كيفية كشف البنوك عن الأموال المشبوهة من الحساب إلى التحقيق
كيفية كشف البنوك عن الأموال المشبوهة من الحساب إلى التحقيق
ممكن يعجبك: رئيس شعبة الدواجن يؤكد أن سعر كيلو الفراخ الحالي عادل ويتوقع انخفاض الأسعار قريباً
تستمر البنوك المصرية في أداء دور حيوي في مواجهة عمليات غسيل الأموال، من خلال تطبيق سياسات رقابية صارمة تهدف إلى حماية النظام المالي وتعزيز الشفافية، في ظل التحولات الاقتصادية السريعة، والتزام مصر بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية.
تعتبر البنوك المصرية خط الدفاع الأول في مواجهة غسيل الأموال، وتسعى عبر أنظمتها الرقابية الحديثة والالتزام بالتشريعات الدولية إلى ضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة.
في هذا السياق، يُعتبر وعي العملاء وتعاونهم جزءًا لا يتجزأ من نجاح هذه المنظومة، لتحقيق التوازن بين حماية الأمن الاقتصادي وتسهيل المعاملات المصرفية.
يستعرض موقع «نيوز رووم» تقريرًا خاصًا حول الدور الذي تلعبه البنوك المصرية في مكافحة غسيل الأموال، مستندًا إلى القوانين المنظمة والإجراءات الرقابية المتبعة داخل القطاع المصرفي.
آليات التحقق من هوية العملاء :
يركز التقرير على آليات التحقق من هوية العملاء، وتتبع مصادر الأموال، ورصد العمليات غير المعتادة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة في كشف التحركات المشبوهة وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، والتي جاءت على النحو التالي:
1-إطار قانوني وتشريعي متطور:
تستند جهود البنوك المصرية إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى القواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري، وكان آخرها في ديسمبر 2023، حين أُصدرت تعليمات تنظيمية محدثة تطالب البنوك بتشديد إجراءات التحقق من العملاء، وتفعيل أنظمة المراقبة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وتلزم هذه القواعد جميع المؤسسات المصرفية بتطبيق منهج قائم على المخاطر في التعامل مع العملاء، بما يضمن التقييم الدقيق لمستوى الخطورة المرتبط بكل نشاط مصرفي
2-التحقق من الهوية: أولى خطوط الدفاع:
تبدأ إجراءات مكافحة غسيل الأموال داخل البنوك المصرية بآلية «اعرف عميلك»، حيث يُطلب من العملاء تقديم مستندات رسمية تُثبت الهوية ومصدر الدخل، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، وتزداد هذه الإجراءات دقة عند فتح حسابات جديدة أو تنفيذ تحويلات دولية أو التعامل مع مبالغ كبيرة أو أنشطة غير معتادة، كما يشترط البنك المركزي التحقق من المالك الفعلي «Ultimate Beneficial Owner» في حالة الشركات، وذلك منعًا لاستخدام الكيانات القانونية كغطاء لتحويلات مشبوهة
3-مراقبة إلكترونية وتنبيهات فورية:
داخل البنوك، تعمل أنظمة إلكترونية متطورة على مراقبة كافة العمليات المصرفية في الوقت الفعلي، لرصد أي سلوكيات غير معتادة قد تشير إلى محاولات لغسل الأموال، مثل الإيداع النقدي المتكرر أو التحويلات من وإلى دول مصنفة عالية المخاطر، وفي حال وجود شبهات، يُحال الأمر إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري، التي تتولى التحقيق وإبلاغ الجهات المعنية، في إطار التعاون مع النيابة العامة وهيئات الرقابة الدولية
4-التزام متزايد بالتكنولوجيا والشفافية:
في السنوات الأخيرة، اتجهت العديد من البنوك المصرية إلى اعتماد حلول رقمية في عمليات التحقق، من خلال أدوات «التحقق الإلكتروني من الهوية» (e-KYC) والتوقيع الرقمي، وهو ما يساهم في تسريع الإجراءات دون المساس بالرقابة، كما تُوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتحليل أنماط السلوك المصرفي والتعرف على العمليات ذات الطابع المشبوه، بما يُعزّز قدرة البنوك على اكتشاف محاولات التلاعب مبكرًا
5-بين الالتزام والتحديات:
رغم التقدم الكبير في المنظومة الرقابية، فإن تطبيق هذه الإجراءات يفرض على العملاء ضرورة التكيّف مع متطلبات جديدة، ويواجه بعض الأفراد – خاصة ممن يعملون لحسابهم الخاص أو يتلقون تحويلات خارجية – صعوبات في إثبات مصادر الدخل أو التعامل مع القيود المستحدثة، لكن من منظور البنوك، فإن هذه الإجراءات ليست تعقيدات بيروقراطية، بل جزء أساسي من منظومة حماية الاقتصاد الوطني، وشرط ضروري للحفاظ على العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي، خاصة في ظل تصاعد الرقابة الدولية على حركة الأموال عبر الحدود
توصيات للعملاء :
1- الاحتفاظ بمستندات رسمية تُثبت مصدر الأموال، خصوصًا في حال التعامل بمبالغ كبيرة أو تلقي تحويلات منتظمة
2- الاستفسار المسبق من البنوك حول المتطلبات، لتجنب تعطيل المعاملات أو التعرض للإيقاف المؤقت للحسابات
3- الابتعاد عن الأنشطة غير المبررة أو التي تثير الشبهات مثل تفتيت الإيداعات النقدية أو تنفيذ تحويلات متكررة بدون مبرر واضح.
مقال له علاقة: الشربيني يدعو للتنسيق بين أجهزة المدن والشركات المنفذة لتحقيق تقدم في مشروعات الإسكان
كما خلص تقرير «نيوز رووم» إلى مجموعة من التوصيات الموجهة للعملاء، لتجنب الوقوع عن قصد أو دون قصد في شبهات تتعلق بغسيل الأموال، وأبرزها ضرورة الاحتفاظ بمستندات تثبت مصدر الأموال، وتقديم بيانات دقيقة عند فتح الحسابات أو تنفيذ تحويلات كبيرة، إلى جانب تجنّب المعاملات النقدية المتكررة غير المبررة أو تفتيت الإيداعات، والتي قد تُفسَّر كمحاولة للتمويه، وشدد التقرير على أهمية وعي العملاء بالإجراءات المصرفية، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في حماية المنظومة المالية من الاستغلال غير المشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 26 دقائق
- الأسبوع
البنك المركزي يسحب فائض سيولة 224 مليار جنيه من 16 بنكا
البنك المركزي المصري سحب البنك المركزي المصري، فائض سيولة من 16 بنكا بقيمة 224 مليار جنيه خلال عمليات السوق المفتوحة المربوطة مباشرة بسعر الكوريدور عند 24.5%، اليوم الثلاثاء. زادت قيمة السيولة التي سحبها البنك المركزي اليوم بنسبة 45%، مقارنة بوديعة الأسبوع الماضي البالغة 154.7 مليار جنيه. يستخدم البنك المركزي هذه النوعية من العطاءات للسيطرة على حجم المعروض النقدي في البنك، ما يمكن معه تحجيم التضخم الذي سجل نسبة 14.9% في يونيو الماضي، متراجعاً من 16.8% في مايو 2025. وأبقى البنك المركزي، على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه بشهر يوليو الماضي عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما تترقب الأسواق أن يصدر البنك نتائج اجتماعه القادم في 28 أغسطس الجاري.
المصري اليوم
منذ 43 دقائق
- المصري اليوم
تراجع كبير.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 في البنوك
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، 5 أغسطس 2025، انخفاضا جديدا، حيث حققت العملة الخضراء هبوطا خلال تعاملات البيع والشراء بقيمة 10 قروش، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرية. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي تراجع كبير.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 في البنوك - صورة أرشيفية سجل سعر الدولار قيمة 48.37 جنيه للشراء، 48.51 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي سجل سعر الدولار قيمة 48.41 جنيه للشراء، وقيمة 48.51 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم قيمة 48.40 جنيه للشراء، وقيمة 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار قيمة 48.50 جنيه للشراء، و 48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار قيمة 48.41 جنيه للشراء، و 48.51 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار قيمة 48.59 جنيه للشراء، و 48.69 جنيه للبيع. مؤشر سعر الدولار وفقا لتقرير cnn، فقد سجل الجنيه المصري، أداء قويا أمام الدولار الأمريكي، ليرتفع لأعلى مستوى منذ 8 أشهر، ليقترب سعر العملة الأمريكية من مستوى 49 جنيها، في معظم البنوك، وجاء هذا التحسن مدفوعا بعدة عوامل أبرزها زيادة التدفقات النقد الأجنبية للبلاد من مصادر السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وعزز من هذه التدفقات حجم المشتريات الخليجية للعقارات المصرية. ووفقا للبيانات التاريخية لتحركات الجنيه أمام الدولار، فقد كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة هذا العام في 25 يونيو/ حزيران، ليبدأ بعدها مسارا هبوطيا تدريجيا استمر لأسابيع متتالية، هذا الاتجاه النزولي بلغ ذروته في جلسة 22 يوليو/ تموز، إذ سجل الجنيه المصري أعلى مستوياته وبلغ متوسط سعر الصرف لدى البنك المركزي 49.02 جنيه للشراء و49.12 جنيه للبيع، وهو أفضل أداء للعملة المحلية منذ جلسة 4 نوفمبر 2024
النبأ
منذ ساعة واحدة
- النبأ
ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يوليو 2025
ارتفع رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف بنهاية يوليو 2025، ليصل إلى نحو 13.639 مليار دولار، مقارنة بـ13.586 مليار دولار في يونيو الماضي، بزيادة بلغت 53 مليون دولار. وحسب بيان صادر عن البنك المركزي، يأتي هذا الارتفاع في إطار مواصلة الاحتياطيات الأجنبية اتجاهها التصاعدي خلال الشهور الأخيرة، مدفوعة بتحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قطاع السياحة، والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الاتفاقيات التمويلية الدولية التي أبرمتها مصر مؤخرًا. وأعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 49.036 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو الماضي، ليسجل بذلك زيادة جديدة تعكس استمرار تحسن مؤشرات القطاع الخارجي. وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 363 مليون دولار. وارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي؛ ليسجل 47.394 مليار دولار مقارنة بـ 47.265 مليار في يناير الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 156 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي؛ ليسجل 47.265 مليار دولار مقارنة بـ47.109 مليار في ديسمبر 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
