يجب إسقاط المشروع.. برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم وانحازت للملاك

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الأسبوع الماضي تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أن أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان».
ونوه النائب البرلماني، إلى أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، والحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك.
وأشار عاطف مغاوري، إلى أن قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مضيفا: نحن مع تحريك القيمة الإيجارية بشروط وقواعد، مع النظر لقيمة الإيجار والمنطقة وتاريخ الإيجار، ويحق لنا مقاضاة الملاك فاحشي الثراء.
واختتم مغاوري: «قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 8 ساعات

• الأسبوع

مصطفى بكري: المؤامرات تهدف لإجبارنا على قبول التهجير.. ومصر صامدة بإرادة شعبها العظيم

مصطفى بكري أحمد عبد الناصر شدد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الأحداث المشتعلة التي تشهدها المنطقة العربية لاسيما العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياتها على الأمن القومي المصري، مؤكدا أن هناك ضغوطا شديدة تتعرض لها الدولة من أجل أن تقبل بملف التهجير والتخلي عن دعم القضية الفلسطينية لكن هذا لن يحدث في ظل تماسك الجبهة الداخلية ووعي الشعب واصطفافه حول القيادة السياسية الوطنية. وقال بكري، في تغريدة على إكس: مصر قوية بشعبها وجيشها وشرطتها، مصر قادرة على الصمود في مواجهة كل التحديات، والهدف الآن هو مصر، فالمؤمرات الداخلية والخارجية التي تتصاعد هذه الأيام هدفها كسر إرادة الوطن، وإجباره علي قبول التهجير. وأضاف بكري: الرئيس السيسي أعلنها واضحة وصريحة بأننا لن نقبل بالتهجير، ولن نكون طرفا في تصفية القضية الفلسطينية، والأيام القادمة سنشهد فيها ضغوطا شديدة ومحاولات مستميتة، لكن مصر قادرة على الصمود والمواجهة بإرادة شعبها العظيم. وتابع: خيارنا الوحيد هو الالتفاف والاصطفاف الوطني، والتوقف عن الخلافات المفتعلة، وخلق المزيد من الأزمات، فعودة الوجوه الكالحة وخونة الأوطان ليس صدفة، والتصعيد الإعلامي ضد الجيش المصري ليس صدفة، والضغوط الخارجية والتحريض ضد مصر في الخارج ليس صدفة. وواصل: ما يحدث في ليبيا والتصعيد في السودان والبحر الأحمر ليس صدفة، وخيارنا الوحيد هو المزيد من الصمود والتمسك بالثوابت.

بوابة الفجر

منذ 12 ساعات

• بوابة الفجر

نائب: نظام القائمة النسبية هو الأفضل لتعزيز العمل الحزبي

أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لتعزيز العمل الحزبي وتخفيف العصبيات الانتخابية، إلا أن تطبيقه بالكامل في المرحلة الحالية صعب نظرًا لضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات. وأشار "مغاوري" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن نظام النسبية يصعب أن يحقق التمييز الإيجابي لبعض الفئات، مثل المرأة وذوي الإعاقة وغيرهم، لكنه مع ذلك يبقى أكثر إنصافًا للعمل الحزبي ويمثل رؤية حزب التجمع الذي سبق وتقدم بهذا المقترح ضمن جلسات الحوار الوطني، وتمت إحالته إلى لجنة الخبراء لصياغة قانون يلائم هذا النظام. وأوضح أن الحزب وافق على مشروع القانون الجديد من حيث المبدأ، انطلاقًا من الحاجة لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، محذرًا من حدوث فراغ قانوني إذا لم يتم إقرار قانون الانتخابات في التوقيت المناسب. واختتم رئيس برلمانية "التجمع" حديثه بالإشارة إلى ضرورة تعديل المادة 102 من الدستور لضمان استقرار النظام الانتخابي، قائلاً: "مش معقول كل انتخابات أقوم بسن قانون جديد"، في دعوة واضحة لوقف التغيير المستمر في القوانين الانتخابية مع كل دورة.

مصرس

منذ 17 ساعات

• مصرس

رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي

أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لتعزيز العمل الحزبي وتخفيف العصبيات الانتخابية، إلا أن تطبيقه بالكامل في المرحلة الحالية صعب نظرًا لضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات. وأشار «مغاوري» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، إلى أن نظام النسبية يصعب أن يحقق التمييز الإيجابي لبعض الفئات، مثل المرأة وذوي الإعاقة وغيرهم، لكنه مع ذلك يبقى أكثر إنصافًا للعمل الحزبي ويمثل رؤية حزب التجمع الذي سبق وتقدم بهذا المقترح ضمن جلسات الحوار الوطني، وتمت إحالته إلى لجنة الخبراء لصياغة قانون يلائم هذا النظام.وأوضح أن الحزب وافق على مشروع القانون الجديد من حيث المبدأ، انطلاقًا من الحاجة لإجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، محذرًا من حدوث فراغ قانوني إذا لم يتم إقرار قانون الانتخابات في التوقيت المناسب.واختتم رئيس برلمانية «التجمع» حديثه بالإشارة إلى ضرورة تعديل المادة 102 من الدستور لضمان استقرار النظام الانتخابي، قائلًا: «مش معقول كل انتخابات أقوم بسن قانون جديد»، في دعوة واضحة لوقف التغيير المستمر في القوانين الانتخابية مع كل دورة.