بين استغلال الأسعار 64.8% والتحرش 69.6%.. هل ستُضعف هذه السلوكيات فرصة المغرب في "المونديال؟

بلبريس - أمين الري
مع اقتراب استضافة المغرب لكأس العالم 2030، تبرز تساؤلات حول الجاهزية الشاملة للبلد لاستقبال هذا الحدث العالمي، لا سيما على المستوى السلوكي والخدمي.
فقد كشفت معطيات ميدانية لـ"CMC"، في اخر إحصائيات لهم، عن وجود مجموعة من السلوكيات السلبية التي قد تؤثر سلباً على صورة المغاربة وتجربة الزوار، مما يستدعي وقفة جادة لمعالجتها قبل أن تتحول إلى عوائق حقيقية أمام نجاح التظاهرة.
في مقدمة هذه السلوكيات، يأتي استغلال الزبائن في القطاعات التجارية والسياحية، حيث أشار 64.8% من المشاركين في الدراسة إلى أن رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه أو تقديم خدمات بجودة متدنية يعد من أكثر الممارسات تأثيراً على سمعة المغاربة.
كما أبدى 77% من المستجوبين قلقهم من ظاهرة التسول المنظم، خاصة عندما يتم استغلال الأطفال في الأماكن السياحية، مما ينعكس سلباً على راحة الزوار ويترك انطباعاً مزعجاً.
أما على مستوى النظافة، فقد عبر 57% من المشاركين عن تخوفهم من إلقاء النفايات وعدم الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، وهو ما يهدد الصورة البيئية للمدن المضيفة. كما أشار 73.6% إلى أن نقص المرافق الصحية النظيفة في المناطق السياحية والملاعب قد يشكل عائقاً أمام الزوار، ويعكس ضعفاً في البنية التحتية المخصصة للاستقبال.
وفي قطاع النقل، تم تسليط الضوء على مشاكل سيارات الأجرة، حيث عبر 73% من المستجوبين عن استيائهم من رفض تشغيل العداد أو فرض أسعار مبالغ فيها، إلى جانب انتقاء الزبائن ورفض نقل السياح في بعض الأحيان. كما أظهرت المعطيات قلقاً كبيراً تجاه مستوى الخدمات الصحية وقدرة الاستجابة للحالات المستعجلة، حيث رأى 71.7% أن هذا الجانب يعكس ضعفاً في الجاهزية.
وفي الأماكن العامة، أشار 71.6% من المشاركين إلى انتشار سلوكيات عدم احترام النظام العام، سواء في الملاعب أو المواصلات أو المرافق التجارية. كما عبر 69.6% عن قلقهم من ظاهرة التحرش اللفظي أو الجسدي تجاه السائحات، والتي قد تترك أثراً بالغاً على سمعة البلد.
ولا يخفى تأثير المشاجرات في الشوارع والأسواق، حيث رأى 96.9% من المستجوبين أن هذه التصرفات تزعج الزوار وتؤثر على تجربتهم. كما أشار 61.9% إلى أن القيادة المتهورة وعدم احترام قوانين المرور، خاصة تجاه الراجلين، يقلل من شعور الزوار بالأمان.
أخيراً، تم التطرق إلى السلوكيات غير المضيافة تجاه السياح، مثل عدم احترام الاختلافات الثقافية أو التعامل بخشونة، مما قد يترك انطباعاً سلبياً لدى الزوار.
هذه التحديات تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين، من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لتصحيح هذه السلوكيات وتعزيز الصورة الإيجابية للمغرب كبلد قادر على استضافة حدث عالمي بكفاءة واحترافية. فالاستعداد لكأس العالم 2030 ليس فقط بناء الملاعب وتطوير البنية التحتية، بل أيضاً بناء وعي جماعي يحترم الضيوف ويعكس قيم الكرم والانضباط التي يتسم بها الشعب المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

تقرير مجلس الحسابات يكشف: أمين عام حزب يدفع من جيبه.. هل يعفيه ذلك من تقديم الحسابات؟

بلبريس - اسماعيل عواد كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن متابعة تقديم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية أن حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" لم يقدم حساباته المالية لعامي 2022 و2023، مبررًا ذلك بقيام أمينه العام بتغطية جميع مصاريف التسيير خلال تلك الفترة من موارده الشخصية. أشار التقرير، الذي تناول الوضعية المالية للأحزاب بين عامي 2021 و2023، إلى أن الحزب اعتبر في مراسلة وجهها إلى المجلس بتاريخ 11 أبريل 2024 أن عدم تلقي الدعم العمومي وتكفل الأمين العام بكافة النفقات يجعله غير ملزم بإعداد حسابات سنوية أو وثائق محاسبية. ينص القانون التنظيمي رقم 29.11، وتحديدًا المادة 44 منه، على وجوب قيام الأحزاب السياسية بإيداع حساباتها السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات في موعد أقصاه 31 مارس من كل سنة. إلى جانب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أحصى التقرير ستة أحزاب أخرى لم تقدم حساباتها للسنة المالية 2023، وهي حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة، وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. من جهة أخرى، أشار المجلس إلى أن 27 حزبًا من أصل 33 أحزابًا خضعت للمراجعة قدموا حساباتهم، بينها خمسة أحزاب قدمتها خارج الأجل القانوني، في حين التزم 22 حزبًا بالمواعيد المحددة. سجل التقرير تأخيرات متفاوتة في تقديم الحسابات، حيث بلغ أقصاها 116 يومًا لدى الحزب الديمقراطي الوطني، كما كشف عن وجود نقائص مالية تقدر بحوالي 5,73 مليون درهم من إجمالي نفقات بلغت 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع المصروفات، مقارنة بـ26% في عام 2022، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في توثيق النفقات. طالت هذه النقائص 17 حزبًا، وتوزعت بين نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية (93,3%)، ونفقات ذات وثائق إثبات غير كافية (5,4%)، ونفقات صرفت باسم غير اسم الحزب (1,3%).

بلبريس

منذ 7 ساعات

• بلبريس

صحفيون بدون التزام شهري ومجلس الحسابات يكشف المستور.. "الحركة" أمام أزمة مالية خانقة

كشفت مصادر لـ"بلبريس" عن تفاقم الأزمة المالية داخل حزب الحركة الشعبية، والتي طالت بشكل خاص الصحفيين العاملين في الجريدة الناطقة باسم الحزب (جريدة الحركة)، حيث يعانون من تأخر متكرر في صرف أجورهم منذ سنوات، رغم الوعود المتكررة من القيادة الحالية بمعالجة الوضع. وأفادت المصادر بأن العاملين في الجهاز الإعلامي للحزب، وعلى رأسهم صحفيو الجريدة، يواجهون صعوبات معيشية جراء عدم تقاضي رواتبهم بشكل منتظم، في ظل غياب أي حلول عملية من الأمانة العامة برئاسة محمد أوزين، والتي لم تفي بأي من التزاماتها المالية تجاههم، مما أثر سلباً على سير العمل الصحفي. وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، فإن حزب الحركة الشعبية لم يقدم الوثائق القانونية المطلوبة لتبرير صرف مبلغ 1,084,013.47 درهم كأجور للموظفين، بما في ذلك العاملين في الجريدة، حيث لم يتم إرفاق عقود العمل أو مستندات التجديد وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. كما أشار التقرير إلى أن الحزب مطالب باسترداد مبلغ يفوق 539 مليون سنتيم إلى خزينة الدولة، بسبب عدم تقديمه المستندات الضرورية التي تثبت مشروعية صرف هذه الأموال. وتأتي هذه المطالبات في وقت يواجه فيه الحزب انشقاقات متتالية في صفوفه، أبرزها خروج عدد من قيادييه وبرلمانييه لتأسيس حزب جديد تحت مسمى "الحركة الديمقراطية الشعبية". وفي ظل استمرار الأزمة، يبقى الصحفيون والعاملون في جريدة الحزب يعانون من الإهمال المتواصل، وسط وعود غير مكتملة من القيادة الحالية، مما يزيد من حالة الاحتقان وعدم الاستقرار داخل هياكل الحزب، الذي يشهد تراجعاً ملحوظاً على أكثر من صعيد. وفي هذا السياق، حاولت "بلبريس" ربط الاتصال بكل من الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين، وأيضا الناطق الرسمي بإسم الحزب عدي السباعي، لكن ظل هاتفهما يرن دون إجابة.

بلبريس

منذ 11 ساعات

• بلبريس

شراكة مغربية-كاتالونية: مشاريع استثمارية بـ500 مليون درهم تحدث 700 فرصة شغل

بلبريس - ليلى صبحي شهدت العاصمة الرباط، يوم الأربعاء، توقيع أربعة بروتوكولات اتفاق لإنجاز مشاريع استثمارية تقودها شركات كاتالونية، بإجمالي استثمارات يناهز 500 مليون درهم، وبإمكانيات واعدة لإحداث ما يفوق 700 منصب شغل مباشر بمناطق طنجة وتطوان والقنيطرة. المشاريع المبرمجة تهم قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، وتثمين النفايات، والتغليف، ومواد البناء، مما يبرز توجه المغرب نحو جذب استثمارات نوعية تعزز دينامية التصنيع وخلق القيمة المضافة محلياً. وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات خلال لقاء رسمي جمع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بوفد اقتصادي كاتالوني رفيع يقوده جوزيب سانشيز ييبري، رئيس اتحاد «فومنت ديل تربال»، أضخم اتحاد لأرباب العمل في إقليم كاتالونيا. وأكد الوزير زيدان، بالمناسبة، أن المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تواصل ترسيخ مكانتها كمنصة تنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن انخراط المستثمرين الكاتالونيين يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال المغربي، المدعوم بإصلاحات بنيوية شملت رقمنة المساطر وتحديث المراكز الجهوية للاستثمار. من جانبه، عبر جوزيب سانشيز ييبري عن ارتياحه للانطباع الإيجابي الذي خرجت به البعثة الكاتالونية من زيارتها للمغرب، مؤكداً أن المشاريع الأربعة الموقعة تشكل خطوة أولى نحو شراكة طويلة الأمد، مع إعلان نيته تنظيم زيارة جديدة في غضون أقل من سنة، تضم نحو عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف فرص استثمار إضافية. في السياق ذاته، عبّر سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، عن دعمه لهذه المبادرات التي تندرج ضمن الرؤية المشتركة لتقوية العلاقات الاستراتيجية بين مدريد والرباط، مؤكداً أن البلدين يظلان شريكين اقتصاديين لا غنى لأحدهما عن الآخر. كما شدد عادل الرايس، رئيس المجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، على أهمية هذه الاتفاقيات التي تعكس رغبة متبادلة في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية نحو مستوى أعمق، مشيراً إلى جهود المجلس في جعل إسبانيا المستثمر الأجنبي الأول بالمملكة. ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز الحركية التي أطلقتها مبادرة «Morocco Now»، من خلال تنظيم جولات ترويجية في برشلونة ومدريد، وزيارات متتالية لوفود أعمال إسبانية إلى المغرب، تعبيراً عن تصاعد منسوب الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين في ضفتي المتوسط، وتكريساً لرهانات التنمية المستدامة والمشاريع المشتركة.