منظمة OECD: الاقتصاد العالمي سيشهد أضعف نمو منذ الجائحة
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مجددًا توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي والعالمي، في ظل استمرار تأثير اضطرابات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الآفاق الاقتصادية.
فقد تم خفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.6 % فقط هذا العام، و1.5 % في عام 2026، بعد أن كانت المنظمة قد توقعت في مارس نموًّا بنسبة 2.2 % لعام 2025.
وعزت المنظمة هذا الخفض إلى تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي يتبعها ترامب، وارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، وتراجع صافي الهجرة، بالإضافة إلى تقلص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية وفقا لتقرير نشرته شبكة 'CNBC'.
أما على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أيضًا أن يكون النمو أقل مما كان متوقعًا سابقًا، حيث أشارت المنظمة إلى أن 'التباطؤ يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك'، بينما يُتوقع أن تكون التخفيضات في التقديرات أقل حدة بالنسبة لبقية الاقتصادات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
مشروع ترامب الضريبي يهدد بتضخيم العجز بـ2.4 تريليون دولار خلال عقد
قدّر مكتب الميزانية بالكونغرس يوم الأربعاء أن مشروع القانون "الضخم والجميل" للرئيس دونالد ترامب سيضيف 2.4 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية خلال العقد المقبل. وبحسب التحليل الصادر الأربعاء، فإن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي سيقلص الإنفاق الفيدرالي بنحو 1.3 تريليون دولار، لكنه في المقابل سيتسبب في انخفاض الإيرادات بمقدار 3.7 تريليون دولار، ما يخلق فجوة مالية ضخمة. ويواجه المشروع معارضة متزايدة في مجلس الشيوخ، لا سيما من "صقور العجز" الذين يحذرون من تداعياته على الدين العام. السيناتور الجمهوري رون جونسون وصف المشروع في مقابلة مع قناة "CNBC" بأنه "بشع وغير أخلاقي"، معلناً رفضه التصويت لصالحه بصيغته الحالية، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business". الضغوط لم تأتِ فقط من داخل الكونغرس، بل امتدت إلى شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك، الرئيس السابق لمبادرة "DOGE" الحكومية، الذي هاجم المشروع ونعته بـ"العار المقزز". وقد وجد ماسك دعماً من بعض النواب الجمهوريين مثل السيناتور راند بول والنائب توماس ماسي. اقترح جونسون تقسيم المشروع إلى جزأين لتسهيل تمريره، لكن ترامب رفض الفكرة، مصرّاً على تمرير "مشروعه الكبير والجميل" دفعة واحدة، دون الحاجة إلى دعم ديمقراطي، عبر آلية "المصالحة" البرلمانية. في المقابل، شنّ حلفاء ترامب هجوماً على مكتب الميزانية، مشككين في مصداقيته. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن المكتب "غالباً ما يكون مخطئاً في تقديراته". ومع اقتراب موعد الرابع من يوليو، الذي حدده ترامب كموعد نهائي لتوقيع المشروع، يجد أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم في سباق مع الزمن وسط انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
قوة الفرنك تعيد شبح الانكماش إلى سويسرا... و"المركزي" في مأزق
هزت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية أسواق الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الأسواق المالية. كان الفرنك السويسري أحد المستفيدين من تقلبات السوق، إذ يُنظر إليه على نطاق واسع كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي الكلي أو الجيوسياسي. ارتفعت قيمة العملة السويسرية بنسبة 10% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، ولكن داخل سويسرا، يُثير الطلب المتزايد على الفرنك تحديات أمام صانعي السياسات. بلغ سعر صرف الدولار نحو 0.82 فرنك، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص إلى أدنى مستوى له منذ عامين. لكن هذا الارتفاع الحاد في قيمة العملة يضع ضغوطاً انكماشية على الاقتصاد السويسري، إذ يجعل الواردات – التي تشكل نحو ربع سلة مؤشر الأسعار – أرخص، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل عام، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وفي مايو، سجلت سويسرا أول عودة إلى الانكماش منذ جائحة كورونا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس سنوي، بينما تراجعت أسعار السلع المستوردة بنسبة 2.4%. خيارات محدودة أمام المركزي السويسري تقول كبيرة الاقتصاديين في "ING"، شارلوت دو مونبلييه، إن قوة الفرنك أصبحت "صداعاً مستمراً" للبنك الوطني السويسري، الذي قد يجد نفسه مضطراً للعودة إلى أدوات غير تقليدية، مثل أسعار الفائدة السلبية. وكان البنك قد أنهى سياسة الفائدة السلبية في 2022 بعد سبع سنوات من تطبيقها، لكنه خفض سعر الفائدة مجدداً في مارس الماضي إلى 0.25%. وتشير التوقعات إلى خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع احتمال العودة إلى الفائدة السلبية قبل نهاية العام. التدخل في سوق العملات... سلاح محفوف بالمخاطر من بين الأدوات الأخرى المتاحة للبنك، التدخل في سوق الصرف الأجنبي عبر بيع الفرنك وشراء عملات أجنبية. لكن هذه الخطوة قد تثير غضب إدارة ترامب، التي سبق أن صنّفت سويسرا كـ"متلاعب بالعملة" في 2020. وتقول دو مونبلييه إن أي تدخل جديد قد يُنظر إليه كخطوة استفزازية من قبل واشنطن، خاصة في ظل التوترات التجارية المتجددة. ويوافقها الرأي أليكس كينغ، المتخصص في أسواق العملات، الذي يرى أن "الضرر الناتج عن فرض رسوم جمركية أميركية قد يفوق تأثير التضخم قصير الأجل". رغم ذلك، أكد نائب رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، أن بلاده لم تسعَ يوماً للتلاعب بسعر الصرف لتحقيق مكاسب تجارية، مشيراً إلى محادثات بنّاءة مع الجانب الأميركي حول هذا الملف. بدورها، ترى أستاذة المالية في "إنسياد"، ليلي فانغ، إن سويسرا، بصفتها اقتصاداً صغيراً ومنفتحاً يعتمد على التجارة الدولية، تجد نفسها في موقف دقيق.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
قال مكتب الميزانية التابع للكونغرس في تحليل نشر مساء الأربعاء إن مشروع قانون الضرائب الذي يدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل تمريره في الكونغرس سيتضمن خفضا للضرائب بقيمة 3.75 تريليون دولار، مع زيادة عجز الميزانية بقيمة 2.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبل. وأضاف المكتب غير الحزبي المكلف بمتابعة أداء الميزانية الأميركية أن تخفيضات ترامب للضرائب سترفع عدد الأشخاص غير المتمتعين بالتأمين الصحي إلى 10.9 مليون شخص بحلول 2034، منهم 1.4 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. قال مكتب الميزانية إن القانون المقترح سيخفض أيضا الإنفاق العام الفيدرالي بما يقرب من 1.3 تريليون دولار خلال الفترة نفسها. من ناحيته ، قال النائب بريندان بويل من ولاية بنسلفانيا، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الميزانية بمجلس النواب: "يزرف الجمهوريون دموع التماسيح على ارتفاع الدين العام عندما يكون الديمقراطيون في السلطة - لكنهم يفجرونه عندما يكونون في السلطة"، مضيفا "على حد تعبير إيلون ماسك، فإن هذا القانون 'بغيض ومثير للاشمئزاز'" يأتي هذا التحليل في لحظة حاسمة في العملية التشريعية حيث يضغط ترامب على الكونغرس للحصول على الموافقة النهائية على المشروع حتى يمكنه التصديق عليه ليصبح قانونًا بحلول الرابع من يوليو المقبل. سيُقيّم المشرعون وغيرهم ممن يسعون إلى فهم الآثار الميزانية لمشروع القانون واسع النطاق والذي يقع في أكثر من 1000 صفحة. قبل إصدار مكتب الميزانية في الكونغرس تقريره عن مشروع قانون الضرائب، انتقد البيت الأبيض وقادة الحزب الجمهوري المكتب في حملة استباقية تهدف إلى إثارة الشكوك حول نتائج تحليله. وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة الصحفية للبيت الأبيض، إن مكتب الميزانية في الكونغرس "مخطئ تاريخيًا"، بينما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن المكتب "مخطئ تمامًا" لأنه قلل تقدير الإيرادات المحتملة من الجولة الأولى من الإعفاءات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017. وكان مكتب الميزانية في الكونغرس قد ذكر العام الماضي أن الإيرادات الضريبية خلال إعفاءات 2017 بلغت 1.5 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة عن المتوقع، ويعود ذلك بشكل كبير إلى "التضخم المفاجئ" خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2021. كما أشارت ليفيت أيضًا إلى أن موظفي مكتب الميزانية في الكونغرس متحيزون، على الرغم من أن بعض العاملين في مكتب الميزانية يخضعون قواعد أخلاقية صارمة - بما في ذلك القيود المفروضة على التبرعات للحملات الانتخابية والنشاط السياسي - لضمان الموضوعية والنزاهة. إلى جانب الأعباء المالية الناجمة عن مشروع القانون، قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس في وقت سابق أن 8.6 مليون شخص سيفقدون الرعاية الصحية، وأن 4 ملايين شخص سيفقدون حصصهم من كوبونات الطعام الشهرية، وذلك بسبب التغييرات المقترحة في التشريع على برنامج ميديك أيد وبرامج أخرى. ويشق مشروع القانون، المسمى "قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل"، طريقه بصعوبة عبر الكونغرس، باعتباره الأولوية القصوى للجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، ويواجهون معارضة شديدة من الديمقراطيين في كل خطوة من خطوات تمرير المشروع. ويصف الديمقراطيون القانون بأنه "مشروع قانون ترامب الكبير والقبيح". وفي 22 مايو الماضي وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون الضرائب، بعد جلسة شاقة استمرت طوال الليل، ما يعد خطوة كبرى إلى الأمام نحو تنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترامب. وسهر الجمهوريون في مجلس النواب طوال الليل لإقرار حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، حيث تحدى رئيس المجلس، مايك جونسون، المشككين ووحد صفوفه لدفع مشروع القانون ذي الأولوية للرئيس دونالد ترامب نحو الإقرار اليوم الخميس. وبفضل تنازلات اللحظة الأخيرة والتحذيرات الصارمة من ترامب، تراجع معظم الجمهوريين المعارضين عن رفضهم من أجل إنقاذ "مشروع القانون الكبير الجميل الواحد" الذي يعد محوريا في أجندة الحزب الجمهوري. بدأ مجلس النواب مناقشة المشروع قبيل منتصف الليل، ومع شروق الشمس جرى التصويت عليه، حيث تم إقراره بأغلبية 215 صوتا مقابل 214، وسط معارضة شديدة من الديمقراطيين.
