من المساعدات إلى المجازر: مشروع إسرائيل في غزة على المحك

منذ انطلاق مشروع "جمعية غزة الإنسانية" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تكشّفت تفاصيل خطيرة تهدد ليس فقط أرواح الفلسطينيين ، بل أيضًا سمعة ومستقبل الشركات والمؤسسات الدولية المتورطة فيه.
هذا المشروع، الذي تديره جهات خاصة تضم مرتزقة وشركات شحن، تحوّل إلى فضيحة دولية، بتمويل إسرائيلي مباشر، وسقوط عشرات الشهداء أسبوعيًا في مراكز توزيع تُدار كما لو كانت معتقلات عسكرية.
هذه الكارثة لا تُهدد فقط بوصم المشروع بالفشل، بل تفتح الباب لملاحقات قانونية دولية قد تطال الجمعية وشركاءها ومديريها، وتضعهم أمام المحاكم والصحافة الاستقصائية.
فالعالم لم يعد يبرر قتل الجوعى تحت راية "العمل الإنساني". كل محاولة جديدة تنتهي بالمأساة ذاتها: فوضى، دماء، وانعدام كامل للمحاسبة. والنتيجة؟ عبوات زيت ودقيق وسكر لا تكفي عائلة متوسطة لأسبوع، تُوزع وسط مشهد لا يختلف كثيرًا عن "ألعاب الجوع" القاتلة.
وبينما تلقي الجهات المنفذة باللائمة على حركة حماس، تؤكد منظمات دولية كانت تشرف سابقًا على توزيع المساعدات في غزة أن المشكلة تكمن في انعدام التخطيط والخبرة. الأرض ليست مهيأة، والناس في حالة يأس، والآلية المتبعة مهينة ولا تليق بكرامة البشر.
الصور الواردة من غزة، من جثث ملقاة في الطرقات إلى مشاهد الهروب من رصاص الاحتلال، صدمت العالم، ووضعت المشروع في دائرة الشبهات، باعتباره جزءًا من عملية إبادة جماعية مستمرة.
مراكز التوزيع تقع في مناطق عسكرية يسيطر عليها جيش الاحتلال وخالية من السكان، ما يجعل حكومة الاحتلال، التي تتولى مسؤولية إدخال المساعدات، مسؤولة رسميًا عن حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.
لكن ما يحدث هو العكس تمامًا: مشروع ضخم يفتقر لأبسط معايير العمل الإنساني، بلا إدارة حقيقية، ولا تواصل فعلي مع السكان، ولا رقابة ميدانية. التواصل يتم فقط عبر المتحدث باسم الجيش من الجو، ومن خلال طائرات استطلاع تُبلغ الناس بمواقع التوزيع. أما على الأرض، فالفوضى هي السائدة.
أما شركات الأمن التي تزعم أنها المسؤولة عن السلامة، فتُتهم بأنها نسخة جديدة من فرقة "فاغنر" الروسية سيئة السمعة، والمعروفة بارتكاب جرائم حرب في عدة دول. الشبه في التركيبة والأساليب يثير الشكوك حول طبيعة هذه الشركات ودورها الحقيقي.
وعلى الرغم من اتهام حماس بعرقلة المشروع، لم تتمكن إسرائيل ولا شركاتها الأمنية من منع وقوع المجازر المتكررة في مواقع التوزيع. كل عملية تنتهي بسقوط ضحايا جدد، والمأساة تتكرر دون مراجعة أو تعديل في الآلية الفاشلة.
حتى مع تحميل إسرائيل لحماس المسؤولية، فإن الاحتلال لا يستطيع التنصل من مسؤوليته القانونية والأخلاقية. فإسرائيل تخوض حرب إبادة وتجويع منذ أكثر من عام ونصف، وتكليف مرتزقة بمهام إنسانية يزيد من فرص ارتكاب الجرائم، لا الحد منها.
المشكلة تجاوزت سوء التنفيذ إلى التشكيك في صدقية المشروع ذاته. فبينما تقول الأمم المتحدة امتلاك آليات رقابة تمنع وصول المساعدات لحماس، تصر إسرائيل وصندوق المساعدات على أن تلك المساعدات خدمت الحركة فعليًا، دون أن تقدم أي دليل.
ما يجري في قطاع غزة لم يكن مجرد مشروع إنساني فاشل، بل مغامرة كارثية بأرواح المدنيين. الاعتماد على شركات أمن ومرتزقة، وتهميش المنظمات الدولية المتخصثة، أنتج واحدة من أسوأ التجارب في تاريخ العمل الإنساني.
المشروع لم يفشل فقط، بل كشف عن وجه بشع لاستغلال العمل الإنساني كسلاح في الحرب. وإن لم تُحاسَب الأطراف المسؤولة، فسيبقى الجوع والرصاص هو الثمن الذي يدفعه المدنيون.
قبل أن تُسجَّل نهاية هذا المشروع في وثائق المحاكم الدولية، يجب أن تتوقف هذه الفضيحة التي تُكتب اليوم بدماء الجوعى، لا بالحبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 4 ساعات

• معا الاخبارية

تصويت تمهيدي دراماتيكي لحلّ الكنيست متوقع اليوم الأربعاء

تل أبيب- معا- من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء حاسمًا في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث سيُطرح للتصويت التمهيدي مشروع قانون لحلّ الكنيست، وهو ما سيؤدي تلقائيًا إلى إجراء انتخابات جديدة. وبحسب تقرير نشرته صحيفة " جورسليم بوست" الاسرائيلية يمثل هذا القانون التهديد الأكبر لبقاء الحكومة منذ توليها السلطة في أواخر عام 2022. وقد هددت الأحزاب الحريدية في الائتلاف بدعم القانون، نتيجة فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تمرير قانون ينظم تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي. تتكوّن الكنيست من ثلاثة فصائل حريدية: شاس، أغودات يسرائيل، ودغيل هتوراه، وتمثل هذه الفصائل – على التوالي – الجمهور الشرقي (السفاردي)، والحسيدي، والليتواني الحريدي. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، تخوض أغودات يسرائيل ودغيل هتوراه الانتخابات ضمن قائمة موحدة تُعرف بـ"يهودية التوراة المتحدة"، لكن كل فصيل يعمل باستقلالية تحت إشراف مرجعية دينية مختلفة. أما شاس فلديها مجلس حاخامي خاص بها. حتى مساء الثلاثاء، كانت كل من دغيل هتوراه وأغودات يسرائيل ملتزمتين بدعم مشروع القانون، فيما لم تتخذ شاس قرارها النهائي بعد، ولم يجتمع مجلسها الحاخامي لاتخاذ موقف، بينما تستمر المفاوضات خلف الكواليس بشأن صيغة مشروع قانون التجنيد الجديد. وبدعم شاس، سيكون للائتلاف أغلبية 61 عضو كنيست، وهو ما يكفي لإسقاط مشروع القانون. وفي محاولة لكسب الوقت، أدرج الائتلاف عشرات القوانين الأخرى على جدول أعمال الأربعاء، ويُقال إنه يخطط لاستغلال الوقت بالكامل لعرض كل قانون على حدة. من المقرر أن تبدأ الجلسة العامة للكنيست الساعة 11 صباحًا، فيما من المقرر أن يلقي الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خطابًا خاصًا الساعة 7 مساءً، مما يمنح الائتلاف حوالي ثماني ساعات لتأخير التصويت واستمرار المفاوضات. السفير الأمريكي ينفي تدخله لإقناع الحريديم في الوقت ذاته، نفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، يوم الثلاثاء، تقارير إعلامية أفادت بأنه حاول إقناع قادة الحريديم بعدم إسقاط الحكومة، في ظل الأوضاع العسكرية الحساسة. ووفقًا لتقرير على القناة 13 يوم الإثنين، تحدث هاكابي مع شخصيات سياسية ودينية حريدية بارزة، بما في ذلك الحاخام موشيه هليل هيرش ووزير شؤون القدس والتقاليد، مئير بوروش. وزُعم أنه أبلغهم بأن سقوط الحكومة سيجعل من الصعب على الولايات المتحدة دعم إسرائيل إذا قررت التحرك ضد إيران. في البداية، لم ينفِ هاكابي التقرير، واكتفى بالقول: "السفير يلتقي بممثلين من مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، ومحتوى الاجتماعات يبقى خاصًا". لكن في وقت لاحق من الثلاثاء، كتب على منصة X (تويتر سابقًا): "لم تكن هناك أي محاولة للتأثير على أعضاء الكنيست الحريديم بخصوص قرار حلّ الحكومة". وأضاف: "لقد أكدت مرارًا في محادثاتي الخاصة أن دور الولايات المتحدة أو سفيرها ليس اختيار الحكومة الإسرائيلية، بل العمل مع الحكومة التي يختارها الشعب الإسرائيلي". ماذا بعد التصويت التمهيدي؟ حتى إذا مرّ مشروع القانون في قراءته التمهيدية يوم الأربعاء، فإن المسار التشريعي الكامل ما زال طويلًا، حيث يتطلب اجتياز ثلاث قراءات في الجلسة العامة للكنيست، إضافة إلى تمريرين في لجنة الكنيست. وفي حال سقط مشروع القانون في التصويت التمهيدي، فلا يمكن طرحه مرة أخرى لمدة ستة أشهر. لذا، ستراقب المعارضة الموقف عن كثب، وقد تسحب المشروع من جدول الأعمال إذا لم تتأكد من امتلاكها للأغلبية اللازمة. يعمل الفريق القانوني للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، التي يرأسها عضو الكنيست يولي إدلشتاين (من حزب الليكود)، على صياغة قانون جديد سيُعرض على اللجنة خلال الأسابيع القادمة. لكن قد لا يكون هناك وقت كافٍ لتمرير القانون الجديد قبل انتهاء الدورة الصيفية للكنيست في أواخر يوليو، ما يعني استمرار الوضع الحالي – الذي يُلزم جميع الحريديم بالخدمة العسكرية – حتى أكتوبر على الأقل. وإذا تم حل الكنيست، فإن مشروع القانون لن يتمكن من الاستمرار. أبرز ملامح القانون المقترح: - فرض حصص تجنيد سنوية على الحريديم، تصل تدريجيًا إلى 50% من كل فوج خريجين. - فرض عقوبات على من يتجاهلون أوامر التجنيد، مثل: - حظر مغادرة البلاد - حرمان من الخصومات السكنية - إلغاء دعم رياض الأطفال - منع الحصول على رخص قيادة - حظر المنح الأكاديمية المدعومة من الدولة ويُقال إن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة فورية في أعداد المجندين الحريديم، مما يخفف العبء عن جنود الاحتياط. وقد طالبت مجموعات من جنود الاحتياط بتمرير قانون حقيقي وفعال، لا مجرد غطاء شرعي لمواصلة الإعفاءات الحريدية. لكن منتقدي المشروع يجادلون بأنه لا يوجد ضمان لاحترام القانون حتى مع فرض العقوبات، ولا مبرر قانوني لبقاء 50% من الحريديم معفيين، في حين يُجبر الإسرائيليون العلمانيون والمتدينون الصهاينة على الخدمة دون استثناءات. مفاوضات مغلقة ما زالت مستمرة تستمر المفاوضات المغلقة بين إدلشتاين، والوزير السابق من شاس، أريئيل أتياس، وسكرتير الحكومة، يوسي فوكس. تركّز المحادثات على نقطتين أساسيتين: - ما هي العقوبات التي ستُفرض بالضبط؟ - وهل ستُطبق فورًا، أم بعد فترة سماح مؤقتة؟

شبكة أنباء شفا

منذ 4 ساعات

• شبكة أنباء شفا

إصابة شاب برصاص قوات خاصة إسرائيلية في بلدة طمون

شفا – أصيب شاب برصاص قوات خاصة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة طمون، جنوب طوباس. وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت النار صوب شاب، وسط تحليق الطائرات المروحية والاستطلاع في الأجواء. وأضافت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر من الوصول للشاب المصاب، وأطلقت الرصاص تجاهها ما أدى لإصابة مسعف بشظايا رصاص حي. شاهد أيضاً مادلين تختطف… والعالم يختنق بصمته! بقلم: سوما حسن عبدالقادر في ساعات الفجر الأولى من يوم …

شبكة أنباء شفا

منذ 4 ساعات

• شبكة أنباء شفا

اغتيال الأسير المحرر رايق بشارات في بلدة طمون

شفا – قالت مصادر محلية وشهود عيان أن وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إغتالت الأسير المحرر رايق بشارات، خلال عملية اقتحام لبلدة طمون جنوب 'طوباس. والاسير المحرر رايق بشارات هو أسير سابق اعتُقل ثلاث مرات، وقضى ما مجموعه ٨ أعوام في سجون الاحتلال، وكان قد أفرج عنه عام ٢٠٢٢ بعد إضراب عن الطعام استمر ٥٣ يومًاً رفضًا لاعتقاله الإداري وهو أب لسبعة أبناء. شاهد أيضاً مادلين تختطف… والعالم يختنق بصمته! بقلم: سوما حسن عبدالقادر في ساعات الفجر الأولى من يوم …