180 مليون فرنك عائد تذاكر كأس أمم أوروبا للسيدات 2025

قال الاتحاد الاوروبي لكرة القدم إن بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025، حققت عائدًا اقتصاديًا بقيمة 180 مليون فرنك للاقتصاد السويسري حتى الآن بعد بيع أكثر من 550 ألف تذكرة إضافة إلى 137 ألف تذكرة دولية.
حققت بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022 رقمًا قياسيًا في الحضور الجماهيري بلغ نحو 575 ألف متفرج، أي أكثر من ضعف عدد الحضور في هولندا 2017.
ويهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تحطيم هذا الرقم القياسي مجددًا في بطولة سويسرا ببيع جميع التذاكر المتاحة والبالغ عددها 673 ألف تذكرة، حيث يتوقع أن يحقق حضور 600 ألف متفرج، مع 180 ألف تذكرة دولية، عائدا اقتصاديا بقيمة 193 مليون فرنك سويسري.
مع جوائز مالية قياسية بلغت 41 مليون يورو، وحصول اللاعبات على حصة مضمونة من اتحاداتهن الوطنية لأول مرة، ستكون بطولة أوروبا للسيدات 2025 حافزًا للتقدم في اللعبة الاحترافية في جميع أنحاء أوروبا.
التذاكر المتبقية متاحة بدأ من 25 يورو على موقع الاتحاد الأوروبي، حيث ينتظر أن يستفيد حاملو التذاكر المسافرين داخل سويسرا من خدمة نقل عام مجانية يوم المباراة لرحلة ذهاب وعودة في الدرجة الثانية بين أي منطقة سويسرية وملعب المباراة.
وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يتجاوز تأثير بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025 حدود البطولة نفسها فمع جوائز مالية قياسية واهتمام غير مسبوق من الرعاة، ستجلب البطولة استثمارات أكبر في كرة القدم النسائية من أي وقت مضى".
وقال دومينيك بلان، رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم: "ستخطو البلاد خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام بفضل الحماس والإثارة التي أحاطت بهذه البطولة، نريد مضاعفة عدد اللاعبات إلى 80 ألف لاعبة".
الوصول إلى الجماهير والأثر الاقتصادي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

الشيباني: الشعب السوري لديه فرصة تاريخية لإعادة بناء بلده

اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أن قرار رفع العقوبات يعبر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم سورية، بعيد تأكيد دبلوماسيين لوكالة فرانس برس توجّه الاتحاد الأوروبي لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع. وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق «إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الاقليمية والدولية في دعم سوريا»، مؤكداً أن لدى «الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جداً لإعادة بناء بلده». وأضاف «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد ان يستثمر في سورية فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سورية فليس هناك من عقوبات». وأعطت دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والاطاحة بالرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا الى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سورية. يطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سورية إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير /شباط/ تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سورية الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.

الاقتصادية

منذ 9 ساعات

• الاقتصادية

أسعار النفط عند مستوى 65 دولارا للبرميل نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي

في ظل الضبابية المحيطة بالمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، ومفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، شهدت أسعار النفط استقرارًا عند التسوية اليوم الثلاثاء. حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتصل إلى 65.38 دولار للبرميل، وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة لتصل إلى 62.56 دولار للبرميل. تأتي هذه التحركات في ظل تصريحات الزعيم الإيراني، الذي وصف المطالب الأمريكية بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم بأنها "زائدة عن الحد ومهينة"، مشككًا في قدرة المفاوضات النووية على تحقيق اتفاق. وذكر المحلل أليكس هودز أن أي اتفاق سيسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بمعدل يتراوح ما بين 300-400 ألف برميل يوميًا حال تخفيف العقوبات. وتشتعل الأزمة الأوكرانية، حيث فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات جديدة على روسيا. في الوقت ذاته، تطالب أوكرانيا مجموعة السبع بخفض سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا إلى 30 دولارًا للبرميل، من المستوى الحالي البالغ 60 دولارًا. ورغم توقع المحللين انخراط روسيا بشكل أكبر في السوق النفطية حال انتهاء الصراع، إلا أن الالتزام باتفاق "أوبك+" يظل متواصلًا. وفي الصين، أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ما يزيد من الضغط على أسعار النفط مع توقع المحللين تباطؤ الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم، ما يشير إلى توقعات حذرة للاقتصاد الصيني في المرحلة القادمة.

مباشر

منذ 10 ساعات

• مباشر

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. ودمشق تعلق

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بحسب ما أعلنته ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور عبر منصة "إكس". وقالت كالاس: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا"، مضيفة: "نرغب في مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، مسالمة وشاملة لجميع الأطياف". من جانبه، علّق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على القرار، قائلاً: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، وأضاف في منشور على "إكس": "سيُعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، فبلادنا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها". وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير الماضي تخفيف بعض العقوبات، خاصة تلك المفروضة على قطاع الطاقة وبعض المؤسسات المالية. إلا أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا أعطى دفعة قوية لهذا التوجه الأوروبي. ووفق تقرير سابق لوكالة "بلومبرج"، فإن قرار رفع العقوبات يظل مشروطًا بتنفيذ إصلاحات تشمل إدماج الأقليات السياسية والاجتماعية، وهو قابل للتراجع في حال الإخلال بالالتزامات. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إنعاش الاقتصاد السوري، خاصة من خلال إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي، وتسهيل التعامل مع المؤسسات الدولية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. كما يمثل القرار دفعة للحكومة السورية في جهودها لإعادة الإعمار وتأمين التمويلات اللازمة، بما في ذلك إمكانية الحصول على دعم من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمة حادة، حيث أشارت تقارير أممية في فبراير إلى أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما بلغ معدل الفقر 90%، وارتفع معدل الفقر المدقع إلى 66%. ووفق تقرير للأمم المتحدة، بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي السوري منذ عام 2011 نحو 800 مليار دولار، وسط دعوات متكررة من الحكومة السورية ودول عربية، أبرزها السعودية، لرفع العقوبات بعد سقوط النظام السابق، واعتبار أن الظروف التي فرضت العقوبات قد زالت. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي