شقيق مروان المقدم يكشف تفاصيل مثيرة حول لغز اختفاء أخيه في رحلة بحرية (فيديو)
هبة بريس
في ظروف غامضة ومثيرة للقلق، اختفى الشاب المغربي مروان المقدم خلال رحلة بحرية بين ميناء بني أنصار (الناظور) وميناء موتريل الإسباني، وذلك يوم 20 أبريل 2024.
ويُطالب أفراد عائلته، وعلى رأسهم شقيقه محمد، بكشف الحقيقة حول مصيره، وسط تضارب في الروايات وغموض يلف القضية.
بداية القصة: من الهجرة إلى التسوية القانونية
مروان المقدم شاب مغربي يحمل الجنسية المغربية والإقامة الإسبانية. دخل إلى إسبانيا بشكل غير نظامي وهو قاصر في يناير 2023، حيث تم التكفل به من طرف مصالح رعاية الأطفال القُصّر. وعند بلوغه سن 18، حصل على بطاقته الوطنية وجواز سفره من القنصلية المغربية بمدينة ألميريا، ثم سُويت وضعيته القانونية بشكل كامل، ليحصل على بطاقة الإقامة في يناير 2024.
زيارة عائلية ثم العودة المجهولة
يقول شقيقه في تصريح لموقع 'هبة بريس' إنه في إطار مناسبة عيد الفطر، عاد مروان لزيارة عائلته بالحسيمة يوم 14 أبريل 2024، واستمر مقامه معهم إلى غاية 20 من الشهر ذاته، حيث استقل الباخرة التابعة لشركة 'راماس' من ميناء بني أنصار متوجهاً نحو ميناء موتريل الإسباني. وكان بحوزته وثائق قانونية وأمتعة شخصية تزن 20 كلغ، كما أرسل فيديوهات ومحادثات إلى والدته وأصدقائه أثناء الرحلة.
الانقطاع المفاجئ للاتصال
كان من المفترض أن يصل مروان إلى ميناء موتريل صباح 21 أبريل، إلا أن الاتصال به انقطع تماماً منذ الساعة 2:28 فجراً، حينما كان لا يزال على متن الباخرة. ومنذ ذلك الحين، لم يظهر له أي أثر، ولم تصل أمتعته أيضاً، ما زاد من شكوك العائلة حول فرضية تعرضه لمكروه.
بلاغات وشكايات في المغرب وإسبانيا
باشرت العائلة عبر راجل خالته تقديم شكاية في مدينة خيخون الإسبانية، والتي تم تحويلها إلى سلطات موتريل يوم 23 أبريل. كما تقدمت العائلة بشكاية لدى السلطات المغربية، وتم فتح تحقيق بتنسيق بين النيابة العامة بالناظور، والشرطة القضائية ببني أنصار، في حين أكدت السلطات المغربية مغادرة مروان التراب الوطني يوم 20 أبريل عبر نفس الباخرة.
اختفاء غامض.. وشركة الملاحة تحت المجهر
راجعت العائلة شركة الملاحة البحرية 'أرماس'، التي قدمت وثائق تؤكد وجود مروان ضمن المسافرين، لكنها لم تُقدم أي توضيح بشأن لحظة الوصول أو النزول من الباخرة. الأخطر أن الشركة أكدت في محضر رسمي للسلطات الإسبانية أن كاميرات المراقبة كانت معطلة أثناء الرحلة، وهو ما اعتبره شقيقه 'طمساً للحقيقة وتواطؤاً محتملاً'.
تحرك حقوقي وسياسي
تم توجيه شكاوى إلى الأمن الوطني المغربي، وإلى الإنتربول الدولي بمقره في مدريد، كما تمت مراسلة الجهات القضائية في موتريل لتحديد آخر موقع لهاتف مروان. ورغم تفاعل بعض المسافرين الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا شيئاً غريباً، يبقى الغموض قائماً، إذ لم يتم العثور لا على الشاب ولا على أمتعته.
إضراب عن الطعام والماء.. ومطالب بالكشف عن الحقيقة
في فبراير 2025، دخل شقيق مروان في إضراب مفتوح عن الطعام والماء، احتجاجاً على الصمت والتماطل، وللمطالبة بكشف الحقيقة. كما تم استقبال العائلة من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف والعميد الإقليمي، حيث تم تقديم المحاضر والوثائق الخاصة بالقضية.
مطالب عاجلة
تطالب عائلة مروان المقدم بـ:
كشف مصيره، وهل هو حي أو ميت.
تقديم تفسير لاختفاء أمتعته وكاميرات المراقبة.
محاسبة شركة الملاحة البحرية 'راماس' على إهمالها الجسيم.
ضمان حماية المسافرين ومراقبة الشركات الناقلة.
وفي ختام تصريحاته، وجّه شقيق مروان شكره العميق لكل من ساند العائلة وسلط الضوء على القضية، خصوصاً منبر هبة بريس، داعياً إلى مواصلة الضغط الشعبي والحقوقي والإعلامي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
تفاصيل جديدة حول المواطن الجزائري الذي حاول إحراق نفسه أمام مقر وزارة العدل
هبة بريس بدأت تتضح تفاصيل حادث يعكس اليأس العميق الذي يعيشه الجزائريون في ظل نظام عسكري قمعي، وذلك عندما أقدم الشاب فوزي زغوت، أحد أبناء مدينة فرندة بولاية تيارت، على إشعال النار في جسده أمام مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، في حي الأبيار الخاضع لحراسة مشددة. الظلم الممنهج الشاب فوزي زغوت هو ناشط في الثلاثينات من عمره، لم يجد وسيلة للتعبير عن مظلمته سوى حرق جسده، احتجاجًا على ما وصفه بـ'الظلم الممنهج' من طرف سلطات البلاد. وقبل الحادثة، وثّق زغوت صرخته في مقطع فيديو موجه إلى الرئيس المعيّن عبد المجيد تبون، اتهم فيه قاضيًا بمدينة فرندة بتهديده بالسجن لعشر سنوات بسبب حملة جمع تبرعات تطوعية لصالح المرضى، لم تُرضِ مزاج السلطة. وحسب ما كشفته قناة 'BMFTV' الفرنسية، فإن قوات الأمن تدخلت بسرعة لإخماد النيران، ولم يُصب زغوت إلا بجروح طفيفة، ونُقل إلى المستشفى حيث استقرت حالته، وفقًا لتقارير محلية كـ'فرندة نيوز'. الغليان الشعبي هذه الواقعة، التي حاول الإعلام الرسمي طمسها أو التقليل من شأنها، كشفت مجددًا الغليان الشعبي الذي يختنق في صمت تحت قبضة أمنية لا ترحم. ويعد زغوت حالة غير معزولة، بل مثال حي على الانسداد الذي يعيشه شباب الجزائر الذين يمثلون أكثر من نصف السكان، لكنهم لا يرون أمامهم سوى التهميش، البطالة، والتهديد بالمتابعات القضائية. وبالرغم من أن حراك 2019 خمد بفعل القمع المباشر وجائحة كورونا، إلا أن ناره لا تزال تحت الرماد، وما فعله زغوت ليس سوى شرارة أخرى قد تعيد إشعال الغضب في وجه نظام أثبت أنه لا يتقن إلا التجاهل والقمع.
هبة بريس
منذ 8 ساعات
- هبة بريس
في بلد البترول والغاز... السردين في الجزائر أصبح طبق الأغنياء والفقراء محرومون منه
هبة بريس في مفارقة تكشف العبث الاقتصادي الذي يطبع تسيير النظام الجزائري، تحوّلت الأسماك في هذا البلد الساحلي إلى سلعة لا يقدر عليها إلا الأغنياء. وقد تجاوزت أسعار الأسماك في الأسواق كل المعقول، حتى في المدن المطلة على البحر. السردين ب 5 دولارات السردين، الذي يُفترض أن يكون 'سمك الفقراء'، يُباع بما يتراوح بين 600 وألف دينار جزائري للكيلوغرام (أي حوالي 5 دولارات)، ما يجعله خارج متناول عامة الشعب. هذا الارتفاع الجنوني للأسعار لا يعود إلى ندرة طبيعية، بل إلى الفوضى والتدمير الممنهج الذي يشهده قطاع الصيد البحري، على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية. الخبراء يُرجعون السبب إلى الصيد العشوائي والجرائم البيئية المرتكبة من قبل الصيادين، الذين يستخدمون المتفجرات المحظورة لاصطياد الأسماك، في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية. هذا الأسلوب البدائي والكارثي لا يهدد فقط الثروة السمكية، بل يدمر البيئة البحرية بالكامل ويقضي على فرص التجدد الطبيعي للأسماك. سوء التسيير مقارنة بسيطة بالأرقام تُظهر الكارثة: في عام 1980، حين كان عدد سكان الجزائر 18 مليون نسمة، كانت البلاد تنتج 320 ألف طن من الأسماك. أما اليوم، ومع تضاعف عدد السكان إلى أكثر من 46 مليون نسمة، انخفض الإنتاج إلى 170 ألف طن فقط. هذا الانهيار ليس إلا نتيجة مباشرة لسوء التسيير والإفلات من العقاب الذي يتمتع به المخربون تحت مظلة نظام غارق في الفساد لا يتقن إلا اقتناء الأسلحة المتقادمة. ولا تقتصر التجاوزات على الصيد بالمتفجرات فقط، بل تشمل أيضًا صيد الأسماك الصغيرة قبل بلوغها سن التكاثر، ما يعطل الدورة البيولوجية الطبيعية. أما فترات الراحة البيولوجية، التي تُخصص لتعافي الثروات البحرية، فلا يتم احترامها. بل يُمارس الصيد خلالها بشكل عادي، باستخدام شباك غير مرئية، ممنوعة دوليًا، باتت تغزو الموانئ الجزائرية في غياب تام للرقابة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 8 ساعات
- هبة بريس
في بلد البترول والغاز… السردين في الجزائر أصبح طبق الأغنياء والفقراء محرومون منه
هبة بريس في مفارقة تكشف العبث الاقتصادي الذي يطبع تسيير النظام الجزائري، تحوّلت الأسماك في هذا البلد الساحلي إلى سلعة لا يقدر عليها إلا الأغنياء. وقد تجاوزت أسعار الأسماك في الأسواق كل المعقول، حتى في المدن المطلة على البحر. السردين ب 5 دولارات السردين، الذي يُفترض أن يكون 'سمك الفقراء'، يُباع بما يتراوح بين 600 وألف دينار جزائري للكيلوغرام (أي حوالي 5 دولارات)، ما يجعله خارج متناول عامة الشعب. هذا الارتفاع الجنوني للأسعار لا يعود إلى ندرة طبيعية، بل إلى الفوضى والتدمير الممنهج الذي يشهده قطاع الصيد البحري، على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية. الخبراء يُرجعون السبب إلى الصيد العشوائي والجرائم البيئية المرتكبة من قبل الصيادين، الذين يستخدمون المتفجرات المحظورة لاصطياد الأسماك، في انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية. هذا الأسلوب البدائي والكارثي لا يهدد فقط الثروة السمكية، بل يدمر البيئة البحرية بالكامل ويقضي على فرص التجدد الطبيعي للأسماك. سوء التسيير مقارنة بسيطة بالأرقام تُظهر الكارثة: في عام 1980، حين كان عدد سكان الجزائر 18 مليون نسمة، كانت البلاد تنتج 320 ألف طن من الأسماك. أما اليوم، ومع تضاعف عدد السكان إلى أكثر من 46 مليون نسمة، انخفض الإنتاج إلى 170 ألف طن فقط. هذا الانهيار ليس إلا نتيجة مباشرة لسوء التسيير والإفلات من العقاب الذي يتمتع به المخربون تحت مظلة نظام غارق في الفساد لا يتقن إلا اقتناء الأسلحة المتقادمة. ولا تقتصر التجاوزات على الصيد بالمتفجرات فقط، بل تشمل أيضًا صيد الأسماك الصغيرة قبل بلوغها سن التكاثر، ما يعطل الدورة البيولوجية الطبيعية. أما فترات الراحة البيولوجية، التي تُخصص لتعافي الثروات البحرية، فلا يتم احترامها. بل يُمارس الصيد خلالها بشكل عادي، باستخدام شباك غير مرئية، ممنوعة دوليًا، باتت تغزو الموانئ الجزائرية في غياب تام للرقابة.
