المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري المتزايد

قال مصدران لـ"رويترز" إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا، والضغط من أجل زيادة
الاستثمارات التركية
لتعويض
العجز التجاري
المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية. وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعاً مع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريباً لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار. وطلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المغربية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق.
ووقع المغرب وتركيا
اتفاقية التجارة الحرة
عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90% على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8% إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. واتسع أيضاً العجز التجاري 7% إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تدهور عجز الميزان التجاري في المغرب ومخاوف من تكرار سيناريو 2022
وقبل يومين، أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب أنه سيجري زيارة رسمية إلى تركيا خلال الأيام المقبلة لمراجعة اتفاقية التبادل التجاري الموقعة بين البلدين منذ 2004، وسط تزايد الضغوط على الميزان التجاري المغربي. وأكد حجيرة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن بلاده ستطلب من الجانب التركي رفع وتيرة الاستثمارات المباشرة لتعويض العجز، معتبراً أن "الاستثمار هو المفتاح الحقيقي لتجاوز اختلالات الميزان التجاري"، بحسب قناة الأخبار المغربية (SNRT News).
ويستفيد المغرب من 12 اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع أكثر من 100 دولة، تغطي ما يقرب من 2.3 مليار مستهلك، بحسب عرض حجيرة أمام البرلمان. وأبرز أن 82% من صادرات المغرب موجهة إلى شركائه ضمن هذه الاتفاقيات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ودول الخليج. غير أن هذه الاتفاقيات، رغم فوائدها التصديرية، تسببت أيضاً في ارتفاع واردات المواد الخام والمصنعة، مما أثر بالميزان التجاري بشكل عام.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

"بلومبيرغ": قطر تدرس صفقة سياحية بقيمة 3.5 مليارات دولار في مصر

تجري قطر محادثات متقدمة للاستثمار بقيمة 3.5 مليارات دولار في مشروع سياحي على الساحل المتوسطي لمصر، في أحدث دعم محتمل من دول الخليج للاقتصاد المصري، والذي يعاني من اضطرابات جراء النزاعات الإقليمية. وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية المفاوضات، فإن توقيع الاتفاق لتطوير قطعة أرض في واحدة من أبرز المناطق السياحية في مصر قد يتم قبل نهاية عام 2025، دون أن يجري حتى الآن تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض المستهدفة. وتأتي هذه الصفقة المحتملة بعد استثمار ضخم بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة في أوائل عام 2024، شمل تطوير مساحة شاسعة من الساحل نفسه، وكان حيويًّا في مساعدة مصر على تجاوز أزمة اقتصادية استمرت عامين، وعلى مواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة. إلى جانب ذلك، تتزامن المحادثات القطرية مع تصاعد الصراع المباشر بين إسرائيل وإيران، مما يفرض ضغوطًا إضافية على القاهرة، ويبرز أهمية تأمين تدفق مستقر للاستثمارات الأجنبية. فقد تراجعت السندات الدولارية المصرية، وتدهورت قيمة العملة المحلية، وسجلت البورصة أكبر انخفاض لها منذ خمس سنوات، عقب تنفيذ إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة ضد إيران الأسبوع الماضي. وبموجب الاتفاق القطري المرتقب، ستقدم الدوحة مليار دولار لمصر فور توقيع الاتفاق، على أن يُضخ باقي المبلغ خلال الـ12 شهراً التالية، بحسب المصادر ذاتها. ولم يرد المسؤولون في مصر وقطر على طلبات التعليق. وكانت الدولتان قد أعلنتا في إبريل/نيسان الماضي أنهما ستعملان نحو تنفيذ حزمة استثمارات بقيمة 7.5 مليارات دولار في مصر على مدى غير محدد. ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يعزز الدور القطري في دعم تعافي الاقتصاد المصري ، في وقت تعهدت فيه الحكومة بإعادة هيكلة الاقتصاد المعتمد على الاستيراد، بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار، شملت دعمًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. اقتصاد عربي التحديثات الحية "رأس شقير"... صفقة إنقاذ مالي لمصر عبر رهن الأراضي وتعصف بمصر أزمة اقتصادية منذ أكثر من عامين، وتتجه السلطات المصرية بقوة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية والساحلية المملوكة للدولة، في محاولة لتكرار النموذج الإماراتي الناجح الذي تمثل في صفقة "رأس الحكمة"، التي أنعشت الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات من الاستثمارات الخليجية. ففي 2024، أبرمت مصر اتفاقًا تاريخيًّا مع الإمارات، تضمن تطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي الغربي مقابل حزمة استثمارية بـ 24 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، بالاضافة إلى تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات فعلية. وتبلغ مساحة منطقة رأس الحكمة نحو 170 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة جزيرة مانهاتن في نيويورك، وتشمل الخطة المعلنة تطوير مدينة ساحلية ذكية، وبنية تحتية فندقية وتجارية، إلى جانب إنشاء مطار جديد، بما يرفع من جاذبية الساحل المصري مقصدًا إقليميًّا ودوليًّا للسياحة والاستثمار العقاري. وإدراكًا منه لأهمية هذه التجربة، تعمل السلطات المصرية حاليًّا على تكرار النموذج نفسه مع أطراف خليجية أخرى، وفي مقدمتها قطر والكويت والسعودية، في إطار توجه مصري لتحويل الودائع الخليجية المجمدة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية ذات عوائد مباشرة. وفي يونيو 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا يقضي بتخصيص 174.4 كيلومترًا مربعًا من أراضي الدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، في خطوة مزدوجة تهدف أولًا إلى استخدامها ضمانًا لإصدار صكوك سيادية دولية، وثانيًا إلى طرحها أمام المستثمرين لمشروعات سياحية وعقارية ضخمة. وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الكويت تخطط لتحويل ما يصل إلى 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات مباشرة في مصر، أما الصفقة القطرية المرتقبة ستكون مختلفة من حيث الشكل والمضمون. ويُنظر إلى هذه التحركات بأنها جزء من تحوّل استراتيجي في السياسة المصرية تجاه الاستثمار الخليجي؛ إذ باتت الحكومة ترى في الأراضي العامة أداة مالية فعالة لتمويل العجز وتثبيت سوق العملة. في هذا الإطار، يتزايد الدور الذي تلعبه الأراضي السيادية والمناطق الساحلية بكونها محورًا رئيسيًّا في سياسات الدولة لجذب العملة الصعبة، بينما يتجه الخليج ، بدوره، إلى تغيير نمط دعمه من المنح والقروض إلى استثمارات مدروسة تضمن عوائد مالية واضحة، وتحقيق نفوذ اقتصادي طويل الأمد في واحدة من أكبر دول المنطقة من حيث السكان والموقع الجغرافي.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

تحوّطات المستثمرين تكشف مخاوف من تراجع بيتكوين دون 100 ألف دولار

في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، خصوصاً بعد التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من عدم اليقين، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، خاصة في الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة . ويبدو أن "بيتكوين"، العملة الرقمية الأعلى قيمة عالمياً، أصبحت مرة أخرى في قلب هذا التقلب، مع مؤشرات متزايدة إلى تحوط المستثمرين من تراجعات حادة محتملة في السعر. مخاوف من الهبوط رغم المكاسب تشير بيانات تداول الخيارات على عملة "بيتكوين" إلى أن المستثمرين يسعون بشكل متزايد إلى حماية أنفسهم من تراجع محتمل في السعر إلى مستوى 100 ألف دولار. وارتفعت نسبة عقود البيع إلى الشراء على منصة "ديربيت" لتبلغ 2.17 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يعكس تزايد الميل نحو التحوط. ويلاحظ تركّز الطلب على عقود البيع قصيرة الأجل، التي تمنح حامليها الحق في البيع عند سعر محدد، باعتبارها وسيلة للحماية من الهبوط السعري. وبحسب "بلومبيرغ"، تُظهر خيارات تنتهي صلاحيتها في 20 يونيو/حزيران أن عقود البيع عند مستوى 100 ألف دولار تحظى بأكبر اهتمام، حيث بلغت نسبة عقود البيع إلى الشراء 1.16، في إشارة إلى قلق واضح من انخفاض وشيك في السعر. يُذكر أن "بيتكوين" بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 111.980 دولاراً في 22 مايو/أيار، محققة قفزة بأكثر من 50% منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وهو المعروف بدعمه القوي للعملات الرقمية. واستقرت أخيراً عند نحو 104.377 دولاراً، دون تغيّر يُذكر. وكانت أعلى عملة مشفّرة قيمةً قد انخفضت بأقل من 1% لتصل إلى نحو 103.620 دولاراً، يوم الأربعاء. العوامل الاقتصادية الضاغطة في خلفية هذه التحركات، يواجه صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بيئة شديدة التعقيد، إذ تساهم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتقلبات أسعار الطاقة في تأجيج الضغوط التضخمية وتهديد استقرار سوق العمل. وتزداد هذه الضغوط مع استمرار ترامب في الترويج لسياسات جمركية صارمة. ورغم أن "الفيدرالي" قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، فإن الأسواق ترقّبت توقعاته المحدثة بشأن النمو الاقتصادي ، والبطالة، ومسار أسعار الفائدة. وقد أشار رئيس المجلس جيروم باول إلى توقعه حدوث تضخم ملحوظ في الأشهر المقبلة، ما يضيف مزيداً من الضبابية على المشهد الاقتصادي، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ". دور الدولار والعوامل الجيوسياسية من جهته، كتب خافيير رودريغيز ألاركون، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "XBTO"، في مذكرة تحليلية، بحسب "بلومبيرغ"، أن أي إشارات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي قد تعزز قوة الدولار الأميركي، ما قد يدفع "بيتكوين" لاختبار مستوى 100 ألف دولار، وهو مستوى معنوي حرج، كما أشار إلى أن التطورات الجيوسياسية تبقى عاملاً غير محسوم، إذ يمكن لأي تهدئة موثوقة في المنطقة أن تعيد شهية المخاطرة للأسواق، بينما سيؤدي التصعيد إلى موجة جديدة من التراجع في الأصول الخطرة. أسواق التحديثات الحية تقلبات ترامب تربك الأسواق خشية مفاجآت تصريحات ترامب وتأثيرها وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى وجود مؤشرات من الجانب الإيراني بشأن إمكانية زيارة وفد إلى البيت الأبيض، معتبراً أن المفاوضات باتت مختلفة بشكل كبير عن الأسبوع الماضي. ورغم ذلك، لم يستبعد ترامب احتمال تنفيذ ضربات ضد إيران، مكتفياً بالقول: "قد أفعلها، وقد لا أفعلها"، وفي ما يتعلق بإسرائيل، أفاد بأنه أخبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "يواصل التقدّم"، دون إعطاء أي مؤشرات إلى تدخل عسكري أميركي مباشر. تعكس هذه المؤشرات حجم التعقيد الذي يحيط بالأسواق المالية العالمية، إذ تتقاطع الاعتبارات الاقتصادية، مثل السياسة النقدية والضغوط التضخمية، مع التوترات الجيوسياسية، ولا سيما تلك التي أججها الصراع بين إيران وإسرائيل أخيراً. وفي هذا السياق، تبقى "بيتكوين" مؤشراً حساساً ومعبّراً عن اتجاهات القلق أو التفاؤل في الأسواق. ومع استمرار حالة الغموض، يبدو أن المستثمرين يتجهون نحو التحوّط باعتباره خياراً ضرورياً، بانتظار اتضاح الصورة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

مصر للطيران تطلب 6 طائرات جديدة من طراز إيرباص A350-900

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، اليوم الأربعاء، أنها تقدمت بطلب شراء ست طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900، ما يرفع العدد الإجمالي للطائرات من هذا الطراز ضمن أسطولها المستقبلي إلى 16 طائرة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عادل إن هذه الخطوة تأتي "في إطار تلبية الطلب المتزايد على الرحلات بعيدة المدى، ولدعم خطط التوسع في شبكة الخطوط الجوية خلال السنوات الخمس المقبلة"، وفق رويترز. وأضاف أن الطائرات الجديدة ستساهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين تجربة السفر للمسافرين على الخطوط الدولية. وتُعد طائرات إيرباص A350-900 من الطرازات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، والمجهزة بأنظمة راحة متقدمة، ما يجعلها خيارا مفضلا للناقلات الساعية إلى تحديث أساطيلها وزيادة قدرتها التشغيلية على الوجهات البعيدة. وتأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سباقا محموما على توسيع شبكات الطيران وتعزيز الحضور الدولي. وتشير تقارير السوق إلى أن شركات كبرى مثل الخطوط السعودية والخطوط القطرية وطيران الإمارات تواصل تعزيز أساطيلها بطائرات حديثة، وهو ما يفرض على الشركات الإقليمية الأخرى رفع مستوى جاهزيتها التنافسية. وبعد سنوات من الركود المتفاوت الذي تسبب به وباء كوفيد-19، أظهر سوق الطيران المصري إشارات تعاف تدريجي منذ عام 2023. وأعلنت وزارة الطيران المدني أن عدد المسافرين عبر المطارات المصرية تجاوز 45 مليون راكب في 2024، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. ومع ذلك، لا تزال الشركة الوطنية تواجه تحديات مثل تكاليف التشغيل المرتفعة، وتقلبات أسعار الوقود، ومنافسة شركات الطيران منخفضة الكلفة، فضلا عن حاجة مستمرة إلى تحسين خدمات ما بعد البيع، والرقمنة، وتطوير البنية التحتية الأرضية. اقتصاد عربي التحديثات الحية تفاصيل تورط 19 مسؤولاً بشركة مصر للطيران في الاختلاس وفي إبريل/ نيسان 2024، أعلنت شركة مصر للطيران بيع أسطولها الكامل من طائرات A220-300 وعددها 12 طائرة لشركة التأجير الأميركية "أزورّا أفييشن" (Azorra Aviation)، وذلك بعد أعطال متكررة في محركات "برات آند ويتني" (Pratt & Whitney) من طراز PW1500G، التي تسببت بتوقف طويل للطائرات خلال 2023. وقدر خبراء أن الشركة تكبدت خسائر تشغيلية فادحة بلغت نحو مليون دولار سنويا لكل طائرة، إضافة إلى أعباء تمويلية ضخمة ناتجة عن شراء الطائرات بقروض مصرفية منذ 2019. ولم تتمكن الشركة من تعظيم العائد على هذا الطراز في ظل ضعف الطلب على المسارات الإقليمية. واعتبر محللون أن قرار البيع كان دفاعيا لإنقاذ السيولة وتخفيف الضغط المالي. وقد أعقبت الصفقة تصريحات رسمية أثارت جدلا، حيث برر يحيى زكريا، رئيس الشركة حينها، تلك الصفقة بكون الطائرات "غير ملائمة للظروف المناخية". وتساءل نواب وخبراء عن مدى دقة دراسة الجدوى التي سبقت شراء الطائرات، مطالبين بكشف تفاصيل العقود التي وقعت سابقا. وقال البعض إن الصفقة تعكس سوء تخطيط إداري، بينما ذهب آخرون إلى وصفها بـ"الإهدار العلني للمال العام"، خاصة مع ما أشيع عن بيع الأسطول بأقل من ثلث سعره الأصلي. وفي خضم هذه الانتقادات، دافعت إدارة مصر للطيران عن القرار بوصفه جزءا من خطة لإعادة هيكلة الأسطول، والتركيز على الطائرات بعيدة المدى الأكثر ربحية. ويأتي إعلان الشركة عن طلب شراء ست طائرات جديدة من طراز A350-900 ليعكس هذا التوجه نحو دعم المسارات الطويلة. إلا أن خلفية البيع السابق تضع القرار الجديد تحت المجهر، وتفتح الباب لمزيد من التساؤلات حول كفاءة التخطيط الاستراتيجي في الشركة.