المغرب يخطط لاقتحام نادي الكبار عسكريًا.. صفقة "النمر الأسود" تُربك التوازنات الإقليمية!

في خطوة تعكس الطموح المغربي لتعزيز مكانته العسكرية إقليميًا، خصصت المملكة ميزانية دفاع ضخمة برسم سنة 2025، تجاوزت 133 مليار درهم (حوالي 12,3 مليار يورو)، في سعي حثيث نحو ترسيخ موقعها كقوة عسكرية صاعدة بشمال إفريقيا.
ومن أبرز التحركات الاستراتيجية التي كشف عنها، اهتمام المغرب باقتناء الدبابة الأسطورية "K2 بلاك بانثر" الكورية الجنوبية، المصنفة ضمن أقوى دبابات القتال الرئيسية عبر العالم، متجاوزة نماذج أوروبية كـ"ليوبارد 2E" الإسبانية التي لم تعرف تطورات تكنولوجية لافتة.
الدبابة "K2"، من تصميم شركة هيونداي روتيم، تمثل قفزة نوعية في عالم القتال البري، حيث تجمع بين النيران الكاسحة، والمرونة الفائقة، وأنظمة الحماية الذكية المتطورة.
ومن أبرز خصائصها:
- مدفع قوي عيار 120 ملم قادر على إطلاق قذائف ذكية تستهدف المناطق الضعيفة من العدو.
- نظام تحكم بالنيران بالغ الدقة، مزود بتقنيات متطورة من أجهزة ليزر واستشعار حراري وكاميرات عالية الجودة.
- نظام تعليق هيدرونوماتيكي يمكّن الدبابة من التكيف مع مختلف التضاريس والمواقف التكتيكية.
- محرك ديزل جبار بقوة 1500 حصان، يتيح سرعة تصل إلى 70 كلم/س على الطرقات.
- أنظمة دفاع نشطة قادرة على رصد واعتراض الصواريخ المعادية قبل أن تصيب هدفها.
- شبكات تواصل تكتيكية حديثة، تضمن تنسيقًا ميدانيًا عالي المستوى.
مقارنةً بدبابة "ليوبارد 2E" الإسبانية، يظهر التفوق الكاسح لـ"K2"، خاصة في مجالات الحماية الرقمية والتصدي للتهديدات الحديثة، حيث لا تزال النسخة الأوروبية تعتمد تقنيات تقليدية نسبيًا.
وما يثير الانتباه أكثر، أن هذه الخطوة المغربية ترسخ توجهاً جديداً نحو تنويع مصادر التسلح، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على أوروبا، عبر فتح قنوات شراكة استراتيجية مع قوى آسيوية صاعدة ككوريا الجنوبية.
ويؤكد خبراء أن اقتناء المغرب لهذه الدبابة قد يشكل بداية لسباق تسلح جديد بالقارة الإفريقية، مع احتمال توجه جيوش أخرى لاعتماد أسلحة آسيوية متطورة.
ولم يعد خافيا أن المملكة المغربية، من خلال هذا التحرك المدروس، تبعث برسائل واضحة مفادها أنها ماضية بكل عزم نحو الريادة الإقليمية، معتمدة على تسليح متطور يواكب أحدث معايير الحروب الحديثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 أيام

• أخبارنا

أزمة في قطاع السيارات بالمغرب.. تراجع مقلق في الصادرات وخلافات دولية تهدد الاستثمارات!

يعيش قطاع السيارات المغربي واحدة من أصعب فتراته منذ سنوات، بعدما كشفت بيانات رسمية حديثة عن تراجع مقلق في وتيرة التصدير خلال الربع الأول من سنة 2025، ما تسبب في خسائر مالية تتجاوز 3 مليارات درهم. ووفقًا لأرقام حديثة صادرة عن مكتب الصرف، فقد انخفضت صادرات السيارات المصنعة محليًا بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع ألقى بظلاله على كبريات المصانع، وعلى رأسها رونو وستيلانتيس، العملاقين اللذين يشكلان حجر الأساس في النسيج الصناعي لهذا القطاع الحيوي. ففي الوقت الذي حافظت مصانع رونو في طنجة والدار البيضاء على أداء شبه مستقر، بصادرات بلغت 132 ألف سيارة بانخفاض طفيف قدره 3.6%، عاشت شركة ستيلانتيس المغرب أزمة حقيقية، بعد أن اضطرت إلى تقليص صادراتها بسبب مشاكل تقنية في محركات بعض الطرازات، ما أدى إلى عمليات سحب واسعة في الأسواق الأوروبية. كما أثرت برمجة الصيانة على وتيرة الإنتاج داخل وحداتها الصناعية. ومع كل هذه التحديات، يعوّل الفاعلون الصناعيون على انتعاشة محتملة مع نهاية السنة، في حال استقرار الأسواق الأوروبية وتجاوز العقبات التقنية واللوجستية. لكن الأزمة لم تقف عند هذا الحد، إذ تفجّرت قضية دولية جديدة تتعلق بالشركة الصينية Citic Dicastal المتخصصة في صناعة الجنوط الألومنيومية، والتي تخضع حاليًا لتحقيق أوروبي بشأن شبهات إغراق السوق. ورغم ذلك، أعلنت الشركة الصينية عن افتتاح مصنع رابع لها بالمغرب، في خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين الآسيويين في مناخ الأعمال داخل المملكة. ويرى مراقبون أن السلطات المغربية مطالبة بموازنة دقيقة بين احتواء تدفق الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات، وبين الحفاظ على علاقات الشراكة الاستراتيجية مع المصنعين الأوروبيين، الذين طالما اعتبروا المغرب منصة صناعية موثوقة ومؤهلة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التحدي الأكبر أمام المغرب هو تعزيز مكانته كمنصة صناعية تنافسية، دون التفريط في التوازنات الجيوصناعية التي صنعت نجاح التجربة المغربية في قطاع السيارات خلال العقد الأخير.

أريفينو.نت

منذ 5 أيام

• أريفينو.نت

انجاز صناعي مغربي جديد يثير خوفا كبيرا في اسبانيا؟

أريفينو.نت/خاص أثار الإعلان عن بدء إنتاج أول محرك سيارة في المصنع التابع لمجموعة "Stellantis" بمدينة القنيطرة المغربية، ردود فعل متباينة لكنها اتسمت بـ "قلق واضح" في أوساط الصحافة الإسبانية. وعبرت هذه الصحافة عن خشيتها من تحوّل المغرب إلى مركز صناعي محوري وهام على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، لا سيما في ظل التطور السريع الذي يشهده قطاع صناعة السيارات في المملكة. إل فارو دي فيغو تدق ناقوس الخطر.. "منعطف صناعي" يهدد مصانع إسبانيا في مقال لها بعنوان معبّر: "خبر سيئ للغاية لإسبانيا: المغرب يُنتج أول محرك سيارة"، اعتبرت صحيفة "El Faro de Vigo" الإسبانية أن هذا الحدث يُشكل "منعطفاً صناعياً" كبيراً يصب في صالح المغرب. وحذرت الصحيفة من أن هذا التطور يهدد مستقبل مصانع مجموعة "Stellantis" الثلاث الموجودة في إسبانيا، والتي لا تقوم حالياً بإنتاج أي محركات على التراب الإسباني. مصنع القنيطرة.. قصة نجاح تتجاوز تركيب السيارات وتصل إلى "القلب النابض" أكدت الصحيفة الإسبانية أن مصنع القنيطرة المغربي، الذي استثمرت فيه مجموعة "Stellantis" مبلغ 300 مليون يورو، بات اليوم واحداً من أهم خمس مصانع تابعة للمجموعة على المستوى العالمي. وأشارت إلى أن هذا المصنع تجاوز مرحلة مجرد تركيب السيارات لينتقل إلى تصنيع "القلب النابض" للمركبة، وهو المحرك، في خطوة صناعية مهمة لم تتمكن المصانع الإسبانية من تحقيقها حتى الآن. المغرب.. مزيج استراتيجي منخفض التكاليف وتشريعات مرنة يجذب الاستثمارات على حساب الجيران أوضحت الصحيفة الإسبانية أن المغرب بات يتمتع بمزيج استراتيجي جذاب للغاية يجمع بين قربه الجغرافي من أوروبا، وانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالدول الأوروبية، ومرونة تشريعاته البيئية مقارنة بالتشريعات الأوروبية الأكثر صرامة. هذه العوامل مجتمعة تمنح المغرب "أفضلية تنافسية" قوية تهدد موقع إسبانيا في خارطة الإنتاج الصناعي الدولي، وخاصة في قطاع السيارات. إقرأ ايضاً نقل الإنتاج من إسبانيا إلى المغرب.. هل يصبح Citroën C4 القادم "صنع في المغرب"؟ ذهبت الصحيفة "إل فارو دي فيغو" إلى حد التحذير من احتمال "نقل إنتاج" نماذج سيارات شهيرة، مثل سيارة "Citroën C4"، من مصنع فيّافيردي قرب العاصمة مدريد إلى المغرب. واعتبرت أن حدوث مثل هذا الانتقال سيكون بمثابة "خسارة مزدوجة" لإسبانيا، ليس فقط من حيث "مناصب الشغل" التي ستفقد، بل أيضاً من حيث "الاستثمارات المستقبلية" التي لن تستقطبها إسبانيا. تراجع السيارات الكهربائية يعزز فرصة المغرب في محركات البنزين والهجينة يأتي هذا القلق الإسباني في وقت يشهد فيه الطلب على السيارات الكهربائية تراجعاً في السوق الأوروبية، مما يعيد الأهمية لـ "محركات البنزين والهجينة"، وهي بالتحديد الفئة التي بدأ المغرب في إنتاجها فعلياً. هذا التوجه العالمي يُعزز فرص المغرب في استقطاب المزيد من الطلبيات الصناعية الهامة نحو مصانع السيارات في مدينتي القنيطرة وطنجة. المغرب.. قوة صناعية صاعدة في قطاع السيارات و"أول مُصدر في إفريقيا" يواصل المغرب، منذ سنوات، تعزيز مكانته كقوة صناعية صاعدة وبشكل متسارع في قطاع صناعة السيارات. وقد نجحت المملكة في أن تصبح "أول مُصدر للسيارات في إفريقيا"، واستطاعت استقطاب شركات عالمية عملاقة بفضل عدة عوامل قوة تتمثل في استقرارها السياسي، جودة بنيتها التحتية المتطورة (خاصة المينائية واللوجستية)، وفعالية مناطقها الصناعية المتخصصة. هذه المقومات تجعل المغرب وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية الدولية الباحثة عن التنافسية والكفاءة.

أخبارنا

منذ 6 أيام

• أخبارنا

صناعة السيارات بالمغرب: قصة نجاح قد تتحول إلى فخ قاتل؟

في خضم التحولات الاقتصادية العالمية، راهن المغرب بكل ثقله على توطين صناعة السيارات باعتبارها رافعة للتنمية ومصدراً رئيسياً لخلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة. وبالفعل، أصبح قطاع السيارات يحتل الصدارة بين القطاعات المصدرة، متقدماً على الفوسفاط والمنتجات الفلاحية. بحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة، بلغ حجم صادرات قطاع السيارات المغربي سنة 2023 حوالي 140 مليار درهم، مسجلاً نمواً يناهز 36% مقارنة بسنة 2022. كما أن المغرب يحتل حالياً المرتبة الأولى إفريقيا في إنتاج السيارات، بطاقة إنتاجية تقارب 700 ألف وحدة سنوياً بين مصنعي "رونو" بطنجة والدار البيضاء، و"ستيلانتيس" بالقنيطرة. غير أن وراء هذه النجاحات الظاهرة، يختبئ سؤال جوهري يفرض نفسه بإلحاح: هل يقوم المغرب ببناء اقتصاد متوازن ومستدام، أم أنه يسير نحو مصير شبيه بما حدث لمدينة ديترويت الأمريكية؟ ديترويت، التي كانت في عز مجدها خلال منتصف القرن العشرين عاصمة صناعة السيارات في العالم، انهارت بشكل مدوٍ حين فقدت قاعدة صناعتها الأساسية أمام منافسة شرسة من آسيا، وانسحبت كبريات الشركات منها، متسببة في إفلاس المدينة سنة 2013، وهو ما اعتُبر أكبر إفلاس بلدي في تاريخ الولايات المتحدة. السبب لم يكن فقط تراجع صناعة السيارات، بل أيضاً هشاشة النسيج الاقتصادي الذي تمحور حول قطاع واحد دون تنويع حقيقي أو قدرة على التكيف مع التغيرات. اليوم، رغم ما حققه المغرب من إنجازات في جذب الشركات الكبرى، يظل الخوف قائماً من أن يتحول الاعتماد المفرط على قطاع السيارات إلى نقطة ضعف قاتلة مستقبلاً. فالصناعة المغربية، رغم تطورها، لا تزال مرتبطة بشكل عضوي بالمراكز الأوروبية، خصوصاً فرنسا وإسبانيا، وتعتمد بشكل كبير على صادرات موجهة نحو الاتحاد الأوروبي، الذي استقبل أكثر من 86% من صادرات السيارات المغربية سنة 2023 وفق إحصائيات مكتب الصرف. كما أن التحولات العميقة في قطاع السيارات العالمي تطرح تحديات مقلقة. مع الانتقال المتسارع نحو السيارات الكهربائية، تبرز تساؤلات حول قدرة المغرب على التأقلم. فحسب تقرير وكالة بلومبرغ لعام 2024، من المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية 60% من المبيعات العالمية بحلول 2030. ورغم أن المغرب بدأ يشجع الاستثمار في مكونات السيارات الكهربائية، مثل البطاريات وأنظمة الدفع، إلا أن بنيته التحتية ما زالت في بداياتها مقارنة بالمنافسين العالميين. من جانب آخر، يعتمد المغرب بشدة على تصنيع السيارات الاقتصادية منخفضة الكلفة مثل "داسيا سانديرو"، التي تواجه مستقبلاً غامضاً مع تغير تفضيلات المستهلكين نحو نماذج أكثر تطوراً وأقل تلويثاً. أي تراجع في الطلب الأوروبي على هذا النوع من السيارات قد يضرب مباشرة قاعدة الإنتاج الوطني. وحتى على مستوى توفير فرص الشغل، فإن المعطيات الرسمية تكشف محدودية نسبية. فعلى الرغم من ضخامة الاستثمارات، لم يوفر القطاع سوى حوالي 180 ألف وظيفة مباشرة حتى سنة 2023، حسب معطيات وزارة الصناعة، وهي أرقام مهمة ولكنها تبقى غير كافية لاستيعاب البطالة المرتفعة، خصوصاً وسط الشباب خريجي الجامعات والمعاهد التقنية. يطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول مدى اندماج صناعة السيارات بالمغرب في سلاسل القيمة العالمية بشكل مستدام، بعيداً عن مجرد لعب دور الورشة الإنتاجية منخفضة التكلفة. فحتى اليوم، تتركز القيمة المضافة الكبرى في تصميم السيارات وتطويرها في بلدان الشركات الأم، بينما تقتصر الصناعات المحلية غالباً على عمليات التركيب والتجميع وبعض الصناعات الوسيطة. ووفقاً لتقرير البنك الدولي حول الاقتصاد المغربي لسنة 2023، فإن نسبة إدماج المكونات المحلية في صناعة السيارات لم تتجاوز بعد 65%، مع هدف رسمي للوصول إلى 80% بحلول 2030، وهو تحدٍّ لا يخلو من صعوبات تقنية واستثمارية. من جهة أخرى، تثير مسألة تأهيل الرأسمال البشري تساؤلات مقلقة. فمع تسارع الثورة الصناعية الرابعة ودخول تكنولوجيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية في قطاع السيارات، تبرز الحاجة إلى كفاءات عالية التخصص في مجالات التصميم الإلكتروني والبرمجيات الصناعية، وهي مجالات لا يزال فيها العرض التكويني الوطني محدوداً مقارنة بحجم الطلب المتوقع. وحسب تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2023، فإن أقل من 3% من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بالمغرب يتخصصون في مجالات تكنولوجية متقدمة ترتبط مباشرة بالصناعة المستقبلية. علاوة على ذلك، فإن المنافسة الإقليمية الشرسة قد تشكل عامل ضغط إضافي. بلدان مثل مصر وجنوب إفريقيا بدأت بدورها في تعزيز عروضها الاستثمارية في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة، مع تقديم تسهيلات مالية وجبائية مغرية لجذب كبريات الشركات العالمية. في هذا السياق، قد يجد المغرب نفسه في وضعية صعبة إذا لم يرفع من وتيرة تجديد استراتيجياته الصناعية، ويوسع قاعدة شراكاته التكنولوجية، ويتبنى نماذج أكثر طموحاً للانتقال نحو صناعات الجيل الجديد. في نهاية المطاف، النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات الأجنبية أو عدد السيارات المصدرة، بل بمدى قدرة البلاد على بناء اقتصاد متنوع، مرن، وقادر على التجدد الذاتي. الرهان اليوم ليس فقط على توطين مصانع السيارات، بل على توطين الإبداع، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز إنتاج المكونات محلياً، حتى لا يجد المغرب نفسه، بعد سنوات من الآن، يعيد بشكل مأساوي تجربة ديترويت بطابع مغربي. في نهاية المطاف، النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات الأجنبية أو عدد السيارات المصدرة، بل بمدى قدرة البلاد على بناء اقتصاد متنوع، مرن، وقادر على التجدد الذاتي. الرهان اليوم ليس فقط على توطين مصانع السيارات، بل على توطين الإبداع، وتطوير منظومة البحث العلمي، وتحفيز إنتاج المكونات محلياً، حتى لا يجد المغرب نفسه، بعد سنوات من الآن، يعيد بشكل مأساوي تجربة ديترويت بطابع مغربي.