
"أسمنت القصيم" توقع عقدين بـ310 ملايين دولار للتوسعة والتحول إلى الغاز الطبيعي
وقالت الشركة في بيانين منفصلين على "تداول" اليوم الخميس، إن العقد الأول يتعلق بإنشاء خط إنتاج رابع بطاقة 10 آلاف طن كلنكر يومياً، بقيمة 298 مليون دولار أمريكي.
أوضحت أن ذلك يأتي على أساس عقد تصميم وتوريد وبناء وتسليم وتشغيل بنظام "تسليم المفتاح"، وفق أحدث التقنيات في صناعة الأسمنت، وبمدة تنفيذ تصل إلى 24 شهراً.
أما العقد الثاني، فتبلغ قيمته 12 مليون دولار أمريكي، ويشمل إزاحة الوقود السائل والتحول إلى الغاز الطبيعي في خطوط الإنتاج القائمة، وذلك ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل، وبمدة تنفيذ تصل إلى 15 شهراً.
وأوضحت "أسمنت القصيم" أن مشروعي التوسعة والتحول إلى الغاز يهدفان إلى رفع كفاءة استغلال الطاقة وخفض تكاليف الإنتاج، فضلاً عن الإسهام في تعزيز الاستدامة البيئية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عمر بن عبدالله العمر، إن إنشاء الخط الرابع سيحل محل بعض الخطوط القديمة منخفضة الكفاءة، بينما سيسهم التحول إلى الغاز الطبيعي في تحسين الأداء التشغيلي وتقليل الانبعاثات.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
لنا الزهاوي: منتدى الإعلام السعودي منصة رائدة عربياً ودولياً
أكدت الإعلامية العراقية ومقدمة البرامج التلفزيونية لنا الزهاوي أن منتدى الإعلام السعودي الذي يقام سنويا في الرياض يمثل منصة إعلامية رائدة تجمع صناع القرار والإعلاميين والخبراء من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا المهنة. وأشارت الزهاوي إلى أن المنتدى يسهم في تعزيز مكانة الإعلام السعودي وإبراز دوره المحوري في الساحة الإقليمية والدولية ويعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الإعلامي في المملكة. وأضافت أن العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة والإعلام هي علاقة جوهرية فالتكنولوجيا مهما بلغت من تطور لا تستطيع الوصول إلى الجمهور دون الإعلام الذي ينقل الرسالة ويعزز أثرها. وأوضحت أن الإعلام المرئي والمسموع قادر على استثمار التكنولوجيا لنشر الثقافة والمعرفة بأساليب مبتكرة ومتنوعة من خلال إنتاج محتوى ثقافي وتعليمي جذاب يسهل وصوله إلى مختلف الفئات. كما أكدت أن للإعلام دورا محوريا في تحفيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال عبر منصات وبرامج مثل البودكاست التي تستضيف رواد الأعمال وتعرض تجاربهم وتمنح الجمهور فرصة لاكتساب رؤى عملية حول مواجهة التحديات وتحويل الأفكار إلى نجاحات، إلى جانب بناء جمهور وفي وتعزيز الريادة الفكرية وزيادة الوعي بالعلامات التجارية. وأشارت إلى أن بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص يتحقق من خلال إنتاج محتوى هادف يخدم القضايا المجتمعية ويبرز مساهمات الشركات في خدمة المجتمع، مستشهدة بتجارب مثل تعاون شركات التكنولوجيا مع مؤسسات إعلامية لإنتاج أفلام وثائقية عن التحول الرقمي في التعليم، أو تعاون شركات التأمين لإنتاج سلاسل توعوية عن أهمية التأمين، ما يسهم في رفع الوعي العام ويتيح للشركات عرض خبراتها. واختتمت الزهاوي بالإشارة إلى مشاركتها أخيرا بدعوة رسمية في الملتقى الإعلامي العربي الذي أقيم في الكويت تحت عنوان ذكاء المستقبل وبمشاركة وزراء إعلام عرب وكبار المسؤولين ونخبة من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث شددت على أهمية الاستثمار في الإعلام لصالح المجتمع. وتعد لنا الزهاوي من الشخصيات الإعلامية البارزة في الوطن العربي، فهي إعلامية ومقدمة برامج، حاصلة على الدكتوراه في الإعلام، ودبلوم في إدارة الأعمال، وتشغل منصب رئيسة مؤسسة دار الرحمة، ومديرة المكتب الإعلامي والعلاقات الدولية ووحدة تطوير الأعمال في مؤسسة الإبداع العراقي، وعضو اتحاد المؤثرين وصناع المحتوى العرب، وتمتلك خبرة واسعة في تقديم البرامج وإدارة المبادرات الإعلامية، وتحرص على توظيف الإعلام في خدمة المجتمع، إلى جانب مشاركاتها الفاعلة في المؤتمرات والملتقيات العربية. أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
البحر الأحمر.. 100 ألف وظيفة جديدة تنتظر السعوديين ضمن مستهدفات رؤية 2030
يشهد ساحل البحر الأحمر في المملكة نقلة نوعية غير مسبوقة، تجعله من أبرز الوجهات السياحية العالمية خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار المشاريع العملاقة التي تتبناها المملكة لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتحوّلت المنطقة من وجهة محدودة الأنشطة السياحية التقليدية إلى مشروع متكامل يضم مرافق فاخرة، وبنية تحتية متطورة، ومشاريع صديقة للبيئة، ما يضعها على خريطة أبرز الوجهات العالمية التي تجمع بين رفاهية الإقامة وروعة الطبيعة البكر. وبحسب التقديرات الرسمية، يُتوقع أن يسهم مشروع البحر الأحمر في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، ما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي في مجالات الضيافة، والخدمات، والنقل، والأنشطة الترفيهية. ويرتكز المشروع على تطوير عشرات الجزر البكر والسواحل الخلابة الممتدة على طول البحر الأحمر، مع التركيز على الاستدامة البيئية والحفاظ على الحياة البحرية والشعاب المرجانية النادرة. كما يجري العمل على إنشاء مطار دولي حديث يربط المنطقة مباشرة بالأسواق العالمية، إضافة إلى فنادق ومنتجعات سياحية عالمية المستوى، ما يسهل وصول السياح من مختلف أنحاء العالم. وتتجاوز قيمة الاستثمارات المخصصة للمشروع عشرات المليارات من الريالات، تشمل البنية التحتية والمرافق السياحية والأنشطة الترفيهية والثقافية، مع توقعات بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرًا لما يوفره المشروع من بيئة استثمارية واعدة مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة. ويأتي تطوير البحر الأحمر ضمن خطة شاملة تستهدف أن تصبح المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، والوصول إلى استقبال نحو 150 مليون زائر بحلول 2030، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 10%. ويؤكد خبراء السياحة أن مشروع البحر الأحمر سيكون وجهة عالمية منافسة لأفخم المواقع السياحية، بفضل دمجه بين رفاهية الإقامة والتجربة البيئية المستدامة، إضافة إلى ما يتيحه من فرص للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة في صناعة السياحة والضيافة، ما يعزز مكانة المملكة كقوة سياحية صاعدة.


عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
بدء تشغيل المواقف المدارة بالرياض
انطلقت قبل أسابيع عملية تنظيم مواقف السيارات داخل الأحياء السكنية والمجاورة للشوارع التجارية، وأعلنت «مواقف الرياض» أن هذا التنظيم الذي بدأ في حي الورود يهدف إلى تحقيق مخرجاتٍ يفترض أن تكون في صالح سكان الأحياء السكنية المجاورة للشوارع التجارية، التي تعجّ بالمحلات التجارية والخدمات الأخرى من مطاعم ومغاسل، إضافة إلى وجود عمائر تجارية تضم العديد من المكاتب ومقرات لشركات متعددة. من يسكن قرب هذه الشوارع التجارية ويعاني من تسرب سيارات المترددين على هذه المحلات في الشوارع التجارية وموظفي بعض تلك الشركات، يعرف معاناة سكان تلك الأحياء من الزحمة التي يعيشونها في أحيائهم والخطورة من حيث السلامة المرورية، إضافة إلى أن تلك السيارات تقتحم شوارعهم ولا يجدون مواقف خاصة لهم قرب منازلهم، ولكثير منهم ظروف خاصة في المشي لأسباب عدة. تحقيق قدر من جودة الحياة هو مطلب أساسي تعمل عليه قطاعات متعددة، وله برنامج متكامل يعمل في مسارات متعددة، وقد يكون الحد من تسرب السيارات من الشوارع التجارية للأحياء السكنية هو أحد اهداف هذا البرنامج وهم مشكورون عليه. القطاعات البلدية وأمانة الرياض يفترض أن تعمل من الأساس في التخطيط لوجود مواقف كافية أمام العمائر التجارية والمحلات، ولا تفكر بشكل متأخر في إيجاد حلول قد لا تكون عملية. من نقاشات مع بعض ساكني تلك الأحياء يبدو أن هناك أهدافاً قد تظهر في المستقبل القريب، وهي أن تكون المواقف في الأحياء السكنية بقيمة مدفوعة للجميع، وهذا النظام معمول به في الكثير من دول العالم خصوصاً في المدن الكبرى وفي مناطقها المكتظة، فالشركات التي تدير هذه المشاريع تحتاج أن تتمدد وتجني الأموال، والبعض يرى أنها أفكار جديدة وجيدة، وقد تحتاج شيئاً من الوقت للقبول ومعرفة إيجابيات التجربة، فلا يعقل مثلاً أن يكون التركيز على السيارات المتسربة من الشوارع التجارية فقط. ورغم سهولة استصدار تصاريح مواقف لساكني الحي وضيوفهم مثلاً إلا أن هناك حالات كثيرة لن تكون دقيقة في معرفة تواريخ بداية ونهاية هذه التصاريح. أتمنى أن تكون هناك حملة من قبل الشركة المشغلة لهذا المشروع تشرح وتوضح كيف ستكون العملية. في لندن لمن سكنها وعاش فيها يوجد نظام «الستيكر» موضح فيه كل بيانات العربة ويوضع على السيارة ويستخرج من بلدية المنطقة أو من أقرب مكتب بريد عندما يقدم صاحب الطلب فاتورة من فواتير الخدمات العامة من ماء أو كهرباء موضحاً فيه العنوان، نجد في تلك الشوارع على طول الأسبوع موظفين من تلك الشركات يجوبون تلك الأحياء؛ للتأكد من صلاحية تلك التصاريح الملصقة على سيارات الحي، في أيام نهاية الأسبوع تكون المواقف في تلك الاحياء بالغالب مجانية. عملية استخراج تصاريح للضيوف القادمين إلى الحي الذي يطبق هذا النظام فيها مسألة محرجة لأصاحب المنزل، فلا يعقل أن يتفرغ صاحب الدعوة في أغلب وقته لاستخراج تصاريح لسيارات ضيوفه وأرقامها، قد يكون من الأفضل أن يدخل على التطبيق ويكون فيه خانة أن عند صاحب المنزل مناسبة، ويحدد الرقم والعدد التقريبي للضيوف. البعض يشكك في أن هذا المشروع صمم أصلاً لوقف الهجوم والتدفق من الشوارع التجارية لداخل الأحياء السكنية، وأن الفكرة النهائية ستكون عدم مجانية الوقوف في الأحياء السكنية للجميع لساكنيها وزوارها ومقتحميها، ويمكن أن تكون المبالغ رمزية على السكان المحليين، وقد يستفاد من هذه المداخيل في تحسين هذه الأحياء من حيث المرافق العامة من حدائق ومراكز ثقافية وفنية وفي سرعة معالجة المشاكل والتسربات المائية في الأحياء. أخبار ذات صلة