كذبة أبريل تفقد روحها المرحة أمام سيل المعلومات المضللة على الإنترنت

بيليتا كلارك
وردتني رسالة إلكترونية الثلاثاء الماضي، تقول إن «المليارديرات في مأزق». وزعم البيان الصحافي المرفق بتلك الرسالة، أنه تم إطلاق مؤسسة جديدة لجمع التبرعات للمليارديرات الذين يعيشون أوقاتاً صعبة، تحت وطأة المطالبات بفرض ضرائب أعلى على أصحاب الثروات الطائلة.
وبالمناسبة، فإن الثلاثاء الماضي كان يوافق الأول من أبريل، كما أن المليارديرات أبعد ما يكونون عن الحاجة إلى التبرعات، والأغرب من ذلك، أن البيان الصحافي وضع تنبيهاً بثلاث كلمات، كُتِبَت باللون الأحمر القرمزي: «ليس بياناً صحافياً - يوم كذبة أبريل سعيد».
وبما أن الهدف من كذبة أبريل هو الخداع والمرح، فقد تواصلت مع «350 دوت أورغ»، وهي مجموعة العمل المناخي التي بعثت برسالة البريد الإلكتروني، لسؤالهم عن السبب وراء وضع الرسالة تنبيهاً لأي خداع منذ البداية.
وقال الناطق الرسمي باسم المجموعة: «كان هناك تخوّف من جانب القسم القانوني لدينا. ولم يرغب أحد في أن تسفر الخطوة عن ردود فعل سلبية في الولايات المتحدة، حيث تُجهِز إدارة ترامب على السياسات المناخية بسرعة مقلقة. علاوة على ذلك، لم ترغب المجموعة أن تذكي النيران في «عصر المعلومات المضللة».
وهكذا، واحسرتاه على كذبة أبريل! لقد تنبأ الناس بأفول هذا التقليد البهيج على مدى الأعوام العشرة المنقضية على الأقل، ويعود ذلك لأكثر من سبب. فأولاً، تجلب شبكة بالإنترنت سيلاً متواصلاً من المزاح، إلى الحد الذي يلغي تماماً الحاجة لتخصيص يوم لهذا الأمر، وهناك سبب آخر، وهو أن موجات الاحتيال عبر الإنترنت والمعلومات الخاطئة، تجعلنا دائماً حذرين بشأن المقالب.
وعلى الرغم من استمرار التقليد حتى يومنا هذا، إلا أنه من الواضح أن أيامه باتت معدودة. ولم تكن «350 دوت أورغ» المؤسسة الوحيدة التي استسلمت للحذر الشديد الذي يقتل روح الدعابة منذ البداية، وربما كان منشور «بلو سكاي» بشأن تغيير الحد الأقصى للحروف في المنشورات إلى 299 حرفاً، أكثر طرافة قليلاً، بالنسبة لمن يعرفون أن الحد الأقصى الحالي يبلغ 300 حرف. وأصدرت «نوتيلا» التحذير ذاته، مخافة إزعاجها لأي شخص، بسبب دعوتها إلى حجز عطلة في منزلها الجديد للإيجار «نوتيلا بي إن بي».
ويدفعك ذلك للتساؤل حول ما إذا كانت الشركات بحاجة إلى إعادة النظر في جهودها التي دامت عقوداً لاستغلال الآفاق الدعائية التي كانت تصاحب كذبة أبريل، وكانت سلسلة مطاعم «تاكو بيل» الأمريكية عاصفة، حينما نشرت إعلانات في صفحة كاملة بجريدة عام 1996، لإعلان شرائها جرس الحرية للمساعدة في خفض الدين الوطني، وأنها بصدد إعادة تسميته إلى «تاكو ليبرتي بيل»، وقد أسفرت هذه المزحة عن عاصفة من الغضب في أرجاء البلاد حينها.
كما ركب البيت الأبيض الموجة، وأطلق المتحدث باسم بيل كلينتون دعابة وقتها، قال فيها إن شركة «فورد» ستعيد تجديد نصب لينكولن التذكاري، وستعيد تسميته إلى «لينكولن ميركوري ميموريال». لكن ذلك كان عام 1996، حينما كانت تباع ملايين النسخ من الجرائد، ولم يكن هناك أشياء مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«آيفون».
لذا، فإن معاودة صنع لحظات كهذه، في ظل مشهد إعلامي محموم كذلك الذي نعيشه اليوم، ليس منطقياً. ومع ذلك، ما زالت بعض الشركات تفعل ذلك، على الرغم من المؤشرات على حدوث ردود فعل سلبية، أحياناً.
ولعل المملكة المتحدة تُعد مركزاً لصناعة كذبة أبريل، لكن 35% من البريطانيين أفادوا في عام 2021، أنهم أُعجبوا بعدد من كذبات أبريل التي أعلنتها الشركات، بينما أشار 43% منهم إلى أنهم لم يحبوها.
ومن أجل الإنصاف، فقد كانت البلاد ما زالت وقتها تعيش فريسة تحت براثن الجائحة، وقد تسبب فيروس «كورونا» في تغيير المواقف حيال كافة التقاليد. وفي الأول من أبريل لعام 2020، وفي ظل مسارعة العالم إلى الإغلاق، أظهر استطلاع لمؤسسة «يو غوف» أن 15% من البريطانيين يرون وجوب تشجيع كذبة أبريل في ذلك العام.
ولم تقم «يو غوف» بطرح السؤال ذاته هذا العام، لكنها فضلت طرح سؤال عن نسبة الأشخاص الذين اعتزموا خداع آخرين بكذبة أبريل. وأفاد أكثر من 60% من المستجيبين بأنهم «من غير المُرجح للغاية» أن يفعلوا ذلك، في مقابل اتجاه 12% إلى أنهم من المرجح أن يمازحوا أحدهم بكذبة أبريل.
ويرى البعض أنه يجب علينا أن نكون ممتنين لنسبة الـ 12% هذه، في ظل مواجهة العالم حرباً تجارية يشنها رئيس أمريكي يهدد بفرض السيطرة على غرينلاند، وجعل كندا الولاية الحادية والخمسين لبلاده. وأعتقد أن هذا سبب كاشف لاستمرارية كذبة أبريل، ولِماذا نحن بحاجة إلى التعامل بجدية مع الفكاهة، مقارنة بأي وقت مضى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

بعد تراجع ترامب..الانسحاب الأمريكي من نظام العقوبات على روسيا ضربة قوية للاتحاد الأوروبي..أوكرانيا تطرح خطة أكثر صرامة ضد موسكو وتطلب تسريع مصادرة الأصول

عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تشديد العقوبات من المنتظر أن تطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، النظر في خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو دوليا، بما في ذلك الاستيلاء على الأصول الروسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، في ظل ، بحسب ما ذكرت "رويترز". وتدعو وثيقة أوكرانية، لم يتم نشرها من قبل وسيتم تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي، الكتلة المكونة من 27 عضوا إلى اتخاذ موقف أكثر عدوانية واستقلالية بشأن العقوبات، وسط عدم اليقين بشأن دور واشنطن المستقبلي. وثيقة أوكرانية تدعو إلي مصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول من الأفراد الخاضعين للعقوبات ومن بين التوصيات في الوثيقة، دعوات لتبني تشريع من شأنه تسريع مصادرة الاتحاد الأوروبي للأصول من الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن لأولئك الخاضعين للعقوبات بعد ذلك طلب تعويض من روسيا. وبحسب الوثيقة، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تنطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، بما في ذلك استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم التكنولوجيا الخاصة بها لمساعدة روسيا، وفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي. ومثل هذه العقوبات الثانوية، التي قد تضرب كبار المشترين مثل الهند والصين، ستشكل خطوة كبرى كانت أوروبا مترددة في اتخاذها حتى الآن. وكان ترامب قد ناقش هذا الأمر علنا قبل اتخاذ قرار عدم التحرك في الوقت الحالي. الوثيقة تدعو الاتحاد الأوروبي للنظر في استخدام المزيد من قواعد اتخاذ القرار بالأغلبية بشأن العقوبات وتدعو الوثيقة أيضا الاتحاد الأوروبي إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد اتخاذ القرار بالأغلبية بشأن العقوبات، لمنع الدول الأعضاء الفردية من عرقلة التدابير التي تتطلب الإجماع. وبعد حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين الماضي، اختار ترامب عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، مما حطم آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو. ترامب يمتنع عن فرض عقوبات علي روسيا لإعطاء الوقت لإجراء المحادثات وقال مصدرمطلع على المحادثة، في تصريحات لـ"رويترز"، إن ترامب تحدث إلى الزعماء الأوكرانيين والأوروبيين بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن وإعطاء الوقت لإجراء المحادثات. وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات إضافية على روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، على أي حال، قائلين إنهما ما زالا يأملان في انضمام واشنطن إليهما. لكن الأوروبيين يناقشون علنا السبل التي يمكنهم من خلالها مواصلة الضغط على موسكو إذا لم تعد واشنطن مستعدة للمشاركة. علنا، حاولت أوكرانيا تجنب أي انتقادات لواشنطن منذ أن تلقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توبيخا من ترامب في البيت الأبيض في فبراير الماضي. وتشير الوثيقة إلي العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي حتى الآن، مع الدعوة إلي القيام بالمزيد. كما تتضمن تقييما صارخا بشأن إلتزام إدارة ترامب بجهود التنسيق حتى الآن. وأضافت: "اليوم، من الناحية العملية، توقفت واشنطن عن المشاركة في جميع البرامج الحكومية الدولية تقريبا التي تركز على العقوبات ومراقبة الصادرات". وتابعت أن: "واشنطن أبطأت العمل في مجموعة المراقبة لفرض حدود قصوى لأسعار النفط الروسي، وحلت فريق عمل فيدرالي يركز على محاكمة انتهاكات العقوبات، وأعادت تعيين عدد كبير من خبراء العقوبات في قطاعات أخرى." وأشارت الوثيقة إلى أنه تم إعداد حزمتين رئيسيتين محتملتين للعقوبات الأمريكية، واحدة من قبل الحكومة، والأخرى من قبل السيناتور المؤيد لترامب، ليندسي جراهام، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان ترامب سيوقع على أي منهما. عدم اليقين بشأن الموقف الأمريكي أدى إلي تباطؤ وتيرة الإجراءات الاقتصادية المضادة لروسيا وأضافت أن عدم اليقين بشأن الموقف الأمريكي أدى إلى تباطؤ وتيرة الإجراءات الاقتصادية المضادة والتنسيق المتعدد الأطراف، لكن "لا ينبغي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتخفيف ضغوط العقوبات". وتابعت: "على العكس من ذلك، ينبغي أن يحفز ذلك الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال". مخاوف أوكرانية من تذبذب في الاتحاد الأوروبي بسبب انسحاب واشنطن وتشعر أوكرانيا بالقلق من أن انسحاب واشنطن من الإجماع الغربي بشأن العقوبات قد يتسبب أيضا في تذبذب في الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلب تقليديا الإجماع لاتخاذ القرارات الكبرى، وفقا لـ"رويترز". وقال مسؤول كبير في الحكومة الأوكرانية، في تصريحات لـ"رويترز"، أن: "الانسحاب الأمريكي من نظام العقوبات سيكون بمثابة ضربة قوية لوحدة الاتحاد الأوروبي." ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يحل محل ثقل الولايات المتحدة بشكل كامل في ممارسة الضغوط الاقتصادية على روسيا. ويأتي قدر كبير من تأثير العقوبات الأمريكية من هيمنة الدولار على التجارة العالمية، وهو ما لا يستطيع اليورو أن يضاهيه، بحسب "رويترز". ومع ذلك، قال الخبير في مجال الطاقة الروسية بمركز "ديفيس" بجامعة "هارفارد" الأمريكية كريج كينيدي، في تصريحات لـ"رويترز"، إن تخفيف العقوبات الأمريكية على روسيا لن يحفز عودة كبيرة للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية إذا ظلت أوروبا حازمة.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

وزارة الزراعة الأمريكية تبذر «فتنة الصورة».. جدل الاستحقاق يحتدم

باتت واجهة مبنى وزارة الزراعة الأمريكية المطلّة على متنزه "ناشيونال مول"، محط الأنظار مؤخرًا بعد تعليق صورة ضخمة للرئيس دونالد ترامب. هذا المشهد غير المعتاد أثار موجة واسعة من ردود الفعل تراوحت بين الدهشة والحيرة، والإعجاب والامتعاض، بين المارة والزوار الذين اعتادوا على رؤية هذا الفضاء كرمز وطني وتاريخي بعيد عن التجاذبات السياسية المباشرة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست". فمع تركيب اللافتات الجديدة بمناسبة الذكرى الـ163 لتأسيس وزارة الزراعة، أصبح الرئيسان (ترامب ولينكولن) يطلان على المساحة الخضراء الشاسعة الممتدة من مبنى الكابيتول الأمريكي إلى نصب واشنطن التذكاري، التي تستقطب سنويًا أكثر من 25 مليون زائر، وتُعد بمثابة "الحديقة الأمامية لأمريكا"، كما تصفها خدمة الحدائق الوطنية الأمريكية. هذه المساحة ليست مجرد متنزه، بل هي مسرح للاحتجاجات وتنصيب الرؤساء، وموقع للرحلات المدرسية والنزهات الصيفية، وموطن لمتاحف ونُصب تروي للأمريكيين تاريخهم وهويتهم الوطنية. وقد أوضح مدير الاتصالات في وزارة الزراعة الأمريكية، سيث دبليو كريستينسن، أن هذه اللافتات تخلّد لحظات مفصلية في تاريخ البلاد، وتحتفي بفكر وقيادة أبراهام لينكولن، وكذلك بترامب بوصفه "أفضل مدافع عن مزارعي ومربي ماشية أمريكا"، على حد تعبيره. غير أن هذا المشهد اللافت لم يمر مرور الكرام، إذ أبدى بعض المارة إعجابهم، وتوقفوا لالتقاط صور سيلفي أمام صورة ترامب، بينما أبدى آخرون استياءهم أو حيرتهم، معتبرين أن تعليق صورة بهذا الحجم على مبنى حكومي يحمل رمزية سياسية كبيرة. وترى جيسيكا ستيفنز، إحدى المارات، إن المبنى كان المفضل لديها بسبب أعمدته الكورنثية ورسالة الوزارة في دعم المزارعين، لكنها شعرت بأن اللافتة الجديدة "أفسدت" المبنى، مؤكدة أن الأمر يجب أن يتعلق بالناس لا بالسياسة. ووفقا للصحيفة، لم تقتصر صور ترامب على وزارة الزراعة فقط، بل ظهرت صورة مماثلة له على مقر مؤسسة "هيريتيدج فاونديشن" المحافظة احتفالًا بالمئة يوم الأولى من إدارته، مصحوبة بعبارة "أمريكا عادت". كما عُلقت لوحة له في البيت الأبيض وهو يرفع قبضته بعد محاولة اغتيال فاشلة، وأُزيحت بذلك صورة الرئيس باراك أوباما من مكانها. وقد انعكست هذه الرمزية على ردود فعل المارة والزوار، فبينما عبّر بعضهم عن دعمهم الكامل للرئيس، معتبرين أن وجود صورته على مبنى حكومي أمر مستحق، رأى آخرون أن المشهد يذكّر بأنظمة سلطوية أو حتى برواية "1984" لجورج أورويل عن "الأخ الأكبر". وقال البعض إن تعليق صورة بهذا الحجم يُضفي طابعًا سياسيًا على مكان يفترض أن يكون رمزًا للخدمة العامة والتاريخ الوطني، وليس للترويج السياسي. aXA6IDgyLjI1LjIwOS4xNzYg جزيرة ام اند امز FR

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

ترامب يوجه تهديدات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يقول "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية". وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار أميركي لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.