مصر للطيران تطلب 6 طائرات جديدة من طراز إيرباص A350-900
أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، اليوم الأربعاء، أنها تقدمت بطلب شراء ست طائرات إضافية من طراز
إيرباص
A350-900، ما يرفع العدد الإجمالي للطائرات من هذا الطراز ضمن أسطولها المستقبلي إلى 16 طائرة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عادل إن هذه الخطوة تأتي "في إطار تلبية الطلب المتزايد على الرحلات بعيدة المدى، ولدعم خطط التوسع في شبكة
الخطوط الجوية
خلال السنوات الخمس المقبلة"، وفق رويترز. وأضاف أن الطائرات الجديدة ستساهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين تجربة السفر للمسافرين على الخطوط الدولية.
وتُعد طائرات إيرباص A350-900 من الطرازات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، والمجهزة بأنظمة راحة متقدمة، ما يجعلها خيارا مفضلا للناقلات الساعية إلى تحديث أساطيلها وزيادة قدرتها التشغيلية على الوجهات البعيدة. وتأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه منطقة
الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا سباقا محموما على توسيع شبكات الطيران وتعزيز الحضور الدولي. وتشير تقارير السوق إلى أن شركات كبرى مثل الخطوط السعودية والخطوط القطرية وطيران الإمارات تواصل تعزيز أساطيلها بطائرات حديثة، وهو ما يفرض على الشركات الإقليمية الأخرى رفع مستوى جاهزيتها التنافسية.
وبعد سنوات من الركود المتفاوت الذي تسبب به وباء كوفيد-19، أظهر سوق الطيران المصري إشارات تعاف تدريجي منذ عام 2023. وأعلنت وزارة الطيران المدني أن عدد المسافرين عبر المطارات المصرية تجاوز 45 مليون راكب في 2024، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. ومع ذلك، لا تزال الشركة الوطنية تواجه تحديات مثل تكاليف التشغيل المرتفعة، وتقلبات أسعار الوقود، ومنافسة شركات الطيران منخفضة الكلفة، فضلا عن حاجة مستمرة إلى تحسين خدمات ما بعد البيع، والرقمنة، وتطوير البنية التحتية الأرضية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تفاصيل تورط 19 مسؤولاً بشركة مصر للطيران في الاختلاس
وفي إبريل/ نيسان 2024، أعلنت شركة مصر للطيران بيع أسطولها الكامل من طائرات A220-300 وعددها 12 طائرة لشركة التأجير الأميركية "أزورّا أفييشن" (Azorra Aviation)، وذلك بعد أعطال متكررة في محركات "برات آند ويتني" (Pratt & Whitney) من طراز PW1500G، التي تسببت بتوقف طويل للطائرات خلال 2023. وقدر خبراء أن الشركة تكبدت خسائر تشغيلية فادحة بلغت نحو مليون دولار سنويا لكل طائرة، إضافة إلى أعباء تمويلية ضخمة ناتجة عن شراء الطائرات بقروض مصرفية منذ 2019. ولم تتمكن الشركة من تعظيم العائد على هذا الطراز في ظل ضعف الطلب على المسارات الإقليمية.
واعتبر محللون أن قرار البيع كان دفاعيا لإنقاذ السيولة وتخفيف الضغط المالي. وقد أعقبت الصفقة تصريحات رسمية أثارت جدلا، حيث برر يحيى زكريا، رئيس الشركة حينها، تلك الصفقة بكون الطائرات "غير ملائمة للظروف المناخية". وتساءل نواب وخبراء عن مدى دقة دراسة الجدوى التي سبقت شراء الطائرات، مطالبين بكشف تفاصيل العقود التي وقعت سابقا. وقال البعض إن الصفقة تعكس سوء تخطيط إداري، بينما ذهب آخرون إلى وصفها بـ"الإهدار العلني للمال العام"، خاصة مع ما أشيع عن بيع الأسطول بأقل من ثلث سعره الأصلي.
وفي خضم هذه الانتقادات، دافعت إدارة مصر للطيران عن القرار بوصفه جزءا من خطة لإعادة هيكلة الأسطول، والتركيز على الطائرات بعيدة المدى الأكثر ربحية. ويأتي إعلان الشركة عن طلب شراء ست طائرات جديدة من طراز A350-900 ليعكس هذا التوجه نحو دعم المسارات الطويلة. إلا أن خلفية البيع السابق تضع القرار الجديد تحت المجهر، وتفتح الباب لمزيد من التساؤلات حول كفاءة التخطيط الاستراتيجي في الشركة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
مصر للطيران تطلب 6 طائرات جديدة من طراز إيرباص A350-900
أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، اليوم الأربعاء، أنها تقدمت بطلب شراء ست طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900، ما يرفع العدد الإجمالي للطائرات من هذا الطراز ضمن أسطولها المستقبلي إلى 16 طائرة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عادل إن هذه الخطوة تأتي "في إطار تلبية الطلب المتزايد على الرحلات بعيدة المدى، ولدعم خطط التوسع في شبكة الخطوط الجوية خلال السنوات الخمس المقبلة"، وفق رويترز. وأضاف أن الطائرات الجديدة ستساهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين تجربة السفر للمسافرين على الخطوط الدولية. وتُعد طائرات إيرباص A350-900 من الطرازات الحديثة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود، والمجهزة بأنظمة راحة متقدمة، ما يجعلها خيارا مفضلا للناقلات الساعية إلى تحديث أساطيلها وزيادة قدرتها التشغيلية على الوجهات البعيدة. وتأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سباقا محموما على توسيع شبكات الطيران وتعزيز الحضور الدولي. وتشير تقارير السوق إلى أن شركات كبرى مثل الخطوط السعودية والخطوط القطرية وطيران الإمارات تواصل تعزيز أساطيلها بطائرات حديثة، وهو ما يفرض على الشركات الإقليمية الأخرى رفع مستوى جاهزيتها التنافسية. وبعد سنوات من الركود المتفاوت الذي تسبب به وباء كوفيد-19، أظهر سوق الطيران المصري إشارات تعاف تدريجي منذ عام 2023. وأعلنت وزارة الطيران المدني أن عدد المسافرين عبر المطارات المصرية تجاوز 45 مليون راكب في 2024، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. ومع ذلك، لا تزال الشركة الوطنية تواجه تحديات مثل تكاليف التشغيل المرتفعة، وتقلبات أسعار الوقود، ومنافسة شركات الطيران منخفضة الكلفة، فضلا عن حاجة مستمرة إلى تحسين خدمات ما بعد البيع، والرقمنة، وتطوير البنية التحتية الأرضية. اقتصاد عربي التحديثات الحية تفاصيل تورط 19 مسؤولاً بشركة مصر للطيران في الاختلاس وفي إبريل/ نيسان 2024، أعلنت شركة مصر للطيران بيع أسطولها الكامل من طائرات A220-300 وعددها 12 طائرة لشركة التأجير الأميركية "أزورّا أفييشن" (Azorra Aviation)، وذلك بعد أعطال متكررة في محركات "برات آند ويتني" (Pratt & Whitney) من طراز PW1500G، التي تسببت بتوقف طويل للطائرات خلال 2023. وقدر خبراء أن الشركة تكبدت خسائر تشغيلية فادحة بلغت نحو مليون دولار سنويا لكل طائرة، إضافة إلى أعباء تمويلية ضخمة ناتجة عن شراء الطائرات بقروض مصرفية منذ 2019. ولم تتمكن الشركة من تعظيم العائد على هذا الطراز في ظل ضعف الطلب على المسارات الإقليمية. واعتبر محللون أن قرار البيع كان دفاعيا لإنقاذ السيولة وتخفيف الضغط المالي. وقد أعقبت الصفقة تصريحات رسمية أثارت جدلا، حيث برر يحيى زكريا، رئيس الشركة حينها، تلك الصفقة بكون الطائرات "غير ملائمة للظروف المناخية". وتساءل نواب وخبراء عن مدى دقة دراسة الجدوى التي سبقت شراء الطائرات، مطالبين بكشف تفاصيل العقود التي وقعت سابقا. وقال البعض إن الصفقة تعكس سوء تخطيط إداري، بينما ذهب آخرون إلى وصفها بـ"الإهدار العلني للمال العام"، خاصة مع ما أشيع عن بيع الأسطول بأقل من ثلث سعره الأصلي. وفي خضم هذه الانتقادات، دافعت إدارة مصر للطيران عن القرار بوصفه جزءا من خطة لإعادة هيكلة الأسطول، والتركيز على الطائرات بعيدة المدى الأكثر ربحية. ويأتي إعلان الشركة عن طلب شراء ست طائرات جديدة من طراز A350-900 ليعكس هذا التوجه نحو دعم المسارات الطويلة. إلا أن خلفية البيع السابق تضع القرار الجديد تحت المجهر، وتفتح الباب لمزيد من التساؤلات حول كفاءة التخطيط الاستراتيجي في الشركة.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري المتزايد
قال مصدران لـ"رويترز" إن المغرب يعتزم مراجعة اتفاقه التجاري مع تركيا، والضغط من أجل زيادة الاستثمارات التركية لتعويض العجز التجاري المتزايد الذي يُعزى إلى حد بعيد إلى واردات الأقمشة التركية. وأضاف المصدران اللذان حضرا اجتماعاً مع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، إن حجيرة سيزور تركيا، سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، قريباً لمناقشة الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف العجز البالغ ثلاثة مليارات دولار. وطلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر. ولم ترد وزارة التجارة والصناعة المغربية بعد على طلب من "رويترز" للتعليق. ووقع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، قبل أن يدخلا تعديلات عليها قبل خمس سنوات شملت فرض رسوم جمركية 90% على واردات المنسوجات والملابس التركية لحماية المصنعين المغاربة والوظائف. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع الملابس في المملكة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز التجاري الإجمالي للمغرب زاد 22.8% إلى 109 مليارات درهم (12 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. واتسع أيضاً العجز التجاري 7% إلى 306 مليارات درهم العام الماضي. والعجز التجاري بين المغرب وتركيا هو ثالث أكبر عجز بعد الولايات المتحدة والصين. اقتصاد عربي التحديثات الحية تدهور عجز الميزان التجاري في المغرب ومخاوف من تكرار سيناريو 2022 وقبل يومين، أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب أنه سيجري زيارة رسمية إلى تركيا خلال الأيام المقبلة لمراجعة اتفاقية التبادل التجاري الموقعة بين البلدين منذ 2004، وسط تزايد الضغوط على الميزان التجاري المغربي. وأكد حجيرة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن بلاده ستطلب من الجانب التركي رفع وتيرة الاستثمارات المباشرة لتعويض العجز، معتبراً أن "الاستثمار هو المفتاح الحقيقي لتجاوز اختلالات الميزان التجاري"، بحسب قناة الأخبار المغربية (SNRT News). ويستفيد المغرب من 12 اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع أكثر من 100 دولة، تغطي ما يقرب من 2.3 مليار مستهلك، بحسب عرض حجيرة أمام البرلمان. وأبرز أن 82% من صادرات المغرب موجهة إلى شركائه ضمن هذه الاتفاقيات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ودول الخليج. غير أن هذه الاتفاقيات، رغم فوائدها التصديرية، تسببت أيضاً في ارتفاع واردات المواد الخام والمصنعة، مما أثر بالميزان التجاري بشكل عام. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
السهم الإسرائيلي الذي هبط بنسبة 33% في وول ستريت بسبب الحرب
ارتفع سهم شركة سولار إيدج SolarEdge الإسرائيلية بنسبة 44% منذ الأسبوع الأخير من مايو. وكان سعر إغلاق السهم يوم الاثنين هو الأعلى منذ بداية العام، قرابة 24 دولارًا، مما يعكس قيمة سوقية بلغت 1.4 مليار دولار للشركة. إلا أن الزخم الإيجابي الذي غذّاه أخيرًا ارتفاع أسعار النفط عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران قد تبدّد بشكل حاد. ففي نهاية تداولات يوم الثلاثاء، انخفض السهم بنحو 33% في وول ستريت، ليصل إلى سعر يعكس قيمة أقل من مليار دولار للشركة. تُقدم شركة SolarEdge حلولاً تكنولوجية لقطاع الطاقة الشمسية، وقد انخفض سهمها مع تراجع أسهم أخرى في القطاع في أواخر التداولات، وسط منشور يفيد بأن لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، التي يسيطر عليها الجمهوريون، اقترحت تعديلات على مشروع القانون لخفض الضرائب والإنفاق. توقع استمرار تراجع السهم ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، خفض المزايا الضريبية لقطاع الطاقة الشمسية، حتى إلغائها نهائيًا في عام 2028. هذه المزايا مُنحت خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن بموجب قانون خفض التضخم، ويأتي هذا التغيير في ظل تغير أولويات إدارة دونالد ترامب ورغبتها في خفض عجز الموازنة. وفقًا لتقرير رويترز، سيتم أيضًا إلغاء الإعفاءات الضريبية لطاقة الرياح، لكنها ستظل سارية حتى عام 2036 بالنسبة للطاقة النووية والمائية والحرارية الأرضية. وكانت أسهم قطاع الطاقة الشمسية التي برزت في الانخفاضات خلال التداول إلى جانب سولار إيدج هي صن ران، التي انخفضت بأكثر من 40% في التعاملات المبكرة (الثلاثاء)، وإنفاس، التي خسرت 25%، وفيرست سولار، التي انخفضت 22%. اقتصاد دولي التحديثات الحية الطاقة الإسرائيلية في ورطة الحرب: كلفة عالية لتوقف مصافي التكرير ومن المتوقع أن يؤدي خفض الإعفاءات الضريبية إلى انخفاض الطلب على مشاريع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة. ووفق موقع "ماركتبيت" المتخصص في الأسواق، سجلت سولار إيدج عائدًا سلبيًا على حقوق المساهمين بنسبة 127.53% وهامش ربح صافي سلبياً بنسبة 182.81%. وحققت الشركة إيرادات بلغت 219.48 مليون دولار للربع الأول من العام، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 205.39 ملايين دولار. وخلال الربع نفسه من العام الماضي، حققت الشركة ربحية للسهم الواحد (1.90 دولار). وارتفعت إيرادات سولار إيدج تكنولوجيز بنسبة 7.4% على أساس سنوي. ويتوقع محللو أبحاث الأسهم أن تسجل سولار إيدج تراجع ربحية أسهم الشركة للسنة المالية الحالية.
