«أبوظبي لإدارة المواد الخطرة» يطلق دورية «رقيب» للتفتيش الميداني
ويسعى المركز من خلال إطلاق الدورية إلى تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظِّمة، ورفع كفاءة الرقابة والتفتيش الميداني عبر تقنيات حديثة لرصد المخالفات وإجراء التحليل الميداني لضمان التداول الآمن، ما يؤدي إلى الحد من مخاطر المواد الخطرة.
وتم تصميم الدورية لتلبية متطلبات المراقبة الشاملة، حيث تحتوي على نظام «أدهم» للتفتيش، وهو أحد الأنظمة الذكية المتطورة التي تسهم في تنظيم إجراءات التفتيش ورفع كفاءتها.
وتعتمد الدورية على جمع القراءات وتحليل البيانات الميدانية بدقة، ما يعزّز الكفاءة التشغيلية، ويدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى أسس علمية، ورفعها إلى الجهات المختصة عند الحاجة.
وتُسهم الدورية في ضمان شفافية العمليات من خلال تنفيذ إجراءات كشفية استباقية، تُعزِّز تحقيق الامتثال الكامل لمعايير السلامة العامة.
وقال القائد العام لشرطة أبوظبي، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة في تطوير منظومة رقابية متكاملة تعزِّز الأمن المجتمعي الشامل في الإمارة، فيما يؤكِّد إطلاق دورية «رقيب» التزام المركز بمواكبة التطورات التقنية، وترسيخ بيئة مستدامة تتماشى مع رؤية أبوظبي نحو مستقبل أكثر أماناً.
من جانبه، قال المدير العام لمركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، خلفان عبدالله خلفان المنصوري، إن دورية «رقيب» تعتمد على أحدث التقنيات لجمع وتحليل البيانات الميدانية بدقة، ما يُسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش، وضمان الامتثال الكامل للمعايير البيئية والسلامة العامة.
وتعكس هذه الدورية التزام المركز بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواد الخطرة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى مستويات الحماية والوقاية.
وتتميَّز دورية «رقيب» بأجهزتها ومعداتها المتكاملة والحديثة لتلبية احتياجات التفتيش الميداني بفاعلية، ومنها معدات الكشف الاستباقي، مثل أجهزة الكشف عن المواد الخطرة الغازية والسائلة والصلبة، إضافة إلى أدوات متقدمة لقياس المؤشرات البيئية والانبعاثات.
وزُوِّدَت الدورية بمعدات الحماية الشخصية لضمان سلامة فرق التفتيش أثناء أداء مهامها الميدانية.
وتعزِّز الدورية عمليات التفتيش من خلال أدوات رقابية متطورة، تشمل كاميرات عالية الدقة لتوثيق عمليات التفتيش، ما يُسهم في رفع كفاءة المراقبة، وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة.
ويُجسِّد إطلاق دورية «رقيب» خطوة استراتيجية تعكس التزام المركز بالمساهمة في تعزيز الأمن والسلامة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي نموذجاً رائداً يُحتذى في الإدارة الآمنة للمواد الخطرة على المستويين المحلي والدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 18 دقائق
- صحيفة الخليج
الهجمات الإلكترونية.. سذاجات وجهل يؤديان إلى كوارث
تحقيق: شيخة النقبي في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الإنترنت، يشهد العالم تصاعداً في الهجمات الإلكترونية وجرائم الاحتيال الرقمي التي تستهدف البيانات الشخصية والأموال عبر التصيد الاحتيالي واستغلال الذكاء الاصطناعي، وحذر خبراء من خطورة هذه الهجمات على أمن الأفراد والمجتمع، مشيرين إلى أهمية التوعية الرقمية والرقابة الأسرية، وتفعيل القوانين التي تفرض عقوبات رادعة على المحتالين. وأكد الخبراء أن المخاطر لم تعد تقتصر على الهجمات التقنية فحسب، بل امتدت لتشمل استغلال الجهل الرقمي لدى البعض، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لبناء حصانة رقمية مجتمعية تقوم على الوعي واليقظة. مع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية في مختلف نواحي الحياة، أصبحت السلامة الرقمية ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن السلامة الجسدية، وتبرز الحملات التوعوية الجهود الوطنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وبناء مواطنة رقمية واعية. وأطلقت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، حملة «لا يقصون عليكم»، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، وطرق الوقاية، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي هذه الجرائم، وشددت الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه عبر منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية المتوفرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE». توقع المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، حدوث زيادة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الاحتيال المالي والحصول على البيانات الشخصية، وذلك بعد أن كثف المخترقون هجماتهم وأصبحوا على دراية واسعة بالثغرات التقنية الموجودة في الأجهزة الذكية، مشيراً إلى أن مجرمي الإنترنت يقومون بتطوير قدراتهم بشكل مستمر. وأشار إلى أن أكثر رسائل الاحتيال تأتي عبر «واتس أب» أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، بسبب زيادة نسبة التسوق عبر الفضاء الإلكتروني وإدمان استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لذا أوصى أولياء الأمور والمدرسين وذوي الاختصاص تعليم الأبناء ضرورة الإبلاغ عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني وتجنب الروابط المشبوهة وإدمان القنوات الرقمية والألعاب غير الآمنة، من أجل ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن واستشراف مستقبل السلامة الرقمية لأطفالنا في العالم الافتراضي. الاحتيال الإلكتروني لا يُعد مجرد جريمة عابرة، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع وثقته واستقراره الرقمي، ويمس الأفراد في خصوصيتهم، والأسر في تماسكها، والدولة في بنيتها التقنية، وهو ما حذر منه القانوني راشد سليمان العنتلي، وأكد أن كل ضحية جديدة قد تكون نتيجة لحلقة سابقة من الإهمال أو الصمت أو عدم التبليغ، ما يفتح الباب أمام الجناة لتكرار الفعل بأساليب أكثر خداعاً. وأوضح أن المشرّع الإماراتي أولى هذه الجرائم اهتماماً بالغاً، حيث نص القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في المادة (11)، على تجريم كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاحتيال أو الاستيلاء غير المشروع على أموال أو بيانات أو منافع، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، مع تغليظ العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة. ولفت إلى أن القانون لم يقف عند الفاعل الأصلي، بل حمّل كل من يسهم أو يسهل أو يمتنع عن الإبلاغ مع علمه بالجريمة مسؤولية قانونية وفقاً للمبادئ العامة في قانون العقوبات الاتحادي، حيث يُعد الامتناع عن التبليغ، متى ترتب عليه استمرار الجريمة أو الإضرار بالغير، سلوكاً مجرّماً في بعض السياقات القانونية، خاصة إذا توافرت نية التستر أو الإهمال الجسيم. وأكد العنتلي، أن حماية المجتمع الرقمي لا تقتصر على دور الجهات الأمنية، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، تتطلب رفع مستوى الثقافة القانونية لدى الأفراد، وتفعيل روح المبادرة في الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، لأننا بحاجة إلى بيئة واعية تعرف حقوقها وتدرك واجباتها وتدافع عن أمنها الرقمي بوعي ومسؤولية، ووفق ما قررته القوانين الاتحادية السارية في دولة الإمارات. لفتت الدكتورة بدرية الحمادي، مدربة تنمية بشرية، إلى تسارع وتيرة انتقال المعلومات، وأن المحتالين يزدادون دهاءً باستخدام تقنيات متطورة، مثل الهندسة الاجتماعية، والتزوير الإلكتروني، وحتى الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقليد الأصوات أو إنشاء مواقع مزورة، لذلك لم تعد حملات التوعية مجرد خيار للرفاه الاجتماعي، بل أصبحت ضرورة وطنية أساسية لحماية المجتمع، كما أن إشراك جهات متعددة، يعزز من فاعلية هذه الحملات ويضفي عليها طابعاً تكاملياً. وذكرت أحد المواقف التي تعرضت لها إحدى قريباتها، عندما وصلها رابط مشابه للبنك الذي تتعامل معه، وبمجرد ضغطها عليه تم سحب المبلغ المتوفر في الحساب وهو نحو 15000 درهم إماراتي. وأكدت ضرورة التركيز على أهمية الوعي والتثقيف بما نتلقاه من رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية تبدو أنها من جهة موثوقة تطلب معلومات شخصية أو كلمة المرور، ولا يغيب عن بالنا دور الأسرة في التوعية الهادفة والواعية في المنزل، حيث إن عدم الرقابة الواعية للأبناء تسهم أحياناً في وجود فرص للاختراق عبر غياب التوجيه والتوعية الأسرية، إذ قد تتساهل الأسرة في تنبيه أبنائها لمخاطر العالم الرقمي والافتراضي، وتتركهم يقضون أوقاتهم أمام الألعاب الإلكترونية دون رقابة، ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة. وأشارت إلى أن مجرمي الإنترنت اليوم لا يكتفون بالثغرات التقنية فقط، بل يستغلون غياب الرقابة الأسرية وسذاجة بعض المستخدمين الصغار، أو ضعف دراية كبار السن بالتكنولوجيا الحديثة، فكلمة عفوية، أو مشاركة غير محسوبة، أو رد سريع على رسالة مجهولة قد تتحول إلى كارثة مالية أو أسرية أو أمنية. وأشارت إلى إن إهمال توعية الأبناء وتعليمهم أساليب الحماية الشخصية يفتح المجال أمام المحتالين، ويجعل الطفل أو المراهق هدفاً سهلاً لمافيا الإنترنت. قال خالد الخزيمي، موظف في الأمانة العامة للمجلس الوطني، إن الاحتيال الإلكتروني يعد خطراً كبيراً إذ يمكن أن يؤدي إلى سرقة البيانات الشخصية عبر عمليات النصب ما قد يؤثر في الصحة النفسية، ويكون الفرد أكثر عرضة للخداع عبر الإنترنت بسبب قلة الخبرة في التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، وهناك بعض المخاطر وهي التصيد الاحتيالي حيث يتم خداع الفرد بالنقر على روابط ضارة أو مشاركة بياناتهم الشخصية، ومنها الوقوع في عمليات النصب مثل العروض الوهمية التي تعدهم بجوائز أو مزايا مجانية مقابل معلومات حساسة، كذلك تحميل البرامج المجانية والتي قد تكون في كثير من الأحيان ضارة تمنح المخترقين وصولاً إلى بيانات العائلة الحساسة. وبيّن أن التصيد أحد أكثر أساليب الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يستخدم المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو روابط مزيفة لخداع الضحايا ومطالبتهم بمشاركة معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو بيانات الحسابات البنكية، وهناك بعض الطرق التي يتم بها استهداف الأفراد مثل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تدّعي أنها من مواقع الألعاب أو التطبيقات الشهيرة، وتطلب منهم تسجيل الدخول أو مشاركة بياناتهم، وكذلك روابط احتيالية تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب، وتطلب منهم إدخال معلومات شخصية للحصول على مكافآت أو مزايا. وحول الحماية من التصيد الاحتيالي، شدد على عدم النقر على الروابط المشبوهة أو مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت واستخدام برامج الحماية التي تكشف عن المواقع الاحتيالية، والاطّلاع على التوعية والإرشادات والتوجيهات التي تقدمها الجهات الأمنية المعنية للوقاية من الاحتيال الإلكتروني. وقال: «تعرض أحد معارفي للاحتيال الإلكتروني، حيث إنه كان بانتظار رسالة بريد إلكتروني لإتمام إجراءات تأشيرة خادمة، وعندما وصله البريد كان يحتوي على رابط يُطلب منه إدخال بياناته المصرفية، ظن أنه تابع للإجراءات الرسمية وقام بإدخال البيانات، لكن تفاجأ لاحقاً بخصم مبالغ مالية عدة مرات من حسابه، حتى بلغ إجمالي المسحوبات 10 آلاف درهم، عندها أدرك أن الرابط كان وهمياً، فسارع بالتواصل مع الجهات المختصة التي بدورها قامت بإيقاف حسابه مؤقتاً وتمكنت من استرجاع المبالغ بعد فترة من الوقت».
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
وفاة مواطن سبعيني في حادث سير
توفي المواطن الإماراتي، محمد فرج التميمي (70 عاماً)، بحادث مروري بليغ وقع في سلطنة عُمان يوم السبت الماضي، فيما تعرضت زوجته وابنته لإصابات متفاوتة، وبدأت حالتهما الصحية في الاستقرار. ووقع الحادث على أحد الطرق السريعة في سلطنة عُمان، حيث اصطدمت سيارة المتوفَّى بمركبة أخرى يقودها مواطن عُماني، توفي أيضاً جرّاء الاصطدام العنيف، الذي وثقه فيديو صوّره شخص كان في سيارة أخرى على الطريق ذاته. وقال صبري التميمي ابن المتوفى لـ«الإمارات اليوم»، إن جثمان والده سيصل مساء اليوم إلى الدولة، فيما تنعقد مراسم الدفن والعزاء، غداً، في دبي. وأضاف أن والدته وشقيقته كانتا برفقة والده، وتعرضتا لإصابات عدة جرّاء الحادث، لافتاً إلى أن والدته لن تستطيع السفر جواً بسبب حالتها الصحية، إلا أنها تجاوزت المرحلة الصعبة وبدأ وضعها الصحي في الاستقرار، وأشار إلى أن شقيقته كانت شديدة التعلق بوالديها، وترعاهما دائماً. وتابع: «والدي تميّز بالشجاعة والإصرار، وقد انتصر على مرض السرطان بعد صراع طويل وقديم معه، إذ شُخصت إصابته عام 1989، وعاوده المرض مرة أخرى في الفترة الأخيرة». وبحسب أفراد الأسرة، كان يرافق الوالد المتوفى في الرحلة إلى عُمان ابنة أخرى وزوجها وطفلهما، لكن في سيارة أخرى، ومن المقرر أن يرافقا الأم إلى حين امتثالها للشفاء التام، وحددت الأسرة موعد الدفن غداً في مقابر القصيص، وتلقي واجب العزاء في مجلسين، أحدهما مخصص للرجال والآخر للنساء. وكان للمواطن المتوفى، محمد فرج التميمي، وزوجته، مبادرات متنوّعة تعكس الاعتزاز بوطنيتهما، حيث قاما سابقاً بتعليق علم بطول 25 متراً، حين كانا يقاومان مرض السرطان، وتصادف عيد الاتحاد آنذاك مع ذكرى زواجهما. وأكد صبري التميمي أن الأسرة في حالة حزن شديد، نظراً إلى ما كان يمثله والده لهم، إذ كان رجلاً نبيلاً تفانى في خدمة وطنه وأسرته. وتداول روّاد على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو الحادث، الذي أظهر سيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما سوداء يقودها المواطن محمد فرج التميمي، والسيارة الأخرى التي كان يقودها المواطن العُماني، وهما تصطدمان وجهاً لوجه على الطريق السريعة. وحرص كثيرون على تعزية أسرتَي الضحيتين عبر منصة «إكس»، والدعاء للمتوفيين، معربين عن حزنهم العميق. صبري التميمي: • والدي انتصر على السرطان، وكان متفانياً في خدمة وطنه وأسرته.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
أساءت لسيدة برسالة معتقدة أنها شقيقتها
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام سيدة بأن تؤدي إلى أخرى 500 درهم، في قضية سبّ. وكانت السيدة اقامت دعوى على أخرى طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، لأنها سبّتها عبر رسالة نصية. وأدانتها نيابة العين الكلية، عن التهمة المنسوبة إليها، بموجب الحكم الجزائي. مشيرة إلى أنها تضررت بما وجّهته المتهمة إليها من ألفاظ، والإزعاج الحاصل بسبب كثرة الاتصال من دون مبرر. وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمة قدمت مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى، وجاء في معرض دفاعها أنها أرسلت عن طريق الخطأ مستندات إلى مقدمة الدعوى، ظناً أنها أختها، وحين أدركت الخطأ، بادرت بالاعتذار والتوضيح، بأنها كانت تقصد إرسال الملفات إلى أختها. وأوضحت المحكمة أنه ثبت من الحكم الجزائي البات أن المتهمة وجهت إلى صاحبة الدعوى لفظا مسيئاً، بما يعد خطأً ثابتاً. وعلى الرغم من عبارة الإساءة، فإنها لا تشكل ضرراً فادحاً، ولا تقارن بعبارات السبّ أو الشتم الواضحة والشديدة الإيذاء، لا سيما أنه بالاطلاع على المحادثة محل الإدانة تبين أنها محادثة خاصة. ثم بادرت المتهمة بالاعتذار، بظنها أن الرقم يخص أختها وهذا يعكس نيّة حسنة.
