، أثناء البيع في الأسهم الأميركية، التي قد تكون متوسطة ولكن الأكثر حدة خلال أسبوعين، والتي ترافق معها انخفاض الدولار إلى مستويات 99.5. ويظهر أن المحفز عبر الأصول المختلفة يصب في مصلحة ارتفاع المعدن الأصفر، ولو أن المنطقة التي يتداول عندها الذهب حالياً، بالقرب من 3350 دولارا، تشكل منطقة المقاومة الأبرز، وذلك لأن المستويات أعلى من ذلك تظهر حركة أسعار سريعة ولم تُشكّل مناطق تقوية تدعم النطاق الأعلى، على الأقل في الفترة الحالية، ولو أن الأسعار في 22 إبريل وصلت إلى مستويات 3500 بشكل وجيز. ومن المعدن الأصفر، الصديق الوفي في فترة التقلبات، إلى البيتكوين، الأصل غير الملموس والأكثر مخاطرة. ولكن على أرضية التداول، يعطي ذلك جرعة من الأدرينالين التي قد تشجع على اللحاق بالبيتكوين والشراء عند المستويات الحالية والأعلى تاريخياً، عند رقم مميز يتكون من ست خانات. بالرغم من غياب مؤشرات اقتصادية واضحة أو محفزات تقود معنويات الأسواق، الترند الأخير الصاعد والذي استمر نحو ست جلسات من الصعود المتتالي، حيث لوحظ إعادة التموضع إلى القطاعات الدفاعية بداية الأسبوع، حيث كانت الأسواق لا تزال تشتري الضعف في الزخم، وهو ما تم عكسه خلال الجلسة الماضية، حيث انخفض بمقدار 1.6 % في الجلسة الثانية على التوالي، متخلياً عن مستويات 5900، ولكن حافظ على التوازن تحت خط الدفاع الأول ومحافظاً على مستويات 5800 أثناء الجلسة، مغلقاً مع تحسن جانبي. وكانت حركة الأسعار تشير إلى ضعف الزخم وفقدان قوته مطلع الأسبوع، ولكن السبب الأكثر وضوحاً وراء عمليات جني الأرباح والبيع هو ارتفاع عوائد السندات إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالبيانات التاريخية، وهو ما بطبيعة الحال يضغط على تقييمات الأسهم لأنه يقدم عوائد مغرية وبدون مخاطر. وهناك تحرك واستشعار لعمليات بيوع للآجال الطويلة في السندات الأميركية، وخصوصاً آجال الـ30 سنة (5.08 %)، وعشر سنوات (4.59 %)، حيث يبدو أن السلوك الحالي لحركة الأسعار يؤسس لجعل السقف السابق أرضية لعوائد السندات خلال الفترة المقبلة. وكان هناك اختبار في شهر أكتوبر عام 2023، حيث ارتفعت العوائد إلى هذه المستويات ولكن لمدة زمنية وجيزة، حيث شكلت فرصة للتمركز في منحنى العائد على الآجال الطويلة. وهذه المرة قد تكون حلقة أخرى من ارتفاع العوائد عند هذه المستويات لفترة وجيزة، أو قد يكون تغيراً هيكلياً في سوق سندات الدخل الثابت، حيث يتم تسعير استمرار العجز في الميزانية الحكومية الأميركية، وخصوصاً مع الأخذ في الاعتبار خفض الضرائب، والذي سوف يقلل من تدفق الأموال في شرايين الخزانة الأميركية. من هذه الضرائب التي تبدو تحت المجهر هي ضرائب الدخل للطبقة المتوسطة، والتي لا تزال في المطبخ السياسي الأميركي، ولكن بعض التخفيضات بالفعل دخلت حيز التنفيذ مثل إعفاء الضرائب على الأعطيات في قطاع الضيافة مثل المطاعم وخدمات العناية الشخصية ونحوها، ولو أن ذلك يأتي عند حد أعلى بمقدار 25,000 دولار سنوياً، وهو ما أعتقد أنه كان فوزاً سهلاً لترمب للوفاء بوعود الحملة الانتخابية، ولكن بالتأكيد سوف يفرض على واشنطن عجزا إضافياً في الميزانية الأميركية التي تعاني من تفاقم العجوزات في الأصل. واستمرار عدم وضع لمسات حقيقية تخفض العجز في الموازنة الفيدرالية، سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين، ومن هذه الناحية سوف يطلب المستثمرون عوائد مرتفعة تقابل المخاطر التي تتوافق مع المستوى المتوقع للمخاطر. وفي هذه البيئة، عندما ترتفع العوائد إلى أكثر من 5 % في سندات تُعرف بجودتها وانعدام مخاطرها، يشكل ذلك ضغطاً على سوق الأسهم، سواء كان ذلك أسهم القيمة والتي تتسم بتوزيعات نقدية عادة، أو حتى على السوق ككل -وهو ما نراه الآن- حيث تُحفِّز على البيع وإعادة التمركز في السندات، لأن عوائدها مغرية مقارنة بالأسهم، التي عند تقييماتها الحالية لا تزال عند تقييمات مرتفعة تاريخياً. وهكذا، هذه العلاقات التاريخية المتصلة ببعضها البعض، ستلعب دوراً أكثر بروزاً خلال الفترة القادمة، مع قرب انتهاء فترة تأجيل التعريفات الجمركية والعمل على تخفيضات الضرائب المتوقعة. وفي تحليل لسوق العملات، قالت رانيا جول ، كبيرة محللي الأسواق في إكس اس دوت كوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهد الدولار الأميركي مؤخراً تراجعًا ملحوظًا مقابل الين الياباني، حيث كسر زوج الدولار/الين مستوى الدعم النفسي الهام عند 144.00، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحركات هذا الزوج، ويعكس بوضوح حالة القلق والضعف التي تحيط بالدولار. ولم يكن هذا الانخفاض مفاجئًا بالنسبة للأسواق، إذ بدأت بوادر التراجع في الظهور منذ بداية التوترات المالية الأميركية وتصاعد المخاوف المتعلقة بالسياسة المالية في واشنطن. وأن هذا الاختراق يمثل نقطة تحول حاسمة، وقد يشير إلى تحول في هيمنة الدولار على الساحة العالمية، على الأقل على المدى المتوسط. والسبب الرئيس وراء هذا التراجع يعود إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة موديز، والتي لحقت بخطى ستاندرد آند بورز وفيتش. فهذا التخفيض يعكس فقدان الثقة في المسار المالي طويل الأجل للولايات المتحدة، خاصة في ظل مقترحات الرئيس دونالد ترمب المتعلقة بمشروع قانونه الضريبي الجديد، والذي قد يضيف ما يصل إلى 3.8 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة. وهذا المشروع لا يشير فقط إلى زيادة حادة في الدين العام، بل يهدد أيضًا استقرار سوق السندات الأميركية التي طالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا. المستثمرون الآن باتوا أكثر حذرًا في تقييمهم للدولار، وينظرون إلى المخاطر السياسية والمالية كعوامل تهديد حقيقية. ومن ناحية أخرى، يشهد الين الياباني انتعاشًا تدريجيًا، مستفيدًا من صورته كملاذ آمن، بالإضافة إلى التغييرات الجارية في السياسة النقدية اليابانية. فبنك اليابان، الذي كان يُعتبر لفترة طويلة آخر معاقل السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، بدأ يظهر إشارات واضحة على استعداده لتشديد السياسة النقدية تدريجيًا. وهذه الإشارات، إلى جانب التضخم المرتفع وزيادة الأجور المحلية، تعزز التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام. وأعتقد أن هذا التحول في السياسة اليابانية يمثل تطورًا جوهريًا، من شأنه أن يعيد رسم العلاقة بين الدولار والين، ويدفع المتداولين نحو إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية. والتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني كازو أويدا حول ضرورة تضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية تؤكد هذه النظرة. وهذه الفجوة ظلت لعقود أحد العوامل الرئيسة التي أضعفت الين أمام الدولار، إلا أن الوقت قد حان لإعادة التوازن. وإذا استمر التضخم في اليابان واستمرت الضغوط على الأسعار، فإن أي رفع للفائدة سيكون له تأثير مزدوج: دعم الين من جهة، وتقليص فاتورة الواردات المرتفعة نتيجة ضعف العملة من جهة أخرى. لذلك، تظل اليابان في طريقها لاستعادة بعض من قوة عملتها، خاصة إذا ظل البنك المركزي الأميركي مترددًا في رفع الفائدة أو حتى بدأ بالحديث عن خفضها. وفي المقابل، لا يزال الغموض يغطي قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم التصريحات المتحفظة من مسؤوليه، إلا أن المخاوف بشأن توقعات التضخم والضغوط على سوق السندات، خاصة في الشريحة الطويلة الأجل، بدأت تلقي بظلالها على السياسات النقدية الأميركية. والتحذير الأخير من صندوق النقد الدولي بشأن "العبء المالي المتزايد للولايات المتحدة" يأتي ليؤكد هذه التحديات، ويزيد من الضغوط على الدولار، ويضعف قدرته على الصمود أمام عملات مثل الين أو حتى اليورو. وأن التردد في رفع الفائدة الأميركية، إلى جانب تصاعد الدين العام، قد يقلل ثقة الأسواق العالمية في الدولار على المدى المتوسط. ففي الوقت الذي نشهد فيه ارتفاعًا في عوائد السندات طويلة الأجل في كل من الولايات المتحدة واليابان، فإن السياق مختلف تمامًا. في اليابان، كان الدافع هو ضعف مزاد السندات الحكومية وتزايد التوقعات بشأن إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد، بينما في الولايات المتحدة، يرتبط الارتفاع بتزايد القلق من العجز المالي وتراجع شهية المستثمرين نحو السندات الحكومية. وهذه الحالة تشير إلى أن الدولار قد يواجه فترة مطولة من الضعف، خاصة إذا لم تتمكن الحكومة الأميركية من إقناع الأسواق بجديتها في معالجة الأزمة المالية المقبلة. ولا يمكن إغفال العامل الجيوسياسي. فالاختلال المستمر في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وخاصة في ظل احتمالية عودة رسوم ترمب الجمركية، قد يُعيد الخلافات التجارية والتوترات حول سياسات العملة. فالتصريحات الأولية عن إمكانية مناقشة ضعف الين الياباني في المفاوضات التجارية الثنائية تُوحي بأن العملة ستبقى عنصرًا رئيسيًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يجعل من المتوقع أن نشهد مزيدًا من التصريحات والمواقف المتضاربة التي قد تُحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

من الرياض إلى الشام لحظة فرح

في مشهد سيظل محفوراً في ذاكرة الأمة، جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الرياض برفع العقوبات عن سوريا عقب زيارته التاريخية للمملكة، ليحمل في طياته فرحة غامرة لم تقتصر على الشعب السوري وحده، بل امتدت إلى قلوب العرب من الخليج إلى المحيط. لم يكن هذا القرار إلا ثمرة موقف سعودي مؤمن بقضية أهلنا في سوريا. وحهود صادقة قادها سيدي الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ورعاه، الذي حمل على عاتقه همّ الأمة، وتحدث باسمها بثقة القائد الذي لن يتأخر أو يتردد في السعي لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق ونصرة القضايا العربية. كلنا شاهدنا مع العالم حين نُطق القرار، كيف تلألأت الفرحة في عيني سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، لا فرحة انتصار شخصي، بل فرحة قائد عربي يرى ثمرة جهوده تنعكس أملًا في وجوه أطفال الشام، وتباشير فرج في بيوت السوريين الذين أنهكهم الحصار والضيق، لم تكن لحظة بروتوكول، بل كانت لحظة صدق، جسّدت ملامح السياسة السعودية القائمة على الوفاء والعدل ونصرة القضايا العربية والإسلامية. لقد كانت زيارة ترمب إلى الرياض محورية، أعادت رسم توازنات كثيرة، ورسخت مكانة المملكة كقلب العالمين العربي والإسلامي. وكان من أبرز نتائجها ليس فقط تعزيز العلاقات الدولية، بل تمكين الصوت العربي من التأثير الحقيقي في القرارات الدولية، ومنها هذا القرار الذي أنعش آمال السوريين في بداية جديدة. لقد عبّرت مشاعر الفرح العارمة التي اجتاحت السوريين عن عمق التقدير للمملكة، واعتراف شعبيّ بأن في الرياض قيادة لا تنسى الشقيق مهما طال الألم، ولا تتخلى عن دورها العربي مهما تغيرت الحسابات. نعم، السعودية اليوم ليست فقط في موقع التأثير، بل في موقع الإلهام. قيادة تصنع القرار، وتبني الثقة، وتقدم للعالم أنموذج الدولة التي توظف قوتها لنصرة الحق.