أحكام بالسجن ومصادرة ممتلكات.. القضاء يحسم في ملف فساد مولاي يعقوب
أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أحكاما في حق كل من رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول وموظف بالجماعة، على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بغسل الأموال.
وقضت المحكمة أول أمس بإدانة المتهمين بالسجن موقوف التنفيذ لمدة سنة، مع تغريمهم بمبلغ 30 ألف درهم لكل واحد منهم، وتحميلهم الصائر، فضلاً عن الحكم بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لفائدة الدولة، إضافة إلى الأرصدة البنكية التي ستؤول إلى خزينة الدولة.
وتزامنت هذه الأحكام مع استمرار محاكمة المعنيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، بعد أن قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكايات تقدمت بها المعارضة داخل المجلس الجماعي، اتهمت فيها رئيس الجماعة ونائبه بتجاوزات قانونية واختلالات في تدبير المال العام. ومن أبرز التهم، تمكين مقاول مكلف بصفقة عمومية (01/2023) من استغلال الماء الخاص بمجزرة الجماعة دون عداد قانوني من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
كما شملت الاتهامات تسخير آليات وشاحنات الجماعة لفائدة مقاولين لأغراض خاصة، وتمرير متلاشيات الجماعة دون تنظيم مزاد علني، إلى جانب هدم مرفق عمومي (خصة) أمام ضريح مولاي يعقوب دون سند قانوني رغم قيمته الجمالية والسياحية.
وتطرقت الشكايات أيضاً إلى صفقة لشراء كميات من 'البال' (التبن) والشعير بمبالغ وصفت بـ'المبالغ فيها'، مع استخدام وسائل الجماعة لنقلها، إضافة إلى شبهات توزيع بطائق الإنعاش الوطني على مقربين من المسؤولين الجماعيين، دون أن تكون لهم أي صفة قانونية.
كما أثيرت شكوك حول خروقات في تنفيذ صفقة تطهير السائل برسم سنة 2023، والتي أكدت المعارضة أنها لا تحترم دفتر التحملات، إلى جانب مزاعم بترويج بونات المازوط لفائدة أحد الأشخاص بمنطقة أولاد بن يطو من طرف النائب الأول للرئيس.
وتسلط هذه القضية الضوء على تحديات الحكامة في تدبير الشأن المحلي، وتؤكد بحسب متابعين أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان الشفافية والنزاهة داخل الجماعات الترابية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 5 دقائق
- هبة بريس
زيارة إلى المغرب.. بين غلاء العبور وذل العبور
الكاتب: يحيى أعبود مع حلول فصل الصيف، قررنا ـ أنا وزوجتي ـ زيارة المغرب، كما جرت العادة كل عام. كانت رغبتها واضحة: زيارة والدتها وشقيقتيها، وقضاء بعض الوقت العائلي، وربما التخييم في أحد شواطئ الشمال، كما تعودنا سابقًا. لكن هذه المرة، كانت الأجواء مختلفة. والدتي وإخوتي، المقيمون في إسبانيا، رفضوا العودة بشكل قاطع، مبررين قرارهم بما وصفوه بـ'الجشع وغياب الخدمات'، وهو ما دفع بعضهم إلى قضاء العطلة داخل إسبانيا، بينما اختار الآخرون وجهات أوروبية أخرى. أول ما اصطدمنا به هو تكلفة عبور الباخرة. فبعد بحث عبر مواقع الحجز، وجدنا أن ثمن الرحلة لشخصين مع سيارة، ذهابًا وإيابًا بين ميناء الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، يقارب 4000 درهم. هذا الرقم يبدو مبالغًا فيه، خصوصًا إذا ما قارناه بباقي المعابر البحرية في العالم. المؤسف أن معظم البواخر المستخدمة قديمة ومهترئة، تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وكان الأولى أن تُحال على التقاعد منذ سنوات. هنا يبرز السؤال الحقيقي: من يحدد هذه الأسعار؟ ومن يحمي الجالية المغربية من هذا الاستغلال الممنهج؟ الوصول إلى ميناء طنجة المتوسط لم يكن أفضل حالًا. فبدلًا من أن تكون نقطة استقبال تليق بالوطن، كانت بداية لسلسلة من المعاناة. أبرز ما صادفناه هو طريقة تعامل بعض عناصر الجمارك، الذين لا يترددون في استفزاز المسافرين وتفتيش أغراضهم بشكل مهين، رغم توفر الميناء على أجهزة السكانير المتطورة. وكأن الهدف هو إذلال المواطن بدل تسهيل عودته. أما مدينة طنجة، فقد تغيرت كثيرًا. المدينة التي كنت أفتخر بالانتماء إليها، أصبحت اليوم تعاني من اختناق عمراني وازدحام خانق في كل شوارعها. النمو الصناعي الذي شهدته لم يكن مصحوبًا بتخطيط عمراني أو برامج إسكان تستوعب الوافدين الجدد، وهو ما أفرز مشهدًا فوضويًا في جميع مناحي الحياة. ومن الظواهر المستفزة، ما بات يُعرف بـ'أصحاب السترات الصفراء'، الذين يحتلون الأرصفة ويفرضون مبالغ مالية على السائقين مقابل ركن سياراتهم، مهددين بإلحاق الضرر بها في حال الرفض. المقاهي والمطاعم بدورها تحدد الأسعار بشكل عشوائي، في غياب تام لأي رقابة. هربًا من هذه الفوضى، قررنا التوجه إلى قرية أمتار بحثًا عن بعض الهدوء. لكن المفاجأة كانت هناك أيضًا. السماسرة منتشرون في كل مكان، وأسعار الكراء صادمة مقارنة بجودة المساكن. استأجرنا منزلًا بسيطًا بإطلالة على البحر مقابل 650 درهمًا لليلة. اكتشفنا لاحقًا أن المنزل يفتقر لأبسط شروط الراحة: لا ماء ساخن، لا خزائن، ثلاجة معطلة. الأسوأ أن المشروع غير مرخص، ويديره شاب صغير، حفيد مالك العقار الذي تُروج حوله شائعات بكونه يستغل العقار في أنشطة مشبوهة لا علاقة لها بالسياحة. وعندما طالبنا بتحسين ظروف الإقامة، قوبلنا بالشتائم والاتهامات، وتم اعتبارنا معتدين على 'ملكيتهم'. نحن لا نزال حاليًا في قرية أمتار، نحاول قدر الإمكان الاستمتاع بما تبقى من هذه العطلة، رغم ما رافقها من خيبات وتجارب غير مرضية. ما يُثير الاستغراب هو أن الدولة لا تستفيد إطلاقًا من هذه الأنشطة غير المقننة، فكل شيء يتم خارج أي إطار قانوني. معظم المساكن تُؤجر دون ترخيص، ولا يُؤدى عنها أي ضرائب، ولا وجود لأي رقابة على الجودة أو الأسعار. الأمر كله يُدار بطريقة فوضوية، يتحكم فيها سماسرة لا علاقة لهم بالمجال السياحي، وهمّهم الوحيد هو الربح السريع، دون أي اعتبار للحد الأدنى من شروط الكرامة أو احترام الزائر. كل هذا يجعلنا نتساءل بمرارة: كيف يمكن للسياحة الداخلية أن تتطور، في ظل غياب تقنين حقيقي يحمي المواطن، ويُعزز ثقة الجالية في بلدها الأم؟
أخبارنا
منذ 20 دقائق
- أخبارنا
شبهة تلاعبات في مشاريع "دور الصفيح" تطيح بمسؤول "متقاعد" بعمالة مراكش
كشفت مصادر إعلامية متطابقة أنه تم إيداع مسؤول متقاعد في مصالح وزارة الداخلية بمراكش في سجن الأوداية قبل أيام قليلة، وذلك على خلفية تلاعبات طالت، على الخصوص، برنامج الاستفادة من شقق مشاريع السكن الاجتماعي المخصصة لإيواء قاطني دور الصفيح، والتي تدخل في إطار تنزيل البرنامج الخماسي "2024-2028" للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، وتمكين قاطنيها، البالغ عددهم حوالي 120 ألف أسرة، من الولوج إلى سكن لائق. ذات المصادر أكدت أن المعني، الذي كان يشغل منصبًا هامًا بعمالة مراكش قبل إحالته على التقاعد، التحق بشركة عقارية كبرى حيث شغل فيها مناصب مهمة، وآخرها مسؤول تجاري. وقد تورط هو والشركة العقارية في شبهات احتيال وتلاعب في تدبير مشاريع مخصصة لمحاربة دور الصفيح وإعادة الإيواء، ليتم وضعه رفقة سمسار بالسجن المحلي، في انتظار عرضهما على القضاء لمحاكمتهما بتهم النصب والاحتيال. وكان المتهم الرئيسي يستغل منصبه الجديد بالشركة العقارية وتجربته السابقة بالإدارة للقيام بأعمال غير قانونية، حيث تقدم أكثر من 20 متضررًا بشكايات تفيد بتسليمهم مبالغ مالية تصل إلى 25 ألف درهم مقابل الحصول على "رقم شقة" في مشروع مخصص لإعادة الإيواء. وقد اعترف السمسار الذي تم الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية ومواجهته بالمشتكين، بلعبه دور الوسيط واستقطابه للراغبين في الاستفادة من الشقق، وبأنه كان يسلم المبالغ التي يتسلمها بدوره للمتهم الرئيسي. للإشارة، فإن المشاريع المذكورة تخضع لدفاتر تحملات دقيقة توضح شروط ومعايير الشقق التي يتم بناءها، ويسهر المنعشون العقاريون على تنفيذها من خلال تقديم العمارات السكنية الموجودة بحوزتهم أو التي هي قيد الإنجاز أو من خلال مشاريع جديدة. ويدفع المستفيدون من هذا البرنامج 100 ألف درهم فقط (10 مليون سنتيم) في مقابل الشقة، في حين تبلغ مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 40 ألف درهم للوحدة، وقيمة الدعم المباشر للدولة تصل إلى 100 ألف درهم.
كش 24
منذ 7 ساعات
- كش 24
من ضمنها جماعات بجهة مراكش.. تقارير تفتيش تفضح خروقات في توظيف العمال العرضيين
كشفت تقارير افتحاص أنجزتها لجان تابعة لوزارة الداخلية عن اختلالات جسيمة في تدبير ملف العمال العرضيين داخل عدد من الجماعات الترابية، خاصة في جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، ومراكش-آسفي، ما فتح الباب أمام شبهات استغلال سياسي وهدر ممنهج للمال العام. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد باشرت مصالح وزارة الداخلية توجيه استفسارات رسمية لرؤساء جماعات ومستشارين منتخبين، بشأن تشغيل أقارب وأصهار ضمن فئة العمال العرضيين مقابل تعويضات شهرية دون قيامهم بأي مهام فعلية، في ممارسات اعتبرت مخالفة للقانون ومرادفة لتبديد المال العام. ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، إذ رصدت لجان التفتيش وجود "عمال أشباح" يتقاضون أجورا شهرية من الجماعات، في الوقت الذي يزاولون فيه أنشطة خاصة، فضلا عن غياب سجلات لتوثيق ساعات العمل والخدمات المقدمة، وتجاوزت ميزانيات تعويض العمال العرضيين في بعض الجماعات أربعة ملايين درهم سنويا. وفي إحدى الجماعات التابعة لإقليم برشيد، على سبيل المثال، تم تسجيل أكثر من 300 عامل عرضي، ما أثار الشكوك حول استعمالهم لأغراض انتخابية أو في إطار ولاءات سياسية، كما وقفت التقارير على حالات تضارب مصالح خطيرة، خاصة في مصالح التعمير والجبايات، حيث تم تمكين عدد من هؤلاء العمال من سيارات وآليات الجماعة وخطوط الهاتف، بل وحتى من أختام إدارية رسمية، في خرق صريح للمساطر القانونية. ورصدت التقارير ذاتها تجاوزات في المدة القانونية لتشغيل بعض العمال، حيث استمر بعضهم في مهامه لأكثر من سنة، في تعارض واضح مع توجيهات وزارة الداخلية التي تشدد على كسر الاستمرارية الزمنية لتوظيف العرضيين، وتفادي أي شكل من أشكال التوظيف غير المقنن. وتفاعلا مع هذه الخروقات، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة لعمال الأقاليم بضرورة موافاته بتقارير مفصلة ومحينة حول وضعية العمال العرضيين، من حيث التكلفة المالية وسلامة الإجراءات، وذلك في إطار تقييم شامل لتدبير هذا النمط المؤقت من التشغيل، في ضوء مقتضيات منشور 2009 المؤطر للموضوع. وينتظر أن تسفر نتائج هذا التقييم عن إجراءات تأديبية محتملة أو إصلاحات هيكلية لضبط آليات التوظيف المؤقت بالجماعات، بما يضمن الشفافية ويحول دون استغلال المناصب العمومية لأغراض انتخابية أو شخصية.
