الأمن المصري يفكك شبكة أجنبية مشبوهة
وجهت السلطات الأمنية المصرية ضربة جديدة للجرائم المنافية للآداب العامة في البلاد، وتمكنت من ضبط سيدة أجنبية تدير مسكنها وكرا لممارسة الأعمال المنافية في أحد أرقى أحياء القاهرة.
وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية المصرية من ضبط سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية تدير مسكنها في منطقة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
وكشفت وزارة الداخلية أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة أكدت قيام المتهمة باستغلال شقتها لتسهيل أنشطة غير قانونية دون تمييز بين العملاء، وأنه عقب تقنين الإجراءات القانونية داهمت قوات الأمن المسكن المذكور.
وأوضحت وزارة الداخلة أنه تم ضبط السيدة الأجنبية برفقة أحد الأشخاص، وخلال المواجهة اعترف الاثنان بارتكاب الواقعة وتأكيد التهم الموجهة إليهما.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع التركيز على كشف أي شبكات أو أشخاص آخرين متورطين في القضية.
وتعد هذه العملية جزءا من حملة مستمرة تقودها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تخل بالآداب العامة، خاصة في المناطق الحضرية الكبرى مثل القاهرة الجديدة، التي تشهد تناميًا في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
وتعتبر الجرائم المنافية للآداب العامة من القضايا الحساسة في مصر، حيث تولي السلطات اهتماما كبيرا بمكافحتها لحماية القيم الاجتماعية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع، وتتولى الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، مراقبة وتتبع مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المصرية جهودها لمكافحة هذه الجرائم، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية التي يمكن أن تُستخدم لتسهيل مثل هذه الأنشطة.
وتشير التقارير إلى أن المناطق مثل التجمع الأول والتجمع الخامس أصبحت محط أنظار الأجهزة الأمنية بسبب تقارير متكررة عن استغلال بعض الأفراد لمساكنهم في أنشطة غير قانونية، وفي عام 2024، نفذت الإدارة العامة لحماية الآداب أكثر من 150 عملية مماثلة، أسفرت عن ضبط المئات من المتورطين، بما في ذلك مواطنون مصريون وأجانب.
وينص القانون المصري وبالأخص قانون العقوبات المصري (المادة 269 وما بعدها) على عقوبات صارمة ضد الأعمال المنافية للآداب تشمل الحبس والغرامات، مع تشديد العقوبة في حال تورط أجانب أو استخدام مساكن خاصة لهذا الغرض.
المصدر: RT
تابعو الأردن 24 على
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
استقرار أسعار النفط بعد قمة بوتين وترامب
يمن مونيتور/قسم الأخبار استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين مع انحسار المخاوف من اضطراب إمدادات الخام من روسيا بعد قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ولاية ألاسكا. وبحلول الساعة 09:32 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 'غرب تكساس الوسيط' بنسبة 0.62% إلى 63.19 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج 'برنت' بنسبة 0.46% إلى 66.15 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات. وقالت المحللة في شركة 'آر بي سي كابيتال' هيليما كروفت، في مذكرة: 'كانت الرسوم الجمركية الثانوية التي تستهدف المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية هي العامل الأساسي وراء ارتفاع الأسعار، وقد أشار الرئيس ترامب بالفعل إلى أنه سيتوقف عن متابعة الإجراءات التدريجية في هذا المجال على الأقل بالنسبة للصين'. وشهدت أسواق النفط في الفترة الماضية تقلبات بعد تهديدات أمريكية بفرض عقوبات ثانوية على الصين والهند بسبب شرائهما الخام الروسي. وعقب قمة بوتين وترامب في ألاسكا صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن بلاده لا ترغب في فرض عقوبات جديدة على روسيا. المصدر: RT + رويترز مقالات ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 2 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
السعودية.. إعدام مصري أدين بتهريب المخدرات
السعودية.. إعدام مصري أدين بتهريب المخدرات 18 أوت، 09:00 نفذت السلطات السعودية حكم القتل تعزيزا في مواطن مصر بمنطقة تبوك، بعد إدانته بتهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرة إلى المملكة. وأوضحت الداخلية السعودية أن المتهم المصري ويدعى حازم صبري، أقدم على تهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرتين إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه. وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعً وتعتبر جريمة تهريب المخدرات والإتجار بها في المملكة العربية السعودية من الجرائم الكبرى التي تهدد الأمن العام والمجتمع، ويصنف الترامادول، وهو مسكن أفيوني، والبرازولام، وهو من البنزوديازيبينات المستخدمة كمهدئ، ضمن المواد المخدرة التي يحظر تداولها بدون ترخيص في السعودية بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي السنوات الأخيرة شهدت السعودية تصاعدا ملحوظا في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، خاصة بعد رفع الوقف غير الرسمي على تنفيذ الأحكام في هذه القضايا في نوفمبر 2022، بعد فترة توقف استمرت حوالي 33 شهرا (من يناير 2020 إلى نوفمبر 2022). ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية نفذت السعودية 345 إعداما في عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخها الحديث، منها 122 إعداما لجرائم مخدرات، وكان 75% من هؤلاء من الأجانب، بما في ذلك 33 مصريا، وفي عام 2025، وصل عدد الإعدامات حتى يونيو إلى 180، منها 37 لجرائم مخدرات في يونيو وحده. ويعتمد النظام القضائي السعودي على الشريعة الإسلامية، حيث تصنف جرائم تهريب المخدرات ضمن الجرائم التي تستوجب عقوبة التعزير، والتي تمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة لفرض عقوبات، بما في ذلك الإعدام، إذا رأوا أن الجريمة تشكل خطرا كبيرًا على المجتمع. وأثارت هذه العمليات انتقادات دولية من منظمات مثل العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن تطبيق الإعدام في قضايا المخدرات ينتهك القانون الدولي، الذي يقصر العقوبة على 'أخطر الجرائم' مثل القتل العمد. المصدر: RT
الصحفيين بصفاقس
منذ 2 ساعات
- الصحفيين بصفاقس
الخارجية المصرية تجدد تأكيد رفض القاهرة القاطع لتهجير الفلسطينيين
الخارجية المصرية تجدد تأكيد رفض القاهرة القاطع لتهجير الفلسطينيين 18 أوت، 08:30 جددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أي ذرائع أو مسوغات أو مسميات. وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها متابعة مصر بقلق بالغ ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها، مؤكدة أن تلك المحاولات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها واحتلالها وتصفية القضية الفلسطينية. وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أنه في اتصالاتها مع مع الدول التي تردد موافقتها علي استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة. وجددت مصر رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريا أو طوعيا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة علي الأرض الفلسطينية. وأكدت مصر أنها لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلما تاريخيا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتما إلى تصفية القضية الفلسطينية. ودعت مصر كافة دول العالم المحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرا عرقيا وتمثل خرقا صريحا لاتفاقيات جنيف الأربع. وحذرت مصر من المسئولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية. المصدر: RT
