ذكرى استرجاع واد الذهب، ذكرى فقدان/استشهاد والدي.. فخر، اعتزاز..و خذلان.
كلما حلت ذكرى إحدى ملاحم حرب الصحراء إلا و انتابني شعور بالفخر و آخر بالخذلان في الوقت ذاته.
شعور بالفخر لكوني ابن بطل إحدى تلك الملاحم الذي استرخص حياته فداء للوطن من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد، ففقد / استشهد في 15 من غشت لسنة 1980 بمعركة فم الحصن؛ و شعور آخر بالخذلان لكون مسؤولو بلادي تنكروا لتضحيات والدي و غضوا النظر على حقوقنا و حرمونا من مستحقاتنا.
لست الوحيد، فكل أفراد أسر شهداء و مفقودي الصحراء المغربية يتقاسمون نفس الشعور بفخره و خذلانه.
السؤال العجب الذي يفرض نفسه هو: من تنكر لحقوق شهداء و مفقودي حرب الصحراء المغربية و حقوق أسرهم على مدى خمسة عقود و لا يزال التنكر مستمرا؟ و لماذا؟ بالرغم من أوامر ملكية في العديد من المناسبات تدعو للطي النهائي للملف الحقوقي لهؤلاء الشرفاء!
البرلمان ذو السلطة التشريعية، و الحكومة و المؤسسات المعنية ذات السلطة التنفيذية، و النقابات و جمعيات المجتمع المدني و الصحافة ذات السلطة الرقابية، أعتقد أنه لو قامت كل هاته المكونات بالأدوار المنوط بها و تبنت ملفات حقوقنا المشروعة و ضغطت في اتجاه الصواب لما تطاول أي كان على هضم حقوقنا.. لكنها صمتت لأسباب غير مفهومة، بالرغم من علمها بما يقع على مدى عقود عملا بمقولة ' الشاهد اللي شاف كل حاجة و مقلشي حاجة'!
أو ليس الصمت عن الحق تواطئا؟
لو كنا في دولة تسودها الديموقراطية الحقة، و تحترم مواطنيها حق احترام، و تقدر خدامها الأوفياء حق تقدير، لسقط البرلمان و حلت الحكومة و جميع المؤسسات ذات صلة بالموضوع في أول مناسبة تفجر فيها الفضيحة.
ف'التنكر لحقوق خدام الدولة الأوفياء و السكوت عنها' يعتبر فضيحة و التي تدخل في خانة الخيانة العظمى، و هذا أمر في غاية الخطورة لأنه يولد شعور لدى المواطن بانعدام الثقة في مؤسسات الدولة، و يساهم في الحط من معنويات الجنود الساهرين على أمن الحدود، و يضرب في العمق ثقافة المواطنة و تربية الأجيال على حب الوطن و التي من المفروض أن نعمل – كل من موقعه – على نشرها و تكريسها بشتى الوسائل المتاحة و المشروعة خدمة لشعارنا الخالد: الله – الوطن – الملك.
بالأمس، 14 غشت، حلت ذكرى ملحمة استرجاع وادي الذهب، و غمرني الإحساس بالفخر و الإعتزاز بالانتماء لهذا الوطن..
و اليوم، 15 غشت، تحل الذكرى 45 لفقدان/لاستشهاد والدي، فوجدتني بغصة بحلقي من جراء خذلان مسؤولو نفس الوطن..
رحم الله والدي و كذا سائر شهداء و مفقودي الوحدة الترابية للوطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 4 دقائق
- هبة بريس
منير القادري يشدد على وحدة الزاوية البودشيشية ويؤكد :'المشيخة تكليف ومسؤولية روحية"
هبة بريس – الرباط أكد الشيخ منير القادري بودشيش، في كلمة ألقاها مساء أمس أمام عدد من فقراء الطريقة بمقر الزاوية بمداغ، أن وحدة الزاوية القادرية البودشيشية تظل أولوية لا تقبل المساومة، مشيراً إلى أن المرحلة تستوجب اعتماد التشاور والتعاون بدل النزوع إلى الفردانية. وأوضح القادري أن الزاوية ستظل وفية لثوابتها الوطنية والروحية، ومتمسكة بالمقدسات التي يقوم عليها المغرب، وفي مقدمتها مؤسسة إمارة المؤمنين، باعتبارها الضامن لوحدة الدين والأمة، مبرزاً أن التصوف البودشيشي ينهل من المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني الجنيدي. وأضاف أن المشيخة 'تكليف ومسؤولية روحية' لا ترتبط بمكاسب شخصية أو تنافس على مواقع، مؤكداً أن التسيير الإداري قد يتولاه أحد الإخوة شريطة أن يكون مدعوماً ومؤطراً من حامل السند الروحي. وشدد على أن الهدف الأساس هو الحفاظ على الصف موحداً، قائلاً: 'نحن فقراء إلى الله ولسنا طلاب رئاسة، فحب الرياسة رأس كل الخطايا، وغايتنا أن تبقى طريقتنا خادمة للكتاب والسنة، كما أوصى الشيخ حمزة'. وأشار إلى أن الوضع الراهن يجب أن يُستثمر لإعادة بث روح الصفاء في أجواء الزاوية، وإعادة الاعتبار لدورها التاريخي، مؤكداً أن الاختلافات لا يمكن أن تطغى على ما يجمع أبناء الشيخ من مودة ووحدة خدمة، وأن البيعة والوفاء يظلان موجَّهين إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس باعتباره حامي الملة والدين. وختم الشيخ منير القادري كلمته بالتأكيد على أن الزاوية، مهما تعرّضت له من جدل أو حملات، ستظل رافعة للقيم الروحية ومجندة خلف إمارة المؤمنين، مشيراً إلى أن 'ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 4 دقائق
- هبة بريس
منير القادري يشدد على وحدة الزاوية البودشيشية ويؤكد :'المشيخة تكليف ومسؤولية روحية'
هبة بريس – الرباط أكد الشيخ منير القادري بودشيش، في كلمة ألقاها مساء أمس أمام عدد من فقراء الطريقة بمقر الزاوية بمداغ، أن وحدة الزاوية القادرية البودشيشية تظل أولوية لا تقبل المساومة، مشيراً إلى أن المرحلة تستوجب اعتماد التشاور والتعاون بدل النزوع إلى الفردانية. وأوضح القادري أن الزاوية ستظل وفية لثوابتها الوطنية والروحية، ومتمسكة بالمقدسات التي يقوم عليها المغرب، وفي مقدمتها مؤسسة إمارة المؤمنين، باعتبارها الضامن لوحدة الدين والأمة، مبرزاً أن التصوف البودشيشي ينهل من المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني الجنيدي. وأضاف أن المشيخة 'تكليف ومسؤولية روحية' لا ترتبط بمكاسب شخصية أو تنافس على مواقع، مؤكداً أن التسيير الإداري قد يتولاه أحد الإخوة شريطة أن يكون مدعوماً ومؤطراً من حامل السند الروحي. وشدد على أن الهدف الأساس هو الحفاظ على الصف موحداً، قائلاً: 'نحن فقراء إلى الله ولسنا طلاب رئاسة، فحب الرياسة رأس كل الخطايا، وغايتنا أن تبقى طريقتنا خادمة للكتاب والسنة، كما أوصى الشيخ حمزة'. وأشار إلى أن الوضع الراهن يجب أن يُستثمر لإعادة بث روح الصفاء في أجواء الزاوية، وإعادة الاعتبار لدورها التاريخي، مؤكداً أن الاختلافات لا يمكن أن تطغى على ما يجمع أبناء الشيخ من مودة ووحدة خدمة، وأن البيعة والوفاء يظلان موجَّهين إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس باعتباره حامي الملة والدين. وختم الشيخ منير القادري كلمته بالتأكيد على أن الزاوية، مهما تعرّضت له من جدل أو حملات، ستظل رافعة للقيم الروحية ومجندة خلف إمارة المؤمنين، مشيراً إلى أن 'ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل'.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
تخليق الحياة السياسية في المغرب: مطمح ملكي وحلم شعبي نحو مغرب جديد.
بقلم: ابوبكر الفقيه التطواني في خضم التحولات السياسية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، تبرز مسألة تخليق الحياة السياسية كإحدى أولى الأولويات الوطنية التي أضحت تشكل محوراً مركزياً في الخطاب الملكي، وهاجساً مجتمعياً ملحّاً. فإرادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لا تقتصر على تحديث المؤسسات وتقويتها شكلياً، بل تتجه نحو جوهر العملية السياسية، عبر ترسيخ المصداقية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإرساء ثقافة نخب جديدة تليق بالمغرب الجديد. لقد نصّ الدستور المغربي بوضوح على حق كل مواطنة ومواطن في الترشح وتحمل المسؤوليات العمومية، ما لم يكن قد صدر في حقه حكم قضائي باتّ، وهو ما يُعد تجسيداً لضمانات الحقوق والحريات. غير أن هذا الحق لا ينبغي أن يُفهم بمعزل عن روح النص الدستوري وأهدافه الكبرى، التي تضع الصالح العام، وتخليق الممارسة السياسية، في صلب المشروع الديمقراطي المغربي. من هذا المنطلق، فإن مطاردة الفاسدين ومن تحوم حولهم شبهات المسّ بالمال العام ، ليست إجراءً انتخابياً ظرفياً، بل هي معركة مستمرة لتطهير الحقل السياسي من كل من أساء إليه. إن السماح لأشخاص ارتبطت أسماؤهم بالفساد، أو تشكّلت ضدهم قناعات مجتمعية راسخة حول سوء تدبيرهم، بالترشح أو التموقع السياسي، يشكّل خيانة لروح الدستور، وإن لم يكن في ظاهره خرقاً له. فالدستور ليس فقط نصوصاً قانونية تُطبّق بالحرف، بل هو تعاقد أخلاقي ومجتمعي يرسم صورة الوطن الذي نطمح إليه. ولذلك، فإن حضور هذه الوجوه التي أساءت إلى العمل السياسي في الماضي، يفرغ الاستحقاقات من معناها، ويُبخس العمل المؤسساتي، ويعمّق فجوة الثقة بين المواطن والدولة. اليوم، والمغرب يراكم تجارب مؤسساتية مهمة، ويخوض تحديات إقليمية ودولية كبرى، لا يمكنه أن يستمر بمنظومة حزبية تنتج نخباً هجينة، أو تزكّي أسماء لا تحظى لا بالكفاءة ولا بالمصداقية. وقد أشار جلالة الملك غير ما مرة إلى ضرورة النهوض بعمل الأحزاب، باعتبارها صلة وصل بين المواطنين ومؤسسات الحكم. فالأحزاب مسؤولة أولاً عن غربلة مرشحيها، وتجديد نخبها، وإعادة هيكلة خطابها السياسي ليتماشى مع واقع المجتمع المغربي وتطلعاته. لم تعد الأساليب القديمة في إدارة العملية السياسية قابلة للصمود. فالتواطؤات، والصفقات المعلنة والمستترة، وشراء الولاءات، وإنتاج 'نخب انتخابية' لا تحمل من السياسة إلا اسمها، كلها باتت مكشوفة للعموم، بل وصارت محل سخرية ورفض مجتمعي متزايد، خصوصاً في ظل صعود الوعي السياسي لدى المواطن المغربي. هذا الوعي الذي لم يعد يقبل التمثيلية الشكلية، بل يطالب بمؤسسات قوية تمثله بصدق، وتعبر عن آماله وطموحاته المشروعة. وفي هذا السياق، يأتي التكليف الملكي لوزير الداخلية بالإشراف على العملية الانتخابية، ليس فقط من منطلق تقني أو إداري، بل من منطلق سياسي عميق، يعكس حجم الرهان المطروح. فتنظيم انتخابات نزيهة، بشفافية كاملة، في مناخ يسوده الوضوح والتنافس الشريف، هو خطوة أساسية في بناء مغرب المؤسسات، ومغرب الكفاءات، ومغرب المستقبل. إننا اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة، وفرصة ذهبية لا ينبغي أن تضيع. فلأول مرة تتقاطع الإرادة الملكية القوية، مع الوعي الشعبي العارم، ليفتحا معاً أفقاً جديداً لمسار ديمقراطي حقيقي. فالمؤسسات التي نريدها ليست مؤسسات تُملأ بالمقاعد فحسب، بل هي مؤسسات تصنع القرار، وتدير الشأن العام بكفاءة، وتُحاسب حين تخطئ. ولن يتم ذلك إلا عبر أحزاب مسؤولة، ونخب نزيهة، ومجتمع مدني يقظ، وإعلام حرّ ونزيه. إن تخليق الحياة السياسية ليس ترفاً، بل ضرورة لبناء الثقة المفقودة. والثقة، حين تبنى، تكون أساساً للاستقرار، ورافعة للتنمية، ومدخلاً لتموقع المغرب كقوة إقليمية صاعدة في محيط متحول. لقد حان الوقت لأن نقطع مع مرحلة 'السياسي العابر'، و'المنتخب المتحايل'، و'الخطاب الانتخابي الفارغ'، نحو مرحلة يكون فيها السياسي رجل دولة، والمنتخب خادماً للصالح العام، والحزب مدرسة لإنتاج الكفاءات لا مزرعة لتوزيع التزكيات. إن تخليق الحياة السياسية هو مفتاح بناء مغرب جديد، يُتوّج ملكيته التنفيذية بإرادة شعبية حقيقية، ويجعل من العمل السياسي أداة نبيلة لخدمة الوطن والمواطن. إنها مسؤولية الجميع: فإما أن نكون في مستوى هذا التحول التاريخي، أو نعيد إنتاج الفشل بكل كلفه الثقيلة.
