«صادرات 737 مليون دولار لـ147 دولة».. مصر تقفز للمرتبة 24 في سوق الأدوية العالمي

أكدت
وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى قوة
وقال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية إن الهيئة جزء من خطط الدولة القومية لتطوير صناعة الدواء وتوطين الصناعات المتطورة، وذلك لتقليل فاتورة استيراد الدواء، مشيرا إلى أن عدد شركات التول 2000 شركة، لافتا إلى أن عدد خطوط الإنتاج الجديدة 123 خط إنتاج، بالإضافة إلى 178 مصنعا و130 مصنعا للتجميل.
تطوير الصناعات الدوائية
وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تسعى جاهدة إلى تطوير الصناعات الدوائية لا سيما المنتجات الحيوية، لافتا إلى أنه تم سد نقص الدواء بنسبة 98%، وتابع: "قمنا بترخيص 32 مصنعا للمستلزمات الطبية في عام 2024"، وقال: "عدد مصانع المستلزمات الطبية 96 مصنعا على مستوى الجمهورية".
مشروع التعقب والتتبع الدوائي
من جانبه قال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء إن مشروع التعقب والتتبع الدوائي سيعزز قدرة الهيئة على مراقبة سوق الدواء المصرية، وضمان جودة وفاعلية الأدوية وفق المعايير العالمية، ويقلل من الأدوية منتهية الصلاحية، مما يدعم تواجدها على الساحة الدولية، وأنه في ديسمبر 2023 تم إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية الذي يعد جزءًا من الرؤية الوطنية الطموحة لتطبيق مشروع التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية.
وسيتم في النصف الثاني من العام الجاري البدء في تطبيق نظام التتبع والتعقب لأهم المستحضرات التي يجب إحكام الرقابة عليها، وما سيساعد في ذلك هو جاهزية معظم الشركات والدور الحالي للهيئة في رفع مستوى الاشتراطات الفنية المطبقة بالمخازن والصيدليات لتكامل سلاسل الإمداد والتموين الدوائي.
وأكد الثقة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الدوائي المصري، حيث تم تسجيل 9630 إخطارا للمستحضرات الصيدلية البشرية والحيوية والبيطرية وللمطهرات والمبيدات الحشرية، والتجميل والعشبية والتكميلية والمستلزمات الطبية من هيئة الدواء المصرية.
وأنه تم إجراء أكثر من 16000 زيارة تفتيشية لمصانع المستحضرات البشرية والعشبية والبيطرية والمطهرات والمستحضرات الحيوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وإصدار 1237 شهادة التصنيع الجيد.
يذكر أن الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، استقبل السبت الماضي، وفدًا من شركة بندالس (Bendalis GmbH) الألمانية برئاسة الدكتور وولفجانج برجر، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية.
خلال اللقاء، أعرب الدكتور تامر الحسيني عن تقديره للعلاقات المتنامية مع شركاء الصناعة الدوائية العالميين، مؤكدًا أن الهيئة تسعى دائمًا لتبني أحدث التقنيات وتعزيز الابتكار.
من جانبه، أشاد الدكتور وولفجانج برجر بالجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية لتطوير قطاع الصناعات الدوائية وتحقيق المعايير العالمية في الإنتاج والجودة.
وتناول اللقاء مناقشة مجموعة من الموضوعات، من بينها استعراض خطة الشركة في توطين عدد من المستحضرات المهمة والاستراتيجية، وعلى رأسها مستحضرات علاج الأورام، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتوفير الأدوية الحيوية للسوق المصري، وأهمية نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجال البحث والتطوير الدوائي، مع التركيز على دعم قدرات التصنيع المحلي، وتم التأكيد خلال اللقاء على دور شركة فارماكون، بصفتها الوكيل المستورد لمستحضرات شركة بندالس في السوق المصري، في دعم جهود توفير الأدوية وتسهيل الوصول إلى المنتجات الدوائية عالية الجودة.
حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة هدير عبد الفتاح، مدير إدارة دعم الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية، والدكتورة بسنت هاني، نائب مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات العامة، والدكتورة سارة سعد، مدير إدارة متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات، الدكتورة نورهان ياسر، مدير وحدة المتابعة ودعم اتخاذ القرار بالإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الاسواق، ومن جانب شركة فارماكون، أمير صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وفي سياق متصل، قام وفد الشركة، برفقة عدد من مسؤولي هيئة الدواء المصرية، بزيارة ميدانية إلى أحد مصانع الصناعات الدوائية بمدينة السادس من أكتوبر؛ اطلع الوفد خلال الزيارة على أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع الأدوية، وتعرف على قدرات المصنع الإنتاجية المتطورة ودوره في دعم الصناعة الدوائية المصرية، وأعرب الدكتور وولفجانج برجر عن إعجابه بالمستوى المتقدم للصناعات الدوائية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعزز من فرص التعاون الاستراتيجي بين الجانبين وتسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة المستقبلية.
يعكس اللقاء والزيارة الميدانية عمق مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع الصحة الدوائية، خاصة في مجال توطين المستحضرات الاستراتيجية وعلى رأسها مستحضرات علاج الأورام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصحي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 6 أيام

• بوابة ماسبيرو

«الوش أوت».. خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق

الصيادلة يطالبون بمد المهلة للتخلص من «الأكسبايرد» محفوظ رمزى: القرار تأخر كثيرًا.. وسحب الأدوية منتهية الصلاحية مطلب قومى على عوف: لم يتم سحب سوى 25 % من الكميات المتواجدة فى الصيدليات حاتم البدوى: حجم الأدوية منتهية الصلاحية يتجاوز أربعة مليارات جنيه بطئ » جوجل فارم».. يعطل التنفيذ اتهامات تطال شركات التوزيع بالتعنت فى تنفيذ القرار مطالبات بمعاقبة الشركات غير الملتزمة أيام قليلة وتنتهى المهلة التى حددتها هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور على الغمراوى، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهو القرار رقم 47 لسنة 2025 والذى عرف بـ"الوش أوت"، أو غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية. القرار بدأ تنفيذه لمدة ثلاثة شهور تنتهى فى 31 مايو، فما الذى تحقق خلال هذه المدة؟، وهل نجحت جهود هيئة الدواء فى تنفيذ هذا القرار؟، وإلى أى مدى استجابت الصيدليات له؟ وهل تعاونت شركات التوزيع من أجل إنجاح المبادرة التى تهدف إلى صيدليات خالية من الأدوية منتهية الصلاحية؟ كل هذه التساؤلات يجيب عنها المختصون والصيادلة فى السطور التالية. أحمد قورة "صيدلى" يقول: قرار "الوش أوت" كله إيجابيات؛ لأنه أكد أن هيئة الدواء المصرية تشعر بالصيادلة، لكن المشكلة أن بعض الشركات ترفض أخذ المرتجعات، وتتباين نسبة الأدوية منتهية الصلاحية من صيدلية لأخرى حسب حجمها، وطبعا لايدخل فى القرار المكملات الغذائية وألبان الأطفال. وبالنسبة لى كصيدلى كنت أتعامل بطريقة مختلفة مع الأدوية التى أوشكت صلاحيتها على الانتهاء أى قبل انتهائها بثلاثة شهور مثلا، فبالنسبة لألبان الأطفال أعطيها لطبيب أطفال صديق لى، أما لو مكملات غذائية أرسلها لطبيب باطنة أو نساء وتوليد ممن أعرفهم، وذلك قبل صدور قرار ٤٧ الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية أو ما يعرف باسم "الوش أوت"، وأتمنى أن ينهى هذا القرار موضوع الأدوية منتهية الصلاحية. سياسة المبادلة "الوش أوت، صدر لحماية المريض المصرى" هكذا تحدث إلينا «ح.ح» "صيدلى" مضيفا: فى السابق كنا نأخذ الإكسبايرد فى كرتونة ونذهب للشركة المصرية لتجارة الأدوية ونسلمها الإكسبايرد، وبعد أسبوع تخرج فاتورة بقيمة الأدوية تخصم من المطالبة أو مندوب الشركة يأخذ بيانا بها ويأتى الموزع يأخذ المرتجع، ومع الطلبية الثانية تخصم قيمة المرتجع من الطلبية، وفى بعض الصيدليات تتم مبادلة هذه الأدوية بأصناف مثل الفياجرا، لكن الأخطر فى الأمر أننا لانعرف مصير الإكسبايرد وماذا سيفعل به من يقع فى يديه، قد يكون مصنعا يأخذ بودرة بعض الأدوية ويستخدمها فى تجارة غير مشروعة، وهناك أدوية كثيرة فى الصيدليات مغشوشة. والآن أصبح الصيدلى شريكا مع شركة الدواء بل إنه الشريك الخاسر. ويضيف: أنا كصيدلى لدىّ خياران فى التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية: إما يظل الدواء عندى فى الصيدلية، أو أقوم باستبداله ببضاعة أخرى. وطالب "ح.ح" بتوقيع عقوبة على شركات التوزيع إذا رفضت سحب الأدوية منتهية الصلاحية، فيجب أن تتم معاقبتها ويخرج رئيس هيئة الدواء ويعلن أن الشركة كذا رفضت استقبال دواء إكسبايرد فلابد من وقفة، ونناشد هيئة الدواء المصرية أن تمد المهلة ثلاثة شهور أخرى. وبالنسبة لنظام التسجيل على جوجل فورم، فدخلت عليه لمدة أربع ساعات لأسجل ٤ أو ٥ أصناف، فالمدة غير كافية، فى حين أن رئيس هيئة الدواء صرح منذ أسبوع أن الوش أوت يسير بمعدل جيد رغم أن عدد الصيادلة الذين سجلوا عشرة آلاف من ٨٥ ألفا! وأعتقد أن هذا التصريح غير واقعى، والمشكلة التى نواجهها أن الشركات لا تريد استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وأنا على سبيل المثال عندى مرتجعات بـ٢٠٠ ألف جنيه، لا أعرف مصيرها وكيف أتخلص منها فى ظل ضيق المدة المحددة من هيئة الدواء. وهيئة الدواء أصدرت تصريحا بأن الدواء له تسعيرة جبرية أى سعر واحد القديم بالقديم والجديد بالجديد لكن ما بينهم خسرت رأس مالى، ولكى أحافظ عليه أحتاج رأس مال أكثر لأن دورة رأس المال فى الصيدليات كل أربعة شهور؛ فالصيدليات تعانى نزيفا مستمرا؛ فبعد أن كانت أرفف الصيدلية تضم ٥ أصناف من الدواء تقلصت إلى ٣ أصناف، وكل صيدلى لديه التزامات خارجية زادت زيادة رهيبة مع زيادة الأسعار، لذلك لا نفاجأ إذا عرفنا أن هناك ٢٥٠٠ صيدلية أغلقت أبوابها، وأتوقع أنه بنهاية هذه السنة عدد كبير من الصيدليات ستغلق أبوابها وقد يؤدى ذلك إلى انهيار صناعة الدواء. تجارة منتهية الصلاحية يقول على عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية: نأمل أن يكون هناك خطة محكمة من هيئة الدواء لسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات العاملة فى مصر دون شروط، ولابد من هيئة الدواء أن تراقب عملية غسيل السوق حتى تنتهى تماما ويتم سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية فى خلال التسعين يوما التى بدأت من أول مارس الماضى والتى تعتبر فترة قصيرة جدا لأن عدد الصيدليات فى مصر 82000 صيدلية مما سيجعل الضغط كبيرا على هيئة الدواء فى إنجاح هذه العملية. وكما أنه لابد أن يكون هناك التزام من هيئة الدواء بتعويض الصيدليات ووضع عقوبات صارمة على الشركات الممتنعة عن الارتجاع أو التعويض للصيدليات لأن هذا حماية لصحة وحياة المريض المصرى وهى مسؤولية هيئة الدواء. ولقد تحملت الصيدليات خسائر مادية كبيرة من عدم سحب هذه الأدوية فور انتهاء صلاحيتها مما تسبب فى ظهور ظاهرة فريدة غير موجودة إلا فى مصر فقط وهى ظاهرة تجارة الأدوية منتهية الصلاحية، والتى تعتبر علامة استفهام لتأخر إصدار هذا القرار. ورغم ذلك فإننا نتوجه لهيئة الدواء بالتحية على صدور هذا القرار، ونؤكد أن هيئة الدواء المصرية سوف تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية فى خلال فترة التسعين يوما، وذلك للحفاظ على صحة المواطن المصرى لخطورة وجود الأدوية منتهية الصلاحية فى الأسواق. كما أؤكد أن هيئة الدواء سوف تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة لضمان تعويض الصيدليات عنها، وذلك لحماية اقتصاديات الصيدليات من الانهيار نظرا لأن الصيادلة أصحاب حق لأنهم دفعوا ثمن هذه الأدوية من رأس مالهم. الحل هو.. التسليم دون شرط وعن دور شعبة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية فى هذا الموضوع وآليات تنفيذه، يقول "عوف" : أولا: قطاع الدواء هو منظومة متكاملة بداية من منتج إلى موزع أو مخزن إلى صيدلية إلى مريض، وهناك جهات تنظيمية مثل غرفة صناعة الأدوية وهى تابعه لاتحاد الصناعة وهى تختص بمتابعة شؤون أعضائها من مصانع وشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية وهى تختص بجميع الكيانات من مصانع وشركات مصنعة لدى الغير وموزعين ومخازن وشعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وهى مسئولة عن الصيدليات، وهيئة الدواء وهى الجهة الرقابية ومسئولة عن سلامة وصحة المريض المصرى. جميع الكيانات تتعاون مع هيئة الدواء فى تنظيم تداول الدواء وحماية قطاع الدواء والمريض المصرى؛ فملف الأدوية منتهية الصلاحية هو ملف كل القطاعات مسؤولة عنه: أولا: حجم الأدوية منتهية الصلاحية كبير جدا لأن آخر مرة تم تطبيق نظام سحب الأدوية منتهية الصلاحية كان منذ ثمانى سنوات. ثانيا: المهلة الممنوحة من هيئة الدواء هى تسعون يوما فقط، وبدأت من 1 مارس 2٠٢5 أى مع بداية رمضان. ثالثا: عدد الصيدليات فى مصر حوالى ثمانين ألف صيدلية، وهو الأعلى على مستوى العالم. رابعا: تطبيق نظام جديد عن طريق إرسال جوجل فورم على موقع هيئة الدواء الأدوية منتهية الصلاحية ومحدد فيه شركة التوزيع ثم تقوم هيئة الدواء بإرسالها إلى الموزعين، ثم يقوم الموزعون بالتواصل مع الصيدليات لسحب هذه الأدوية وإعطائها إشعارا. وهذه الآلية جديدة على معظم الصيدليات وتحتاج وقتا لإدخال البيانات المطلوبة وهى كثيرة وتتطلب وقتا من الصيدلى وكان المتبع فيما سبق أن الصيدلى يجهز بيانا يدوى، وتقوم شركة التوزيع بسحبه وإعطاء إشعار للصيدلى. خامسا: عدد شركات التوزيع حوالى 6، وكان المفروض اشتراك المخازن التى يصل عددها 1500 فى سرعة سحب هذه الأدوية منتهية الصلاحية لأن فترة الـ 90 يوم قليلة جدا.. ثم إن مخازن الـ 6 موزعين لا تتحمل كل هذا العدد الكبير من الأدوية منتهية الصلاحية، مما أدى إلى بطء شديد فى سحب هذه الأدوية، والفترة المتبقية أقل من عشرين يوما. فالحل الأمثل هو قرار يصدر من رئيس هيئة الدواء إلى جميع الشركات المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شروط من جميع الصيدليات مثل كل دول العالم. وعلى رئيس هيئة الدواء وضع عقوبات على الشركات المخالفة بمنعها من التسجيل. وتواصل هيئة الدواء المصرية جهودها بالتعاون مع شركات التوزيع وكذلك الصيدليات لتنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق حفاظا على صحة المواطنين وتعزيز منظومة السلامة الدوائية، وقد أصدرت هيئة الدواء بيانا بالنسبة لما تم سحبه من أدوية منتهية الصلاحية منذ بداية ١مارس. حتى الآن، وقد أسفرت جهود المبادرة عن تسجيل 22,645 صيدلية عبر الرابط الإلكترونى المخصص لعملية السحب، وذلك بطلبات شملت نحو 4,976,606 وحدة دوائية منتهية الصلاحية، ومن خلال التنسيق مع شركات التوزيع، تم بالفعل سحب 3,404,392 وحدة حتى تاريخه، بينما يجرى حاليًا استكمال سحب 1,572,214 وحدة متبقية ضمن خطة العمل المستمرة. وهذا حوالى 25 % من السوق وفقا لعدد العلب. موقف نقابة الصيادلة من جانبه أكد محفوظ رمزى عضو نقابة صيادلة القاهرة أن قرار ٤٧ الصادر فى سنة ٢٠٢٥ من هيئة الدواء المصرية حق لنا كصيادلة، والمفترض أنه لايوجد دواء منتهى الصلاحية فى الصيدليات لأن الشركة المنوط بها عمل دعاية لمنتجاتها هى أيضا المنوط بها أن ترتجعه؛ لأن الدواء سلعة حتمية؛ أى سلعة لا تخضع للعرض والطلب مثل باقى السلع الأخرى؛ فهى سلعة مرتبطة ببعض الأضلاع الأخرى وهم الطبيب والشركة والصيدلى والأخير هو أضعف ضلع فيها، فأنا صيدلى وفرت الدواء والشركة وفرت الدواء فى شركات التوزيع، وكصيدلى طلبت من شركات التوزيع بناء على روشتة مكتوبة، فالشركة أو المكتب العلمى لم يقم بعمل دعاية كافية لجعل الدواء يتم سحبه من الصيدليات، فلماذا تنتهى صلاحيته عندى فى الصيدلية وأنا كصيدلى لا أرغب فى تضييع أموالى؛ فالدولار سعره كان ١٨ جنيها ووصل ٥١ جنيها وسعر علبة الدواء التى اشتريتها بمائة جنيه فى آخر عشر سنوات سأدفع عليها مبالغ إضافية لأن سعرها زاد. فقرار "الوش أوت" تأخر كثيرا، ونحن كنقابة نقوم بقدر الإمكان بعمل حملات توعية للصيدليات، والصيادلة لديهم تخوف بسبب التاريخ السيئ الذى تكون لديهم عن شركات التوزيع والجهات الراعية قبل ذلك. ويضيف "رمزى" أن هذه أول مرة فى التاريخ نجد أن أعلى جهة منظمة للسياسة الدوائية فى مصر وهى هيئة الدواء المصرية ترعى هذا الموضوع بنفسها، فنحن كصيدليات نرفع على جوجل فورم الأصناف الموجودة عندنا فى الصيدليات ونرسله لهيئة الدواء المصرية، وهى بدورها ترسل للشركات الموزعة أن صيدلية دكتور فلان على سبيل المثال لديها أدوية منتهية الصلاحية وعليك أن تذهب لتأخذها، لكن للأسف بعض شركات التوزيع تلعب لعبة التسويف، فإذا سجلت مثلا مائة صنف من الأدوية منتهية الصلاحية عندى على جوجل فورم فيكتب لى عشرة أصناف ويكتب لى على باقى الأصناف غير مطابق ويضع أى حجة واهية، رغم أن قرار الوش أوت صدر دون قيد أو شرط، فطالما الصنف توزيع الشركة الموزعة فهى ملزمة تأخذه حتى لو لم أكن حصلت عليه منها، لأن الشركة الموزعة فى النهاية وسيط بين الصيدلى والمنتج، والدواء حصلت عليه ولم يخرج من الصيدلية فيرجع للمنتج، والمنتج عن طريق لجان متخصصة من هيئة الدواء المصرى تقوم بعمل محضر إعدام رسمى للدواء المنتهى صلاحيته فى مدافن صحية، ويخصم من عند من رصيده، لأن الصيدلى دفع على هذا الدواء المنتهية صلاحيته أو "الإكسبيرد" ضريبة دخل لأنه فى الضرائب لا يحاسبنى على المبيعات لكن على المسحوبات بغض النظر تم بيع الدواء أم لا، فهناك أدوية منتهية صلاحيتها منذ سنوات طويلة جدا، فالغرض من موضوع الوش أوت أبعد بكثير أن يكون علاقة تجارية بين الصيدلى والموزع والمنتج، لكن الغرض منه أن الصيدليات لايكون بها أدوية منتهية الصلاحية، وأن الشارع المصرى يصبح خاليا من الأدوية "الإكسبيرد"، حتى لا يعاد تدويرها، وفى الدول الأجنبية يقومون بعمل حملات توعية للجمهور بأن من لديه دواء منتهى الصلاحية عليه التوجه للصيدلية وستقوم بدورها بإرجاعه ويعدم بطريقة صحية آمنة، فالغرض من هذا الموضوع" الوش أوت" أن تصبح صيدليات مصر نظيفة، خاصة أن مساحات الصيدليات فى مصر صغيرة وأقل مساحة ٢٥ متر، ومع كثرة الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وآلاف الأصناف تخرج سنويا، فبالتالى لا يوجد مكان لوضع الأدوية منتهية الصلاحية، فالحل كان وضعها فى دولاب وتختم ويكتب عليها "أدوية منتهية الصلاحية لا يجوز صرفها" ولأنه لاتوجد مساحة لوضعها فى الصيدلية كان الصيدلى يتخلص منها بأى شكل.. ونحن كصيادلة نحتاج أن قرار ٤٧ ينجح ولابد أن ينجح، والمفروض أن نهايته ٣١ مايو الحالى، فإذا انتهت المدة يمكن أن يتم مد القرار لفترة أخرى. مطالبات بمد الفترة فى نفس السياق تحدث حاتم البدوى أمين عام شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية قائلا: إن قرار الوش أوت كان لابد منه؛ لأن وجود أدوية منتهية الصلاحية بالخمس سنوات وأكثر عند الصيدلى وفى النهاية يضطر أن يرميها، فهو على حد قوله -خراب بيوت للصيادلة - وأيضا فإن النباشين يأخذون هذه الأدوية منتهية الصلاحية ويعيدون تدويرها ويصبح مدخلا للأدوية المغشوشة التى نراها تباع على الأرصفة؛ فحجم الأدوية منتهية الصلاحية يتجاوز أربعة مليارات جنيه، ولابد من فرض عقوبات شديدة على المخالفين.. أما المشاكل التى تواجه القرار فلا توجد آلية واحدة لإجبار شركات التوزيع أن تسحب هذه الأدوية، فالقرار صدر لكن لايوجد عقاب واضح ولم تتم معاقبة أى شركة امتنعت عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، فحدثت مماطلة وتعنت وتعمد لإفشال هذا القرار، وقد حذرت منه من قبل، فالتراخى فى الرد من هيئة الدواء على شركات التوزيع وما تقوم به مع الصيادلة سوف يؤدى إلى فشل المبادرة، فالكلمة عند شركات التوزيع، فهناك بيزنس بالمليارات يتربحون منه. هناك مشكلة أخرى واجهت التطبيق وهى صعوبة التسجيل على جوجل فورم ووجود صيادلة من كبار السن لايتعاملون مع التكنولوجيا، والمشكلة الأكبر أن من قام بالتسجيل لم يتم سحب الإكسبيرد عنده، وبالتالى فإن التصريح الذى صدر عن هيئة الدواء المصرية بأن تم سحب ٦٠% أعتقد أنه غير صحيح، وأرجو منهم مراجعة هذا القرار لأنه وصلتنا شكاوى عديدة من كل أنحاء الجمهورية، وإذا أخذنا عينة عشوائية سنجد أن ما تم سحبه من الإكسبيرد نسبة لا تتجاوز الـ١٠% وأؤكد ذلك. لذلك نطالب بمد الفترة وهذا مطلب أساسى لأن الفترة كانت غير كافية، وقد ذكرت ذلك للوزير، لأنها بدأت فى شهر رمضان والعيد، أى أن شهرا ونصف من المدة ضاعوا خلال تلك الفترة، فنطالب بثلاثة شهور أخرى، وثانيا وأخيرا لابد من الضرب بيد من حديد على أى شركة تتعنت فى أن تسحب الدواء منتهى الصلاحية من الصيدليات لأنه حق الصيدلى وحق البلد.

بوابة الأهرام

١١-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الأهرام

91.3 % نسبة الاكتفاء الذاتى من الدواء

أكد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة وضعت مشروع توطين صناعة الدواء على رأس أولوياتها، من خلال إطلاقها المبادرات الطموح لتحقيق استقرار الإمدادات الدوائية وضمان حماية الأمن الدوائى المصرى، وبفضل الإمكانات الصناعية الهائلة التى تمتلكها مصر، حيث تمتلك ما يزيد يزيد على 170 مصنعا، منها 11 مصنعا حاصلة على اعتمادات دولية فى مجالات التصنيع والجودة مثل اعتماد WHO وEMA، وهو ما ينتج الـ 2370 خط إنتاج، منهما 986 خط إنتاج للأدوية، فقد حققنا نسبًا متميزة من الاكتفاء الذاتى الدوائى بلغت 91.3%. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الدواء المصرية، فى ملتقى الفارما الثامن، بحضور د. هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، الذى يُعد من أبرز الفعاليات العلمية والمهنية فى مجال الصيدلة فى الوطن العربى، والذى عقد هذا العام تحت عنوان «نهج الصحة الواحدة». من جهة أخرى، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبى لتأهيل القيادات التنفيذية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، يشمل مديرى المستشفيات والمراكز والوحدات ونوابهم، ومديرى التشغيل، ورؤساء التمريض، وذلك بالتعاون مع المركز السعودى للتدريب الصحى، وباعتماد من مؤسسات أكاديمية عالمية مثل جونز هوبكنز، وأكاديمية القيادة الصحية، وجامعة الفيصل، بما يضمن إعداد قادة صحيين على أعلى مستوى من الكفاءة». جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد بن فؤاد زمخشرى، الرئيس التنفيذى والمؤسس لإحدى الشركات الخاصة، وذلك بمقر الهيئة الرئيسى فى العاصمة الإدارية الجديدة. من جانبه، قال الدكتور محمد زمخشرى إن هذا التعاون فرصة استراتيجية لنقل وتبادل الخبرات، خاصة أن لدينا مشروعات نوعية يتم تصميمها لتحقيق أهداف التعاون المشترك وبما يتوافق مع المعايير الصحية العالية.

مصر اليوم

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• مصر اليوم

رئيس هيئة الدواء: 55% من الوصفات الدوائية لا تحتاج إلى مضادات حيوية

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية إن منظمة الصحة العالمية سجلت مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية من أهم 10 تهديدات صحية عالمية، مشيرا إلى أنها تتسبب فى وفاة 5 ملايين شخص عالميا . وأضاف الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية خلال فعاليات المؤتمر السنوى الثالث للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية أنه فى عام 2050 متوقع أن يكون ضحايا مقاومة الميكروبات بسبب الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية 10 ملايين شخص عالميا. وأشار إلى أن سوق الدواء يبلغ حجمة 309 مليار جنية بحجم 12 الف صنف دواء باجمالى 3 مليار عبوة وقال من بين كل 100 علبة دواء بينهم 11 علبة مضاد حيوى مشيرا الى أن 55% من الوصفات الدوائية لا تحتاج الى المضادات الحيوية المدونة بها . ومن جانبة أكد الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن العالم يواجه أزمة حقيقية فى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن المشكلة تمتد لتشمل البكتيريا، الفطريات، والفيروسات، التى تطورت عبر التاريخ لتتغلب على العلاجات المتاحة، وهو ما يتطلب استجابة عاجلة. وأوضح أن مقاومة الميكروبات أصبحت تهديدًا عالميًا، حيث تُوفى نحو 5 ملايين شخص بسبب هذه الظاهرة، محذرًا من أن التكاليف المتوقعة للتعامل مع المشكلة قد تصل إلى أرقام كبيرة، لما لها من أبعاد صحية واقتصادية كبيرة. وأشار إلى أن التصدى لهذه الأزمة يتطلب ترصدًا دقيقًا، وجهودًا توعوية واسعة، خاصة فى التعاون مع الأطباء والصيادلة لإنشاء "سيستم" متكامل يشمل: - تنظيم عمليات شراء الدواء - وصفه بالشكل الصحيح - التعامل الواعى مع طرق استخدامه - اتخاذ إجراءات وقائية لمنع العدوى قبل حدوثها كما شدد على أهمية اعتماد المستشفيات وتطبيق إدارة فعالة للدواء، إلى جانب الاستثمار فى التغذية كجزء من المنظومة الوقائية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.