تجار الحوز في ورطة وتنتظرهم غرامات ثقيلة

يبدو أن الحملات التي تقودها السلطات المحلية في مختلف الجماعات الترابية باٍقليم الحوز، قد تليها متابعات قضائية، بسبب رفض الكثيرين احترام عملية إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك.
وقد لاحظت السلطات خلال الحملات التي تشنها بشكل مستمر، وذلك من أجل التصدي للغشاشين ومحاربة المضاربة واحتكار السلع والتلاعب في الأسعار، أن عدد من التجار لا يمتثلون للتوجيهات الرامية الى ضرورة اٍشهار لائحة الأسعار والعمل على تحيينها كلما دعت الظروف الى ذلك.
وأمام هذا الوضع، اتصلت مراكش الإخبارية بفعاليات جمعوية نشيطة في مجال حماية المستهلك، وذلك من أجل توضيح أكثر بشأن عملية اٍشهار الأسعار، وهل يتدخل القانون لردع كل من مسلوت له نفسه التلاعب في الأسعار بعدم اشهار لائحة الأسعار.
وأكدت مصادر الجريدة، بأن القانون رقم 31.08، يُلزم جميع التجار بضرورة إشهار أسعار المنتجات المعروضة للبيع، بهدف حماية المستهلك، الشيء الذي لا يتم احترامه من طرف الكثيرين.
وأضافت أن العديد من التجار، لا يحترمون بنود القانون 31.08، الهادفة إلى حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على المعلومة قبل القيام بأي عملية شراء، ويظهر هذا المعطى جليا فيما يخص إشهار الأسعار.
ومن بين المخالفات التي يتم تسجيلها من قبل سلطات الحوز اثر الحملات الميدانية التفتيشية التي تقوم بها للمحلات، في إطار عملية مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، تلك المتعلقة بعدم إشهار الأثمان.
وأكدت مصادرنا، بأن هذا السلوك يظل غير مبرر، اٍذ أن القانون رقم 31.08 ينص بتحديد تدابير لحماية المستهلك، من خلال توفير المعلومات مناسبة وواضحة للمستهلك بخصوص المنتجات أو السلع أو الخدمات، حيث تصل عقوبة عدم الالتزام بهذا الإجراء بين 2000 و 5000 درهم.
والى ذلك، فعلى المستهلك أن يمارس حقه القانوني من خلال مطالبة التاجر بعرض أسعار السلع المعروضة للبيع، مما يساعده في اتخاذ القرارات المناسبة قبل الشراء، حسب ذات المصادر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 27 دقائق

• العربي الجديد

المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري المتزايد

قال مصدران لـ"رويترز" إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا، والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية. وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعاً مع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريباً لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار. وطلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المغربية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق. ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90% على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8% إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. واتسع أيضاً العجز التجاري 7% إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين. اقتصاد عربي التحديثات الحية تدهور عجز الميزان التجاري في المغرب ومخاوف من تكرار سيناريو 2022 وقبل يومين، أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب أنه سيجري زيارة رسمية إلى تركيا خلال الأيام المقبلة لمراجعة اتفاقية التبادل التجاري الموقعة بين البلدين منذ 2004، وسط تزايد الضغوط على الميزان التجاري المغربي. وأكد حجيرة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن بلاده ستطلب من الجانب التركي رفع وتيرة الاستثمارات المباشرة لتعويض العجز، معتبراً أن "الاستثمار هو المفتاح الحقيقي لتجاوز اختلالات الميزان التجاري"، بحسب قناة الأخبار المغربية (SNRT News). ويستفيد المغرب من 12 اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع أكثر من 100 دولة، تغطي ما يقرب من 2.3 مليار مستهلك، بحسب عرض حجيرة أمام البرلمان. وأبرز أن 82% من صادرات المغرب موجهة إلى شركائه ضمن هذه الاتفاقيات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ودول الخليج. غير أن هذه الاتفاقيات، رغم فوائدها التصديرية، تسببت أيضاً في ارتفاع واردات المواد الخام والمصنعة، مما أثر بالميزان التجاري بشكل عام. (رويترز، العربي الجديد)

Dubai Iconic Lady

منذ ساعة واحدة

• Dubai Iconic Lady

يحثّ المنتدى الإقتصادي للجنوب العالمي الحكومات على تجديد التركيز على التعاون فيما بين بلدان الجنوب

لسد فجوة التمويل البالغة 6.4 تريليون دولار أمريكي، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي لدول الجنوب. تُعدّ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة مثالاً مثالياً على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، مما يُساعدها على زيادة تجارتها مع شركائها. وبفضل هذه الاتفاقيات، سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزةً بنسبة 49% في إجمالي تجارتها الخارجية، ليصل إلى 5.23 تريليون درهم إماراتي (1.42 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024، مُقارنةً بـ 3.5 تريليون درهم إماراتي (949 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، وفقاً لمنظمة التجارة العالمية. التاريخ: أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 18 يونيو 2025 وفقاً لأحدث تقرير، يُمكن أن تتضخم الفجوة بين احتياجات تمويل التنمية والموارد المُتاحة إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، الأمر الذي يتطلب تعاوناً أقوى بين اقتصادات العالم النامية، المعروفة باسم 'الجنوب العالمي'. مع تحول العالم بفعل العولمة وتحوله نحو بيئة جديدة متعددة الأقطاب، حث قادة الحكومات والخبراء في منتدى دولي صناع السياسات على التركيز بشكل أكبر على التعاون بين بلدان الجنوب لتسريع النمو الاقتصادي من خلال زيادة تدفق التجارة والاستثمار والتعاون الاستراتيجي. يقول معالي أحمد الصايغ، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية، بوزارة الخارجية، الإمارات العربية المتحدة: 'لم تعد دول الجنوب العالمي هامشية في الشؤون الاقتصادية العالمية. إنها محورية في تشكيل جدول الأعمال، والمساهمة في الأفكار، وتعزيز أطر التعاون العادل. وتساعد هذه الدول مجتمعةً في إعادة تقييم الشراكات وتقديم حلول عملية متجذرة في الطموح المشترك والاحترام المتبادل'. وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن بأن أصوات وقيم ورؤى دول الجنوب العالمي لا غنى عنها لتشكيل نظام دولي أكثر شمولاً وتوازناً. وقال: 'يتمتع الجنوب العالمي اليوم بإمكانيات لا مثيل لها كمحركات للنمو والابتكار، وكمسؤولين عن الموارد الحيوية والتراث الثقافي، وكداعمين لاقتصاد عالمي أكثر عدلاً ومرونة'. 'ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب علينا العمل معًا لتسخير التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتمويل الرقمي، من أجل التنمية المستدامة؛ وتعميق التكامل الاقتصادي من خلال ممرات التجارة والبنية التحتية الذكية وتسهيل الاستثمار؛ 'استعادة السرديات العالمية نحو الشمولية وتعزيز الشراكات بين بلدان الجنوب وبين بلدان الجنوب والشمال، على أساس الاحترام المتبادل والفرص المشتركة والاستقلال الاستراتيجي.' قال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر بمساهمتها في رؤية الجنوب العالمي بطرق مختلفة، بما في ذلك دبلوماسيتها الاقتصادية المنفتحة. وأضاف: 'سواء من خلال الاستثمارات في الطاقة النظيفة، أو الاتصال الرقمي، أو الأمن الغذائي، أو تمويل التنمية، فإننا نواصل التزامنا بتمكين مسارات الازدهار المشترك'. وأضاف: 'بصفتنا دولة تقع على مفترق طرق بين القارات والثقافات، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لا ترى دورها كجسر فحسب، بل أيضًا كمتعاون ومحفز للتعاون الذي يتجاوز الحدود الجغرافية'. وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات العربية المتحدة مثالًا مثاليًا على التعاون بين بلدان الجنوب، مما يساعد دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة تجارتها مع شركائها. وبفضل هذه الاتفاقيات، سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة بنسبة 49% في إجمالي تجارتها الخارجية لتصل إلى 5.23 تريليون درهم (1.42 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024، مقارنة بـ 3.5 تريليون درهم (949 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية. في كلمته، قال نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: 'من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بناء جسور التعاون في وقتٍ يبني فيه الآخرون جدرانًا. ونأمل أن يكون المنتدى الإقتصادي للجنوب العالمي جزءًا من عملية الانفتاح هذه، وبناء الجسور، وتمكين الدول وقادة الفكر من التوافق معًا حول أفكارٍ للمستقبل الذي ينتظرنا.' 'يسرنا أن نعلن أن دولة الإمارات العربية المتحدة على وشك إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 27 دولة، مما سيُمكّن من زيادة تدفق التجارة المعفاة من الضرائب بين الدول الشريكة. من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، تبني دولة الإمارات العربية المتحدة جسور التعاون مع الدول الأخرى، بينما يبني الآخرون جدرانًا. نحن بحاجة إلى بناء شراكات مع الدول في مجالات التجارة والاستثمار، وتعزيز التواصل.' يكتسب الجنوب العالمي وزنًا اقتصاديًا متسارعًا. باستثناء الصين، الكتلة الاقتصادية المكونة من 133 دولة، يُمثل الجنوب العالمي حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ولكن مع توقع نمو ناتجها المحلي الإجمالي المُجمع بمعدل 4.2% سنويًا حتى عام 2029، مقارنةً بنسبة 1.9% للاقتصادات المتقدمة، من المرجح أن تقود هذه الدول النصيب الأكبر من النمو العالمي. مع الصين، يُمثل الجنوب العالمي 40% من الاقتصاد العالمي و65% من سكان العالم. 'يُمثل الجنوب العالمي أيضًا قوة صاعدة في مجال التجارة، ومن المتوقع أن يُسجل معدل نمو سنوي مُجمع بنسبة 4.4% على مدى السنوات الخمس المُقبلة. وبحلول عام 2033، من المُتوقع أن تقترب تجارة الجنوب العالمي السنوية من 14 تريليون دولار أمريكي. أفاد تقريرٌ صادرٌ عن مجموعة بوسطن الاستشارية في أحدث تقريرٍ لها: 'تتزايد حصةُ تجارةِ هذه الدولِ فيما بينها: من المتوقع أن تنمو التجارةُ بين بلدان الجنوب بنسبة 3.8% سنويًا حتى عام 2033، مقارنةً بمعدل نموٍّ سنويٍّ مركبٍّ قدره 2.2% للتجارة بين بلدان الشمال'. تناول قادةٌ حكوميون وخبراءٌ ومسؤولون الدورَ المتطورَ للجنوب العالمي في المشهدِ الجيو-اقتصادي والجيو-استراتيجي العالمي سريع التغير، وذلك خلالَ المنتدى الاقتصادي العالمي الأول للجنوب الذي عُقد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي. ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير حديث لها: 'قد تتضخم الفجوة بين احتياجات تمويل التنمية والموارد المتاحة إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 ما لم يُجرَ إصلاح شامل لنظام التمويل'. يُظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 'التوقعات العالمية لتمويل التنمية المستدامة 2025: نحو هيكل أكثر مرونة وشمولاً' أنه على الرغم من أن إجمالي التمويل الخارجي للدول النامية بلغ 5.24 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، إلا أنه ظل أقل بكثير من 9.24 تريليون دولار أمريكي المُقدّرة سنويًا لتحقيق خطة عام 2030. 'ارتفعت احتياجات التمويل بنسبة 36% بين عامي 2015 و2022، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى تغير المناخ وعدم اليقين الجيوسياسي، إلا أن الموارد المُقدمة لم تزد إلا بنسبة 22% خلال الفترة نفسها – أي ما يُعادل فجوة بنسبة 60%. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح شامل لهيكل التمويل الدولي، ستتضخم فجوة التمويل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030″، كما جاء في التقرير. من خلال الجمع بين الخبراء وأصحاب المصلحة الرئيسيين والتركيز على التعاون الاستراتيجي، يسعى المنتدى إلى إنشاء أطر اقتصادية عالمية أكثر إنصافًا وفعالية تعكس تطلعات وإمكانات دول الجنوب العالمي. وينظمه مركز الجغرافيا الاقتصادية للجنوب العالمي بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ، الإمارات العربية المتحدة، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، وأكاديمية الدراسات الصينية المعاصرة والعالمية ، الصين. ويطمح المنتدى الإقتصادي للجنوب العالمي 2025 رفيع المستوى إلى إعادة تصور الأطر الاقتصادية لمستقبل عالمي أكثر إنصافًا. إلى جانب معالي أحمد الصايغ، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية، وزارة الخارجية، الإمارات العربية المتحدة، شارك في المؤتمر الذي استمر يومًا كاملاً معالي. كريستيان كاردونا، وزير التجارة السابق في مالطا، وسعادة سيد سجادبور، نائب وزير الخارجية الإيراني السابق، وسعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. يقول محمد ثاقب، مؤسس ومنسق مركز الجغرافيا الاقتصادية للجنوب العالمي: 'العالم على أعتاب نظام اقتصادي جديد. الجنوب العالمي قوة محورية في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، ويمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وسكانه. صوتنا الجماعي يزداد علوًا، مؤكدًا دورنا في عالم متعدد الأقطاب. نسعى إلى إنشاء أطر اقتصادية عالمية عادلة.' أشار تقرير الاستثمار العالمي 2024 إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية انخفضت بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار أمريكي، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 8% في دول آسيا النامية. وانخفضت التدفقات بنسبة 3% في أفريقيا وبنسبة 1% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. انخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية بمقدار الربع. وزادت إعلانات مشاريع 'جرينفيلد' في الدول النامية بأكثر من 1000 مشروع، إلا أن هذه المشاريع كانت شديدة التركيز؛ حيث استحوذت منطقة جنوب شرق آسيا على ما يقرب من النصف، وغرب آسيا على الربع، وسجلت أفريقيا زيادة طفيفة، بينما جذبت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عددًا أقل من المشاريع. ستستضيف الدورة الافتتاحية من المنتدى الإقتصادي للجنوب العالمي أكثر من 100 مندوب، من بينهم أكثر من 20 ممثلًا حكوميًا وأعضاء من السلك الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتولى مكتب أبحاث الصناعات والأساسيات الاقتصادية )مكتب أبحاث الصناعات والأساسيات الاقتصادية الهند ( تسهيل حضور الوفد الهندي في المنتدى. نبذة عن المنتدى الإقتصادي للجنوب العالمي المنتدى الإقتصادي للجنوب العالمي هو منتدى يجمع الوزراء ورؤساء الدول السابقين من دول الجنوب العالمي. يُفتتح المنتدى بجلسة وزارية، ويُقام في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي، وهي مؤسسة مرموقة عالميًا يرتادها قادة ودبلوماسيون من مختلف أنحاء العالم. يُعدّ المنتدى الإقتصادي للجنوب العالمي منصةً لتقديم الحلول لدول الجنوب العالمي، ومعالجة الوعود التي لم تُحققها منتديات النخبة التقليدية. يُركز المنتدى على المرونة الاقتصادية، والتمويل المستدام، والابتكار التكنولوجي، والنمو الشامل لدول الجنوب العالمي. سيُقدم الخبراء المُناقشون حلولاً عملية للتحديات الواقعية التي تواجه دول الجنوب العالمي. يهدف المنتدى إلى ضمان مصالح دول الجنوب العالمي، من خلال سردية تُركز على تمكين المؤسسات والمنظمات وتحويلها في عصر التعددية القطبية. نبذة عن مركز الجغرافيا الاقتصادية للجنوب العالمي يجمع مركز الجغرافيا الاقتصادية للجنوب العالمي دول الجنوب العالمي مع التركيز على الاقتصاد، ولكن رؤيته تمتد إلى تنمية أوسع، والمرونة، والتعاون الاقتصادي والاجتماعي. يلتزم مركز الجغرافيا الاقتصادية للجنوب العالمي بنشر الأبحاث بالتعاون مع منظمات شريكة مرموقة حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، ومصر، والهند، وإندونيسيا.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

المغرب يراجع اتفاق التجارة مع تركيا

أفاد مصدران لوكالة "رويترز" بأن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية. وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعاً مع عمر حجيرة، عضو مجلس الوزراء المغربي المسؤول عن التجارة، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريبا لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار. وطلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المغربية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق. ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90 في المئة على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8 في المئة إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. واتسع أيضاً العجز التجاري سبعة في المئة إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.