هشام طلعت مصطفى: سلطنة عُمان وجهة واعدة للاستثمار العقاري والسياحي

أكد هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، أن سلطنة عُمان لها مستقبل واعد في المجال العقاري، حيث تتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية، بالإضافة إلى وجود بيئة تشريعية مرنة تدعم حقوق المستثمرين.
وأشار هشام طلعت إلى أن المجموعة لاقت كل الدعم من معالي وزير الإسكان العماني، الدكتور خلفان الشعيلي ، وكافة المسئولين على مدار أكثر من عام ، إلى أن تم توقيع الإتفاقية بين المجموعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين عقاري وسياحي غرب العاصمة العمانية مسقط.
وتابع هشام طلعت ، قائلاً أن هناك مؤشرات واضحة تؤكد على تزايد الطلب على العقارات خلال المرحلة المقبلة في سلطنة عمان، خاصة وأن الفئة السكانية من عمر الولادة حتى 30 عامًا تشكل أكثر من 65% من إجمالي عدد السكان بالسلطنة، ما يعكس قاعدة سكانية شابة ستقود الطلب المستقبلي على السكن والخدمات، وتؤكد على وجود نمو سنوي كبير في القطاع العقاري، ما يفتح المجال أمام فرص واسعة للاستثمار والتطوير.
وأشار إلى أن المجموعة تطمح أن يكون لنا دور فاعل في تطوير وتنمية مدن ومشروعات متكاملة تواكب هذا النمو في السلطنة، خاصة مع خبرات المجموعة الممتدة لنحو 55 عاماً في مجال التطوير العقاري ، قامت بتطوير مدن متكاملة يسكنها أكثر من 1.5 مليون نسمة، بالإضافة إلى المجال السياحي حيث تمتلك المجموعة أكبر محفظة فنادق في مصر بعدد غرف فندقية تتجاوز الـ 5 آلاف غرفة ، مع 3 آلاف غرفة تحت التطوير . هشام طلعت يوجه دعوة للمستثمرين العالميين للاستثمار في السلطنة
وتابع: 'أدعو جميع المستثمرين حول العالم للتوجه إلى سلطنة عُمان، التي تمثل وجهة واعدة للاستثمار، ليس فقط في القطاع العقاري، بل أيضًا في قطاع السياحة الذي يشهد توجهًا متناميًا بفضل ما تمتلكه السلطنة من مقومات فريدة'. من جانبه ، أكد أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور للتطوير العقاري، أن دخول مجموعة طلعت مصطفى ، سيشجع المطوريين العقاريين المصريين لدخول السوق العماني.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش أعمال النسخة الـ20 من مؤتمر ومعرض عُمان العقاري ، ضمت كل من الأستاذ/ هشام طلعت مصطفى ، والأستاذ/ أحمد صبور. وأُقيم المؤتمر برعاية صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين المحليين والدوليين وعدد من الخبراء والمستشارين في مجالات العمران والتنمية العمرانية والتطوير العقاري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 2 ساعات

• Economy Plus

"الأهلي صبور" تحقق مبيعات 13.6 مليون ريال عُماني في المرحلة الأولى من "وادي زها"

سجلت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أول مطوّر مصري في مدينة السلطان هيثم، حضورًا لافتًا خلال مشاركتها في معرض عُمان العقاري 2025، الذي أُقيم بمدينة مسقط، مؤكدةً انطلاقتها القوية في السوق العُماني عبر مشروعها الأول في السلطنة، 'وادي زها'. استحوذ المشروع على اهتمام الزوار والمستثمرين، بفضل تصميمه المعماري المبتكر وموقعه الاستثنائي في قلب مدينة السلطان هيثم، أول مدينة ذكية متكاملة في السلطنة، ليجسد مفهوم المجتمعات الذكية والمستدامة، بمعايير عالمية تتماشى مع رؤية عُمان 2040. كما استقبلت الشركة، بقيادة أحمد صبور، زيارة شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، والوفد المرافق له خلال فعاليات المعرض، بحضور كبار المسؤولين العُمانيين، منهم بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، والدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العُماني. شملت الزيارة جناح الأهلي صبور بالمعرض، مما يعكس تطورات مشاريع الشركة في السلطنة، وتعزيز التعاون بين البلدين في القطاع العقاري. وخلال فعاليات المعرض، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصُنّاع القرار والخبراء في القطاع العقاري بالمنطقة، أعلنت شركة الأهلي صبور عن تحقيق مبيعات قياسية في مشروع 'وادي زها'، حيث تم بيع 185 وحدة سكنية من أصل 335 وحدة طُرحت في المرحلة الأولى، بقيمة تجاوزت 13.6 مليون ريال عُماني. يُمثّل هذا الرقم ما يعادل نحو 50% من مستهدف المبيعات السنوي البالغ 28 مليون ريال لعام 2025، وذلك خلال 90 يومًا من إطلاق المشروع، الذي تبلغ استثماراته 90 مليون ريال عُماني. يُعد هذا الإنجاز نقطة تحوّل هامة في سجل الشركة بالسوق العُماني، حيث أكدت وزارة الإسكان العُمانية أن الأهلي صبور هي أول مطوّر عقاري يحقق هذا المستوى الاستثنائي من المبيعات في مدينة السلطان هيثم، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة، وقوة الطلب على المشروع. تُجري شركة الأهلي صبور حاليًا مناقشات مثمرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان، لاستكشاف إمكانية الحصول على ثلاثة أراضٍ في بعض من أبرز الوجهات الحيوية في السلطنة، مثل الخوير داون تاون، الجبل الأخضر، أو مدينة صلالة الجديدة، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز توسعها الجغرافي، وترسيخ حضورها الاستراتيجي على مستوى السلطنة، تأكيدًا على التزامها بالاستثمار طويل الأمد في السوق العُماني. بعد النجاح اللافت لمشروع 'وادي زها'، والنفاذ الكامل للمرحلة الأولى من الفلل والتاون هاوس، تعلن شركة الأهلي صبور عن الطرح الحصري للمرحلة الثانية من المشروع، خلال فعاليات معرض عُمان العقاري. تتضمن هذه المرحلة مجموعة متميزة من الفلل والتاون هاوس، كاملة التشطيب والتأثيث بالكامل، كعرض حصري للعملاء خلال فترة المعرض، لتوفّر تجربة سكنية راقية، بمعايير عالمية، داخل بيئة متكاملة ومستدامة. تعكس هذه الخطوة المكانة الرائدة لمشروع 'وادي زها' داخل مدينة السلطان هيثم، أحد أبرز مكونات خطة الأهلي صبور الاستثمارية، التي تشمل تطوير ثلاثة مشروعات رئيسية وادي زها، وادي صفا، وادي تالا، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 100 فدان (420 ألف متر مربع). تتمتع هذه المشروعات مجتمعةً بأكبر إطلالة مباشرة على الحديقة المركزية في مدينة السلطان هيثم، بطول يصل إلى 330 مترًا، ما يجسّد رؤية الأهلي صبور الطموحة، والتزامها الراسخ بالاستثمار طويل الأمد في تطوير المنطقة ودعم نموها المستقبلي. وفي إطار فعاليات المعرض، شارك أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، في جلسة نقاشية إلى جانب نخبة من أبرز قيادات القطاع العقاري في المنطقة، من بينهم هشام طلعت مصطفى. خلال الجلسة، استعرض صبور رؤية الأهلي صبور للتوسع الإقليمي، قائلًا: 'تُعد مشاركتنا في معرض عُمان العقاري امتدادًا لرؤيتنا التوسعية في المنطقة، والتي تأتي ضمن استراتيجية الأهلي صبور للتوسع الخارجي، ونقل خبراتنا المتراكمة إلى أسواق جديدة. يمثّل مشروع 'وادي زها' محطة فارقة في مشروعاتنا الخارجية، ويجسّد فلسفتنا في تطوير مجتمعات متكاملة، حديثة، ومستدامة، تنسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، فهذا المشروع ليس مجرد تطوير عمراني، بل مجتمع نابض بالحياة، يجمع بين أصالة التراث العُماني والتطور المعماري الحديث، ونعمل على تأسيس بنية تحتية قوية ومستدامة، تضمن نموًا طويل الأمد وازدهارًا حقيقيًا للأجيال القادمة، مع التزامنا بأن نكون شريكًا فاعلًا في دعم التنمية، وتعزيز الاقتصاد الوطني في السلطنة.' أضاف: 'يشهد السوق العقاري الخليجي نموًا متسارعًا، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى نحو 252.8 مليار دولار بحلول عام 2033، ما يعكس أهمية المشاريع الطموحة والمخططة بعناية، مثل 'وادي زها'، والتي تلبي تطلعات المستثمرين وتواكب التوسع العمراني. وفي سلطنة عُمان، بدأت ثمار هذا النمو تظهر بوضوح، حيث سجل التداول العقاري رقمًا قياسيًا بلغ 3.3 مليار ريال عُماني خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات السكنية إلى 6.8 مليار دولار بحلول عام 2029. يُعزز هذا النمو عوامل عدة، من بينها استمرار نمو الاقتصاد الوطني، وارتفاع عدد السكان بنسبة 2% خلال عام 2024، ليصل إلى 5.268 مليون نسمة، ما يؤكد فرص النمو الواعدة للقطاع العقاري في السلطنة.' الجدير بالذكر أن شركة الأهلي صبور تمتلك ثلاثة مشاريع رئيسية في مدينة السلطان هيثم، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 440 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل حوالي 45 مليار جنيه)، ويصل عدد الوحدات السكنية إلى نحو 3500 وحدة، موزعة على مساحة إجمالية تقارب 100 فدان. تشمل هذه المشاريع 'وادي زها'، 'وادي صفا'، و'وادي تالا'، حيث تم إطلاق 'وادي زها' كأول مشروع من بين هذه المشاريع الثلاثة، ويقع على مساحة 23 فدانًا. نتيجة للطلب المتزايد على المشروع، تم الإعلان عن زيادة عدد وحدات المرحلة الأولى من 760 إلى 950 وحدة سكنية وفيلا بمساحات متنوعة. ويعكس تصميم 'وادي زها' التزام شركة الأهلي صبور بتقديم مجتمعات سكنية متكاملة، تلبي تطلعات العائلات والمستثمرين في السوق العُماني، وتعزز مفاهيم الاستدامة وجودة الحياة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 10 ساعات

• جريدة المال

«القابضة للأدوية»: انتهاء تطوير 85% من المصانع التابعة

أكد الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، ضرورة الارتقاء بمستوى المصانع، حيث أن الشركة تمتلك الشركة 135 خط إنتاج قادرًا على إنتاج كل أنواع الأدوية والمستحضرات. وقال الخولي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، إنه تم الانتهاء من 85% من خطة تطوير المصانع التي تستغرق 3 سنوات، ومن المتوقع إنجاز الجزء المتبقي خلال عامين ونصف العام. وأضاف العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية أنه توجد خطط أخرى لجذب الاستثمارات على مدى 5 سنوات، حيث تتجه الشركة نحو إنتاج الأدوية البيولوجية، التي تعالج الحالات الأكثر تعقيدًا وذات التكلفة المرتفعة، مثل دواء يبلغ متوسط سعره في السوق المصرية 11 ألفًا و800 جنيه.

جريدة المال

منذ 10 ساعات

• جريدة المال

بقيمة 45 مليار جنيه مخصصًا سنويًّا.. وزير الاستثمار يعرض على الحكومة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية للأعوام المالية (2025/ 2026 – 2026/ 2027 – 2027/ 2028)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال عرضه، عددًا من المحاور؛ منها تسوية المتأخرات عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وموقف البرنامج الحالي، وإعادة هيكلة البرنامج الجديد نحو منظومة مستدامة لدعم الصادرات. وبصدد تسوية المستحقات المتأخرة، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بشكل نقدي للشركات المصدرة المستحقة خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، وسيتم سداد 50% من قيمة المستحقات من خلال آلية للمقاصّة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية. واستعرض وزير الاستثمار البرنامج الحالي (2024/ 2025)، منوهًا بأنه يراعى الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، ورفع نسبة المكون المحلي في الصادرات المستفيدة إلى 35%، وعدم تطبيق البرنامج الجديد بأثر رجعي. وأكد الخطيب أنه للمرة الأولى يتم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات التصديرية بشكل كامل دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحَقة عليها. وتحدّث الوزير عن البرنامج الجديد لمدة 3 أعوام، مؤكدًا التوجه نحو المستقبل ببرنامج يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، ولافتًا إلى أن ذلك البرنامج يراعي التنسيق الكامل مع مختلف المجالس التصديرية للاطلاع على رؤية كل منها بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته. بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال دعم الصادرات، وإجراء استطلاع الرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير من 500 شركة قائمة، وكذا التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المعنية. وتحدّث وزير الاستثمار، بشيء من التفصيل، عن تقييم أصحاب الشركات المصدرة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، موضحًا أنه تم إجراء استطلاع رأي لعيّنة من المصدرين، خلال الفترة من 20 حتى 23 يناير الماضي؛ بهدف الوقوف على مدى استفادتهم من البرنامج ومقترحاتهم للتطوير، وتم التشاور مع 13 مجلسًا تصديريًّا؛ لدراسة رؤيتها والوقوف على التحديات الخاصة بالبرنامج الحالي واحتياجات البرنامج المستقبلي. في إطار ذلك، أكد المهندس حسن الخطيب أنه تم تضمين مرئيات مختلف المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، بما يضمن تلبية متطلبات كل قطاع؛ مثلًا الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث، والملابس، ومواد البناء، وكذا الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وغيرها. وتأسيسًا على ما سبق، استعرض الخطيب رؤية برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للصادرات. وأشار إلى أن البرنامج الجديد يأتي برؤية مختلفة على أساس اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وليس مجرد برنامج مستقل، بما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري، وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، وحُزم للتسهيلات الضريبية، والعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وإجراءات تسهيل حركة التجارة. وأشار الخطيب إلى أن هناك عددًا من الملامح المُستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًّا في منهجية تصميم وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية. وأوضح فيما يتعلق بقيمة البرنامج، أنه من المُستهدف أن يبلغ المخصص السنوي للبرنامج نحو 45 مليار جنيه (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة، و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية). وأضاف الوزير أنه بخلاف البرنامج السابق، يتضمن البرنامج الجديد مجموعة من المعايير المُحدّثة لضمان عدالة وفعالية توجيه الدعم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يستهدف تصميم البرنامج أنشطة ومنتجات محددة، بناء على درجة تعقيدها الاقتصادي؛ بما يُعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية، وتم الاتفاق على البدء بتطبيق هذا النهج على قطاعي الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية كمرحلة أولى. وتابع المهندس حسن الخطيب: لأول مرة، سيتم الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، على عكس الآلية السابقة التي كانت تُطبَّق بشكل موحد، وتم تطوير هذه الآلية بالتشاور مع مختلف المجالس التصديرية، بما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته. واتصالًا بهذا الموضوع، استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات رقم 33 المنعقد بتاريخ 5 مايو 2025. وتمت الإشارة إلى أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية واتخاذ عدد من القرارات في هذا الشأن، وتم التشاور مع المجالس التصديرية المختلفة ومناقشة النقاط ذات الأهمية بالنسبة للصادرات المستفيدة وثقة مجتمع المصدرين، وما يراعيه البرنامج ومحاوره الجديدة ومستهدفاته. وتضمنت نتائج الاجتماع أيضًا استعراض موازنة البرنامج خلال العام المالي 2025/ 2026، فضلًا عن محاور المساندة التي يتضمنها البرنامج، والتي رُوعي فيها تلبية طلبات القطاعات المستفيدة في ضوء الموازنة المخصصة.