بيان رسمي بشأن "منع السوريين من دخول العراق"!
وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا العميد مقداد ميري في بيان نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن 'اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية تنفي ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد، وتؤكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة'.
وأوضح أن 'جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة'.
ولفت العميد إلى أن 'اللجنة تحث وسائل الإعلام والمواطنين على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع'.
وتُعد 'اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية' لجنة حكومية عراقية تُشكَّل سنوياً بهدف تنظيم وتأمين الزيارات الدينية التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف أرجاء العراق ودول أخرى، مثل زيارة الأربعين في كربلاء. وتُعد هذه الزيارات من أكبر التجمعات البشرية في العالم، ما يستدعي استعدادات أمنية ولوجستية كبيرة.
وتتكوّن اللجنة من ممثلين عن وزارات ومؤسسات أمنية وخدمية، من بينها وزارات الداخلية والدفاع والصحة، وهيئة الحشد الشعبي، وجهازي المخابرات والأمن الوطني، إلى جانب المحافظات التي تمر بها طرق الزوار. وتعمل اللجنة على وضع خطط لحماية المشاركين، وتنظيم حركة السير، وتقديم الدعم الطبي والخدمات الضرورية.
وبشكل دوري، تنتشر شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دخول المواطنين السوريين إلى العراق، أو العراقيين إلى سوريا. وكان آخرها في شهر حزيران الماضي، حيث زُعم أن الحكومة السورية رفعت رسوم تأشيرة الدخول للعراقيين الراغبين في زيارة سوريا إلى أكثر من 250 دولاراً أميركياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
النفط يقلص مكاسبه الأسبوعية قبيل قمة ترامب وبوتين
تراجعت أسعار النفط عند التسوية، محققة خسارة أسبوعية، مع ترقب المستثمرين للقمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، وسط مخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات. أسواق النفط العالمية في حالة ترقب قبل قمة الجمعة بين ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا، وسط آمال بأن تسفر المحادثات عن تهدئة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الاوكرانيا أسعار الخامات هذا وتراجع خام برنت بنسبة 1.59 % أو 1.06 سنتاً ليسجل 67 دولاراً للبرميل التسوية. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي تنخفض 1.16 دولار أو 1.81% لتسجل 62.80 دولار للبرميل عند التسوية. وخلال الأسبوع، انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.7%، بينما تراجع خام برنت 1.1%. يأتي ذلك، بعد تحذير ترامب من "عواقب" إذا عرقلت روسيا إبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، في وقت يرى فيه أن موسكو مستعدة لإنهاء الحرب، ما يترك أسواق الطاقة في حالة ترقب لأي تطورات قد تمس الإمدادات الروسية. وزادت المخاوف المتعلقة بالطلب على الوقود بسبب ورود بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين. بيانات اقتصادية داعمة من اليابان تلقت الأسواق دفعة معنوية من بيانات النمو في اليابان، أحد أكبر مستوردي النفط عالمياً، حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 0.4%. وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 0.3% مقابل توقعات بـ0.1% فقط، ما يعزز التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ يوم واحد
- القناة الثالثة والعشرون
ورشة الخارجية للتحديث أم كرمى لعيون "ليبان بوست"؟
رجّت وزارة الخارجية وارتعد السماسرة فيها، وطالت الموجات الارتدادية الموظفين، عندما ظهر الوزير يوسف رجّي في فيديو يوبّخ ويتوعد الموظفين، عند توليه الوزارة. ظن المواطن أن زمن السماسرة ولى إلى غير رجعة وأن الأمور في الوزارة ستسير كما يتمنون: إجراء معاملاتهم بتسهيل إداري بلا معوقات تدفعهم للجوء إلى السماسرة، أسوة بما هو حاصل في كل إدارات الدولة. ولكن، بذريعة تسهيل أمور المواطن، فتحت الخارجية أبوابها لخدمة "ليبان بوست" للراغبين في عدم الحضور شخصياً إلى الوزارة، على رغم علامات الاستفهام حول الشركة المتعهدة وحرمان الدولة من إيرادات بملايين الدولارات، كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة حول ليبان بوست قبل نحو ثلاث سنوات. لم يمض وقت قصير على فتح خدمة المصادقات في الخارجية مع ليبان بوست، حتى بدأت الوزارة ورشة صيانة لقسم المصادقات وأوقفت إجراءات المصادقة أمام المواطن، وحصرتها بشركة "ليبان بوست". ودعت المواطنين إلى الصبر والتوجه إلى ليبان بوست خلال فترة إجراء ورشة الصيانة. ورغم عدم تأمين بديل للمواطن في الوزارة، دامت ورشة الصيانة لنحو شهر، جرى خلالها تركيب مكيفات وورشة دهان وتركيب مكاتب. ولم يفتح المكتب أبوابه منذ نحو ثلاثة أشهر! لكن خلال هذه الورشة في الوزارة تبين أن باب سمسرةٍ مقوننة فتح من جديد أمام المواطن، الذي عوضاً عن دفع "بقشيش" على باب الوزارة، بات يدفعها لشركة خاصة محظية، كما ستنبين لاحقاً. التصريح عن الرسوم البداية مع رسوم ليبان بوست الملتبسة. فشكاوى المواطنين من إغلاق الوزارة أبوابها أمامهم وتسليم أمرهم لليبان بوست كثيرة. سيدة حصلت على مصادقة اخراج قيد ووثيقة ولادة، فضلت عدم الكشف عن اسمها، أبرزت الفواتير، فتبين أنها دفعت مبلغ أربعة ملايين ومئة ألف ليرة رسوم المصادقة، من ضمنها أجر ليبان بوست وتكاليف المعالجة وضريبة القيمة المضافة، كما يظهر في الفاتورة الرسمية التي ترسل إلى "وزارة المال/ استيفاء ضرائب ورسوم". ويتبين أن الوزارة تصادق على النسختين العربية والمترجمة، بكلفة مليوني ليرة للمعاملة الواحدة، أي ارتفعت الرسوم من نحو دولار ونصف قبل الأزمة إلى 21 دولاراً اليوم. لكن ليبان بوست تمنح المواطن فاتورة ثانية تتضمن "أجر ليبان بوست بـ 540ألف ليرة، وخدمة التوصيل ورسائل نصية وضريبة على القيمة المضافة، بما مجموعه 700 ألف ليرة. ويتبين من مراجعة الفواتير أن لبيان بوست تصرّح في الفاتورة الرسمية التي ترسل إلى وزارة المالية أنها تتلقى "أجر ليبان بوست" بقيمة 3603 ليرات وكلفة معالجة بقيمة 3603 ليرات أيضاً، وذلك وفق العقد الموقع مع الدولة. فيما يفترض أن تصرّح عن المبالغ التي تتلقاها من المواطن كلها في الفاتورة التي ترسل إلى المالية، منعاً للتهرب الضريبي. فتاريخ ليبان بوست مع الدولة حافل في إخفاء الإيرادات وفي حرمان الخزينة من ملايين الدولارات، كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة الآنف الذكر. وكان أن أوصى "الديوان" بتلزيم البريد بدفتر شروط يراعي كل الملاحظات التي سجلها وشمول الإيرادات الخدمات البريدية وغير البريدية كافة ضمن حصة الدولة. لكن منذ العام 2023 (كان يفترض أن يجري التلزيم) ما زال يمدد للشركة عينها. الوضع عينه تكرر مع مواطن أخر، أجرى معاملة مصادقة على إفادة علامات مدرسية. فقد ذهب إلى وزارة الخارجية حيث أُبلغ أن عليه التوجه إلى ليبان بوست. وحاول على مدى أسبوع تسليم المعاملة إلى ليبان بوست للمصادقة، لكن خط الانتظار كان أسوأ بكثير من الازدحام أمام مبنى الوزارة، كما يؤكد. وهذا ما دفعه إلى تأجيل تنفيذ المعاملة أكثر من مرة. ثم عاد وسلم أمره وانتظر لأكثر من ثلاث ساعات لتسليم المعاملة، ودفع 20دولاراً. ومرة جديدة تظهر الفواتير أن ليبان بوست تصرّح في الفاتورة التي ترسل إلى المالية عن بدل "أجر" بـ3603 ليرات، فيما في الفاتورة الثانية التي تعنون "مصادقة وترجمة" 700 ألف ليرة. محاباة ليبان بوست وزارة الخارجية غير مسؤولة عن المبالغ التي تحصلها شركة ليبان بوست من المواطن لقاء المصادقة، كما يؤكد المكتب الإعلامي في الوزارة. فهذه من مسؤولية الشركة التي وقعت عقود مع الدولة حول التسعيرة التي تتقاضاها. نحاول التواصل مع مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، لمعرفة طبيعة العقد الموقع مع ليبان بوست، وإذا كان هناك من رقابة للدولة، لكن لا نلقى أي جواب. وبمعزل عن قضية الرسوم وكيفية تسجيلها، التي يفترض أن تتحمل مسؤوليتها وزارة المالية، عدم تأمين وزارة الخارجية غرفة بديلة للمصادقات، وتأخير إعادة افتتاح الطابق الأرضي، يطرح علامات استفهام. إذ يتردد في أروقة الوزارة أن بعض المحيطين بالوزير يوسف رجي يقفون خلف الأمر كنوع من محاباة لشركة ليبان بوست بغية تكديس أرباح طائلة. أرباح طائلة تكدّس يومياً مصدر مطلع على ملف المصادقات أكد لـ"المدن" أن بريد المصادقات في الوزارة يتلقى يومياً ما بين 2000و2200 معاملة من ليبان بوست للمصادقة. أي، بحسبة بسيطة، تُراكم ليبان بوست أرباحاً يومية بأكثر من أربعين ألف دولار، جراء إقفال قسم المصادقات أمام المواطنين. ويشرح المصدر أن قرار إقفال قسم المصادقات أمام المواطنين كان مستغرباً، وأن ذريعة الصيانة عذر أقبح من ذنب. فقد كان على الوزارة استخدام غرفة الطابق الأول حيث تجرى عمليات المصادقة حالياً، ومواصلة استقبال المواطنين، إلا إذا كان قسم المصادقة يعمل لـ"ليبان بوست" حصراً، كما يقول المصدر، ويضيف: إن تأخير افتتاح المكتب الذي خضع للصيانة يطرح علامات استفهام عدّة. والجواب هو في كمية الأرباح التي كدّستها ليبان بوست خلال ثلاثة أشهر: شهر منها لورشة الصيانة، ونحو شهرين من التأخير لإعادة افتتاح المكتب. الوزارة توضح مصادر وزارة الخارجية نفت لـ"المدن" وجود أي محاباة لشركة ليبان بوست من خلال تأخير إعادة فتح المكتب وأن كل ما يقال مجرد شائعات مغرضة. وأكدت أن القسم كان بحال يرث لها وشبه مهترئ، وأن "معاليه هو أول وزير يتنبه إلى هذه القضية وقد فتح ورشة صيانة، خصوصاً بعدما رأى زحمة المواطنين التي كانت تصل إلى خارج الوزارة. ولفتت المصادر إلى أن مدة الأشغال وتركيب المستلزمات طالت نوعاً ما، لكن النتيجة ستكون جيدة للمواطن. فغير صحيح أن الأعمال انتهت، بل ما زال هناك برامج الكترونية يقوم فريق العمل بتحميلها على الكمبيوترات لتحسين عمل المصادقات وتغيير نوعيتها. وهي ستترافق مع تغيير آلية دخول المواطنين والانتظار. وشددت المصادر على أن القسم بات شبه جاهز لاستقبال المواطنين، الذين سيشعرون بالفارق بعد الافتتاح. وليد حسين -المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 3 أيام
- ليبانون ديبايت
اللبنانيون يسمعون كلاماً لم يسمعوه منذ 1969
لا يرى النائب السابق الدكتور فارس سعيد، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد أتى إلى بيروت للحديث مع اللبنانيين، معتبراً أنهم "لا يفهمون اللغة الإيرانية"، مؤكداً أنه "كان يجدر بإيران أن توفد مسؤولاً يتحدث الإنكليزية، بدلاً من اللغة الإيرانية، لكي يسمعه توم برّاك من دون ترجمة". وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، وصف الدكتور سعيد زيارة لاريجاني بجولة "المالك على أملاكه"، من أجل التأكيد بأن "الأمرة على سلاح حزب الله هي لإيران، التي صرفت قرابة 25 مليار دولاراً على هذا السلاح، ما يستوجب التفاوض معها قبل تسليمه وليس مع لبنان". وعن الجهة التي سيفاوضها لاريجاني، يقول الدكتور سعيد إنها واشنطن، التي ترفض حتى الساعة الجلوس على طاولة التفاوض مع إيران، معتبراً أنه بعد حربٍ دامت 12 يوماً وتدمير المحطات النووية الإيرانية، أراد لاريجاني استدعاء انتباه الأميركيين عبر لبنان من أجل استئناف المفاوضات. في المقابل وبالنسبة للأميركيين، يشير سعيد إلى أنه لدى سؤال الموفد الأميركي توم براك خلال زيارته الأخيرة للبنان، عن ارتباط سلاح الحزب بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية، نفى وجود أي علاقة بين الملفين، ما يعني أن الأميركيين قد فصلوا ما بين إيران والساحات العراقية واللبنانية والفلسطينية، وبالتالي، لم يعد بإمكان طهران أن تستخدم ورقة "حزب الله" في لبنان، وأن تدفع الحزب إلى الموت ثم تفاوض عليها مع واشنطن. وعن ارتدادات زيارة لاريجاني في ملف "حصرية السلاح" وما إذا كانت ستدفع نحو تفاقم الأزمة، يستبعد سعيد أي تصعيدٍ، معتبراً أن لاريجاني لا يزور لبنان لدعوة الحزب إلى التصعيد لأنه كان من الممكن أن يقوم بذلك من طهران ومن دون أن يتكبّد عناء السفر من بغداد إلى تركيا فلبنان، فالسبب هو القول للأميركيين بأنه عليهم الحوار معه مباشرةً. ويؤكد سعيد أن ما استرعى انتباه اللبنانيين هي المواقف التي أعلنها الرئيسان جوزف عون ونواف سلام أمام لاريجاني، التي سجلت سابقةً لم يعرفها لبنان منذ العام 1969، حيث أنها المرة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون كلاماً مختلفاً من رئيسي الجمهورية والحكومة، يرفضان فيه أي تدخل في الشؤون اللبنانية. ويتوقع سعيد أن يبقى المسار التنفيذي لقرار الحكومة حول حصرية السلاح، على إيقاعه الحالي وأن تقدم قيادة الجيش خطتها إلى مجلس الوزراء في 31 الجاري، وسيتم تنفيذها في 31 كانون الأول المقبل، ومن دون أي تعديل.
