أحدث الأخبار مع #«تاكوبيل»
البيان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
كذبة أبريل تفقد روحها المرحة أمام سيل المعلومات المضللة على الإنترنت
بيليتا كلارك وردتني رسالة إلكترونية الثلاثاء الماضي، تقول إن «المليارديرات في مأزق». وزعم البيان الصحافي المرفق بتلك الرسالة، أنه تم إطلاق مؤسسة جديدة لجمع التبرعات للمليارديرات الذين يعيشون أوقاتاً صعبة، تحت وطأة المطالبات بفرض ضرائب أعلى على أصحاب الثروات الطائلة. وبالمناسبة، فإن الثلاثاء الماضي كان يوافق الأول من أبريل، كما أن المليارديرات أبعد ما يكونون عن الحاجة إلى التبرعات، والأغرب من ذلك، أن البيان الصحافي وضع تنبيهاً بثلاث كلمات، كُتِبَت باللون الأحمر القرمزي: «ليس بياناً صحافياً - يوم كذبة أبريل سعيد». وبما أن الهدف من كذبة أبريل هو الخداع والمرح، فقد تواصلت مع «350 دوت أورغ»، وهي مجموعة العمل المناخي التي بعثت برسالة البريد الإلكتروني، لسؤالهم عن السبب وراء وضع الرسالة تنبيهاً لأي خداع منذ البداية. وقال الناطق الرسمي باسم المجموعة: «كان هناك تخوّف من جانب القسم القانوني لدينا. ولم يرغب أحد في أن تسفر الخطوة عن ردود فعل سلبية في الولايات المتحدة، حيث تُجهِز إدارة ترامب على السياسات المناخية بسرعة مقلقة. علاوة على ذلك، لم ترغب المجموعة أن تذكي النيران في «عصر المعلومات المضللة». وهكذا، واحسرتاه على كذبة أبريل! لقد تنبأ الناس بأفول هذا التقليد البهيج على مدى الأعوام العشرة المنقضية على الأقل، ويعود ذلك لأكثر من سبب. فأولاً، تجلب شبكة بالإنترنت سيلاً متواصلاً من المزاح، إلى الحد الذي يلغي تماماً الحاجة لتخصيص يوم لهذا الأمر، وهناك سبب آخر، وهو أن موجات الاحتيال عبر الإنترنت والمعلومات الخاطئة، تجعلنا دائماً حذرين بشأن المقالب. وعلى الرغم من استمرار التقليد حتى يومنا هذا، إلا أنه من الواضح أن أيامه باتت معدودة. ولم تكن «350 دوت أورغ» المؤسسة الوحيدة التي استسلمت للحذر الشديد الذي يقتل روح الدعابة منذ البداية، وربما كان منشور «بلو سكاي» بشأن تغيير الحد الأقصى للحروف في المنشورات إلى 299 حرفاً، أكثر طرافة قليلاً، بالنسبة لمن يعرفون أن الحد الأقصى الحالي يبلغ 300 حرف. وأصدرت «نوتيلا» التحذير ذاته، مخافة إزعاجها لأي شخص، بسبب دعوتها إلى حجز عطلة في منزلها الجديد للإيجار «نوتيلا بي إن بي». ويدفعك ذلك للتساؤل حول ما إذا كانت الشركات بحاجة إلى إعادة النظر في جهودها التي دامت عقوداً لاستغلال الآفاق الدعائية التي كانت تصاحب كذبة أبريل، وكانت سلسلة مطاعم «تاكو بيل» الأمريكية عاصفة، حينما نشرت إعلانات في صفحة كاملة بجريدة عام 1996، لإعلان شرائها جرس الحرية للمساعدة في خفض الدين الوطني، وأنها بصدد إعادة تسميته إلى «تاكو ليبرتي بيل»، وقد أسفرت هذه المزحة عن عاصفة من الغضب في أرجاء البلاد حينها. كما ركب البيت الأبيض الموجة، وأطلق المتحدث باسم بيل كلينتون دعابة وقتها، قال فيها إن شركة «فورد» ستعيد تجديد نصب لينكولن التذكاري، وستعيد تسميته إلى «لينكولن ميركوري ميموريال». لكن ذلك كان عام 1996، حينما كانت تباع ملايين النسخ من الجرائد، ولم يكن هناك أشياء مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«آيفون». لذا، فإن معاودة صنع لحظات كهذه، في ظل مشهد إعلامي محموم كذلك الذي نعيشه اليوم، ليس منطقياً. ومع ذلك، ما زالت بعض الشركات تفعل ذلك، على الرغم من المؤشرات على حدوث ردود فعل سلبية، أحياناً. ولعل المملكة المتحدة تُعد مركزاً لصناعة كذبة أبريل، لكن 35% من البريطانيين أفادوا في عام 2021، أنهم أُعجبوا بعدد من كذبات أبريل التي أعلنتها الشركات، بينما أشار 43% منهم إلى أنهم لم يحبوها. ومن أجل الإنصاف، فقد كانت البلاد ما زالت وقتها تعيش فريسة تحت براثن الجائحة، وقد تسبب فيروس «كورونا» في تغيير المواقف حيال كافة التقاليد. وفي الأول من أبريل لعام 2020، وفي ظل مسارعة العالم إلى الإغلاق، أظهر استطلاع لمؤسسة «يو غوف» أن 15% من البريطانيين يرون وجوب تشجيع كذبة أبريل في ذلك العام. ولم تقم «يو غوف» بطرح السؤال ذاته هذا العام، لكنها فضلت طرح سؤال عن نسبة الأشخاص الذين اعتزموا خداع آخرين بكذبة أبريل. وأفاد أكثر من 60% من المستجيبين بأنهم «من غير المُرجح للغاية» أن يفعلوا ذلك، في مقابل اتجاه 12% إلى أنهم من المرجح أن يمازحوا أحدهم بكذبة أبريل. ويرى البعض أنه يجب علينا أن نكون ممتنين لنسبة الـ 12% هذه، في ظل مواجهة العالم حرباً تجارية يشنها رئيس أمريكي يهدد بفرض السيطرة على غرينلاند، وجعل كندا الولاية الحادية والخمسين لبلاده. وأعتقد أن هذا سبب كاشف لاستمرارية كذبة أبريل، ولِماذا نحن بحاجة إلى التعامل بجدية مع الفكاهة، مقارنة بأي وقت مضى.
البيان
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الذكاء الاصطناعي لا يحل المشكلة الحقيقية في خدمة العملاء
أنجلي رافا كم مرة تضطر إلى الاتصال بمكتب المساعدة في خدمة العملاء قبل أن تصل إلى نقطة الانهيار؟ كدت مؤخراً أن أصل إلى هذه الحالة عندما كنتُ أحاول الترتيب لتوفير خدمة اتصال إنترنت لمنزلي الجديد في وقت سابق من هذا العام. وكل مرة أحجز فيها موعداً للتركيب، أتلقى رسالة نصية آلية تُؤجل الموعد. وقد تكررت العملية على مدى أسابيع لأدخل في حلقة مفرغة ومُحبطة. وقال أحد العاملين في مركز الاتصال مراراً وتكراراً في رد مُعدّ مسبقاً: «لا أرى هذا في سجلاتنا». كل ما كنتُ أتمناه هو الحصول على رد فعل بشري يخفف من إحباطي. بدلاً من ذلك، طُلب مني ملء استبيان حول مدى رضاي. إن خدمة العملاء أحياناً ما تكون سيئة للغاية، لدرجة أنه من الصعب تصور أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستُحسّنها - عبر استجابات أسرع وملاحظات مُتخصصة إلى تحليلات تنبؤية وتوجيه ذكي. لكنني لستُ متأكدة من مدى فعاليتها. إن الذكاء الاصطناعي يترسخ حضوره تدريجياً في هذا المجال. وحسبما تقول بليندا بارمار، الرئيسة التنفيذية لشركة الاستشارات المؤسسية «ذي إمباثي بيزنس»، إن الذكاء الاصطناعي يساعد في إصلاح «نظام معطل» بسبب خفض التكاليف. وتضيف: «تم إنشاء مراكز الاتصال لإدارة العمليات، وليس الأشخاص». لكن لغتهم معاملاتية تماماً ومصممة «لإزالة الطابع الإنساني عن بيئة التشغيل». وأحياناً ما يكون «الموظف» في مكالمته الستين خلال اليوم، وبالكاد يكون في وضع يسمح له بإظهار الود. لذلك، يقول بعض الخبراء إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد بالفعل في هذه المشكلة ويعزز رضا العملاء وولاءهم، بما في ذلك في التفاعلات مع برامج الدردشة أو رسائل البريد الإلكتروني. ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بالفعل للتعرف على الإشارات العاطفية، وتحليل النصوص أو نبرة الصوت لاستشعار مدى الغضب أو الحزن. في حال اكتشاف أي شعور بالضيق، يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي الإبلاغ عن الموقف للمشرف أو تنبيه المستشار قبل تفاقم الأوضاع. ويمكن بالتالي للنصوص البرمجية التكيف مع الأوضاع فوراً. تُجادل شركات التكنولوجيا بأن أدوات الذكاء الاصطناعي، أو الوكلاء، يجب أن تتولى المهام الشاقة والمتكررة لتوفير الوقت للعاملين البشريين للقيام بالعمل الأكثر أهمية، لكن من المهم في هذا السياق ضرورة تحسين كفاءة خدمة العملاء مع الحفاظ على العنصر البشري الأساسي. تحاول بعض الشركات تحقيق هذا التوازن. على سبيل المثال، تستخدم شركة «أوكتوبس إنيرجي» في المملكة المتحدة الذكاء الاصطناعي التوليدي لنسخ المكالمات وتلخيص المحادثات وصياغة ردود البريد الإلكتروني التلقائية، مما يتيح للموظفين التركيز على حالات العملاء المعقدة. ويستخدم مطعم «تاكو بيل» التابع لشركة «يام براند» الذكاء الاصطناعي للتعامل مع طلبات السيارات، حتى يتمكن الموظفون من التركيز على التفاعلات الأكثر تعقيداً، لكن كيه كريثيفاسان، الرئيس التنفيذي لشركة تاتا كونسلتانسي سيرفيسز، أكبر شركة لتكنولوجيا المعلومات في الهند، قال لصحيفة فاينانشال تايمز إن التبني الأوسع للذكاء الاصطناعي التوليدي بين الشركات الكبرى قد يجعل معظم مراكز الاتصال عتيقة، خاصة إذا كانت الشركات قادرة على التنبؤ بالمكالمات قبل حدوثها وحل المشكلات بشكل استباقي. هذا النهج من شأنه أن يجعل الكثيرين سعداء. ويُنظر إلى خدمة العملاء الجيدة بشكل متزايد على أنها تلك الخالية من الاحتكاك. ومن دخول صالة الألعاب الرياضية إلى ركوب الحافلة، فغالباً ما يكون الضغط على الهاتف الذكي هو كل ما هو مطلوب منك. والمحادثة البشرية تكون اختيارية. ومع ذلك، فحتى مع تقلص التفاعل البشري في بعض المجالات، فإنه لا يزال مهماً وليس فقط لأولئك الذين يمكنهم دفع علاوة على الاهتمام الشخصي، كما هي الحال في تجارة التجزئة الفاخرة. وعلى الرغم من التحسينات السريعة للذكاء الاصطناعي، تُظهر أبحاث جديدة من كلية هارفارد للأعمال أننا لا نزال نقدر التعاطف البشري أكثر. وقد طُلب من ما يقرب من 3500 شخص تم استطلاع آرائهم مشاركة التجارب العاطفية، ثم عُرضت عليهم استجابات متعاطفة متطابقة، بعضها مصنف على أنه مكتوب من قبل الإنسان والبعض الآخر على أنه من صنع الذكاء الاصطناعي. أولئك الذين اعتقدوا أن إنساناً كتب الاستجابة شعروا بمزيد من الإيجابية والدعم والرضا، بل كان 30 - 50 في المائة على استعداد للانتظار لساعات للحصول على استجابة بشرية بدلاً من الاستجابة الفورية من جانب الذكاء الاصطناعي. في كثير من الأحيان، يبدو ما يسمى «التعاطف المؤسسي» مزيفاً. في حين أن الذكاء الاصطناعي يُمكنه توفير تواصل عملاء متخصص، إلا أنه يُخاطر بأن يكون مُتطفلاً بدلاً من أن يكون مُتعاطفاً حقاً. فهل كانت رسالة البريد الإلكتروني الأخيرة التي أُرسلت إليّ من نتفليكس بشأن زيادة سعر الاشتراك ستكون أفضل لو أنها أقرّت بمزاجي السيئ ذلك الأسبوع بناءً على عاداتي في مشاهدة المسلسلات؟ ربما. هل كنت سأثق بها أكثر؟ من المُستبعد. يحتاج العاملون في الأدوار التي تتطلب التعامل المباشر مع العملاء إلى الدعم والمكافأة على تعاطفهم واستجاباتهم الطبيعية لمواقف الحياة الواقعية أكثر من كفاءتهم. وكما تشير بليندا بارمار، فإنه ينبغي أن يكون هدف الذكاء الاصطناعي «تعزيز التواصل البشري، لا استبداله».
البيان
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الاقتصاد الأمريكي بين مسارين.. وأداء المطاعم السريعة يكشف الفجوة
أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز عن نتائجها المالية للربع الأخير من العام، وقد أظهرت نتائج جيدة بشكل عام بفضل الأداء القوي للمطاعم خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، يواجه السوق الأمريكي تحديات واضحة. حيث سجلت شركات المطاعم الأمريكية انخفاضاً في المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأصبح المستهلكون يطلبون كميات أقل في كل زيارة. وقد حاولت إدارة الشركة تبرير هذا الانخفاض بمشكلة تلوث البصل ببكتيريا «إي كولاي» التي أثرت على السلامة الغذائية، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن السوق الأمريكي وقطاع المطاعم السريعة بشكل عام يعاني من تباطؤ مستمر منذ فترة طويلة. وكان قطاع المطاعم السريعة شهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال فترة انتشار وباء كورونا، مما اضطره لاحقاً إلى التراجع عن هذه السياسة وتقديم عروض وجبات مخفضة لاستعادة العملاء. لكن التحدي الأساسي يكمن في الوضع المالي الصعب الذي يعيشه المستهلكون من ذوي الدخل المحدود في الولايات المتحدة. وكشف كريس كمبنسكي، الرئيس التنفيذي لـماكدونالدز، عن حجم المشكلة، مشيراً إلى ركود واضح في السوق وتراجع إنفاق محدودي الدخل بأكثر من 10 % في الربع الأخير. وتزداد الأزمة تعقيداً لأن هذه الفئة تشكل نسبة أكبر في قطاع المطاعم السريعة. ويسير الاقتصاد الأمريكي حالياً في مسارين مختلفين، وهو ما ينعكس على أداء سلاسل المطاعم الخمس الأبرز، حيث كانت «تاكو بيل» الأفضل أداءً، نظراً لتقديمها وجبات بأسعار اقتصادية، مما يجعلها خياراً مفضلاً للمستهلكين الباحثين عن أفضل قيمة غذائية مقابل السعر. والسؤال هنا: هل تجاوز المستهلكون من ذوي الدخل المنخفض أصعب مراحلهم الاقتصادية؟ فرغم أن معدل التضخم في أسعار الوجبات خارج المنزل قد تراجع من مستوياته القياسية التي بلغت 9% قبل عامين إلى 3.6% في ديسمبر الماضي، إلا أن المؤشرات لا تزال مقلقة. ويظهر مسح جامعة ميشغن المعروف لقياس ثقة المستهلك أن التحسن في المعنويات الاقتصادية اقتصر على الفئات ذات الدخل المتوسط والمرتفع، بينما لم تشهد الشرائح الأقل دخلاً أي تحسن ملموس. وهذا يشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً أمام الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود قبل أن يتمكنوا من تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية. من ناحية أخرى، وفي متابعة لتحليل العلاقة بين أسعار النفط والتضخم، والذي ركز على تأثير أسعار الطاقة على معدل التضخم المتوقع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، نجد أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتبنى استراتيجية تهدف إلى خفض عوائد السندات طويلة الأجل، معتمداً على دور محوري متوقع لانخفاض أسعار الطاقة. ويشير التحليل إلى عامل ثالث محتمل —النمو الاقتصادي— يؤثر على التضخم وأسعار الطاقة بدلاً من افتراض وجود علاقة سببية مباشرة بينهما. ويدعم ذلك أن تكاليف الطاقة تشكل 7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأثير محدود نسبياً على مؤشرات التضخم. وللتحقق من مدى اتفاق الآخرين مع هذا الرأي، تواصلت مع خبراء اقتصاديين ومتخصصين في سوق السندات. وأيّد ريك ريدر، المسؤول عن استثمارات بتريليونات الدولارات في بلاك روك، رأي وزير الخزانة بيسنت. مؤكداً أن خفض أسعار الطاقة سيؤدي إلى تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، إذ تُعد الطاقة عاملاً رئيسياً في التضخم نظراً لتأثيرها الواسع على مختلف القطاعات. غير أن هذا الرأي لم يلق إجماعاً بين الخبراء. فقد قدم بول آشورث، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، تحليلاً مختلفاً، مشيراً إلى أن التضخم يرتبط بالتغيرات في الأسعار وليس بمستوياتها. مضيفاً أن العلاقة القوية المفاجئة بين مستويات أسعار الطاقة والتضخم المتعادل تثير التساؤلات، لأن النظرية الاقتصادية تشير إلى أن التغير في أسعار النفط، وليس مستواه، هو ما يؤثر في توقعات التضخم. وفي السياق نفسه، قال جيمس آثي من مجموعة مارلبورو المالية: «رغم ضعف الحجة من الناحية النظرية، إلا أن البيانات التجريبية تظهر تأثيراً واضحاً. فالنظرية الاقتصادية تفترض أن ارتفاع أسعار النفط اليوم يجب أن يُفهم كمؤشر على انخفاض محتمل في التضخم مستقبلاً، نظراً لظاهرة «معدل أو متوسط الارتداد» وتأثيرات «سنة الأساس». وبالتالي، يفترض ألا يكون لتغيرات أسعار الطاقة تأثير يُذكر بعد السنوات الأولى على تعويضات التضخم والعوائد الاسمية. لكن الواقع العملي يظهر ارتباطاً قوياً بين أسعار الطاقة ومختلف مستويات أسعار الفائدة». أما أوليفييه بلانشارد، من معهد بيترسون، فيطرح وجهة النظر الاقتصادية السائدة، والتي تؤكد أن معدلات التضخم طويلة الأجل تتأثر بعوامل أساسية أخرى أكثر أهمية، مثل: تباطؤ النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة في استقلالية البنك الفيدرالي، وخفض العجز في الميزانية. ويحدد بلانشار ثلاثة عوامل رئيسية للتأثير على التضخم: أولها وأهمها تباطؤ النمو الاقتصادي، يليه تعزيز الثقة في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وأخيراً خفض العجز في الميزانية. ويستند في تحليله إلى دراسة أجراها مع الرئيس السابق للفيدرالي بن برنانكي، حيث يشير إلى أن موجة الارتفاع الأخيرة في أسعار الطاقة أظهرت أن تأثيرها على التضخم يكون مؤقتاً ولمرة واحدة. ويتوقع بلانشار أن ينطبق نفس المنطق على انخفاضات أسعار الطاقة، مما سيؤدي إلى تراجع مؤقت في معدلات التضخم. ورغم أن هذا التراجع المؤقت قد يدفع البنك الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أكثر مرونة تجاه أسعار الفائدة، إلا أن بلانشار يشكك في أن يكون هذا كافياً لإحداث تغيير جوهري في سعر الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات. من جهته، أكد لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن الحكومة يجب أن تركز على سياسة أسعار الفائدة وإدارة العجز المالي. لافتاً إلى أن العامل الحاسم في تحديد التضخم هو الطلب الكلي الاسمي، الذي يتأثر بشكل مباشر بالسياستين المالية والنقدية، محذراً من أن اعتبار أسعار الطاقة عاملاً رئيسياً في التضخم طويل الأجل أو أسعار الفائدة سيكون تكراراً للأخطاء التي ارتُكبت في عام 2021. وهكذا نجد أنفسنا أمام معضلة: من جهة، تظهر البيانات التجريبية ارتباطاً واضحاً بين معدلات التضخم المتعادل وأسعار الطاقة، ومن جهة أخرى، لا يوجد تفسير اقتصادي مقنع لهذا الارتباط. وبينما يفضل بيسنت الاعتماد على حقيقة الارتباط الإحصائي، يميل معظم المحللين إلى تفضيل المنطق الاقتصادي النظري. وسيتوقف الحسم بين وجهتي النظر على تطور أسعار الطاقة في السنوات القادمة، وهو أمر يصعب التنبؤ به، خاصة مع عدم وضوح مدى قدرة السلطة التنفيذية على التحكم في هذه الأسعار.
