وزير الزراعة يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة واتحاد الدواجن النهوض بالقطاع وزيادة الإنتاج والمعروض

الاجتماع بحث تعزيز المنافسة العادلة في السوق بما يخدم مصلحة المنتج والمستهلك
"فاروق": نقدم كافة أشكال الدعم للنهوض بهذه الصناعة وتنميتها للوصول لأفضل معدلات أداء وتشجيع الاستثمار
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والمهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، سبل تعزيز وتنمية قطاع الدواجن في مصر، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الاستدامة والنمو في قطاع الدواجن المصري.
وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وسبل تذليلها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز المنافسة العادلة في السوق بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن وضع الآليات والسبل التي تساهم في زيادة الإنتاج والمعروض حتى تتوفر السلعة بسعر مناسب للجمهور.
وبحث الاجتماع أيضا ضرورة التصدي الفوري والفعال للشائعات التي قد تنتشر حول هذا القطاع الحيوي، نظرا للدور الهام والمحوري الذي تلعبه هذه الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، والقضاء على أي معلومات مضللة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء، أو تخلق حالة من الذعر والقلق لدى المواطنين، وتؤدي إلى تراجع الطلب على منتجات الدواجن، مما يكبد المربين والمستثمرين خسائر فادحة.
وأكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الدواجن في تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتنمية هذا القطاع الحيوي، نظرا لأهمية هذه الصناعة التي تستوعب ما لا يقل عن 3 ملايين عامل، وتجاوزت استثماراتها أكثر من 200 مليار جنيه، لافتا إلى اتخاذ الدولة المصرية العديد من البرامج والمشروعات والخطط والإجراءات من أجل التنمية المستدامة للدواجن.
وشدد "فاروق" على أن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد أفضل المصادر للبروتين من أصل حيواني، وقد استطاعت الدولة المصرية الوصول إلى ما يشبه الاكتفاء الذاتي منه خلال الأعوام الماضية، وقد وصل إنتاج الدواجن في مصر إلى 1.5 مليار طائر سنويا و 15 مليار بيضة، كما وفرت الدولة لهذه الصناعة كافة مقومات النجاح خلال الفترة الماضية، حيث يتم توفير كافة أوجه الدعم لتطوير هذه الصناعة من خلال تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج، فضلاً عن تقديم الدعم الفني واللوجستي والمالي لصغار المربين لرفع كفاءة عنابرهم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن لسد حاجة المواطنين من البروتين.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جهود الجهاز في ضمان بيئة تنافسية صحية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالسوق والمستهلكين، فضلا عن المساهمة في تنظيم الأسواق وضمان منافسة عادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الدواجن، مشيرا إلى جهود الدولة لضمان توفير السلع بأسعار عادلة والحفاظ على حقوق المستهلكين، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل قطاع الدواجن.
ومن جهته، أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية للنهوض بالصناعة وتذليل العقبات التي تواجه المنتجين، لافتا إلى التزام قطاع الدواجن في مصر بتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين، والعمل وفقًا لأعلى المعايير، مؤكدا حرص الاتحاد على التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة من أجل ضمان حرية المنافسة في هذا السوق الحيوي.
ومن ناحيته، أشار المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن، إلى أهمية الحوار البناء والمستمر بين الحكومة والمنتجين للوصول إلى حلول عملية تساهم في نمو القطاع واستقراره، مشيراً إلى تفاؤله بالجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في صناعة الدواجن.
"الزراعة" و "التضامن الإجتماعي" يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لدعم مبادرة "ازرع"
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة، وذلك لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ومن وزارة الزراعة: الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة، والتضامن الإجتماعي، هو حاليا في أزهى عصوره، وذلك نتيجة للتفاهم في وجهات النظر، ووجود هدف مشترك هو دعم صغار المزارعين والمربين، بهدف حمايتهم من الفقر وتحسين مستوى دخولهم وتحسين معيشتهم.
وأوضح فاروق ان مبادرة "ازرع"، تعد من المبادرات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية بقوة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف حماية صغار المزارعين، لمحصول القمح وتمكينهم، من الاستمرار في أعمال الزراعة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كافة سبل الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، بهدف زيادة انتاجيتهم وزيادة المحصول.
وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك أيضا للتوسع في أعمال وأنشطة المائدة ، لتشمل أيضا مزارعي محصول القطن، خلال الموسم الحالي، بخلاف محصول القمح، لتشجيعهم على زراعة المحصول وضمان عائد مجزي لهم، يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم لهم الدعم الفني، والتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، خاصة وأن الدولة المصرية تدعم هذا المحصول الاستراتيجي الهام، كذلك تضمن تسويقه، وتحديد سعر ضمان مجزي له.
وشدد علاء فاروق على ان تحسين الانتاج الزراعي وبخاصة صغار المزارعين هو احد ادوات الوقاية الاجتماعية للسكان المناطق الريفية ويحافظ على تطوير وتحسين دخلهم ومستوي معيشهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين سيقومان من خلال هذا البروتوكول على تمويل مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورعايته لها ويقوم بتنفيذها من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة"،
وسنستمر في دعم صغار المزارعين وأسر "تكافل وكرامة" المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستقوم بتوفير كميات تقاوي القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا، وذلك لتوزيعها على صغار المزارعين غير القادرين، حيث يتحمل صغار المزارعين 50% فقط من ثمن الاقارب، ويتحمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نسبة الـ50% الباقية من ثمن التقاوي .
سفير أوزبكستان بالقاهرة يتفقد "المركزي لمتبقيات المبيدات"
استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "منصور بيك كيليتشيف"، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة والوفد المرافق له، تلبية للدعوة التي وجهها له علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائهما، لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
ورافق السفير الاوزبكي خلال الزيارة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن جانبها رحبت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل بالسفير الأوزبكي، مؤكدة على توجيهات وزير الزراعة ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية أوزبكستان من خلال نقل التجارب المصرية الناجحة في مختلف مجالات القطاع الزراعي، فضلا عن تقديم الدعم الكامل وتبادل الخبرات لضمان نجاح هذا التعاون، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في كلا البلدين .
واستعرضت "عبد اللاه" أنشطة المعمل المختلفة، ودوره في مجال سلامة الغذاء دعم الصادرات الغذائية من المنتجات الطازجة والمصنعة وكذا دوره في الأسواق المحلية، فضلا عن رؤية المعمل المستقبلية ومكانته كأحد أقدم المعامل التي تم إنشائها في منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن المعمل يضم عدة أقسام مختلفة في مجال فحص الملوثات الغذائية والبيئية، بالإضافة إلى فرع المعمل بمحافظة الإسماعيلية.
وأشارت إلى أهمية المعمل، والتي تتمثل في دوره الخدمي والبحثي في مجال سلامة الغذاء وما يقدمه من دعم للجهات الرقابية من خلال فحص الملوثات الغذائية والبيئية ودعم الصادرات المصرية الغذائية والمساهمة في فتح أسواق دولية جديدة.
ومن جانبه أعرب السفير الاوزبكي عن حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات، على رأسها القطاع الزراعي، والتعاون في مجال التبادل التجاري بين الدولتين.
وشملت الزيارة تفقد أقسام المعمل حيث تم عرض أحدث الأجهزة في المعمل، بجميع أقسامه والتي تعتبر هي الأحدث في مجال فحص الملوثات الغذائية والبيئية على مستوى العالم.
وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الماضي، قد استقبل "منصور بيك كيليتشيف" سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين، ووجه له الدعوة لزيارة المراكز والمحطات البحثية التابعة للوزارة.
"الزراعة" تعقد ورشتي عمل لتفعيل الزراعة التعاقدية في بني سويف وسوهاج
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، ورشتي عمل حول تفعيل آليات الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية بمحافظتي بني سويف وسوهاج.
وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف التوعية للمزارعين والمربين والمنتجين، بأهمية الزراعات التعاقدية وتفعيلها، وتنظيم الزيارات وورش العمل بالمحافظات.
وأشارت رجب الى انه تم بقرية قاى في مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، عقد ورشة تدريبية لنشر الزراعات التعاقدية والتعاقد على المحاصيل الزيتية والتعريف بآليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة سواء للمحاصيل الزيتية: فول الصويا والذرة الشامية وعباد الشمس والسمسم، وكذلك لمحصولى الثوم والبصل ومحاصيل الخضر والفاكهة.
وأشارت إلى أنه تم أيضا ورشة عمل بقرية بنجا في الادارة الزراعية بطهطا بمحافظة سوهاج، للتعريف بالمميزات التى يحصل عليها المزارع نتيجة لإتباعه نظام الزراعة التعاقدية وكذلك الفوائد التى تعود على المشترى ومن ثم على الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يعتبر من أهم الأهداف التى يسعى مركز الزراعات التعاقدية إلى تحقيقها.
واضافت رجب أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.
وتناولت ورشتي العمل الحديث أيضا أهم بنود التعاقد التى يشتمل عليها العقد والضمانات الخاصة بكل من المنتج والمشترى والتى تكفل له حقوقه وكذا الية تحديد سعر الضمان وآلية فض المنازعات بين أطراف التعاقد إن وجدت و التيسيرات التى تقدمها الشركات للمزارع والمميزات التى يقدمها مركز الزراعات التعاقدية للمزارعين والتى من أهمها هى المتابعة الميدانية للمحاصيل المنزرعة وتقديم التوصيات الفنية خلال موسم الزراعة وبشكل مجانى تماما.
وأوضحت أنه تم التأكيد علي أهمية الزراعة وأنها هي مقومات الأمن القومى الغذائى للدولة المصرية وان مراكز البحوث الزراعية وماتقوم به من استنباط للاصناف الموجودة من الهجن عالية الإنتاجية والمقاومة للامراض والحشرات لطفرة فى مجال البحث العلمى للزراعة، وأن القيادة السياسية توالى الزراعة اهمية كبرى من توفير الدعم المقدم للمزارعين وتوفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج والأسمدة مرورا إلى عملية الحصاد وصولا لاستلام المحصول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

صرف معاشات يونيو 2025 خلال أيام.. وزيادة جديدة مرتقبة بنسبة 15%

تزايدت معدلات البحث لأصحاب المعاشات بشأن معرفة موعد زيادة المعاشات من المقرر أن ترتفع المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري (رقم 148 لسنة 2019)، التي تنص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15% في بداية كل عام مالي، تأتي هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي شملت مجموعة من الإجراءات المالية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية. رابط الاستعلام عن المعاشات من الممكن الاستعلام عن صرف المعاشات وكذلك الرقم التأميني الخاص عن طريق الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. طريقة الاستعلام عن المعاش 2025 بالرقم القومي وللاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اتباع الخطوات اللازمة، كما يلي: 1- الدخول إلى الموقع الرسمي. 2- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. 3- ثم إدخال الرقم القومي. 4- عرض تفاصيل المعاش وقيمته بعد الزيادة. أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2025 ويمكن لأصحاب المعاشات الحصول على معاشات شهر يونيو 2025 فور بدء موعد صرفها رسميًا خلال أيام من الأماكن التالية: منافذ البريد المصري. - ماكينات الصراف الآلي للبنوك. - منافذ فوري وكارت ميزة. توقيع برتوكول بين التضامن ووزارة الزراعة وفي إطار آخر، كان قد وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة، وذلك لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي. بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة حضر توقيع البروتوكول، المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق. تمويل مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين سيقومان من خلال هذا البروتوكول على تمويل مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورعايته لها وتقوم بتنفيذها من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة"، وسنستمر في دعم صغار المزارعين وأسر "تكافل وكرامة" المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح.

عالم المال

منذ 8 ساعات

• عالم المال

مصر تقترب من تحقيق رقم قياسي في توريد القمح بموسم 2025

وزير الزراعة: تحسن ملحوظ فى إنتاجية القمح بنسبة زيادة تصل لـ 10% متحدث الزراعة: نستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام انخفاض واردات مصر من القمح بنسبة 6%، لتسجل 14 مليون طن عام 2024 تُواصل الدولة جهودها المكثفة لدعم القطاع الزراعي، حيث تشير مؤشرات موسم توريد القمح لعام 2025 إلى إمكان تحقيق مستويات توريد غير مسبوقة، وسط توسع ملحوظ في الرقعة الزراعية وزيادة القدرة التخزينية. واستوردت مصر 3.5 مليون طن قمح منذ مطلع العام حتى الأحد الماضي الموافق 4 مايو 2025. وارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة، مع مضاعفة السعة التخزينية لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025. ومع انطلاق موسم حصاد القمح في مصر، أعلنت الحكومة خطة طموحة لتوريد ما بين 4 إلى 4.5 مليون طن من القمح المحلي، في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. يُعد هذا الموسم من أهم المواسم الزراعية في مصر، نظرًا لما يمثله القمح من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي القومي، وتُعد مصر واحدة من أكبر الدول المستهلكة للقمح في العالم، حيث تستهلك حوالي 18 مليون طن سنويًا، ومعظمهم من الاستيراد، لكن الدولة تسعى لزيادة الإنتاج المحلي لتخفيف فاتورة الاستيراد لتحقيق 'الاكتفاء الجزئي' من القمح. وخلال السنوات الأخيرة عملت الدولة على زيادة الدعم للفلاحين ورفع سعر التوريد لتشجيعهم على التوريد للمخازن الحكومية وليس التجار، كما تسعى خلال هذا الموسم إلى استلام أكبر كمية ممكنة من القمح المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خصوصًا في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد وأسعار الحبوب. رفع سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه للإردب وقررت الحكومة رفع سعر توريد القمح إلى 2200 جنيه للإردب، بزيادة تصل إلى 25% عن متوسط الأسعار العالمية، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وتوريده للدولة. ووضعت الحكومة هدفًا طموحًا يتمثل في توريد 4 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم 2025، ويُعتبر هذا الرقم قابلاً للتحقيق في ظل المؤشرات الإيجابية. في موسم 2023، اقتربت مصر من تحقيق هذا الهدف، حيث تم توريد نحو 3.8 مليون طن من القمح المحلي، وهو ما يعزز التوقعات بإمكانية تجاوز حاجز 4 ملايين طن هذا العام، إذا استمرت الظروف المناخية المناسبة والدعم الحكومي، واشترت الحكومة خلال الموسم الماضى إلى 3.5 مليون طن من المزارعين العام الماضي. الحكومة تستهدف نحو 10 ملايين طن من القمح المحلي تستهدف وزارة الزراعة إنتاج نحو 10 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، من خلال مساحة منزرعة حوالي 3.1 مليون فدان، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين. قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الإنتاجية في تحسن ملحوظ بالنسبة للأراضي، ومن المتوقع زيادتها من 7% لـ 10%، وهذا بسبب بعض التغيرات المناخية، إضافة إلى تطوير البذور التي تم استخدامها في الأراضي الزراعية. وأضاف فاروق، خلال تصريحاته، أنه تم جمع جمعنا 3.1 مليون طن من محصول القمح، وفي انتظار ارتفاع درجات الحرارة وسنشهد زيادة في تدفق الأقماح التي يتم جمعها. خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وصرح الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بأن موسم التوريد الحالي يُظهر مؤشرات إيجابية قوية، لافتًا إلى أن المساحات المزروعة بالقمح بلغت نحو 3.1 مليون فدان، في إطار خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وأوضح أن الحكومة قررت رفع سعر توريد الإردب إلى 2200 جنيه، متجاوزًا الأسعار العالمية، بهدف تشجيع الفلاحين على تسليم المحصول للدولة، وتحقيق عائد اقتصادي أفضل لهمظن وتمثل هذه الزيادة نحو 10% مقارنة بموسم العام الماضي. وأشار المتحدث إلى أن الوزارة تستهدف إنتاج 10 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، يتم تخصيص جزء منه لتوفير الخبز المدعم، بينما يُستخدم الجزء الآخر في الصناعات الغذائية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التوازن. وأكد القرش أن الدولة عملت على إنشاء وتحديث العديد من الصوامع الحديثة، مما رفع القدرة التخزينية من 1.5 مليون طن سابقًا إلى نحو 6 ملايين طن حاليًا، وهو ما يتيح استيعاب الكميات المنتجة وتخزينها بشكل آمن. دعم تشمل توفير التقاوي المحسنة كما نوه بتوفير نقاط تجميع قريبة من المناطق الريفية لتقليل أعباء النقل على المزارعين، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الدعم تشمل توفير التقاوي المحسنة، الأسمدة، وخدمات الإرشاد الزراعي. أوضح القرش أن إنتاجية الفدان شهدت تطورًا ملحوظا، حيث تراوحت بين 10 إلى 20 أردبًا للفدان، بفضل استخدام تقنيات زراعية حديثة مثل الزراعة على المصاطب، التي تسهم في تحسين استخدام الموارد المائية ورفع الإنتاج. كما أشار إلى أن الحكومة وسعت من نطاق استصلاح الأراضي في مناطق مثل توشكى والدلتا الجديدة، في إطار جهودها لزيادة الرقعة الزراعية ورفع مستوى الأمن الغذائي. اختتم متحدث الوزارة تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز، مشيرًا إلى أن الدولة تواصل العمل بشكل مستمر على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. ارتفاع الإنتاج المحلى من القمح وارتفع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، حيث سجل 9.3 ملايين طن عام 2014، و9.8 ملايين طن عام 2021، ومقدر أن يسجل 10 ملايين طن عام 2024. كما تواصل الصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع البنك الزراعي المصري وصوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر في استقبال توريدات المزارعين من القمح موسم 2025. كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، لتسجل 14 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، في ظل إدارة ذكية للملف ورغم الزيادة السكانية، بعدد سكان بلغ 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024، علمًا بأن الواردات قد تراجعت إلى 11.1 مليون طن عام 2021، متأثرة بتداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الدولة إلى مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لضمان تأمين مخزونها من القمح. مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح وفي خطوة لتأمين احتياطي مستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014. وشمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه. وفي إطار دعم المزارعين، تم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في موسم 2021، و420 جنيهًا لموسم 2014، بجانب إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تشمل 13 صنفًا، لزراعة الأصناف المثلى، وقد تم توزيع التقاوي المدعومة وفقًا لها. كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه، بجانب الاستلام المبكر للقمح مع بداية الحصاد، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، مع ‏‎تجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين.

فيتو

منذ 10 ساعات

• فيتو

الزراعة تطلق 7 منافذ متحركة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في ميادين محافظات القاهرة الكبرى

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المُمثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 7 منافذ مُتحركة لبيع مُنتجاتها من السلع الغذائية المُختلفة بأسعار مُخفضة في عدد من الميادين الرئيسية بمُحافظتي القاهرة والجيزة. وقال المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضخ المزيد من السلع والمُنتجات الغذائية للمُواطنين بأسعار مُخفضة من خلال منافذها بمُختلف مُحافظات الجمهورية، لرفع العبء عن كاهلهم، ومُحاربة الغلاء. وأشار الخطيب إلى أنه تم بالتنسيق مع الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إطلاق قافلة منافذ مُتحركة مُكونة من 7 سيارات مُحملة ببيض المائدة وكميات من الأرز والمكرونة واللحوم والجُبن ومُختلف السلع الغذائية، تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتجاوز 20%. وأضاف أن السيارات انتشرت في بعض ميادين مُحافظات القاهرة الكُبرى بالإضافة إلى المنافذ الثابتة بديوان عام الهيئة. وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن هناك توجيهات من وزير الزراعة باستمرار عمل قوافل المنافذ المُتحركة بجميع المُحافظات، وضخ المزيد من المُنتجات في المنافذ الثابتة، وخاصة بالتزامن مع فترات الأعياد والمُواسم، للمُساهمة في خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المُواطنين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.