عجز ميزانية المغرب يرتفع إلى 17.5 مليار درهم في أبريل 2025

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 17,5 ملايير درهم عند متم أبريل 2025، مقابل 6,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 31 مليار درهم)، يفوف الزيادة في المداخيل (زائد 19,5 مليار درهم).
وأبرز المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 33,9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، وارتفاعا بنسبة 19,5 مليار درهم (زائد 17,1 في المائة) مقارنة بنهاية أبريل 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 131,4 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 37,1 في المائة وارتفاعا بـ 27,8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 27,6 مليار درهم (زائد 3,4 في المائة)، وفوائد الدين بنسبة 3 مليار درهم (زائد 27,5 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بنسبة 2,8 مليار درهم (ناقص 25,9 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 32,3 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و45,4 في المائة للنفقات المتعلقة 'بالسلع والخدمات الأخرى'، بارتفاع قيمته 6,4 مليار درهم و21,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بنهاية أبريل 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 32,2 في المائة، ما يعكس تزايد فوائد الدين الداخلي (زاي د 3,2 مليار درهم)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (ناقص 224 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 44,7 في المائة، أي تراجعا بقيمة 2,8 مليار درهم، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 5,1 مليار درهم، بانخفاض 892 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 671 مليون درهم، أي بتراجع قيمته 162 مليون درهم)، والسكر (ناقص 1,8 مليار درهم، أي بتراجع قيمته 630 مليون درهم) من جهة، ومن غياب الدعم الموجه لمهنيي قطاع النقل الطرقي مقابل 1 مليار تم منحها السنة الماضية من جهة أخرى.
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال فائض في الرصيد العادي بقيمة 2,5 مليار درهم، مقابل رصيد عادي بقيمة 10,7 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 34,9 مليار درهم، بارتفاع مقداره 4,7 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024. وقد بلغ معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، ما قدره 33,1 في المائة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 14,9 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم عند متم أبريل 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية الشهرية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية، وذلك وفقا لمقاربة اقتصادية تستجيب للمعايير الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 2 ساعات

• البطولة

الزيات: "نبحث عن بلوغ الرجاء لرقم معاملات يصل لـ300 مليون درهم في السنة من أجل منافسة كبار الأندية في أفريقيا"

تحدث جواد الزيات، الرئيس السابق لـ الرجاء الرياضي ، عن تفعيل النادي للشركة الرياضية، وإمكانية ترشحه للرئاسة خلال الأسابيع المقبلة. وقال الزيات في تصريحات إعلامية:"المغرب سينظم المونديال، ولديه فرق من المستوى العالي، ولكننا اليوم لم نجد ناديا مغربيا في نصف ونهائي عصبة الأبطال". وواصل:"نبحث اليوم عن تغيير قانون التسيير في المغرب، واليوم هناك الشركة الرياضية التي خلقناها قبل 5 سنوات، ولكنها نائمة منذ ذلك الحين". وتابع:"الشعار والفريق الأول والشبان سيكونون كمساهمة من الجمعية في الشركة بقيمة 100 مليون درهم، ونشكر المستثمر الذي يقبل دخوله بـ150 مليون درهم، ما يعني تقوية الشركة برأسمال 250 مليون درهم". وأكمل: "نشكر رئيس الجامعة وسلطات البيضاء الذين ثاقوا في المشروع، واليوم قضينا 3 ساعات مع المنخرطين، من أجل شرح الأمر ورؤية الرجاء بشركة رياضية". واستطرد: "هناك إجماع من المنخرطين، ففي آخر 8 سنوات مررنا من 9 رؤساء، ولا يمكن أن تقوم بالتكوين برئيس كل سنة، ونرمي للقطيعة مع الماضي، والعمل على التسيير العقلاني". وأردف: "نبحث عن رجاء تقوم برقم يصل لـ200 أو 300 مليون درهم في السنة وتجعله يتنافس مع كبار أندية أفريقيا منها المصرية التي تتفوق على أندية المغربية".

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

في اجتماع تواصلي ..الرجاء يدخل مرحلة جديدة بعد تفعيل الشركة الرياضية

أكد جواد الزيات، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن الفريق مقبل على مرحلة مفصلية في تاريخه، بعد التفعيل الرسمي للشركة الرياضية، وتوقيع شراكة استراتيجية مع مستثمر خاص سيضخ مبالغ مالية كبيرة في ميزانية النادي. وقال الزيات، خلال لقاء تواصلي جمعه مع منخرطي الفريق وأعضاء برلمان النادي، إن الرجاء اشتغل خلال السنتين الأخيرتين على إعداد مشروع التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية، مشيرًا إلى أن هذا التحول بات ضروريًا في ظل التحديات التي تواجه الأندية الوطنية. وأوضح المتحدث ذاته أن الرجاء ظل لسنوات يُسيَّر بطريقة تقليدية، ما أدى إلى غياب الاستقرار الإداري، وتوالي الرؤساء دون رؤية واضحة، مؤكداً أن دخول مستثمر خاص سيمنح الرجاء دفعة قوية، حيث ستُضخ 150 مليون درهم في رأسمال الشركة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 250 مليون درهم. وأضاف الزيات أن النظام الجديد سيُمكّن الفريق من الاشتغال بطريقة احترافية، عبر تعيين مدير عام، ومدير مالي، ومدير رياضي، ومدير مكلف بالتكوين، وآخر للتسويق، وهيكلة شاملة تهدف إلى الرفع من مداخيل النادي ومنافسته قارياً. وختم الزيات حديثه بالتأكيد على أن الأهم حاليًا هو إنجاح هذا المشروع، دون أن يحسم في مسألة ترشحه مجددًا لرئاسة الفريق، موضحًا أن الأولوية الآن هي لضمان نجاح تجربة الشركة الرياضية.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

ارتفاع المداخيل الضريبية في المغرب

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3%، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8%، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1%)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5%)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3%) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3%). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زاي د 32,1%) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما ا ظهرت في ات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1%، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، مايعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1%) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7%). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3% وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3%)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زايد 6,9%)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زاي د 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات مداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.