انطلاق فعاليات ملتقى MENA Travel Market في عمّان

عمون - مندوبة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رعت وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب، انطلاق فعاليات الملتقى الأبرز في المنطقة - MENA Travel Market في عمّان بمشاركة دولية واسعة.
جاء ذلك بمشاركة أكثر من 90 جهة عارضة من 18 دولة، وحضور ليك MA . S TA و1500 زائر ومتخصص في قطاعي السياحة والسفر من مختلف أنحاء العالم.
ويشكل هذا الملتقى منصة استراتيجية رائدة تربط بين شركات السياحة والسفر، الفنادق، شركات الطيران، الجهات الحكومية، والمستثمرين، لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والنمو في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي MENA Travel Market كترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، وتعزيزاً لمكانة المملكة كمركز إقليمي للسياحة والمعارض.
ويتضمن البرنامج على مدار يومين جلسات حوارية ومحاضرات من نخبة المتحدثين والخبراء الدوليين، نغطي محاور مهمة تشمل :
* مستقبل الطيران والتحول الرقمي .
* الاستدامة السياحية وسياحة البيئة.
الذكاء الاصطناعي وتكنولوجي RA
* الاستثمار السياحي والترويج المشترك
كما شهد الملتقى تكريماً لعدد من الشخصيات البارزة التي ساهمت في تطوير وتعزيز السياحة في المنطقة.
وقال السيد خالد شنانة، الرئيس التنفيذي ل MENA Travel Market "هدفنا من هذا الملتقى بناء منصة قوية تجمع صنّاع القرار وقادة القطاع السياحي تحت سقف واحد، بما يُسهم في دعم التعاون الإقليمي وتوسيع آفاق العمل المشترك. الأردن مؤهل ليكون بوابة رئيسية للمنطقة، بفضل أمنه واستقراره وبنيته التحتية الحديثة".
وأضاف السيد معتصم الدلابيح، المدير العام للملتقى "نحن فخورون بانطلاق الملتقى من قلب عمّان، والذي يشكل فرصة حقيقية للتعريف بقدرات الأردن السياحية، وربط المؤسسات المحلية بنظرائها من مختلف أنحاء العالم من أجل بناء شراكات استراتيجية مستدامة ."
يُقام هذا الملتقى بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، والملكية الأردنية كشريك النقل الرسمي، وبدعم من مؤسسات وشركاء محليين ودوليين .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ 11 ساعات

• سرايا الإخبارية

اعفاءات جمركية وضريبية للمركبات والقوارب لمن يشتري عقارا في العقبة

سرايا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة. ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة). وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية. كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر. ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله. يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.

Amman Xchange

منذ 13 ساعات

• Amman Xchange

الصبيحي: الضمان الاجتماعي بخير ولكم الدليل

عمون - وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعقيبًا على تحذيراته أمس الإثنين، إنّ 6 مؤشرات تدل على ان الضمان بخير، وبدليل أنّ حجم الاشتراكات السنوية لايزال أكبر من حجم النفقات الكلية للمؤسسة، فالنفقات لا تزيد حاليًا على ما نسبته (84 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). وأوضح أن الحاجة لم تبرز حتى الآن منذ بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي قبل 45 عامًا إلى الاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. وتابع أنّ موجودات المؤسسة تبلغ حاليًا نحو ( 16.8 ) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027، ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. وتاليًا نص منشور الصبيحي: هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن "الضمان" بخير تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول المؤشرات الرئيسة لنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

Amman Xchange

منذ 15 ساعات

• Amman Xchange

تستحق «العقبة» أن تـكــون «مدينة عالمية»*عوني الداوود

الدستور القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول من أجل (تعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية) قرارات مهمة للغاية، وهي تأتي بالفعل متسقة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ومن أجل تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. أهمية القرارات التي تم اتخاذها تتلخّص في النقاط التالية: 1 - المزايا والحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء هي قرارات لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتهدف لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة (عالمية) جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصًا من الدول العربية المجاورة.. وهنا (مربط الفرس - كما يقال).. فكثير من المستثمرين والمتقاعدين العرب عمومًا، والخليجيين تحديدًا، ممن لديهم رغبة بتملك عقارات في كثير من دول المنطقة، من المهم توفير حوافز «استثمارية» تجعل من العقبة جاذبة لهم، تضاف إلى «الحوافز الطبيعية» التي حبا الله بها مدينة العقبة.. وتمكن العقبة من المنافسة في ظل وجود بدائل متعددة في الإقليم. 2 - من أهم المزايا التي تضمنها القرار: أ) - حوافز وإعفاءات جمركية. ب) - التشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب. ج) - يشمل - وللمرة الأولى - منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوّرة).. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود مخزون عقاري حاليًا داخل المجمعات السكنية المسوّرة بنحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفِلَل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.. لذلك، فإن مثل هذه القرارات والحوافز ستحرّك هذا «المخزون» وتنشّط حركة الاستثمار العقاري. 3 - من أجل تأمين راحة «المتقاعدين المستثمرين» شمل القرار: أ) - الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 150 ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ب) - في حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره 300 ألف دينار أو أكثر، يحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلتين للتجديد سنويًا، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ج) - إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 %، وضريبة المبيعات البالغة 16 % عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص.. إلخ. 4 - معظم القرارات استهدفت (المتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة) ودخلت في تفاصيل متعددة من أجل جذبهم إلى العقبة، ووفّرت لهم الحوافز التالية: أ) - يُجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة المالية، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. ب) - كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها 150 ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قِبله. ** باختصار: A) - من الواضح أن حكومة الدكتور جعفر حسان مستمرة باتخاذ قرارات جريئة لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة ولمختلف القطاعات.. وما موافقة الحكومة على قرارات سلطة العقبة إلا تأكيد على هذا النهج الذي بدأته بإعفاءات وحوافز لقطاعات السيارات، والمساحات، والشقق السكنية، وغيرهما.. وجميعها تنتهج فلسفة التخفيض من أجل تحريك وتنشيط قطاعات سيعود مردودها عاجلًا وآجلًا لخزينة الدولة كما القطاع الخاص. B) - الترجمة الرقمية أو (الحسبة المالية) لتنشيط أكثر من 2300 وحدة سكنية من شقق وشاليهات وفِلَل من مخزون حالي أو جديد في العقبة، تُقدّر باستثمارات حجمها مئات الملايين من الدنانير (كاستثمار مباشر)، وعشرات الملايين من استثمارات غير مباشرة. C) - أخيرًا: العقبة «رؤية» جلالة الملك عبدالله الثاني، وموضع اهتمام ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. وهي دائمًا تستحق الأفضل لتكون مدينة عالمية وواحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.