الهجمات الإلكترونية.. سذاجات وجهل يؤديان إلى كوارث
في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الإنترنت، يشهد العالم تصاعداً في الهجمات الإلكترونية وجرائم الاحتيال الرقمي التي تستهدف البيانات الشخصية والأموال عبر التصيد الاحتيالي واستغلال الذكاء الاصطناعي، وحذر خبراء من خطورة هذه الهجمات على أمن الأفراد والمجتمع، مشيرين إلى أهمية التوعية الرقمية والرقابة الأسرية، وتفعيل القوانين التي تفرض عقوبات رادعة على المحتالين.
وأكد الخبراء أن المخاطر لم تعد تقتصر على الهجمات التقنية فحسب، بل امتدت لتشمل استغلال الجهل الرقمي لدى البعض، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لبناء حصانة رقمية مجتمعية تقوم على الوعي واليقظة.
مع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية في مختلف نواحي الحياة، أصبحت السلامة الرقمية ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن السلامة الجسدية، وتبرز الحملات التوعوية الجهود الوطنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وبناء مواطنة رقمية واعية.
وأطلقت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، حملة «لا يقصون عليكم»، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، وطرق الوقاية، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي هذه الجرائم، وشددت الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه عبر منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية المتوفرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE».
توقع المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، حدوث زيادة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الاحتيال المالي والحصول على البيانات الشخصية، وذلك بعد أن كثف المخترقون هجماتهم وأصبحوا على دراية واسعة بالثغرات التقنية الموجودة في الأجهزة الذكية، مشيراً إلى أن مجرمي الإنترنت يقومون بتطوير قدراتهم بشكل مستمر.
وأشار إلى أن أكثر رسائل الاحتيال تأتي عبر «واتس أب» أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، بسبب زيادة نسبة التسوق عبر الفضاء الإلكتروني وإدمان استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لذا أوصى أولياء الأمور والمدرسين وذوي الاختصاص تعليم الأبناء ضرورة الإبلاغ عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني وتجنب الروابط المشبوهة وإدمان القنوات الرقمية والألعاب غير الآمنة، من أجل ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن واستشراف مستقبل السلامة الرقمية لأطفالنا في العالم الافتراضي.
الاحتيال الإلكتروني لا يُعد مجرد جريمة عابرة، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع وثقته واستقراره الرقمي، ويمس الأفراد في خصوصيتهم، والأسر في تماسكها، والدولة في بنيتها التقنية، وهو ما حذر منه القانوني راشد سليمان العنتلي، وأكد أن كل ضحية جديدة قد تكون نتيجة لحلقة سابقة من الإهمال أو الصمت أو عدم التبليغ، ما يفتح الباب أمام الجناة لتكرار الفعل بأساليب أكثر خداعاً.
وأوضح أن المشرّع الإماراتي أولى هذه الجرائم اهتماماً بالغاً، حيث نص القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في المادة (11)، على تجريم كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاحتيال أو الاستيلاء غير المشروع على أموال أو بيانات أو منافع، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، مع تغليظ العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة.
ولفت إلى أن القانون لم يقف عند الفاعل الأصلي، بل حمّل كل من يسهم أو يسهل أو يمتنع عن الإبلاغ مع علمه بالجريمة مسؤولية قانونية وفقاً للمبادئ العامة في قانون العقوبات الاتحادي، حيث يُعد الامتناع عن التبليغ، متى ترتب عليه استمرار الجريمة أو الإضرار بالغير، سلوكاً مجرّماً في بعض السياقات القانونية، خاصة إذا توافرت نية التستر أو الإهمال الجسيم.
وأكد العنتلي، أن حماية المجتمع الرقمي لا تقتصر على دور الجهات الأمنية، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، تتطلب رفع مستوى الثقافة القانونية لدى الأفراد، وتفعيل روح المبادرة في الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، لأننا بحاجة إلى بيئة واعية تعرف حقوقها وتدرك واجباتها وتدافع عن أمنها الرقمي بوعي ومسؤولية، ووفق ما قررته القوانين الاتحادية السارية في دولة الإمارات.
لفتت الدكتورة بدرية الحمادي، مدربة تنمية بشرية، إلى تسارع وتيرة انتقال المعلومات، وأن المحتالين يزدادون دهاءً باستخدام تقنيات متطورة، مثل الهندسة الاجتماعية، والتزوير الإلكتروني، وحتى الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقليد الأصوات أو إنشاء مواقع مزورة، لذلك لم تعد حملات التوعية مجرد خيار للرفاه الاجتماعي، بل أصبحت ضرورة وطنية أساسية لحماية المجتمع، كما أن إشراك جهات متعددة، يعزز من فاعلية هذه الحملات ويضفي عليها طابعاً تكاملياً.
وذكرت أحد المواقف التي تعرضت لها إحدى قريباتها، عندما وصلها رابط مشابه للبنك الذي تتعامل معه، وبمجرد ضغطها عليه تم سحب المبلغ المتوفر في الحساب وهو نحو 15000 درهم إماراتي.
وأكدت ضرورة التركيز على أهمية الوعي والتثقيف بما نتلقاه من رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية تبدو أنها من جهة موثوقة تطلب معلومات شخصية أو كلمة المرور، ولا يغيب عن بالنا دور الأسرة في التوعية الهادفة والواعية في المنزل، حيث إن عدم الرقابة الواعية للأبناء تسهم أحياناً في وجود فرص للاختراق عبر غياب التوجيه والتوعية الأسرية، إذ قد تتساهل الأسرة في تنبيه أبنائها لمخاطر العالم الرقمي والافتراضي، وتتركهم يقضون أوقاتهم أمام الألعاب الإلكترونية دون رقابة، ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة.
وأشارت إلى أن مجرمي الإنترنت اليوم لا يكتفون بالثغرات التقنية فقط، بل يستغلون غياب الرقابة الأسرية وسذاجة بعض المستخدمين الصغار، أو ضعف دراية كبار السن بالتكنولوجيا الحديثة، فكلمة عفوية، أو مشاركة غير محسوبة، أو رد سريع على رسالة مجهولة قد تتحول إلى كارثة مالية أو أسرية أو أمنية.
وأشارت إلى إن إهمال توعية الأبناء وتعليمهم أساليب الحماية الشخصية يفتح المجال أمام المحتالين، ويجعل الطفل أو المراهق هدفاً سهلاً لمافيا الإنترنت.
قال خالد الخزيمي، موظف في الأمانة العامة للمجلس الوطني، إن الاحتيال الإلكتروني يعد خطراً كبيراً إذ يمكن أن يؤدي إلى سرقة البيانات الشخصية عبر عمليات النصب ما قد يؤثر في الصحة النفسية، ويكون الفرد أكثر عرضة للخداع عبر الإنترنت بسبب قلة الخبرة في التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، وهناك بعض المخاطر وهي التصيد الاحتيالي حيث يتم خداع الفرد بالنقر على روابط ضارة أو مشاركة بياناتهم الشخصية، ومنها الوقوع في عمليات النصب مثل العروض الوهمية التي تعدهم بجوائز أو مزايا مجانية مقابل معلومات حساسة، كذلك تحميل البرامج المجانية والتي قد تكون في كثير من الأحيان ضارة تمنح المخترقين وصولاً إلى بيانات العائلة الحساسة.
وبيّن أن التصيد أحد أكثر أساليب الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يستخدم المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو روابط مزيفة لخداع الضحايا ومطالبتهم بمشاركة معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو بيانات الحسابات البنكية، وهناك بعض الطرق التي يتم بها استهداف الأفراد مثل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تدّعي أنها من مواقع الألعاب أو التطبيقات الشهيرة، وتطلب منهم تسجيل الدخول أو مشاركة بياناتهم، وكذلك روابط احتيالية تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب، وتطلب منهم إدخال معلومات شخصية للحصول على مكافآت أو مزايا.
وحول الحماية من التصيد الاحتيالي، شدد على عدم النقر على الروابط المشبوهة أو مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت واستخدام برامج الحماية التي تكشف عن المواقع الاحتيالية، والاطّلاع على التوعية والإرشادات والتوجيهات التي تقدمها الجهات الأمنية المعنية للوقاية من الاحتيال الإلكتروني.
وقال: «تعرض أحد معارفي للاحتيال الإلكتروني، حيث إنه كان بانتظار رسالة بريد إلكتروني لإتمام إجراءات تأشيرة خادمة، وعندما وصله البريد كان يحتوي على رابط يُطلب منه إدخال بياناته المصرفية، ظن أنه تابع للإجراءات الرسمية وقام بإدخال البيانات، لكن تفاجأ لاحقاً بخصم مبالغ مالية عدة مرات من حسابه، حتى بلغ إجمالي المسحوبات 10 آلاف درهم، عندها أدرك أن الرابط كان وهمياً، فسارع بالتواصل مع الجهات المختصة التي بدورها قامت بإيقاف حسابه مؤقتاً وتمكنت من استرجاع المبالغ بعد فترة من الوقت».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
اعتذار شديد بعد «ضبط» المعلم.. عمله الإضافي إخلال بثقة الطلبة والأهالي في اليابان
ترجمات - الإمارات اليوم اضطر معلم ياباني للاستقالة من عمله بعدما شاهده آخرون يمارس عملاً إضافياً في متجر بقالة، وهو ما اعتبره المجلس التعليمي للمدرسة إخلالاً بثقة الطلاب وأهاليهم بالنظام التعليمي. وقال موقع «تي بي إس» أنه في الرابع من يوليو الماضي، اتصل أحدهم بمجلس التعليم في مدينة أوكاياما للإبلاغ عن رؤيته رجلاً في الستينات من عمره، وهو مُعلّم في إحدى المدارس الإعدادية الحكومية بالمدينة، يعمل في متجر بقالة في كوراشيكي، البلدة المجاورة. وفي اليوم التالي، زار مدير المدرسة التي يُعلّم فيها الرجل المتجر، وتأكد بأم عينيه من أن المُعلّم يعمل هناك، وواجهه بالأمر. وللتوضيح، لم يكن الرجل يتغيّب عن الحصص التي كان من المفترض أن يُدرّسها للذهاب إلى العمل في المتجر، ولم يكن نوع العمل الذي كان يقوم به مُشكلةً أيضاً؛ إذ يعد عملاً محترماً ونزيهاً في اليابان، ولكن المشكلة تكمن في أن الرجل كان يقوم بعمل آخر إلى جانب وظيفته التدريسية المعتادة في المدرسة. إذ تعتقد المدرسة أن المعلم الذي يعمل في وظيفة ثانية لن يؤدي عمله بشكل جيد في تدريس تلاميذه، أو على الأقل تريد منع الآباء من الشعور بهذه المخاوف. واتضح لاحقاً أن المدرس الستيني يعمل بدوام جزئي في متجر صغير، خارج أوقات العمل المدرسي، منذ نوفمبر 2023، وقد بلغ إجمالي دخله نحو 1.7 مليون ين (نحو 12000 دولار أميركي). وعندما سُئل عن سبب عمله في وظيفة ثانية، قال إنه كان يفعل ذلك «لزيادة دخله، استجابةً لظروفه المعيشية» بعد «إعادة تعيينه»، حيث يُسرّح أصحاب العمل العمال بمجرد بلوغهم سن التقاعد، ثم يُعاد توظيفهم للقيام بنفس العمل تقريباً ولكن براتب أقل. وقال في بيان اعتذاره: «بغض النظر عن وضعي الشخصي، فقد أضرّ سلوكي بثقة المعلمين العموميين وأخلاقيات المهنة، وأنا أندم بشدة على أفعالي». وفي غضون ذلك، قال رئيس مجلس التعليم في مدينة أوكاياما: «نعتذر بشدة عن الضيق والقلق الشديدين اللذين سببتهما للأطفال وأولياء أمورهم وجميع سكان المدينة»، متعهداً باتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة وبذل الجهود لاستعادة الثقة في النظام التعليمي. وأشار المعلم إلى أنّه يُخطّط للاستقالة من التدريس بسبب الحادثة. وتوقف أيضاً عن العمل في متجر التجزئة كجزء من التداعيات، لذا فهو على وشك الانتقال من مصدرين للدخل إلى لا شيء.
خليج تايمز
منذ 10 ساعات
- خليج تايمز
دبي: حادث على شارع الرباط قادم من شارع الشيخ زايد
أطلقت شرطة دبي تنبيهاً لسائقي المركبات، تحذرهم فيه من وقوع حادث على شارع الرباط، قادماً من شارع الشيخ محمد بن زايد، باتجاه معبر الخليج التجاري. تسبب الحادث في ازدحام مروري على الطريق. حُثّ السائقون على توخي الحذر والحيطة عند الاقتراب من المنطقة. أصدرت شرطة دبي، يوم الجمعة، تحذيرًا بشأن تعطل حركة المرور نتيجة حادث في نفق مركز دبي التجاري العالمي. وتواصلت الهيئة مع X لإطلاع السائقين على آخر المستجدات، موضحةً أن الحادث وقع على المسار المؤدي إلى الشارقة. "التأخير قد يكلف الأرواح": شرطة دبي تحذر من التسرع في مواقع الحوادث دبي: حادث على شارع الخيل بالقرب من جسر شارع أم سقيم
خليج تايمز
منذ 10 ساعات
- خليج تايمز
كلمة قد تكلفك 500 ألف درهم: تحذير من السلطات بشأن التعليقات المسيئة في الإمارات
أصدرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيرًا صارمًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وحثتهم على الامتناع عن نشر أو الرد على أي نوع من المحتوى، سواء كان مكتوبًا، صوتيًا، مرئيًا، أو عبر البث المباشر، بطريقة سلبية أو مسيئة أو تشهيرية. يأتي هذا التحذير استجابةً لعدد متزايد من الحالات المبلغ عنها التي تورط فيها مستخدمون نشروا تعليقات مسيئة أو مهينة تستهدف صانعي المحتوى شخصيًا، غالبًا دون إدراك أن مثل هذا السلوك هو جريمة يعاقب عليها القانون الإماراتي. قالت السلطات إن إساءة استخدام قسم التعليقات أصبحت مشكلة متكررة. وقال العقيد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة: "التعليق على منشور عام لا يمنح أي شخص الحق في الاعتداء اللفظي، أو السخرية، أو إهانة الآخرين. نحن ملتزمون باتخاذ إجراءات حازمة ضد الجرائم الرقمية التي تهدد الانسجام الاجتماعي. القانون واضح، الإهانات عبر الإنترنت، حتى داخل سلاسل التعليقات أو الردود، هي جريمة يعاقب عليها". وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2024، يحدد عقوبات صارمة للإهانات أو التشهير عبر الإنترنت، بما في ذلك السجن وغرامات تتراوح بين 250,000 و 500,000 درهم. ويمكن أن تكون هذه العقوبات أكثر شدة عندما تستهدف الإساءة المسؤولين العموميين أو يتم نشرها عبر حسابات تحظى بمتابعة واسعة. وبينما تم تسجيل عشرات الحالات المماثلة في الشارقة خلال السنوات الأخيرة، أكد العقيد أبو الزود أن العديد من المستخدمين لا يزالون غير مدركين أن مثل هذه التعليقات، حتى الردود القصيرة، قد تؤدي إلى الملاحقة القضائية. وكرر الرائد عبد الله الشحي، مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإنابة في شرطة دبي، هذا القلق. وقال: "سواء كان منشورًا مكتوبًا، أو مقطع فيديو، أو مقطعًا صوتيًا، أو بثًا مباشرًا، فإن القانون يحظر نشر أي تعليق مهين أو تشهيري. يفترض العديد من المستخدمين أن التعليقات، خاصة خلال الجلسات المباشرة، عابرة وغير ضارة. لكن كل كلمة يتم تسجيلها، ويمكن تتبعها، ويمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية". وأضاف: "استهداف صانعي المحتوى شخصيًا أو استخدام لغة مسيئة في الردود يعد انتهاكًا للقانون. نحث جميع المستخدمين على التصرف بمسؤولية، وإظهار الاحترام، وفهم أن قوانين الجرائم الإلكترونية تنطبق على الجميع. قول 'لم أكن أعلم' ليس عذرًا قانونيًا مقبولاً". تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وأكد المستشار القانوني وائل عبيد من محاكم دبي أن عددًا متزايدًا من قضايا التشهير عبر الإنترنت تُرفع بسبب تعليقات المستخدمين، وليس بسبب محتوى المنشورات الأصلية. وقال: "يعتقد الناس أنهم ببساطة يعبرون عن رأي. ولكن إذا تسبب التعليق في إهانة شخصية، أو ضرر معنوي، أو تشويه سمعة، حتى بشكل غير مباشر، فإنه يصبح مسألة جنائية. تعتمد المحاكم على الأدلة الرقمية، ومعظم المستخدمين يقللون من شأن مدى سهولة التعرف عليهم". وفقًا للمادة 43 من قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات، يمكن لأي شخص يهين شخصًا آخر عبر الإنترنت أو ينسب إليه فعلًا يضر بكرامته أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامات. وتنص المادة 426 من قانون العقوبات أيضًا على عقوبات للإهانات العلنية، حتى دون تسمية اتهام محدد، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى عام أو غرامات تصل إلى 20,000 درهم، وتزيد إلى سنتين أو 50,000 درهم في الحالات المشددة. تحث السلطات في جميع أنحاء الإمارات المستخدمين على التفكير مرتين قبل التعليق على أي شكل من أشكال المحتوى. سواء كان الرد على مقطع فيديو، أو نص، أو صورة، أو بث مباشر، فإن كل رد يترك بصمة رقمية، والمستخدمون مسؤولون قانونيًا عما ينشرونه. وقالت السلطات: "إذا كنت لا توافق، فتجاوز المنشور أو أبلغ عنه عبر القنوات الصحيحة. لكن لا ترد أبدًا بإساءة. الاحترام عبر الإنترنت ليس خيارًا؛ إنه القانون".
