الاقتصاد الأمريكي بين مسارين.. وأداء المطاعم السريعة يكشف الفجوة

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام، وقد أظهرت نتائج جيدة بشكل عام بفضل الأداء القوي للمطاعم خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، يواجه السوق الأمريكي تحديات واضحة.
حيث سجلت شركات المطاعم الأمريكية انخفاضاً في المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأصبح المستهلكون يطلبون كميات أقل في كل زيارة.
وقد حاولت إدارة الشركة تبرير هذا الانخفاض بمشكلة تلوث البصل ببكتيريا «إي كولاي» التي أثرت على السلامة الغذائية، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن السوق الأمريكي وقطاع المطاعم السريعة بشكل عام يعاني من تباطؤ مستمر منذ فترة طويلة.
وكان قطاع المطاعم السريعة شهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال فترة انتشار وباء كورونا، مما اضطره لاحقاً إلى التراجع عن هذه السياسة وتقديم عروض وجبات مخفضة لاستعادة العملاء. لكن التحدي الأساسي يكمن في الوضع المالي الصعب الذي يعيشه المستهلكون من ذوي الدخل المحدود في الولايات المتحدة.
وكشف كريس كمبنسكي، الرئيس التنفيذي لـماكدونالدز، عن حجم المشكلة، مشيراً إلى ركود واضح في السوق وتراجع إنفاق محدودي الدخل بأكثر من 10 % في الربع الأخير. وتزداد الأزمة تعقيداً لأن هذه الفئة تشكل نسبة أكبر في قطاع المطاعم السريعة.
ويسير الاقتصاد الأمريكي حالياً في مسارين مختلفين، وهو ما ينعكس على أداء سلاسل المطاعم الخمس الأبرز، حيث كانت «تاكو بيل» الأفضل أداءً، نظراً لتقديمها وجبات بأسعار اقتصادية، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمستهلكين الباحثين عن أفضل قيمة غذائية مقابل السعر.
والسؤال هنا: هل تجاوز المستهلكون من ذوي الدخل المنخفض أصعب مراحلهم الاقتصادية؟ فرغم أن معدل التضخم في أسعار الوجبات خارج المنزل قد تراجع من مستوياته القياسية التي بلغت 9% قبل عامين إلى 3.6% في ديسمبر الماضي، إلا أن المؤشرات لا تزال مقلقة.
ويظهر مسح جامعة ميشغن المعروف لقياس ثقة المستهلك أن التحسن في المعنويات الاقتصادية اقتصر على الفئات ذات الدخل المتوسط والمرتفع، بينما لم تشهد الشرائح الأقل دخلاً أي تحسن ملموس.
وهذا يشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً أمام الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود قبل أن يتمكنوا من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
من ناحية أخرى، وفي متابعة لتحليل العلاقة بين أسعار النفط والتضخم، والذي ركز على تأثير أسعار الطاقة على معدل التضخم المتوقع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نجد أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتبنى استراتيجية تهدف إلى خفض عوائد السندات طويلة الأجل، معتمداً على دور محوري متوقع لانخفاض أسعار الطاقة.
ويشير التحليل إلى عامل ثالث محتمل —النمو الاقتصادي— يؤثر على التضخم وأسعار الطاقة بدلاً من افتراض وجود علاقة سببية مباشرة بينهما. ويدعم ذلك أن تكاليف الطاقة تشكل 7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأثير محدود نسبياً على مؤشرات التضخم.
وللتحقق من مدى اتفاق الآخرين مع هذا الرأي، تواصلت مع خبراء اقتصاديين ومتخصصين في سوق السندات. وأيّد ريك ريدر، المسؤول عن استثمارات بتريليونات الدولارات في بلاك روك، رأي وزير الخزانة بيسنت.
مؤكداً أن خفض أسعار الطاقة سيؤدي إلى تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، إذ تُعد الطاقة عاملاً رئيسياً في التضخم نظراً لتأثيرها الواسع على مختلف القطاعات.
غير أن هذا الرأي لم يلق إجماعاً بين الخبراء. فقد قدم بول آشورث، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، تحليلاً مختلفاً، مشيراً إلى أن التضخم يرتبط بالتغيرات في الأسعار وليس بمستوياتها.
مضيفاً أن العلاقة القوية المفاجئة بين مستويات أسعار الطاقة والتضخم المتعادل تثير التساؤلات، لأن النظرية الاقتصادية تشير إلى أن التغير في أسعار النفط، وليس مستواه، هو ما يؤثر في توقعات التضخم.
وفي السياق نفسه، قال جيمس آثي من مجموعة مارلبورو المالية: «رغم ضعف الحجة من الناحية النظرية، إلا أن البيانات التجريبية تظهر تأثيراً واضحاً.
فالنظرية الاقتصادية تفترض أن ارتفاع أسعار النفط اليوم يجب أن يُفهم كمؤشر على انخفاض محتمل في التضخم مستقبلاً، نظراً لظاهرة «معدل أو متوسط الارتداد» وتأثيرات «سنة الأساس».
وبالتالي، يفترض ألا يكون لتغيرات أسعار الطاقة تأثير يُذكر بعد السنوات الأولى على تعويضات التضخم والعوائد الاسمية. لكن الواقع العملي يظهر ارتباطاً قوياً بين أسعار الطاقة ومختلف مستويات أسعار الفائدة».
أما أوليفييه بلانشارد، من معهد بيترسون، فيطرح وجهة النظر الاقتصادية السائدة، والتي تؤكد أن معدلات التضخم طويلة الأجل تتأثر بعوامل أساسية أخرى أكثر أهمية، مثل:
تباطؤ النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة في استقلالية البنك الفيدرالي، وخفض العجز في الميزانية. ويحدد بلانشار ثلاثة عوامل رئيسية للتأثير على التضخم: أولها وأهمها تباطؤ النمو الاقتصادي، يليه تعزيز الثقة في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وأخيراً خفض العجز في الميزانية.
ويستند في تحليله إلى دراسة أجراها مع الرئيس السابق للفيدرالي بن برنانكي، حيث يشير إلى أن موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار الطاقة أظهرت أن تأثيرها على التضخم يكون مؤقتاً ولمرة واحدة.
ويتوقع بلانشار أن ينطبق نفس المنطق على انخفاضات أسعار الطاقة، مما سيؤدي إلى تراجع مؤقت في معدلات التضخم.
ورغم أن هذا التراجع المؤقت قد يدفع البنك الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أكثر مرونة تجاه أسعار الفائدة، إلا أن بلانشار يشكك في أن يكون هذا كافياً لإحداث تغيير جوهري في سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات.
من جهته، أكد لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن الحكومة يجب أن تركز على سياسة أسعار الفائدة وإدارة العجز المالي.
لافتاً إلى أن العامل الحاسم في تحديد التضخم هو الطلب الكلي الاسمي، الذي يتأثر بشكل مباشر بالسياستين المالية والنقدية، محذراً من أن اعتبار أسعار الطاقة عاملاً رئيسياً في التضخم طويل الأجل أو أسعار الفائدة سيكون تكراراً للأخطاء التي ارتُكبت في عام 2021.
وهكذا نجد أنفسنا أمام معضلة: من جهة، تظهر البيانات التجريبية ارتباطاً واضحاً بين معدلات التضخم المتعادل وأسعار الطاقة، ومن جهة أخرى، لا يوجد تفسير اقتصادي مقنع لهذا الارتباط.
وبينما يفضل بيسنت الاعتماد على حقيقة الارتباط الإحصائي، يميل معظم المحللين إلى تفضيل المنطق الاقتصادي النظري. وسيتوقف الحسم بين وجهتي النظر على تطور أسعار الطاقة في السنوات القادمة، وهو أمر يصعب التنبؤ به، خاصة مع عدم وضوح مدى قدرة السلطة التنفيذية على التحكم في هذه الأسعار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

البريطانيون يقاومون العودة إلى المكاتب.. الشعب الأكثر عملا من المنزل

تمسك البريطانيون بالمكتسبات التي حققوها خلال أعوام تفشي جائحة كورونا، وقاوموا التعليمات الصارمة بالعودة إلى المكاتب، ليصبحو حاليا الشعب الأكثر عملا من المنزل وفقا لاستطلاع حديث. فقد أظهرت دراسة حديثة أن الموظفين في المملكة المتحدة يواصلون العمل من المنزل بمعدل أعلى من معظم نظرائهم في أنحاء العالم، وذلك بعد أكثر من 5 سنوات من بدء الجائحة التي عطلت نمط الحياة المكتبي التقليدي. ونقل تقرير لصحيفة الغارديان عن نتائج المسح العالمي لترتيبات العمل (G-SWA) إن الموظفين البريطانيين يعملون عن بُعد بمعدل 1.8 يوم في الأسبوع، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 1.3 يوم. والمسح هو استطلاع عالمي يشمل أكثر من 16,000 موظف بدوام كامل ومتعلمين جامعيًا في أوروبا والأمريكيتين وآسيا وأفريقيا وبدأ في يوليو/تموز 2021. نمط هجين وأصبحت أنماط العمل الهجين – حيث يُقسّم الأسبوع بين المكتب وموقع آخر مثل المنزل – النموذج السائد في الاقتصادات المتقدمة، بالنسبة للموظفين الذين يمكنهم أداء مهامهم عن بُعد. ويبرز هذا الاتجاه بشكل خاص في الدول الناطقة بالإنجليزية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بحسب أحدث بيانات للمسح تم جمعها بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وفبراير/شباط 2025. وعلى النقيض من ذلك، تبقى ترتيبات العمل عن بُعد نادرة في شرق آسيا، حيث تسود ثقافة العمل المكتبي، ولا يزال معظم الموظفين في اليابان وكوريا الجنوبية يتنقلون يوميًا إلى أماكن عملهم. وقد برر الإقبال على العمل من المنزل في المملكة المتحدة في السابق إلى تكلفة وطول مدة التنقل، خاصة في لندن وجنوب شرق إنجلترا. قرار نهائي؟ وقال الدكتور جيفات جيراي أكسوي، أحد مؤسسي G-SWA وأستاذ مشارك في كلية كينغز بلندن إن هذا ليس مجرد أثر لاحق للجائحة، بحسب التقرير، اذ يبدو العاملون البريطانيون وكأنهم اتخذوا قرارًا واضحًا بعدم العودة إلى الأساليب القديمة. فقد تحول العمل عن بُعد من كونه استجابة طارئة إلى سمة مميزة لسوق العمل في المملكة المتحدة." وأضاف أكسوي، وهو أيضًا مدير أبحاث مشارك في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن هذا التحول يُجبر الشركات وصانعي السياسات ومخططي المدن على إعادة تصور كل شيء، من المساحات المكتبية إلى وسائل النقل ونمو المناطق." ورغم فرض بعض الشركات الكبرى – مثل شركة أمازون للبيع بالتجزئة وشركة بلاك روك لإدارة الأصول – قواعد صارمة للعودة إلى المكاتب، فإن مستويات العمل من المنزل في المملكة المتحدة استقرت منذ عام 2023، فيما وصفه الباحثون بأنه "توازن في سوق العمل". وأظهر الاستطلاع أن الرجال والنساء يعملون من المنزل بمعدلات متقاربة في جميع المناطق الرائدة حول العالم، رغم أن الرغبة في العمل من المنزل كانت الأقوى بين النساء اللاتي لديهن أطفال. وقال الآباء إنهم أكثر ميلاً لاختيار نموذج العمل الهجين، بينما يفضل من لا يملكون أطفالًا إما العمل من المكتب بالكامل أو العمل عن بُعد بالكامل. وأعرب المستجيبون الأصغر سنًا عن تفضيل أقوى للعمل من المكتب، كوسيلة للظهور أمام الزملاء الأكبر رتبة، أو للتعلم غير الرسمي من نظرائهم. وقال أكسوي إن العمل الهجين لم يعد استثناءً، بل أصبح هو التوقع السائد، كما أنه لا يوجد أي دليل قوي يشير إلى أن العمل عن بُعد يقلل من إنتاجية المؤسسات. و جاءت هذه النتائج بالتزامن مع استطلاع منفصل من كلية كينغز أظهر أن أقل من نصف الموظفين (42%) سيوافقون على مطلب صاحب العمل بالعودة إلى المكتب بدوام كامل، مقارنة بـ54% في أوائل عام 2022. وأظهر باحثو المعهد العالمي لقيادة المرأة في كينغز ومدرسته للأعمال أن النساء والآباء كانوا الأكثر احتمالًا لمقاومة التعليمات الصارمة للعودة إلى المكتب. وبحلول أواخر عام 2024، قالت 55% من النساء إنهن سيسعين للحصول على وظيفة جديدة إذا طُلب منهن العودة بدوام كامل إلى المكتب. وفي هذا السياق، قال باحثون في وقت سابق أن بعض الشركات أصدرت أوامر صارمة بالعودة إلى المكتب كوسيلة للتخلص من الموظفين الزائدين الذين تم توظيفهم في ظل ترتيبات العمل عن بُعد أثناء الجائحة. aXA6IDgyLjI1LjIxNy4xNjIg جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا.. صور

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية لعام 2025، التي حضرها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزر المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. كما حضر الجلسة كل من السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية، أعقبها كلمة ألقاها طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ثم كلمة سوزان كلارك، الرئيس التنفيذي للغرفة الأمريكية، والتي استهلتها بالإعراب عن تقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. وخلال كلمتها، أشادت سوزان كلارك، بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى الاحتفال بمرور مائة عام من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن الهدف من هذا المنتدى هو بحث جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد التبادل التجاري والاستثماري، مشددة على التزام غرفة التجارة بدعم العلاقات التجارية بين البلدين. وخلال كلمتها، استعرضت سوزان كلارك تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عصر الانفتاح أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحة كيف استطاعت كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية تطوير علاقاتهما الاقتصادية في ظل التحديات والمخاطر الجيوسياسية وانتشار وباء كورونا. وفي الوقت نفسه، أكدت سوزان كلارك، أنه على مدار اليومين لانعقاد هذا المنتدى، تسعى الشركات الأمريكية لاستكشاف المزيد من الفرص في السوق المصرية في مختلف المجالات، أبرزها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكذا أمن الطاقة (نفط - غاز - طاقة متجددة)، فضلًا عن مجال الرعاية الصحية، وتعزيز سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بحث الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحث سبل تعزيز قطاع السياحة المصرية. كما ألقى كل من جون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية، ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، كلمة أيضا خلال المنتدى، تبعها كلمة أخرى لـ عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الأمريكية في مصر.

البيان

منذ 19 ساعات

• البيان

أسبوع متقلب وخسائر جماعية لمؤشرات الأسهم العالمية

في الوقت الذي أبدى فيه ترامب استنكاره لموقف التكتل من مفاوضات التجارة، حسب ما نقله وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الذي ذكر أن الرئيس الأمريكي ينظر للمقترحات التي قدمها الاتحاد بأنها ليست جيدة بشكل كافٍ، وأن تهديدات ترامب من شأنها تحفيز أوروبا في محادثات التجارة. كذلك تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنحو 0.58%، منهياً تعاملات الأسبوع الماضي عند 23629.58 نقطة، مقابل 23767.43 نقطة الأسبوع قبل الماضي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 64.78 دولاراً للبرميل عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.53 دولاراً.